Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/743 مورخ 1399/07/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه چنانچه وزارت صنعت معدن و تجارت به رغم مخالفت سازمان انرژی اتمی، مجوز معدن سنگ آهن آلوده به اورانیوم را ص

سبدِ من

#اداره_کل #سنگ‌آهن #انرژی #معدن #تجارت #اورانیوم #سنگ #تشخیص #معادن #قانون_حفاظت_در_برابر_اشعه #حد #کارشناسی #حقوق #ابطال_پروانه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مراجع_قضائی #ابلاغ #صدور_مجوز #دادستان #اعتراض #بازپرس #درمان #آموزش #قانون_کار #پیشگیری #خطر #پروانه_اکتشاف #پیش‌بینی #اصلاح_قانون #سلامت #بهداشت_عمومی #ذی‌نفع #دو_مرجع #آزمایش #رسیدگی #بهداشت #اکتشاف #قوانین #قضاییه #نظریه‌مشورتی #صورت #قضایی #ماه #ابطال #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دادستان می‌تواند از ادامه فعالیت معدن سنگ‌آهن آلوده به اورانیوم که بدون موافقت سازمان انرژی اتمی صادر شده جلوگیری کند و مرجع تشخیص و ابطال پروانه چیست؟

پاسخ: در صورت وجود شرایط ماده ۱۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری، مقام قضایی رسیدگی‌کننده باید از فعالیت مجرمانه جلوگیری کند و این امر نافی وظایف دستگاه‌های اجرایی نظیر سازمان انرژی اتمی نیست.

به زبانِ ساده

پرسش دربارهٔ مجوز بهره‌برداری از معدن آلوده به اورانیوم و مخالفت سازمان انرژی اتمی بود. بخش موجود از پاسخ می‌گوید اگر شرایط قانونی مادهٔ ۱۱۴ وجود داشته باشد و فعالیت متضمن ارتکاب جرم باشد، مقام قضایی باید جلوی آن را بگیرد؛ وظایف دستگاه‌های اجرایی نیز همچنان برقرار است. متن در ادامه ناقص است و پاسخ کامل پرسش‌های مربوط به ابطال پروانه و تشخیص مواد پرتوزا در دسترس نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نشده است و موضوع، مجوز صادرشده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با وجود مخالفت سازمان انرژی اتمی است.

چگونه: دربارهٔ امکان جلوگیری قضایی از فعالیت معدن و روند ابطال پروانه و تشخیص مواد پرتوزا استعلام شده است؛ متن موجود فقط بخشی از پاسخ به پرسش نخست و اشاره‌ای به وظایف دستگاه‌های اجرایی را دربر دارد.

چرا مهم است: این نظر برای مقام‌های قضایی و دستگاه‌های اجرایی مرتبط با فعالیت معدنی و خطر مواد پرتوزا مفید است؛ پاسخ کامل به همهٔ پرسش‌ها از متن موجود به دست نمی‌آید.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مادهٔ ۱۱۴؛ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸، مادهٔ ۱۷؛ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، مادهٔ ۱۰۵؛ قانون اصلاح قانون معادن، مادهٔ ۲۴.

مفاهیمِ حقوقی: حقوق عامه، مواد پرتوزا، مجوز بهره‌برداری معدن، جلوگیری از فعالیت، صلاحیت مقام قضایی، پیشگیری از خطر و حادثه، ابطال پروانه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

در چه صورتی مقام قضایی باید از ادامهٔ فعالیت مربوط به معدن جلوگیری کند؟

در صورت وجود شرایط مقرر در مادهٔ ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری و متضمن‌بودن فعالیت بر ارتکاب اعمال مجرمانه.

آیا جلوگیری قضایی از فعالیت، وظایف دستگاه‌های اجرایی را منتفی می‌کند؟

خیر؛ متن می‌گوید این امر نافی وظایف دستگاه‌های اجرایی نیست.

مرجع تشخیص مواد پرتوزا و قابلیت اعتراض به تشخیص سازمان انرژی اتمی چیست؟

نامطمئن؛ متن ارائه‌شده در میانهٔ پاسخ مربوط به پرسش‌های ۲ و ۴ قطع شده است.

کلیدواژه‌ها: حقوق عامه، مواد پرتوزا، سازمان انرژی اتمی، ماده ۱۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری، پروانه بهره‌برداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : صدور مجوز بهره برداري از معادن پرتوزا به موجب ماده 24 قانون اصلاح قانون معادن بايد با موافقت سازمان انرژي اتمي ايران باشد: چنانچه وزارت صنعت معدن و تجارت به رغم مخالفت سازمان انرژي اتمي، مجوز معدن سنگ آهن آلوده به اورانيوم را صادر كند: 1- آيا دادستان از باب حقوق عامه و در راستاي حفظ سلامت و بهداشت عمومي و جلوگيري از ورود مواد پرتوزا به چرخه توليد، مي تواند از ادامه فعاليت بهره برداري از اين معدن جلوگيري كند؟ 2- ب. ت. ب. اين كه ذي نفع مواد پرتوزا و مرجع صدور پروانه دو مرجع دولتي است، روند قانوني ابطال پروانه بهره برداري چگونه است؟ 3- آيا مرجع تشخيص مواد پرتوزا و آزمايش جهت كشف اورانيوم سازمان انرژي اتمي است؟ 4- آيا تشخيص سازمان انرژي اتمي ملاك عمل ديگر مراجع است و آيا اين تشخيص قابليت اعتراض دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- در فرض استعلام در صورت وجود شرايط مقرر قانوني مذكور در ماده 114 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، مقام قضايي رسيدگي كننده به موضوع اعم از دادستان، بازپرس يا جانشين آن ها، بايد نسبت به جلوگيري از فعاليت مربوطه كه متضمن ارتكاب اعمال مجرمانه است، اقدام كند. بديهي است اين امر نافي انجام وظايف دستگاه هاي اجرايي نظير سازمان انرژي اتمي (بر اساس ماده 17 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت تعاون، كار و امور اجتماعي (بر اساس ماده 105 قانون كار مصوب 1369) در پيشگيري از خطر و حادثه نمي باشد. 2 و 4- پس از صدور پروانه اكتشاف ب. ت. ب. ايجاد حقوق مكتسبه، ابطال آن صرفاً از طرق پيش بيني شده در قانون و از جمله مراجعه به مراجع قضايي امكان پذير است. 3- ب. ت. ب. «قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368»، تشخيص اين كه حوزه اكتشافي داراي مواد پرتوزاي بيش از حد مجاز است، امري كارشناسي است و نظر سازمان انرژي اتمي ايران كه طبق تبصره 2 الحاقي 22/8/1390 به ماده 24 قانون معادن (اصلاحي 1390 و 1394) بايد ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون و نيز ابتداي هر سال محدوده هاي جديد كه داراي مواد پرتوزاي بيش از حد مجاز را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شود، براي وزارت اخيرالذكر لازم الرعايه است. نظریه مشورتی شماره 7/99/743 مورخ 1399/07/02 موضوع استعلام درباره صدور مجوز بهره‌برداری از معادن پرتوزا و شرایط قانونی مرتبط با آن است. در این راستا، سوالاتی درباره توانایی دادستان در جلوگیری از فعالیت‌های بهره‌برداری، روند قانونی ابطال پروانه بهره‌برداری، مرجع تشخیص مواد پرتوزا و امکان اعتراض به تشخیص سازمان انرژی اتمی مطرح شده است. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر ارائه شده است: 1- در صورت وجود شرایط قانونی مقرر در ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مقام قضایی می‌تواند از فعالیت‌های مجرمانه جلوگیری کند، بدون اینکه این امر وظایف دستگاه‌های اجرایی مانند سازمان انرژی اتمی و وزارت بهداشت را نقض کند. 2 و 4- ابطال پروانه اکتشاف تنها از طریق مراجع قضایی و بر اساس قوانین پیش‌بینی شده امکان‌پذیر است. 3- تشخیص مواد پرتوزا بر اساس «قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368» یک امر کارشناسی است و نظر سازمان انرژی اتمی باید توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد توجه قرار گیرد. تاریخ نظریه: 1399/07/02 شماره نظریه: 7/99/743 شماره پرونده: 99-168-743 ک 3- ب. ت. ب. «قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368»، تشخیص این‌که حوزه اکتشافی دارای مواد پرتوزای بیش از حد مجاز است، امری کارشناسی است و نظر سازمان انرژی اتمی ایران که طبق تبصره 2 الحاقی 1390/8/22 به ماده 24 قانون معادن (اصلاحی 1390 و 1394) باید ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون و نیز ابتدای هر سال محدوده‌های جدید که دارای مواد پرتوزای بیش از حد مجاز را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شود، برای وزارت اخیرالذکر لازم‌الرعایه است. -1 در فرض استعلام در صورت وجود شرایط مقرر قانونی مذکور در ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 مقام قضایی رسیدگیکننده به موضوع اعم از دادستان، بازپرس یا جانشین آنها، باید نسبت به جلوگیری از فعالیت مربوطه که متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه است، اقدام کند. بدیهی است این امر نافی انجام وظایف دستگاههای اجرایی نظیر سازمان انرژی اتمی )بر اساس ماده 17 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب (1368 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی )بر اساس ماده 105 قانون کار مصوب (1369 در پیشگیری از خطر و حادثه نمیباشد. 2 و -4 پس از صدور پروانه اکتشاف ب. ت. ب. ایجاد حقوق مکتسبه، ابطال آن صرفاً از طرق پیشبینی شده در قانون و از جمله مراجعه به مراجع قضایی امکانپذیر است. -3 ب. ت. ب. »قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ،«1368 تشخیص اینکه حوزه اکتشافی دارای مواد پرتوزای بیش از حد مجاز است، امری کارشناسی است و نظر سازمان انرژی اتمی ایران که طبق تبصره 2 الحاقی 22/8/1390 به ماده 24 قانون معادن )اصلاحی 1390 و (1394 باید ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون و نیز ابتدای هر سال محدودههای جدید که دارای مواد پرتوزای بیش از حد مجاز را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شود، برای وزارت اخیرالذکر لازمالرعایه است. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 81

آرای مرتبط 10

نظریات مشورتی 22

نشست‌های قضایی 12

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 13

دکترین 21

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین