Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه ٧/١٤٠٤/٧٦٣

سبدِ من

#شرب_خمر #مجازات #اثبات #جرم #آیین_دادرسی_کیفری #وکیل #اقرار #علم_قاضی #مستند #رای_صادره #رسیدگی #ادله_اثبات #تشخیص #حقوق #شهادت_شهود #نظریه #احکام #جرایم

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا حضور وکیل متهم در دادگاه در جرایمی که فقط جنبه حق‌اللهی دارند، مانع از غیابی بودن رای است؟

پاسخ: عدم حضور متهم به شرب مسکر در دادگاه با وجود حضور وکیل تعیینی وی، قانع‌کننده نبوده و مانع صدور رای غیابی بر اساس ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری نیست.

به زبانِ ساده

موضوع، رأی غیابی در جرایم صرفاً حق‌اللهی، از جمله شرب خمر، و ادله اثبات این جرایم است. متن موجود تعریف جرایم صرفاً حق‌اللهی را بیان می‌کند، اما بخش پاسخ درباره حضور وکیل و ادله اثبات ناقص است؛ بنابراین نتیجه کامل از همین متن معلوم نیست.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ پرسش‌کننده مرجع یا شخص استعلام‌کننده‌ای است که در متن نام برده نشده؛ موضوع پرسش درباره متهم به شرب مسکر و وکیل تعیینی اوست.

چگونه: استعلام درباره معنای استثنای جرایم صرفاً حق‌اللهی از حکم رأی غیابی و نیز ادله اثبات جرم حدی مطرح شده است. پاسخِ ارائه‌شده در متن ناتمام است.

چرا مهم است: این متن برای وکلا و دادگاه‌ها در تشخیص حق‌اللهی‌بودن جرم و بررسی امکان رأی غیابی مهم است، اما پاسخ کامل از متن موجود به دست نمی‌آید.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۴۰۶

مفاهیمِ حقوقی: رأی غیابی، حق‌الله، حق‌الناس، شرب مسکر، وکیل تعیینی، جرم حدی، علم قاضی، اقرار، بینه شرعی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر متهم به شرب مسکر حاضر نباشد اما وکیل تعیینی او حاضر باشد، آیا می‌توان جلسه رسیدگی تشکیل داد و رأی صادر کرد؟

متن موجود می‌گوید از ماده ۴۰۶ چنین استفاده می‌شود که در این وضعیت جلسه دادگاه؛ ادامه پاسخ در متن ارائه‌شده ناقص است.

مقصود از جرایمی که فقط جنبه حق‌اللهی دارند چیست؟

جرایمی که منشأ آن‌ها تجاوز به حدود و مقررات الهی است.

آیا در جرم حدی مانند شرب خمر، قاضی می‌تواند صرفاً بر پایه علم خود رأی صادر کند؟

نامطمئن؛ پاسخ این بخش در متن ارائه‌شده نیامده است.

کلیدواژه‌ها: رای غیابی، حق‌الله، شرب خمر، حضور وکیل، قانون آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

شماره پرونده: ١٤٠٤-١٦٨-٧٦٣ك استعلام: همانگونه که مستحضرید ماده ٤٠٦قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢با تعریف رأی غیابی، صدور این قسم رأی در جرایمی که فقط جنبه حقالهی دارند، مانند شرب خمر را از احکام غیابی مستثنا کرده است. در خصوص حکم این ماده، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: -١مقصود از این استثناء و مفهوم آن چیست؟ آیا در صورتی که فقط وکیل حضور دارد و خود متهم حضور پیدا نکرده است، همانگونه که در جرایم تعزیری این امر موجب حضوری بودن رأی صادره میشود، در جرمی مانند شرب خمر نیز میتوان جلسه رسیدگی تشکیل داد و رأی صادر کرد؟ آیا میتوان این رأی را به سبب حضور وکیل، حضوری دانست و آن را مشمول منع ماده ٤٠٦یادشده تلقی نکرد؟ -٢آیا در جرایم مستوجب مجازات حدی مانند شرب خمر به صرف حصول علم قاضی، میتوان رأی صادر کرد و یا آنکه ادله اثبات در این موارد منحصر در اقرار و بینه شرعی است؟ پاسخ: -١اولاً، ضابطه تشخیص حقالله و حقالناس در قانون معین نشده است؛ اما جرایمی که منشاء آنها تجاوز به حقوق اشخاص و اضرار به آنها باشد، حقالناس و جرایمی که منشاء آنها تخطی و تجاوز از احکام الهی است، حقالله محسوب میشود. ثانیاً، مقصود از جرایمی که »فقط جنبه حقالهی دارند« در ماده ٤٠٦قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،١٣٩٢ جرایمی است که منشاء آنها تجاوز به حدود و مقررات الهی است. ثالثاً، از ماده ٤٠٦قانون یادشده چنین مستفاد است که اگر متهم به شرب مسکر در دادگاه حاضر نشود؛ اما وکیل تعیینی وی حاضر باشد، تشکیل جلسه دادگاه، قانونی است و رأی صادر شده در این خصوص ب. ت. ب. شاخصهای مقرر در ماده پیشگفته، حضوری است. -٢ادله اثبات جرم در فصل اول از بخش پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ) ١٣٩٢مواد ١٦٠به بعد( آمده است. در خصوص بزه »شرب مسکر«، افزون بر اقرار مطابق بند »ب« ماده ١٧٢قانون مذکور، شهادت شهود دارای شرایط مقرر در ماده ١٧٧این قانون و منطبق با ماده ١٩٩همان قانون موجب اثبات جرم است. شایسته ذکر است، ب. ت. ب. مجموع مواد فصل پنجم همان بخش از قانون مجازات اسلامی )ماده ٢١١به بعد قانون پیشگفته(، علم قاضی نیز می تواند موجب اثبات این جرم )شرب مسکر( باشد و ب. ت. ب. ماده ١٦٠و تبصره ماده ٢١١قانون یادشده، در مواردی که مستند حکم علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خ. ر. ب. طور صریح در حکم قید کند. در هر صورت، مجرد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمیشود، نمیتواند ملاک صدور حکم باشد. دکتر … پور

موارد مرتبط 30

نظریات مشورتی 29

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین