پرسش: تکلیف شهرداری نسبت به اراضی خارجشده از محدوده شهری که دارای پروانه ساخت قانونی بودهاند چیست؟
پاسخ: مالکان این اراضی دارای حقوق مکتسبه بودهام و شهرداری و نهادهای خدماترسان باید سابقه ملکی را مبنای ارائه خدمات قرار دهند.
به زبانِ ساده
موضوع، تغییر محدوده خدماتی شهرها و اثر آن بر مالکان زمینهاست. اگر مالک پیشتر بهطور قانونی حق ساخت به دست آورده باشد، تغییر بعدی محدوده نباید آن حق را از بین ببرد؛ اما بدون حقوق مکتسبه، الزام قانونی به ارائه خدمات وجود ندارد.
چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلام درباره اراضی شهرهای استان قزوین و تعهد شهرداری و نهادهای خدماترسان است؛ پرسشکننده در متن مشخص نشده است.
چگونه: در پاسخ به استعلام درباره اراضیای که پس از تغییر محدوده از شهر خارج شدهاند، نظریه میان املاکی که حقوق مکتسبه دارند و املاکی که چنین حقی ندارند تفاوت گذاشته است.
چرا مهم است: این نظریه برای مالکان اراضی، شهرداریها و نهادهای خدماترسان در تعیین اثر تغییر محدوده شهری بر حق ساخت و دریافت خدمات مفید است.
قوانینِ مرتبط: نامطمئن؛ متن به ضوابط طرحهای جامع و هادی اشاره دارد، اما نام قانون یا ماده مشخصی ذکر نمیکند.
مفاهیمِ حقوقی: حقوق مکتسبه، محدوده شهری، طرح جامع، طرح هادی، پروانه ساخت، خدماترسانی، مجوز ساختوساز
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
اگر ملکی قبلاً در محدوده شهری بوده و پروانه ساخت قانونی داشته، تغییر بعدی محدوده چه اثری بر حقوق مالک دارد؟
تغییر بعدی طرح نباید به حقوق مکتسبه مالک آسیب برساند.
اگر ملک در طرح جدید خارج از محدوده باشد اما حقوق مکتسبه داشته باشد، شهرداری چه باید بکند؟
سابقه قرار داشتن ملک در محدوده را مبنای ارائه خدمات قرار دهد.
اگر ملکی خارج از محدوده باشد و حقوق مکتسبه نداشته باشد، آیا نهادها موظف به ارائه خدماتاند؟
خیر؛ طبق متن تعهد قانونی به ارائه خدمات ندارند.
کلیدواژهها: محدوده شهری، حقوق مکتسبه، پروانه ساخت، طرح جامع، شهرداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
نظریه مشورتی شماره 7/99/725 مورخ 1399/06/25
خ. م.:
موضوع این استعلام درباره مشکلات ناشی از تغییر محدوده خدماتی شهرها در استان قزوین و تاثیر آن بر حقوق مکتسبه مالکان اراضی است. پرسش اصلی شامل دو بخش است: اول، نحوه رسیدگی به مشکلات اراضی که پیشتر در محدوده شهری بوده و اکنون خارج از آن قرار گرفتهاند، و دوم، چگونگی خدماترسانی به این اراضی که درخواست مجوز ساخت و ساز دارند. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان میکند که اگر ملکی براساس ضوابط طرحهای جامع و هادی در محدوده شهری قرار داشته و پروانه ساخت بهطور قانونی صادر شده باشد، مالک دارای حقوق مکتسبه است و تغییرات بعدی طرح نمیتواند به این حقوق آسیب برساند. بنابراین، شهرداری باید به سابقه ملکی که قبلاً در محدوده بوده، استناد کرده و این سابقه را مبنای ارائه خدمات به آن ملک قرار دهد. همچنین، نهادهای خدماترسان موظف به احترام به حقوق مکتسبه و ارائه خدمات لازم هستند. اگر ملکی در طرح جدید خارج از محدوده قرار گیرد و حقوق مکتسبه وجود نداشته باشد، شهرداری و سایر نهادها تعهد قانونی برای ارائه خدمات نخواهند داشت.
تاریخ نظریه: 1399/06/25
شماره نظریه: 7/99/725
شماره پرونده: 99-66-725 ع
استعلام:
به استحضار میرساند اکثر شهرهای زیر پنجاه هزار نفر در استان قزوین که در طی سه دهه گذشته عمدتا از روستا به شهر تبدیل شدهاند و اکثریت قریب به اتفاق در سنوات گذشته بر مبنای طرح هادی مدیریت گردیدهاند فلذا بعضا در مواردی بعد از ابلاغ طرح جامع مشاهده گردیده که شورای عالی معماری و شهرسازی بدون در نظر گرفتن نظر شورای شهر در تصویب طرح جامع نسبت به کاهش محدوده خدماتی شهر اقدام نموده و این موضوع مشکلات عدیدهای را برای شهرداریها به وجود آورده است. مثلاً ملکی در طرح قبلی هادی در داخل محدوده شهری بوده و به منظور ساخت و ساز از شهرداری مجوز دریافت نموده و در مراحل پایانی ساخت از محدوده شهری برابر طرح جامع ابلاغی خارج گردیده است که این موضوع این شهرداری را در پاسخ استعاملات ادارات خدمات رسان به جهت اینکه داخل یا خارج بودن ملک مورد نظر در محدوده شهری را شرط واگذاری انشعاب میداند دچار مشکل ساخته است فلذا در پاسخ این استعلامات به ناچار این شهرداری در پاسخ به سوال استعلام عنوان مینماید که قبلا در داخل محدوده شهری بوده است که هیچ مشکلی از مراجعین و اهالی اراضی مذکور حل نمینماید لذا خواهشمند است با عنایت به موارد فوقالذکر ارائه طریق فرمایید روند رسیدگی به منظور حل مشکل اینگونه اراضی به چه نحوی میباشد؟ 2- با عنایت به حقوق مکتسبه برای مالکین اینگونه اراضی نحوه خدمات رسانی به اراضی که درخواست مجوز ساخت و ساز دارند نیز چگونه خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
چنانچه ملکی طبق ضوابط و نقشههای طرح جامع، هادی و یا تفصیلی در محدوده شهری قرار گرفته و بر این اساس، مرجع صدور پروانه بهطور قانونی در خصوص صدور پروانه ساخت اقدام نموده باشد، و در فرض سوال که ملک در مراحل پایانی ساخت م. ب. و سپس به موجب مصوبه بعدی شورای عالی شهرسازی و معماری و کمیسیون ماده 5 از محدوده خارج شده باشد؛ بنابر وجود اسباب و علل مشروع و قانونی در تحصیل حق، ذینفع (شخص دارای پروانه) دارای حقوق مکتسبه بوده و تغییرات بعدی طرح نمیتواند خللی به این حقوق مکتسبه وارد نماید. لذا شهرداری در پاسخ به استعلام نهادهای خدماترسان باید اولا به سابقه ملک که در محدوده واقع بوده، اشاره نماید. ثانیا، این سابقه را دلیلی بر ارائه خدمات شهری به اینگونه املاک بداند و نهادهای خدماترسان نیز باید با محترم شمردن حقوق مکتسبه، نسبت به ارائه خدمات لازم اقدام نمایند.
شایسته ذکر است، چنانچه ملکی در طرح قبلی در محدوده قرار داشته و در طرح جدید، خارج از محدوده قرار گرفته؛ ولی اسبابی برای تعلق حقوق مکتسبه موجود نیست (مثلا اینکه پروانهای صادر نشده)، شهرداری و سایر نهادها از باب صدور پروانه و سایر خدمات، تکلیف قانونی نخواهد داشت.