Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/132 مورخ 1402/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

#اداره_کل #طلبکار #کلاهبرداری #بدهی #مرتکب #جزای_نقدی #جرم #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #سند #چک #وظیفه_قانونی #رد_مال #مدیون #تهاتر #دین #دادگاه_تجدید_نظر #لایحه #تعلیق_مجازات #دادرسی #مجازات #تشدید_مجازات #اختلاس #تجدیدنظرخواهی #آیین_دادرسی_کیفری #دادگاه_تجدید_نظر_استان #اعتراض #تعلیق_اجرای_مجازات #رد_اصل_مال #محکومیت #میزان_بدهی #بدهکار #شاکی #تشخیص #تجدیدنظر #تبدیل_مجازات #محکوم‌علیه #حیله_و_تقلب #اثبات #رسیدگی #مفاصا_حساب #قضاییه #صورت #بزه #تخفیف #مفاصاحساب #مقنن #بدهکاری #عقیده #تصمیم #قضایی #اسنادی #تسویه #حقیقت #حیله #نظریه‌مشورتی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا درخواست صرفِ تخفیف، تبدیل یا تعلیق مجازات در لایحه تجدیدنظرخواهی با بندهای ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مغایرت دارد و مانع رسیدگی است؟

پاسخ: خیر، عدم قید جهات مذکور مانع انجام وظیفه قانونی مرجع تجدیدنظر در خصوص اعمال تخفیف، تبدیل یا تعلیق مجازات نیست.

به زبانِ ساده

بحث بر سر این است که اگر کسی در دادگاه تجدیدنظر فقط تخفیف مجازات بخواهد آیا دادگاه باید به آن رسیدگی کند یا خیر. پاسخ این است که ذکر نکردن برخی جهات قانونی مانع بررسی دادگاه برای اعمال تخفیف یا تعلیق نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ دادگاه تجدیدنظر استان، تجدیدنظرخواه

چگونه: اداره حقوقی با تفسیر مواد قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی، حدود اختیارات دادگاه تجدیدنظر در مواجهه با تقاضای تخفیف را تبیین کرده است.

چرا مهم است: این نظر مشورتی برای وکلا و قضات در نحوه رسیدگی به درخواست‌های تجدیدنظرخواهیِ متضمن تخفیف مجازات مفید است.

قوانینِ مرتبط: ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری

مفاهیمِ حقوقی: تجدیدنظرخواهی، تعلیق مجازات، تخفیف مجازات، کلاهبرداری، تهاتر دین

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر محکوم‌علیه در تجدیدنظرخواهی فقط درخواست تخفیف یا تعلیق مجازات کند، تکلیف چیست؟

مرجع تجدیدنظر به وظیفه قانونی خود بر اساس مواد مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری عمل می‌کند.

کلیدواژه‌ها: تجدیدنظرخواهی، آیین دادرسی کیفری، تخفیف مجازات، تعلیق اجرای مجازات، جهات تجدیدنظرخواهی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

استعلام : 1- چنانچه محكوم‌عليه در لايحه تجديد نظرخواهي فقط تقاضاي تخفيف يا تبديل و يا تعليق مجازات را مطرح نمايد، آيا مورد قابل تطبيق با شقوق مندرج در ماده 434 قانون آيين دادرسي كيفري است؟ در صورت عقيده به عدم مطابقت، وظيفه قانوني دادگاه تجديد نظر استان و تصميم شايسته چيست؟ 2- در صورتي كه شخص بدهكار با حيله و مانور متقلبانه موفق به اخذ سند بدهكاريش از طلبكار شده (مثلاً گرفتن چك خودش از شاكي) و يا سندي از طلبكار دريافت نمايد كه مضمون آن نداشتن بدهي و يا تهاتر دين طلبكار است، اقدامات يادشده به جهت عدم بردن مال ديگري، مي‌تواند مصداق بزه كلاهبرداري تلقي گردد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، نحوه محاسبه رد مال و جزاي نقدي چگونه خواهد بود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- ذكر جهات تجديد نظرخواهي در بندهاي «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده 434 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 به منظور ايجاد نظم دادرسي در مرحله تجديد نظر است و مقنن با تعيين جهات تجديد نظرخواهي، تجديد نظرخواه را به مواردي كه در اعتراض وي نسبت به رأي تجديد نظرخواسته مؤثر است، هدايت كرده تا از طرح جهاتي كه تأثيري در نقض آراء ندارد، پرهيز كند؛ بنابراين، عدم قيد يكي از اين جهات يا تجديد نظرخواهي كه صرفاً متضمن تقاضاي تخفيف يا تبديل يا تعليق اجراي مجازات از سوي تجديد نظرخواه باشد، حسب مورد در اجراي مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و ماده 457 قانون آيين دادرسي كيفري مانع انجام وظيفه قانوني از سوي مرجع تجديد نظر نمي‌باشد؛ در صورت ادعاي وجود جهات تخفيف اعم از قانوني و قضايي و عدم اعمال آن، موضوع از جهات تجديد نظرخواهي مذكور در بند «ب» ماده 434 قانون فوق‌الذكر است؛ هرچند دادگاه تجديد نظر مي‌تواند متعاقب رسيدگي، جهات ادعايي را وارد يا مردود تشخيص دهد. 2- الف - مقنن در ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 «... تحصيل اسناد ... يا مفاصاحساب و امثال آن‌ها ...» به يكي از وسايل تقلبي مذكور در ايـن ماده يا وسايل تقلبي ديگر را كلاهبرداري محسوب كرده است؛ لذا در فرض سؤال، دريافت سند بدهكاري از طلبكار (مثلاً دريافت چك توسط مديون از طلبكار كه قبلاً مديون بابت بدهي به طلبكار داده است) و يا اخذ مفاصاحساب كه مضمون آن تهاتر دين يا نداشتن بدهي به طلبكار است، چنانچه به يكي از وسايل تقلبـي مذكور در ماده پيش گفته يا وسايل تقلبي ديگر صورت گرفته باشد، مشمول اين ماده است. ب - منظور از «رد مال» در بزه كلاهبرداري، رد اصل مال موضوع جرم يعني مال تحصيل شده از جرم است و در فرض استعلام كه مرتكب بزه كلاهبرداري، اسنادي مانند چك يا برگه تسويه حساب بدهي را بطور متقلبانه از طلبكارش اخذ كرده است، بايد اين اسناد تحصيل شده از جرم به صاحبش مسترد شود. پ - در خصوص محكوميت مرتكب بزه كلاهبرداري به پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است چون در فرض سؤال، مرتكب با اخذ سند يا مفاصاحساب از طلبكار در حقيقت به ميزان بدهي كه به طلبكار دارد مال وي را تصاحب كرده است، ميزان جزاي نقدي معادل اين مبلغ تعيين مي‌شود. نظریه مشورتی شماره 7/1402/132 مورخ 1402/07/19 موضوع استعلام شامل دو پرسش حقوقی است: اول، آیا درخواست تخفیف، تبدیل یا تعلیق مجازات در لایحه تجدیدنظرخواهی با ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مطابقت دارد؟ دوم، آیا گرفتن سند بدهکاری با استفاده از حیله و تقلب مصداق کلاهبرداری است و روش محاسبه رد مال و جزای نقدی چگونه است؟ در پاسخ به پرسش اول، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که عدم ذکر دلایل تجدیدنظرخواهی در بندهای ماده 434 مانع از انجام وظیفه قانونی مرجع تجدیدنظر نمی‌شود و در صورت ادعای وجود دلایل تخفیف، موضوع می‌تواند تحت شقوق بند «ب» ماده مذکور بررسی شود. در پاسخ به پرسش دوم، تاکید شده است که گرفتن اسناد بدهکاری به روش‌های تقلبی تحت ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری قرار می‌گیرد و در صورت اثبات کلاهبرداری، مرتکب موظف به رد مال و پرداخت جزای نقدی معادل مبلغ اخذ شده است. تاریخ نظریه: 1402/07/19 شماره نظریه: 7/1402/132 شماره پرونده: 1402-186/1-132ک 1- چنانچه م. ع. د. لایحه تجدید نظرخواهی فقط تقاضای تخفیف یا تبدیل و یا تعلیق مجازات را مطرح نماید، آیا مورد قابل تطبیق با شقوق مندرج در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری است؟ در صورت عقیده به عدم مطابقت، وظیفه قانونی دادگاه تجدید نظر استان و تصمیم شایسته چیست؟ 1- ذکر جهات تجدید نظرخواهی در بندهای «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به منظور ایجاد نظم دادرسی در مرحله تجدید نظر است و مقنن با تعیین جهات تجدید نظرخواهی، ت. ن. خ. را به مواردی که در اعتراض وی نسبت به رای تجدید نظرخواسته موثر است، هدایت کرده تا از طرح جهاتی که تاثیری در نقض آراء ندارد، پرهیز کند؛ بنابراین، عدم قید یکی از این جهات یا تجدید نظرخواهی که صرفاً متضمن تقاضای تخفیف یا تبدیل یا تعلیق اجرای مجازات از سوی ت. ن. خ. باشد، حسب مورد در اجرای مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری مانع انجام وظیفه قانونی از سوی مرجع تجدید نظر نمی‌باشد؛ در صورت ادعای وجود جهات تخفیف اعم از قانونی و قضایی و عدم اعمال آن، موضوع از جهات تجدید نظرخواهی مذکور در بند «ب» ماده 434 قانون فوق‌الذکر است؛ هرچند دادگاه تجدید نظر می‌تواند متعاقب رسیدگی، جهات ادعایی را وارد یا مردود تشخیص دهد. 2- الف - مقنن در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 «... تحصیل اسناد... یا مفاصاحساب و امثال آن‌ها...» به یکی از وسایل تقلبی مذکور در این ماده یا وسایل تقلبی دیگر را کلاهبرداری محسوب کرده است؛ لذا در فرض سوال، دریافت سند بدهکاری از طلبکار (مثلاً دریافت چک توسط مدیون از طلبکار که قبلاً مدیون بابت بدهی به طلبکار داده است) و یا اخذ مفاصاحساب که مضمون آن تهاتر دین یا نداشتن بدهی به طلبکار است، چنانچه به یکی از وسایل تقلبی مذکور در ماده پیش گفته یا وسایل تقلبی دیگر صورت گرفته باشد، مشمول این ماده است. ب - منظور از «رد مال» در بزه کلاهبرداری، رد اصل مال موضوع جرم یعنی مال تحصیل شده از جرم است و در فرض استعلام که مرتکب بزه کلاهبرداری، اسنادی مانند چک یا برگه تسویه حساب بدهی را به طور متقلبانه از طلبکارش اخذ کرده است، باید این اسناد تحصیل شده از جرم به صاحبش مسترد شود. پ - در خصوص محکومیت مرتکب بزه کلاهبرداری به پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است چون در فرض سوال، مرتکب با اخذ سند یا مفاصاحساب از طلبکار در حقیقت به میزان بدهی که به طلبکار دارد مال وی را تصاحب کرده است، میزان جزای نقدی معادل این مبلغ تعیین می‌شود. -١چنانچه م. ع. د. لایحه تجدید نظرخواهی فقط تقاضای تخفیف یا تبدیل و یا تعلیق مجازات را مطرح نماید، آیا مورد قابل تطبیق با شقوق مندرج در ماده ٤٣٤قانون آیین دادرسی کیفری است؟ در صورت عقیده به عدم مطابقت، وظیفه قانونی دادگاه تجدید نظر استان و تصمیم شایسته چیست؟ -٢در صورتی که شخص بدهکار با حیله و مانور متقلبانه موفق به اخذ سند بدهکاریش از طلبکار شده )مث ًلا گرفتن چک خودش از شاکی( و یا سندی از طلبکار دریافت نماید که مضمون آن نداشتن بدهی و یا تهاتر دین طلبکار است، اقدامات یادشده به جهت عدم بردن مال دیگری، میتواند مصداق بزه کلاهبرداری تلقی گردد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، نحوه محاسبه رد مال و جزای نقدی چگونه خواهد بود؟ -١ ن. ب. ا. اصل بر دو درجهای بودن دادرسی کیفری است و مطابق ماده ٤٢٧قانون آیین دادرسی کیفری آراء دادگاههای کیفری اصولاً قابل تجدیدنظر و فرجام است و ماده ٤٣٤این قانون در مقام تحدید حق تجدیدنظرخواهی نیست بلکه ذکر جهات تجدیدنظرخواهی در بندهای »الف«، »ب«، »پ« و »ت« ماده ٤٣٤قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢به منظور ایجاد نظم دادرسی در مرحله تجدید نظر م. ب. و مقنن با تعیین جهات تجدید نظرخواهی، ت. ن. خ. را به مواردی که مؤثر در اعتراض وی نسبت به رأی تجدید نظرخواسته میباشد، هدایت نموده تا از طرح جهاتی که تأثیری در نقض آراء ندارد، پرهیز کند؛ بنابراین عدم قید یکی از این جهات یا تجدید نظرخواهی که صرفاً متضمن تقاضای تخفیف در مجازات از سوی ت. ن. خ. )خارج از موارد مذکور در ماده ٤٤٢قانون آیین دادرسی کیفری( باشد، مانع انجام وظیفه قانونی از سوی مرجع تجدید نظر نمیباشـد. بنابراین در فرض سـؤال که ت. ن. خ. بدون قید یکی از جـهات تجدید نظر موضوع ماده ٤٣٤ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢تقاضای تخفیف یا تبدیل مجازات را نموده است، دادگاه تجدید نظر میتواند متعاقب رسیدگی در صورت وجود جهات تخفیف؛ اعم از قانونی و قضایی و عدم اعمال آن توسط دادگاه نخستین، نسبت به تخفیف یا تبدیل مجازات اقدام کند و نیز ب. ت. ب. اطلاق واژه »دادگاه« در صدر ماده ٤٦ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢که دادگاه تجدید نظر را نیز در بر میگیرد، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات توسط دادگاه تجدید نظر ضمن صدور حکم با منعی مواجه نیست. -٢مقنن در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ...» ١٣٦٧تحصیل اسناد ... یا مفاصا حساب و امثال آنها را ...« به یکی از وسایل تقلبی مذکور در ایـن ماده یا وسایل تقلبی دیگر را کلاهبرداری محسوب کرده است؛ لذا در فرض سؤال، دریافت چک توسط مدیون از طلبکار )که قبلاً مدیون بابت بدهی به طلبکار داده است( و یا اخذ مفاصاحساب که مضمون آن تهاتر دین یا نداشتن بدهی به طلبکار است چنانچه به یکی از وسایل تقلبی مذکور در ماده صدرالذکر یا وسایل تقلبی دیگر صورت گرفته باشد؛ رفتار مرتکب مشمول این ماده است. - منظور از »رد مال« در بزه کلاهبرداری، رد اصل مال موضوع جرم یعنی مال تحصیل شده از جرم است و در فرض استعلام که مرتکب بزه کلاهبرداری، اسنادی مانند چک یا برگه تسویه حساب بدهی را بطور متقلبانه از طلبکارش اخذ )تحصیل( کرده است، باید این اسناد تحصیل شده از جرم به صاحبش مسترد شود. - در خصوص محکومیت مرتکب بزه کلاهبرداری به پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است چون در فرض سؤال مرتکب با اخذ سند موضوع سؤال یا مفاصاحساب از طلبکار در حقیقت به میزان بدهی که به طلبکار دارد مال وی را تصاحب کرده است، میزان جزای نقدی معادل این مبلغ تعیین میشود. دکتر …

موارد مرتبط 73

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 29

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین