Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/780 مورخ 1399/06/22

سبدِ من

#کارشناسی #محکوم‌به #رأی_قطعی #قیمت #پرداخت_محکوم‌به #اداره_کل #اجرائیه #نظریه_کارشناسی #مفاد_حکم #رای_صادره #اعتبار_امر_مختوم #اجرای_احکام #دادرسی #توقیف_اموال #اجرای_حکم #محکومیت_مالی #اراضی #ابلاغ #مستند #کارشناس #قیمت_روز_اراضی #تاریخ_صدور #مجوز_قانونی #ناظر #محاکم_دادگستری #قیمت_روز #نظریه‌مشورتی #نظریه #مهلت #ماه #قضاییه #کارشناس_رسمی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا در مرحله اجرای رأی محکومیت مالی سازمان‌های دولتی، تغییر مبلغ محکوم‌به بر اساس نظریه کارشناسی جدید مجاز است؟

پاسخ: خیر، با صدور رأی قطعی و حاکمیت اعتبار امر مختوم، اجرای احکام تنها موظف به اجرای رأی قطعی است و تغییر مبلغ محکوم‌به در مرحله اجرا مجاز نیست.

به زبانِ ساده

این نظریه درباره اجرای حکم قطعی به پرداخت مبلغ معین است، حتی اگر حکم بر پایه نظریه کارشناسی صادر شده باشد. اجرای احکام نمی‌تواند مبلغ حکم را در مرحله اجرا تغییر دهد. تبصره مربوط به قیمت روز فقط در مواردی که تعیین قیمت عادله روز لازم است کاربرد دارد.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه است. استعلام درباره محکومیت مالی سازمان‌های دولتی یا عمومی به پرداخت مبلغ معین به اشخاص است؛ نام طرفین مشخص نشده است.

چگونه: درباره امکان تغییر مبلغ حکم در اجرای آن و اعتبار نظریه کارشناسی پس از گذشت زمان استعلام شد. اداره کل حقوقی با تکیه بر قطعی بودن رأی گفت اجرای احکام باید همان مبلغِ مقرر در رأی را اجرا کند.

چرا مهم است: این نظریه برای محکوم‌له، سازمان‌های دولتی یا عمومی و واحدهای اجرای احکام در جلوگیری از تغییر مبلغ حکم قطعی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱، تبصره ماده ۱۹؛ قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، به‌عنوان قانونِ ذکرشده در استعلام.

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌به، رأی قطعی، اعتبار امر مختوم، اجرای حکم، نظریه کارشناسی، قیمت عادله روز، تغییر مبلغ محکومیت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان مبلغ محکوم‌بهِ معین را در مرحله اجرای رأی تغییر داد؟

خیر؛ اجرای احکام باید رأی قطعی را اجرا کند و تغییر مبلغ در مرحله اجرا مجاز نیست.

آیا تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری در همه پرونده‌های مبلغ معین اعمال می‌شود؟

خیر؛ طبق متن، این تبصره در مواردی کاربرد دارد که تعیین قیمت عادله روز در معاملات ضروری است.

آیا گذشت بیش از شش ماه از نظریه کارشناسی به‌تنهایی اجازه تغییر مبلغ حکم را می‌دهد؟

خیر؛ متن تغییر مبلغ محکوم‌بهِ معین را در مرحله اجرا مجاز نمی‌داند.

کلیدواژه‌ها: محکوم‌به، اجرای احکام، اعتبار امر مختوم، نظریه کارشناسی، سازمان‌های دولتی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/99/780 مورخ 1399/06/22 خ. م.: موضوع استعلام به تغییر مبلغ محکوم‌به مالی در پرونده‌های مربوط به سازمان‌های دولتی یا عمومی می‌پردازد که بر اساس نظریه کارشناسی، رای قطعی صادر شده است. پرسش‌ها شامل: آیا در مرحله اجرای رای، تغییر مبلغ محکوم‌به مجاز است؟ آیا نظریه کارشناسی پس از شش ماه اعتبار دارد؟ آیا امکان تغییر مفاد حکم بدون تصریح در رای وجود دارد؟ و آیا مهلت پرداخت محکوم‌به با تجدید کارشناسی مرتبط است؟ در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 تنها در مواردی که تعیین قیمت عادله روز در معاملات ضروری است، کاربرد دارد. در مواردی که رای صادره به پرداخت مبلغ معین حکم کرده، اعتبار امر مختوم برقرار است و اجرای احکام تنها موظف به اجرای رای قطعی است و تغییر مبلغ محکوم‌به در مرحله اجرا مجاز نیست. تاریخ نظریه: 1399/06/22 شماره نظریه: 7/99/780 شماره پرونده: 99-3/1-780 ح استعلام: در پرونده‌های منتهی به محکومیت مالی سازمان‌های دولتی یا عمومی به پرداخت مبلغ معین د. ح. اشخاص بابت بهای روز اراضی متصرفین که رأی قطعی بر مبنای نظریه کارشناسی در مراحل دادرسی صادر شده است: 1- چنانچه به علل مختلفی اعم از طولانی شدن دادرسی یا استفاده م. ع. از مزایای قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 (مهلت 18 ماهه) بیش از شش ماه از تاریخ ارائه و ابلاغ نظر کارشناسی مستند رأی سپری شده باشد، آیا در مرحله اجرای رأی یا پیش از صدور اجراییه، دادگاهی که اجرای رأی زیر نظر آن است، مجاز به تغییر مبلغ محکوم‌به معین با جلب نظر کارشناس ر. د. ب. منظور تعیین قیمت روز اراضی موضوع دعوای خاتمه یافته است؟ 2- آیا تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 که مقرر می‌دارد «... نظریه اعلام شده حداکثر تا شش ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود»، مجوز قانونی برای تجدید نظر کارشناسی در مرحله اجرا و اجرای رای بر اساس نظر کارشناسی جدیدالتحصیل به این سبب که شش ماه از نظر کارشناسی مبنای رأی سپری شده است خواهد بود؟ یا همان‌گونه که در تبصره ماده 19 این قانون «... در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است...» و نظریه شماره 7/680 مورخ 1383/2/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز مشعر بر آن است، این حکم ناظر بر کارشناسی قیمت عادله روز در معاملات بوده و منصرف از آرای محاکم دادگستری است که در آن‌ها مبلغ محکوم‌به معین شده است؟ 3- آیا تغییر مفاد حکم در مرحله اجرای آن بدون تصریح در رأی دادگاه وفق اصل تغییرناپذیری آرای محاکم و قاعده فراع دادرس و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مجاز است یا تخلف از مقررات قانونی محسوب می‌شود؟ 4- آیا اختصاص مهلت در پرداخت محکوم‌به دولت که امتیازی قانونی است، مجوزی برای تجدید کارشناسی به منظور تعیین قیمت روز اجرا در مواردی که محکوم‌به، به مبلغ معین در رای قطعی قید شده است، می‌باشد؟ همان‌گونه که مستحضر هستید در صورت تجدید کارشناسی در مرحله اجرای حکم مبلغ اجراییه تغییر خواهد یافت و اجراییه جدید با مبلغ دیگری (غیر از مبلغ مندرج در رأی) صادر خواهد شد که بر خلاف مفاد رأی است و همچنین نسبت به مبلغ مازاد بر مبلغ مندرج در اجراییه قبلی حق درخواست اعطای مهلت 18 ماهه وفق قانون نحوه وصول محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 برای م. ع. ایجاد خواهد شد. در این فرض پس از انقضای این مهلت نیز از آن‌جا که شش ماه از مهلت کارشناسی در مرحله اجرای حکم سپری شده است، بار دیگر باید کارشناسی تجدید شود و این روال به همین منوال ادامه خواهد یافت. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 همان‌گونه که در متن آن آمده است، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی است و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر می‌کنند. بنابراین، در فرض سوال که قیمت عادله روز تعیین و به پرداخت آن حکم شده است، رأی صادره از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجرای احکام جز اجرای رأی قطعی اختیار و تکلیف دیگری ندارد.

موارد مرتبط 79

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 34

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین