Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/748 مورخ 1399/06/04

سبدِ من

#جزای_نقدی #جرم #صلاحیت #رسیدگی #اداره_کل #دادسرا #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مجازات #ریال #گواهینامه_رسمی #گواهی‌نامه #دادگاه_کیفری_دو #قانون_بودجه #قوانین #بودجه #مقرره #قانون_حاکم #نظریه‌مشورتی #نظریه #جرایم #قضاییه #پروانه #تعزیری

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا رسیدگی به جرم رانندگی بدون گواهینامه در صلاحیت دادسرا است یا دادگاه کیفری دو؟

پاسخ: با توجه به اینکه این جرم، تعزیری درجه شش محسوب می‌شود، رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا است.

به زبانِ ساده

پرسش این بود که پرونده رانندگی بدون گواهینامه باید در دادسرا رسیدگی شود یا دادگاه کیفری دو. نظر مشورتی این جرم را درجه شش می‌داند و آن را از موارد رسیدگی مستقیم موضوع ماده ۳۴۰ خارج می‌کند؛ بنابراین متن، رسیدگی در دادسرا را بیان می‌کند.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده و پرسش درباره مرجع رسیدگی به رانندگی بدون گواهینامه رسمی است.

چگونه: پس از استعلام درباره صلاحیت دادسرا یا دادگاه کیفری دو، اداره کل حقوقی به مقررات جرایم رانندگی و درجه جرم استناد کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای تشخیص مرجع آغاز رسیدگی و نحوه تعیین جزای نقدی در پرونده‌های رانندگی بدون گواهینامه کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳، بند ۱ ماده ۳؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۳۴۰؛ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مواد ۱۹ و ۲۸.

مفاهیمِ حقوقی: رانندگی بدون گواهینامه، جرم تعزیری، درجه جرم، صلاحیت دادسرا، رسیدگی مستقیم، جزای نقدی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

رسیدگی به جرم رانندگی بدون گواهینامه رسمی در صلاحیت دادسراست یا دادگاه کیفری دو؟

متن می‌گوید جرایم رانندگی در صلاحیت دادسرا قرار دارند و این جرم از شمول ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری خارج است.

رانندگی بدون پروانه از چه درجه‌ای است؟

متن آن را جرم تعزیری درجه شش می‌داند.

جزای نقدی این جرم بر چه مبنایی تعیین می‌شود؟

بر اساس معیارهای درجه‌بندی جرایم در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی؛ تغییر جزای نقدی طبق ماده ۲۸ نیز از نظر متن مغایرتی ندارد.

کلیدواژه‌ها: رانندگی بدون گواهینامه، صلاحیت دادسرا، قانون وصول برخی درآمدهای دولت، جرایم تعزیری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/99/748 مورخ 1399/06/04 خ. م.: موضوع استعلام مربوط به صلاحیت رسیدگی به جرم رانندگی بدون گواهینامه رسمی است. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب 1373، جرایم رانندگی به‌طور کلی در صلاحیت دادسرا قرار دارد و جرم رانندگی بدون پروانه در حال حاضر به عنوان جرم درجه شش تعزیری شناخته می‌شود. همچنین، این جرم از شمول ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج است. تغییرات جزای نقدی مطابق با ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز از نظر قانونی با مقررات مربوطه مغایرتی ندارد و بر اساس معیارهای درجه‌بندی جرایم مذکور در ماده 19 این قانون، جزای نقدی تعیین خواهد شد. تاریخ نظریه: 1399/06/04 شماره نظریه: 7/99/748 شماره پرونده: 99-16/7-748 ک استعلام: آیا رسیدگی به رانندگی بدون گواهی‌نامه رسمی در صلاحیت دادسرا است یا دادگاه کیفری دو ؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ب. ت. ب. ذکر مطلق «جرایم رانندگی» در بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و با عنایت به افزایش میزان جزای نقدی به شرح جدول شماره 16 تعرفه‌های خدمات قضایی قانون بودجه سال 1396 که در قوانین بودجه سال‌های 1397، 1398 و 1399 تغییر نکرده است، دارای سه میلیون و سیصد هزار ریال تا سی و سه میلیون ریال جزای نقدی است، بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر از جرایم درجه شش تعزیری محسوب می‌شود و از شمول ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج است. همچنین مقرره مذکور در ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر تغییر مبالغ جزای نقدی، مغایرتی با تصریحات قانونی در تغییر جزای نقدی در سایر موارد، نظیر موارد مذکور در بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و اصلاحات و الحاقات بعدی ندارد و هر یک در مجرای خود قابل اعمال است و لذا تغییر درجه‌بندی جرم مستوجب جزای نقدی ب. ت. ب. قانون حاکم و بر اساس معیارهای درجه‌بندی جرایم مذکور در ماده 19 قانون صدر‌الذکر به عمل خواهد آمد.

موارد مرتبط 69

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 2

دکترین 9

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین