Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره پرونده 1850-59-95 مورخ 1396/08/30

سبدِ من

#قانون_ثبت #قانون_مدنی #سند #حقوق #رهن #طلبکار #بانک #خریدار #مطالبه #اداره_کل #تحلیل #سند_رسمی #فروش #زمین #قرارداد #فروشنده #فک_رهن #عقد_بیع #مبیع #بیع #تضمین #سررسید #منزل_مسکونی #تملک #عملیات_اجرایی #ملک #رأی_قطعی #شورای_حل_اختلاف #شورا #وثیقه #تجدیدنظر #مقرره #اماره_قانونی #عین_مرهونه #سند_عادی #متعهدله #استیفاء #نظریه‌مشورتی #نظریه #بیع‌شرط #احکام #استرداد #قضاییه #قضایی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: احکام بیع شرط و تأثیر ماده ۳۴ قانون ثبت بر آن چگونه است؟

پاسخ: بیع شرط مشمول احکام رهن است و طلبکار برای استیفای طلب خود باید با مراجعه به مرجع قضایی، حکم فروش مال را اخذ کند.

به زبانِ ساده

موضوع، قراردادی است که برای تضمین، زمینی را در قالب بیع شرط واگذار کرده‌اند. متن می‌گوید بیع شرط، معامله‌ای با حق استرداد است و احکام رهن بر آن اعمال می‌شود. برای وصول طلب، متعهدله باید از مرجع قضایی حکم فروش مال را بخواهد.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ استعلام‌کننده و طرفین با نام الف و ب معرفی شده‌اند و بانک نیز در شرح موضوع آمده است.

چگونه: درباره قراردادی عادی برای تضمین سندی که جهت دریافت تسهیلات بانکی گرفته شده بود، استعلام مطرح شد. اداره کل حقوقی پاسخ را با استناد به مقررات بیع شرط و ثبت بیان کرد.

چرا مهم است: این نظریه برای طلبکاران و وکلایی مفید است که می‌خواهند از مال موضوع بیع شرط طلب خود را پیگیری کنند.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، مواد ۴۵۸ تا ۴۶۳؛ قانون ثبت، مواد ۳۳ و ۳۴.

مفاهیمِ حقوقی: بیع شرط، حق استرداد، رهن، معامله با سند رسمی، معامله با سند عادی، متعهدله، فروش مال موضوع بیع شرط

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

چه مقرراتی برای تحلیل بیع شرط باید در نظر گرفته شود؟

مواد ۴۵۸ تا ۴۶۳ قانون مدنی و مواد ۳۳ و ۳۴ قانون ثبت.

آیا ماده ۳۴ قانون ثبت فقط معاملات با سند رسمی را دربرمی‌گیرد؟

خیر؛ طبق متن، معاملات با سند رسمی و عادی را شامل می‌شود.

متعهدله برای وصول طلب از مال موضوع بیع شرط چه اقدامی باید بکند؟

باید در مرجع قضایی دعوای صدور حکم به فروش آن مال را مطرح کند.

کلیدواژه‌ها: بیع شرط، قانون ثبت، رهن، معامله با حق استرداد، فروش مال

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره پرونده 1850-59-95 مورخ 1396/08/30 خ. م.: موضوع استعلام درباره وضعیت مقررات بیع شرط در قانون مدنی و ارتباط آن با ماده 34 قانون ثبت اصلاحی مصوب 29/11/86 است. در این زمینه، پرسش‌هایی درباره تاثیر این ماده بر بیع شرط، شمول آن بر بیوع عادی و نحوه مطالبه حقوق مطرح شده است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این سوالات پاسخ داده و توضیح می‌دهد که احکام بیع شرط باید ب. ت. ب. مواد 458 تا 463 قانون مدنی و مواد 33 و 34 قانون ثبت تحلیل شوند. بیع شرط به عنوان معامله‌ای با حق استرداد شناخته می‌شود که احکام رهن بر آن اعمال می‌شود. همچنین، ماده 34 قانون ثبت شامل معاملات با سند رسمی و عادی است و طلبکار می‌تواند برای دریافت طلب خود از محل مورد بیع شرط به مرجع قضایی مراجعه کند. در نهایت، متعهد له باید دعوای خود را برای صدور حکم به فروش مال موضوع بیع شرط مطرح کند تا حقوق او تامین شود. تاریخ نظریه: 1396/08/30 شماره پرونده: 1850-59-95 استعلام: حسب محتویات پرونده مطروحه فردی الف جهت اخذ تسهیلات از بانک نیازمند سند ملکی بوده در این راستا سند منزل همسر فردی ب را اخذ می‌نماید و ب به جهت تأمین سند مزبور مبادرت به تنظیم قراردادی عادی با الف می‌نماید و حسب مفاد آن الف هفت هزار مترمربع زمین خ. ر. ب. ب جهت تضمین سند همسر ب واگذار می‌نماید قرارداد با الفاظ فروشنده الف خریدار ب آغاز می‌گردد و در این اثناء قرارداد قید می‌گردد چنانچه الف سند اخذ شده جهت تسهیلات را در سررسید بانک فک رهن نکند ب می‌تواند زمین مورد نظر را به جای سند منزل مسکونی فروخته و تملک نماید در ادامه حسب محتویات پرونده الف اقساط را پرداخت نمی‌نماید و بانک عملیات اجرایی در خصوص ملک مرهونه را آغاز می‌نماید که نهایتاً ب ابتدا دادخواستی به خواسته وقوع عقد بیع شرط فی‌مابین خود والف را طرح که رأی قطعی دراین خصوص بیع شرط اصدار می‌یابد نهایتاً ب در شورای حل اختلاف به لحاظ تحقق شرط عدم فک رهن از سوی الف خواستار تحویل مبیع می‌گردد که قاضی محترم شورا تحویل مبیع را فاقد وجه قانونی و صرفاً وثیقه طلب تلقی می‌نماید ظاهراً با استناد به ماده 34 قانون ثبت اصلاحی مصوب 29/11/86 نهایتاً خواهان ب تجدیدنظر خواهی می‌نماید. س: 1- ب. ت. ب. تصویب ماده 34 قانون ثبت اصلاحی سال 86 وضعیت مقررات بیع شرط در قانون مدنی چگونه است و رابطه منطقی این مقررات چگونه است مقررات قانونی مدنی باماده 34 قانون ثبت) 2- آیا ماده 34 قانون ثبت مشمول بیوع عادی نیز می‌شود یا فقط شامل معاملات رسمی ب. ت. ب. سیاق مقرره مزبور م. ب.. 3- با فرضی اینکه شامل همه معاملات اعم از رسمی و عادی گردد ب چگونه می‌تواند حقوق خود را مطالبه نماید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- اولا باید در نظر داشت که احکام بیع شرط موضوع مواد 458 الی 463 قانون مدنی را بدون توجه به احکام قانون ثبت ار جمله مواد 33 و 34 آن قانون نمی توان بررسی و تحلیل نمود ثانیا مواد یاد شده از قانون مدنی به خصوص ماده 459 به وسیله مواد 33 و 34 قانون ثبت تخصیص خورده است که با این وصف بیع شرط را می‌توان از اقسام معاملات با حق استرداد تلقی نمود و رابعا بیع شرط موضوع قانون مدنی مطابق ماده 34 قانون ثبت (اصلاحی 29/1/89) که مخصص قانون مدنی م. ب. (درباب بیع شرط) دیگر مملک نمی‌باشد و به عبارت دیگر لغو اثر تملیکی بیع شرط ب. ت. ب. منطوق مواد 33 و 34 قانون ثبت به طور ماهیتی م. ب. و دیگر مبتنی بر اماره قانونی بر اساس ظاهر نیست. لذا در فرض پرسش ب. ت. ب. مراتب فوق بیع شرط از اقسام معامله با حق استرداد بوده ودر حکم رهن م. ب. که احکام رهن ب. ت. ب. مواد 33، 34، 37، 38، و 44 قانون ثبت بر آن جاری م. ب. و خریدار مانند طلبکار رهنی است که مال خریدار به عنوان عین مرهونه در قبال طلبی که از فروشنده دارد در دست وی م. ب.. 2- مقررات ماده 34 قانون ثبت اعم است از اینکه معامله با سند رسمی انجام پذیرفته باشد یا با سند عادی م. ب. و شامل هر دو نوع معامله می‌گردد. 3- پاسخ سوال سوم ب. ت. ب. پاسخ به سوالات اول و دوم روشن است بدیهی است که طلبکار جهت استیفای طلب خود از محل مورد بیع شرط می‌تواند به مرجع قضائی ذیربط مراجعه کند در فرض سوال، ب. ت. ب. اینکه حکم احراز بیع شرط صرفاً جنبه اعلامی دارد، متعهد له باید دعوای خود مبنی بر صدور حکم به فروش مال موضوع عقد بیع شرط و استیفای طلب از محل آن را مطرح نماید ودادگاه در این خصوص رای مقتضی صادر کند تا در اجرای این رای، حقوق متعهدله استیفاء شود.

موارد مرتبط 101

آرای مرتبط 38

نظریات مشورتی 15

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 38

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین