Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 799/266 مورخ 1399/03/12

سبدِ من

#باغ #شورای_اسلامی #شورای_شهر #قوانین #شورای_عالی_استان‌ها #سند #جواز #پروانه_ساختمانی #اداره_کل #تشخیص #زمین #اجرای_قانون #اراضی #تصمیم‌گیری #گونه #سند_مالکیت #تفکیک #ابنیه #مالک #شهرداری #محل_ها #سطح_اشغال #حقوق #حقوق_شهروندی #اصل_لزوم #حقوق_مکتسبه #شهروندی #مالکیت #پلاک_اصلی #صلاحیت #شوراها #قانون_مدنی #لازم‌الاجرا_شدن #رای_صادره #رسیدگی #نظریه‌مشورتی #نظریه #تصمیم #شهر #احکام #قضاییه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا قوانین جدید حفظ فضای سبز بر احکام قضایی قطعی صادره پیش از تصویب آن‌ها تأثیر دارد؟

پاسخ: خیر، طبق ماده ۴ قانون مدنی، قوانین جدید عطف به ماسبق نمی‌شوند و احکام قطعی قبلی معتبر باقی می‌مانند.

به زبانِ ساده

موضوع، اثر قانون جدید حفظ و گسترش فضای سبز بر احکام پیشین درباره باغ یا غیرباغ بودن زمین بود. نظریه می‌گوید قانون جدید اصولاً برای آینده است و احکام قبلی را تغییر نمی‌دهد. بنابراین، شورای اسلامی شهر نمی‌تواند برخلاف احکام پیشین تصمیم بگیرد، مگر قانون خاصی چنین اجازه‌ای داده باشد.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلام‌کننده درباره احکام پیشین و اختیار شورای اسلامی شهر پرسیده و طرف اختلافی ذکر نشده است.

چگونه: پس از طرح پرسش درباره اجرای مقررات جدید فضای سبز نسبت به احکام قبلی، اداره کل حقوقی با استناد به ماده ۴ قانون مدنی، اصل اثرگذاری قوانین برای آینده را بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظریه برای مالکان و شوراهای اسلامی شهر در تشخیص اعتبار احکام پیشین و حدود اثر قانون جدید کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، ماده ۴؛ قانون حفظ و گسترش فضای سبز، با تاریخ‌ها و مواد مندرج در متن.

مفاهیمِ حقوقی: اثر قانون در زمان، عطف‌به‌ماسبق نشدن قانون، حکم صادرشده، باغ، غیر‌باغ، صلاحیت شورای اسلامی شهر

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا احکامی که پیش از تصویب قوانین جدید درباره غیر‌باغ بودن زمین صادر شده‌اند همچنان معتبرند؟

بله؛ طبق نظریه، این احکام همچنان معتبرند.

آیا شورای اسلامی شهر می‌تواند برخلاف چنین احکامی تصمیم بگیرد؟

خیر؛ شورای اسلامی شهر نمی‌تواند برخلاف آن‌ها تصمیم‌گیری کند.

آیا قانون جدید می‌تواند بر تصمیمات یا احکام پیش از تصویب خود اثر بگذارد؟

خیر؛ مگر اینکه قانون خاصی در این زمینه وجود داشته باشد.

کلیدواژه‌ها: قانون مدنی، عطف به ماسبق، فضای سبز، احکام قضایی، اعتبار امر مختومه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 799/266 مورخ 1399/03/12 خ. م.: موضوع استعلام درباره نحوه اجرای قانون حفظ و گسترش فضای سبز، مصوب 14 اسفند 1387 و 20 تیر 1388، و تاثیر آن بر احکام قبلی درباره باغ یا غیر باغ بودن اراضی است. سوال این است که آیا احکامی که قبل از سال 1388 صادر شده و مبنی بر غیر باغ بودن زمین‌ها هستند، همچنان معتبرند و آیا شورای شهر می‌تواند بر اساس مصوبات جدید در این احکام دخالت کند یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به ماده 4 قانون مدنی، توضیح می‌دهد که قوانین جدید فقط بر آینده اثر دارند و نمی‌توانند بر تصمیمات یا احکام صادره قبل از تصویب خود تاثیر بگذارند، مگر اینکه قانون خاصی در این زمینه وجود داشته باشد. بنابراین، احکامی که پیش از تصویب قوانین جدید صادر شده‌اند، همچنان معتبرند و شورای اسلامی شهر نمی‌تواند برخلاف آن‌ها تصمیم‌گیری کند. تاریخ نظریه: 1399/03/12 شماره نظریه: 799/266 شماره پرونده: 99-66-266ع استعلام: همان گونه که استحضار دارید قانون حفظ و گسترش فضای سبز مصوب 1387/12/14مجلس شورای اسلامی و مصوب 1389/2/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام با هدف حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درختان به شرح ماده یک قانون مارالذکر تصویب و بر اساس همین ماده ضوابط و چگونگی اجرای آن بر اساس مصوبه شورای عالی استان‌ها م. ب.. آیین‌نامه اجرایی فوق‌الاشعار در تاریخ 1389/2/15 توسط شورای عالی استان‌ها تصویب شده و در تبصره ماده یک و در شق «د» از ماده یک باغ را تعریف می‌کند.همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایید در بند 2 از شق «د» دارا بودن سند مالکیت و یا سند مادر پیش از تفکیک به عنوان باغ، باغچه، زمین مشجر و باغ عمارت را به عنوان مصداق باغ لحاظ و در بند 3 از همان شق دارا بودن سابق، رای دایر بر باغ و باغچه از کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری را به عنوان مصادیق باغ لحاظ کرده است. همان‌گونه که استحضار دارید چنانچه سند مادر ملاک عمل در تطبیق مصادیق باشد تقریبا هشتاد درصد از ابنیه و مستحدثات فعلی در شهرها و بویژه در شهر تهران بر اساس مشمول عنوان محصور مشجر می‌شوند و چنانچه تخریب شوند و مالک یا مالکین یا نمایندگان قانونی جهت اخذ جواز و پروانه ساختمانی به شهرداری مراجعه کنند بر اساس مبنا قرار دادن سند مادر و مبنای محصور و مشجر این محل‌ها مصداق باغ بوده و در صدور پروانه ساختمانی به جای مسکونی و سطح اشغال شصت درصد به آن‌ها جواز و پروانه خانه باغ و مسطح اشغال پانزده درصد اعطاء می‌شود که نوعی تضییع حقوق شهروندان و حق مکتسبه آن‌ها به لحاظ تاریخ تصویب این مصوبه است. :چنانچه در سال 1379 و پیش از آن مراجع وقت صالحه حکم بر غیر باغ صادرکرده باشند، آیا همان حکم غیر باغ ملاک عمل است؟ بر اساس همان حکم غیر باغ، در برخی قطعات تفکیکی از پلاک مادر اقدام به ساخت و ساز کرده باشند، اساسا آیا شورای شهر در اجرای مصوبه شورای عالی استان‌ها که از سال 1388 تصویب و اجرایی شده حق ورود مجدد نسبت به مصوبات کمیسیون‌های ذی‌صلاح قبل از سال 1388 را دارد؟ و یا اینکه باید همان رأی صادر مبنی بر غیر باغ بودن را به لحاظ موازین قانونی و لزوم احترام به آراء و تصمیمات مراجع اداری و منع عطف به ما سبق شدن قوانین تضییع‌کننده و محدودکننده حقوق شهروندی و اصل لزوم رعایت و احترام حقوق مکتسبه شهروندی را مبنا قرار داده و مشابه دیگر مالکیت پلاک‌های تفکیکی منشعب از پلاک اصلی و مادر دارای حکم غیر باغ جواز و پروانه ساختمانی بر مبنای غیر باغ بودن صادر کند و شورای شهر مجاز به ورود و اظهارنظر نسبت به موضوعاتی است که پیش از سال 1389 (سال اعطاء صلاحیت اظهارنظر به شوراها) مسبوق به تصمیم مراجع ذی‌صلاح قبلی و ایجاد کننده حق برای شهروندان است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: بموجب ماده 4 قانون مدنی «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر این‌که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد» و با عنایت به این‌که در ماده یک اصلاحی قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1387/12/14 مجلس شورای اسلامی و 1388/4/20 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص اثر قانون و اختیار شورای اسلامی شهر نسبت به گذشته و موارد مسبوق به تصمیم مراجع ذی‌صلاح قبلی تصریحی وجود ندارد؛ بنابراین موجبی جهت تسری آن به گذشته وجود ندارد و لذا در فرض استعلام رأی یا تصمیم مراجع صلاحیتدار قانونی که پیش از لازم‌الاجرا شدن اصلاحیه قانونی صادر شده است، معتبر بوده و شورای اسلامی شهر قانوناً نمی‌تواند در این موارد با استناد به قانون موخر‌التصویب، بر خلاف تصمیم یا رأی صادره قبلی، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 52

آرای مرتبط 20

نظریات مشورتی 11

مواد مرتبط 2

دکترین 19

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین