Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/758 مورخ 1399/06/23

سبدِ من

#شهرداری #عملیات_ساختمانی #معبر #کمیسیون_ماده_۱۰۰ #تخلیه #پروانه_ساختمانی #مدیریت #توقیف #ضمانت #اداره_کل #اجازه #جریمه #تجدیدنظر #اراضی #ماشین‌آلات #پیش‌بینی #هوای_پاک #ناظر #جواز #جرم #مجازات #ساخت‌وساز #مصالح_ساختمانی #بنای_غیر_مجاز #نقشه #تعطیلی_محل_کسب #تجارت #اعتراض #حبس #ملک_مسکونی #استخر #باشگاه_ورزشی #قانون_حاکم #زمین #عملیات_ساختمان #اخطار #محقق #ضرورت #حقوق #رسیدگی #نظریه‌مشورتی #نظریه #پروانه #تخریب #تصمیم #مساحت #اماکن #صورت #قضاییه #کنند_و #صدور‌رای #تعقیب

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مفاهیم جلوگیری از عملیات ساختمانی و اختیارات شهرداری در توقف ساخت‌وسازهای غیرمجاز چیست؟

پاسخ: شهرداری موظف به جلوگیری از عملیات ساختمانی غیرمجاز است، اما حق پلمپ یا تخریب خودسرانه بدون حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ را ندارد.

به زبانِ ساده

این نظریه درباره اختیارات شهرداری در برابر تخلف‌های ساختمانی و برخی تخلف‌های شهری است. متن از جمله می‌گوید شهرداری باید مانع ساخت‌وساز غیرمجاز شود، اما اختیار پلمپ یا تخریب ندارد؛ استفاده تجاری از ملک با پروانه مسکونی نیز تخلف است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریه مشورتی داده است؛ استعلام‌ها درباره اجرای مقررات شهرداری و تخلف‌های ساختمانی و شهری بوده‌اند. اشخاص طرف اختلاف در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: در پاسخ به چند استعلام درباره ماده ۱۰۰ و مقررات مرتبط، نظریه وظایف و حدود اختیار شهرداری و پیامد برخی تخلف‌ها را توضیح داده است.

چرا مهم است: این نظریه برای شهروندان، شهرداری‌ها و وکلا در تشخیص حدود اختیار شهرداری و آثار تخلف‌های ساختمانی و شهری کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴، ماده ۱۰۰ و تبصره‌های ۲ و ۶ و ۷ آن؛ قانون مدیریت پسماندها؛ آیین‌نامه امور خلافی؛ ماده ۵۵ قانون شهرداری، تبصره ۲

مفاهیمِ حقوقی: ساخت‌وساز غیرمجاز، توقف عملیات ساختمانی، پروانه ساختمانی، تخلف ساختمانی، کمیسیون ماده ۱۰۰، سد معبر، نخاله ساختمانی، جریمه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

منظور از «جلوگیری» و «متوقف ساختن عملیات ساختمانی» در ماده ۱۰۰ چیست؟

ممانعت از ادامه ساخت‌وسازهای غیرمجاز.

آیا شهرداری می‌تواند ساختمان غیرمجاز را پلمپ یا تخریب کند؟

خیر؛ طبق متن، شهرداری اجازه پلمپ یا تخریب ندارد.

استفاده تجاری از ملکی با پروانه مسکونی چه حکمی دارد؟

تخلف است و شهرداری و کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌توانند متخلف را جریمه کنند.

تخلیه نخاله ساختمانی در اماکن غیرمجاز چه پیامدی دارد؟

ممنوع است و متخلف مشمول مجازات‌های مقرر در قانون مدیریت پسماندها می‌شود.

کلیدواژه‌ها: قانون شهرداری، ماده ۱۰۰، عملیات ساختمانی، سد معبر، تخلف ساختمانی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/99/758 مورخ 1399/06/23 خ. م.: در پاسخ به استعلامات مربوط به قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به تشریح موارد زیر پرداخته است: 1) اصطلاحات «جلوگیری» و «متوقف ساختن عملیات ساختمانی» در ماده 100 به معنای ممانعت از ادامه ساخت‌وسازهای غیرمجاز است و شهرداری موظف به جلوگیری از این عملیات است. 2) شهرداری اجازه پلمپ یا تخریب ساختمان‌های غیرمجاز را ندارد و باید از روش‌های کم‌هزینه‌تر برای جلوگیری از ساخت‌وساز استفاده کند. 3) شهرداری به عنوان مرجع صالح برای تعطیلی ساختمان‌های فاقد پروانه شناخته نمی‌شود. 4) استفاده تجاری از ملکی با پروانه مسکونی تخلف محسوب می‌شود و شهرداری و کمیسیون ماده 100 می‌توانند متخلف را جریمه کنند و تصمیمات کمیسیون قابل تجدیدنظر است. 5) اضافه بناهای مازاد بر مساحت پروانه در حوزه اراضی مسکونی مشمول تبصره 2 ماده 100 می‌شود. 6) شهرداری موظف به جلوگیری از سد معبر عمومی است و مجازات‌های مربوط به آن در آیین‌نامه امور خلافی و تبصره 2 ماده 55 قانون شهرداری مشخص شده است. 7) تخلیه نخاله‌های ساختمانی در اماکن غیرمجاز ممنوع است و متخلفین مشمول مجازات‌های مقرر در قانون مدیریت پسماندها خواهند بود. تاریخ نظریه: 1399/06/23 شماره نظریه: 7/99/758 شماره پرونده: 99-66-758 ع استعلام: 1- ب. ت. ب. تبصره‌های 1، 6، 7 ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقصود از «جلوگیری» و «متوقف ساختن عملیات ساختمانی» و مصادیق آن چیست؟ آیا مفهوم جلوگیری در این موارد با یکدیگر متفاوت است؟ 2- آیا شهرداری می‌تواند رأساٌ در صورت تخلف مالکان نسبت به پلمپ ساختمان اقدام کند و یا در همان مراحل ابتدایی شروع، بنای غیر مجازرا تخریب کند یا این‌که اقدام به توقیف وسایل و ماشین‌آلات یا جمع‌آوری مصالح ساختمانی نماید؟ به عبارت دیگر مأمورین شهرداری چگونه می‌توانند از احداث بنای غیر مجاز جلوگیری کنند و ساز و کار قانونی آن چگونه است؟ 3- آیا شهرداری در زمره مقامات صالح رسمی در خصوص پلمپ ساختمان‌های فاقد پروانه یا مخالف مفاد پروانه است؟ 4- ب. ت. ب. بند 24 ماده 55 قانون شهرداری اولاً، در صورتی که طبق نقشه جامع شهر منطقه‌ای به عنوان تجاری پیش‌بینی شده باشد؛ و اماکاربری آن مسکونی باشد و مالکی در منطقه تجاری بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی که مسکونی است از آن به عنوان تجاری استفاده کند، آیا شهرداری یا کمیسیون ماده 100 می‌تواند متخلف را جریمه کند ؟ ثانیاً، آیا تصمیم کمیسیون مبنی بر تعطیلی محل کسب و پیشه و تجارت قابل اعتراض است؟ ثالثاً، در صورتی که پس از تصمیم کمیسیون ماده 100 مبنی بر تعطیلی، شخصی مجدداً ا از محل کسب استفاده کند، مرجع صالح در خصوص تعطیلی کدام است؟ آیا مرجع کیفری است که در خصوص حبس اتخاذ تصمیم می‌کند یا کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری؟ 5- در صورتی که شخصی از ملک مسکونی به عنوان تجاری و به عنوان مثال از پارکنیگ به عنوان استخر یا باشگاه ورزشی استفاده کند و دارای اضافه بنای زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی هم باشد، موضوع مشمول کدام تبصره از ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی است؟ 6- بر اساس تبصره یک بند 2 ماده 55 قانون شهرداری، ضمانت اجرای قانونی سد معابر عمومی چیست و جلوگیری شهرداری و رفع موانع به چه صورت است؟ 7- ب. ت. ب. تبصره 4 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری و ماده 16 قانون مدیریت پسماندها مصوب 1383 و ماده 20 قانون هوای پاک مصوب 1396، ضمانت اجرای قانونی متخلفین در خصوص نخاله‌های ساختمانی در معابر عمومی چیست و قانون حاکم بر موضوع کدام است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- ب. ت. ب. این‌که در قسمت اخیر ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی آمده است: «... شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آن‌که ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد، جلوگیری نماید.»، تبصره یک این ماده ناظر به مواردی است که شهرداری بر اساس این قسمت از ماده 100 از اختیار مذکور در متن ماده استفاده می‌نماید. در حالی‌که در موارد مذکور در تبصره‌های 6 و 7 این ماده شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری کند؛ اما اقداماتی که برای جلوگیری از ادامه عملیات اعمال می‌شود، حسب مورد می‌تواند متفاوت باشد. 2 و 3- اولاً- در ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاحات بعدی و تبصره‌های آن، جوازی برای پلمپ محل‌هایی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه احداث می‌شوند، توسط مأمورین شهرداری پیش‌بینی نشده و اختیار جلوگیری از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه که در ماده 100 این قانون به آن تصریح شده است، جواز پلمپ محل‌های مورد نظر نیست و شهرداری باید به کیفیت مناسب دیگری از عملیات ساختمانی غیرمجاز جلوگیری کند و همانطور که در قسمت آخر تبصره 7 ماده مذکور آمده است، در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود، می‌تواند با استفاده از مأموران اجرائیات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمان اقدام کند؛ در نتیجه پلمپ محل‌هایی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه احداث می‌شوند، جواز قانونی ندارد. به علاوه چون لازمه جلوگیری از عملیات ساختمانی، تخریب ساختمان احداث شده و نیز توقیف وسایل و ماشین‌آلات نیست، شهرداری رأساً نمی‌تواند نسبت به تخریب ساختمان یا توقیف اقلام مذکور اقدام کند. ثانیاً- جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز موضوع قسمت اخیر ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به هر نحو ممکن باید انجام شود؛ گاهی با اخطار به طرف و تعطیل شدن کار این امر محقق می‌شود و گاهی این کار مستلزم جمع‌آوری ابزار و ادوات کار است و حتی در مواردی شاید حمل مصالح ضرورت پیدا ‌کند؛ اما مأمور شهرداری باید حتی‌المقدور از شیوه‌هایی که مستلزم هزینه کمتری است و حقوق شهروندان را بیشتر رعایت می‌کند، استفاده کند. 4- اولاً، استفاده تجاری از ملکی که دارای پروانه ساختمانی مسکونی است، فاقد وجاهت قانونی بوده و تخلف محسوب و در چنین وضعیتی حکم مندرج در تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری دایر بر صدور رأی به تعطیلی محل تجاری حاکم بر موضوع است. ثانیاً، تصمیم کمیسیون بدوی ماده 100 قانون شهرداری در این خصوص مانند دیگر آراء کمیسیون قابل تجدیدنظر است. ثالثاً، ب. ت. ب. این‌که در بند مذکور به صراحت استفاده تجاری مجدد از محل تعطیل شده، جرم شناحته شده است، رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه کیفری است. همچنین تعطیلی مجدد محل کسب مزبور از وظایف مأمورین شهرداری است و ب. ت. ب. صدور رأی قطعی کمیسیون، نیاز به رأی مجدد ندارد. 5- اضافه بنای زاید بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی مشمول تبصره 2 (اصلاحی 1358/6/27) ماده 100 قانون شهرداری است. اما استفاده تجاری از ملکی که دارای پروانه مسکونی است، همان گونه که در پاسخ سوال قبل بیان شد، مشمول تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری است. 6- اولاً- به موجب بند 3 ماده یک آیین‌نامه امورخلافی مصوب 1324/5/22 با اصلاحات و الحاقات بعدی، «اشخاصی که در پیاده‌روها و معابر بدون اجازه شهرداری، اشیایی بگذارند یا حیواناتی نگاه دارند که مزاحم عبور و مرور شده یا به هرنحوی از انحاء تمام پیاده‌رو و معبر یا قسمتی از آن را اشغال نمایند»، قابل تعقیب و مجازات هستند؛ همچنین تبصره یک ذیل بند 2 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی در مقام بیان وظایف قانون شهرداری مقرر می‌دارد که سد معبر عمومی و اشغال پیاده‌روها (از سوی هرکسی) به هرعنوانی اعم از کسب، سکنی و... ممنوع است. با دقت در دو مستند قانونی فوق‌الذکر محرز است که هر یک از دو مقرره قانونی در محل خود قابلیت اعمال و اجرا دارند وهیچ یک ناسخ دیگری نیست؛ زیرا بند 3 ماده یک آیین‌نامه امور خلافی در مقام جرم‌انگاری و تعیین ضمانت اجرای کیفری برای مرتکبین «سدّ معبر» و تبصره یک بند 2 ماده 55 قانون شهرداری در تشریح وظایف شهرداری در حوزه اجرایی با پدیده «سدّ معبر» و رفع آن است. ثانیا، طبق تبصره یک (اصلاحی 1345/11/27) بند 2 ماده 55 قانون شهرداری، تکلیف شهرداری در مواجهه با سد معبر، جلوگیری و رفع موانع و آزاد کردن معابر است؛ اما نحوه اقدام در هر مورد ممکن است متفاوت باشد. 7- طبق بند یک ماده 2 قانون مدیریت پسماندها مصوب 1383 «نخاله‌های ساختمانی» پسماند عادی محسوب می‌شود؛ لذا «تخلیه» آن در اماکن غیرمجاز، ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در ماده 16 قانون مذکور و نیز توقیف خودرو تخلیه‌کننده طبق ماده 20 این قانون به مدت یک تا ده هفته محکوم می‌شود. بنابراین در فرض سوال نیز رفتار رانندگان تحت عنوان تخلیه پسماند در اماکن غیرمجاز قابل تعقیب است. ضمناً متذکر می‌شود ماده 20 قانون هوای پاک مصوب 1396 ناظر بر «انباشت پسماند‌ها» است که با «تخلیه» متفاوت است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5

موارد مرتبط 64

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 20

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین