Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 818/996/7 مورخ 1396/04/10

سبدِ من

#پرداخت_خسارت #تسهیلات_بانکی #منابع_مالی #کارایی #بانک #مشتری #کاهش_هزینه #قرار_تأمین_خواسته #مطالبه_وجه #اداره_کل #عملیات_بانکی #ربا #اسناد_تجاری #قرارداد #قرار_تأمین #آیین_دادرسی_مدنی #تأمین_خواسته #نظریه‌مشورتی #نظریه #اسناد_رسمی #خسارت‌احتمالی #قضاییه #تودیع

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا بانک‌ها برای درخواست تأمین خواسته بر اساس قراردادهای بانکی از تودیع خسارت احتمالی معاف هستند؟

پاسخ: بله، قراردادهای منعقده بین بانک و مشتری در حکم اسناد رسمی بوده و بانک‌ها از تودیع خسارت احتمالی معاف می‌باشند.

به زبانِ ساده

موضوع این بود که بانک برای گرفتن قرار تأمین خواسته بر اساس قرارداد با مشتری باید مبلغی به‌عنوان خسارت احتمالی بسپارد یا نه. نظریه می‌گوید قراردادهای مشمول قانون مورد اشاره در حکم اسناد رسمی هستند و بانک‌ها در این موارد از سپردن خسارت احتمالی معاف‌اند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریه مشورتی صادر کرده است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نیست و موضوع درباره بانک‌ها و مشتریان آن‌هاست.

چگونه: استعلام با اشاره به امکان درخواست تأمین خواسته طبق ماده ۱۰۸ و حکم ماده ۷ قانون تسهیل تسهیلات بانکی مطرح شد. نظریه قراردادهای مشمول ماده ۷ را در حکم اسناد رسمی دانست و معافیت از تودیع خسارت احتمالی را نتیجه گرفت.

چرا مهم است: این نظریه برای بانک‌ها و وکلای دعاوی بانکی در زمان درخواست تأمین خواسته بر مبنای قرارداد بانکی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۷ قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها مصوب ۱۳۸۶/۰۴/۰۵؛ ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی.

مفاهیمِ حقوقی: بانک، قرارداد بانکی، تأمین خواسته، خسارت احتمالی، سند رسمی، قرار تأمین خواسته، قانون عملیات بانکی بدون ربا

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا بانک‌ها برای درخواست تأمین خواسته بر پایه قراردادهای بانکی باید خسارت احتمالی بسپارند؟

طبق نظریه، خیر؛ قراردادهای مشمول ماده ۷ قانون یادشده در حکم اسناد رسمی‌اند و بانک‌ها از تودیع خسارت احتمالی معاف‌اند.

آیا این نظریه فقط درباره بانک‌های دولتی است؟

متن پرسش از بانک‌های دولتی و خصوصی سخن می‌گوید و پاسخ، قراردادهای بین بانک و مشتری را به‌طور کلی مطرح می‌کند.

کلیدواژه‌ها: تأمین خواسته، خسارت احتمالی، تسهیلات بانکی، اسناد رسمی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 818/996/7 مورخ 1396/04/10 خ. م.: موضوع استعلام درباره معافیت بانک‌ها از پرداخت خسارت احتمالی در مواردی است که دعوای مطالبه وجه بر اساس قراردادهای منعقده با مشتریان مطرح می‌شود. سوال اصلی این است که آیا بانک‌ها، شامل بانک‌های دولتی و خصوصی، در این شرایط از پرداخت خسارت احتمالی معاف می‌باشند یا خیر. در پاسخ به این سوال، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به ماده 7 قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها مصوب 1386/04/05، بیان می‌کند که تمام قراردادهای بین بانک و مشتری به عنوان اسناد رسمی محسوب می‌شوند و از مزایای اسناد تجاری، از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی برای اخذ قرار تامین خواسته، برخوردار هستند. بنابراین، بانک‌ها در این موارد از پرداخت خسارت احتمالی معاف می‌باشند. تاریخ نظریه: 1396/04/10 شماره نظریه: 818/996/7 شماره پرونده: 69-551-062 استعلام: ن. ب. ا. بر اساس ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی خو اهان می‌تواند درخواست تامین خواسته از دادگاه با لحاظ بندهای چهارگانه ماده موصوف نماید و از طرفی بر اساس قانون ماده 7 قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرا طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها کلیه قراردادهایی که بین بانک و مشتری در اجرا قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می‌گردد در حکم اسناد رسمی بوده و از کلیه مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به توابع خسارت احتمالی بابت اخذ قرار تامین خواسته برخوردار م. ب. لهذا ضمن بررسی موضوع مستدعیست اعلام وارشاد نمائید که آیا بانک‌ها که شامل بانک‌های دولتی خصوصی دولتی و خصوصی می‌گردند در مواقعی که طرح دعوا مطالبه وجه بر اساس قرارداد مطرح می‌نمایند از پرداخت خسارت احتمالی معاف می‌باشند یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ب. ت. ب. اینکه برابر ماده 7 قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها مصوب 1386/4/5 «کلیه قراردادهایی که بین بانک و مشتری در اجراء قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می‌گردد در حکم اسناد رسمی بوده و از کلیه مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی بابت اخذ قرار تأمین خواسته برخوردار م. ب.....» بنابراین، بر اساس قانون مذکور که قانون خاص می‌باشد، بانک‌هایی که براساس قرارداد مذکور تقاضای صدور قرار تأمین خواسته می‌نماید از پرداخت خسارت احتمالی معاف می‌باشند.

موارد مرتبط 62

آرای مرتبط 30

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 25

مواد مرتبط 2

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین