وضعیت مالکیت حریم قنوات بلااستفاده که داخل در طرح هادی روستا واقع شدهاند.
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: وضعیت مالکیت حریم قنوات بلااستفاده واقع در طرح هادی روستا به چه کسی تعلق دارد؟
پاسخ: حریم قنوات متعلق به مالکین اولیه آنها بوده و هیچیک از نهادها مالکیتی بر آن ندارند.
به زبانِ ساده
این متن به این موضوع میپردازد که اگر قناتی در روستا بلااستفاده باشد، حریم آن متعلق به کیست. قضات به این نتیجه رسیدند که حتی اگر قنات کار نکند، حریم آن همچنان متعلق به صاحبان اصلی قنات است و نهادهایی مثل اداره آب یا منابع طبیعی یا شورای روستا حق مالکیت بر آن ندارند.
چه کسی: هیات عالی و قضات استان خراسان رضوی (شهر نقاب).
چگونه: با استناد به مواد قانون مدنی و قانون توزیع عادلانه آب و نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه در نشست قضایی.
چرا مهم است: این متن برای دهیاریها، شوراهای روستا و مالکین اراضی کشاورزی که با مسئله حریم قنوات در طرحهای هادی مواجه هستند، بسیار مهم است.
قوانینِ مرتبط: ماده ۱۳۹ قانون مدنی، مواد ۱۶ و ۱۷ قانون توزیع عادلانه آب.
مفاهیمِ حقوقی: حریم قنات، مالکیت، طرح هادی، امور عامالمنفعه، قانون توزیع عادلانه آب، مالکین اولیه.
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا حریم قنوات بلااستفاده متعلق به شورای روستا است؟
خیر، حریم قنوات به مالکین اولیه آنها تعلق دارد.
آیا اداره منابع طبیعی یا آب منطقهای مالکیتی بر حریم قنوات دارند؟
خیر، هیچیک از این نهادها مالکیتی بر حریم قنوات ندارند.
تصمیمگیری درباره حریم قنوات توسط چه کسی انجام میشود؟
توسط مالکین اولیه و نمایندگان آنها از طریق شورای اسلامی روستا.
کلیدواژهها: حریم قنات، طرح هادی، قانون مدنی، قانون توزیع عادلانه آب، مالکین اولیه
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 91
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
وکالت زوجه در طلاق به علت نقض شرط ممنوعیت ازدواج مجدد زوج
قانون مدنی و مواد 16
-
رأی
هماستناد
صدور شناسنامه برای فرزندان با درخواست مادر
قانون مدنی و ماده 16
-
رأی
هماستناد
وکالت زوجه در طلاق به علت نقض شرط ممنوعیت ازدواج مجدد زوج
قانون مدنی و مواد 16
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به شماره...
ماده16 ق.م
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۶۹۶ دیوان عالی کشور در خصوص خروج موضوعی بزه انتقال مال غیر از مقررات مربوط به مرور زمان
ماده 16ق.م
-
رأی
هماستناد
اخراج مستخدم با اثبات اتهام ارتباط نامشروع توسط هیأت رسیدگی به تخلفات اداری
ماده 139 ق.م
-
رأی
هماستناد
بهای معابر و شوارع عمومی ایجاد شده ناشی از تفکیک اراضی
ماده 139 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اخراج مستخدم با اثبات اتهام ارتباط نامشروع توسط هیأت رسیدگی به تخلفات اداری
ماده 139 ق.م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1200 مورخ 1400/10/11 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 16 قانون آیین نامه توزیع عادلانه آب مصوب 1361 متولی تعیین ضابطه برای
-
رأی
هماستناد
رای شماره 132 مورخ 1390/03/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 16 قانون توزیع عادلانه آب و سایر قوانین که به تایید شورای محترم نگهب
-
رأی
هماستناد
وضعیت چاه های متروکه
ماده 16 قانون توزیع عادلانه آب شده اند
-
رأی
هماستناد
تشخیص وجود ضرورت اجتماعی برای اعمال ماده 16 قانون توزیع عادلانه آب
ماده 16 قانون توزیع عادلانه آب و تحمیل بار اضافه بر آبخوانها از طریق چاه
-
رأی
هماستناد
تصرفات مالک زمین در حریم قنات شخص دیگر
ماده 17 قانون توزیع عادلانه آب حکم به بطلان دعوی صادر نموده است که این را
-
رأی
هماستناد
رای شماره 118 مورخ 1382/03/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 17 قانون توزیع عادلانه آب که مورد استناد شاکی است در رابطه با تصرفات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002278115 مورخ 1403/09/20 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 17 آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب
-
رأی
هماستناد
پروانه بهره برداری از آب های زیرزمینی و رعایت حریم
ماده 17 و 19 قانون توزیع عادلانه آب به لحاظ تشخیص حریم چاه متقابل و آثار سوء ن
-
رأی
هماستناد
معافیت وزارت نیرو از پرداخت هزینه دادرسیطرح دعوی درخصوص بستر و حریم رودخانه ها توسط وزارت نیروپرداخت خسارت توسط وزارت نیرو به دلیل قلع و قمع بنامرجع تشخیص انطباق تصرفات با بستر و ح
قانون توزیع عادلانه آب و تبصره ماده 17
-
رأی
هماستناد
معافیت وزارت نیرو از پرداخت هزینه دادرسیطرح دعوی درخصوص بستر و حریم رودخانه ها توسط وزارت نیروپرداخت خسارت توسط وزارت نیرو به دلیل قلع و قمع بنامرجع تشخیص انطباق تصرفات با بستر و ح
قانون توزیع عادلانه آب و تبصره ماده 17
-
رأی
هماستناد
رای شماره 116 مورخ 1397/05/29 هیات تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 17 آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب (فارغ التحصیلان رشته
-
رأی
هماستناد
پروانه بهرهبرداری از آبهای زیرزمینی و رعایت حریم
ماده 17 و 19 قانون توزیع عادلانه آب به لحاظ تشخیص حریم چاه متقابل و آثار سوء ن
-
رأی
هماستناد
تصرفات مالک زمین در حریم قنات شخص دیگر
ماده 17 قانون توزیع عادلانه آب حکم به بطلان دعوی صادر نموده است که این را
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390002278115 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری — 1403/09/20 — ابطال مصوبه و ابلاغیه شماره 1350531 مورخ 1396/5/29 سازمان اداری کشور در خصوص حذف رشته ی کارشناسی معدن از…
ماده 17 آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب کارشناسان فنی که وزار
-
رأی
هماستناد
شرایط تجویز ازدواج مجدد
ماده 16 قانون مدنی سابق حمایت خانواده نیز با وصف وضع قانون جدید حمایت خان
-
رأی
هماستناد
شرایط تجویز ازدواج مجدد
ماده 16 قانون مدنی سابق حمایت خانواده نیز با وصف وضع قانون جدید حمایت خان
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 139 قانون مدنی حریم در حکم ملک صاحب حریم بوده حریم انهار ورودخانه ها
-
رأی
هماستناد
وقفیت حریم اراضی موقوفه
ماده 139 ق.م نیز که مقرر می دارد
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390002320237 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1404/09/12 — تقاضای ابطال صورتجلسه مورخ 1403/02/14کمیسیون طرح تفصیلی شهر قروه درگزین
ماده 139 قانون مدنی هیچگونه تصرفی در اراضی آبی نباید موجب ضرر به مالکین قن
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در خصوص رسیدگی به دادخواست ابطال پروانه بهره برداری چاه
ماده 17 قانون توزیع عادلانه آب آمده که در مورد نزاع محاکم صالحه پس از کسب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1420 تا 1422 مورخ 1393/09/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 16
-
رأی
هماستناد
صدور شناسنامه برای فرزندان با درخواست مادر
قانون مدنی و ماده 16
-
رأی
هماستناد
صلاحیت اداره تحقیق اوقاف در رسیدگی به موضوع تعیین متولی
قانون مدنی و ماده 16
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوی مطالبه خسارت ناشی از قلع اشجار
براساس ماده 16 قانون مدنی مطلق اشجار و شاخه های آن مادامی که بریده یا کنده نشده
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوی مطالبه خسارت ناشی از قلع اشجار
براساس ماده 16 قانون مدنی مطلق اشجار و شاخه های آن مادامی که بریده یا کنده نشده
-
رأی
هماستناد
معیار اخذ مالیات از کانون سردفتران و دفتریاران
ماده 139 ق.م
-
رأی
هماستناد
معیار اخذ مالیات از کانون سردفتران و دفتریاران
ماده 139 ق.م
-
رأی
هماستناد
تعارض سند رسمی مالکیت و شهادت شهود
بر اساس نظریه شماره 2655 مورخ 1367/08/08 شورای نگهبان ماده 139 قانون مدنی از این نظر که شهادت بینه را در برابر اسناد معتبر فاقد
-
رأی
هماستناد
تعارض سند رسمی مالکیت و شهادت شهود
بر اساس نظریه شماره 2655 مورخ 8/8/1367 شورای نگهبان ماده 139 قانون مدنی از این نظر که شهادت بینه را در برابر اسناد معتبر فاقد
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅چکیده: (31/19/99)
قانون مدنی و مواد 139
-
رأی
هماستناد
صدور مجوز حفر چاه برای قنات مسلوب المنفعه
ماده 16 قانون توزیع عادلانه آب در صورتی که قنات بایر یا متروکه یا مسلوب ا
-
رأی
هماستناد
صدور مجوز حفر چاه برای قنات مسلوب المنفعه
ماده 16 قانون توزیع عادلانه آب در صورتیکه قنات بایر یا متروکه یا مسلوب ال
نظریات مشورتی 15
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1217 — 1401/01/21
ماده 16 قانون مدنی مطلق اشجار و شاخههای آن و نهال و قلمه مادام که بریده ی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/97/2764 — 1398/07/09
قانون مدنی و بند 3 ماده 16
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/293 مورخ 1402/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی و بند 3 ماده 16
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2764 مورخ 1398/07/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی و بند 3 ماده 16
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1217 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اختلاف در مالکیت درختان قطع شده و اعمال ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 با اصلاحات و الحاقات
ماده 16 قانون مدنی مطلق اشجار و شاخه های آن و نهال و قلمه مادام که بریده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3830 مورخ 1369/08/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 16 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2098 مورخ 1384/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 139 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3780 مورخ 1390/08/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی و یا مجهول المالک ثبتی که باتوجه به ماده 139
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/158 مورخ 1397/02/04
ماده 16 قانون توزیع عادلانه آب و عنایت به مفاد استعلام
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/181 مورخ 1397/02/05
ماده 16 قانون توزیع عادلانه آب به نظر می رسد که اجازه حفر چاه از طرف وزار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2764 مورخ 1398/07/09
قانون مدنی و بند 3 ماده 16
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1217 مورخ 1401/01/21
ماده 16 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/227 مورخ 1399/02/31
ماده 16 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/293 مورخ 1402/06/06
بر اساس ماده 1108 قانون مدنی و بند 3 ماده 16
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1221 مورخ 1398/10/28
ماده 16 قانون توزیع عادلانه آب که قانون موخر است
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
شهادت کذب و معاونت در شهادت کذب
ماده 139 ق. م
-
نشست قضایی
هماستناد
دعوای اثبات حق ارتفاق چاه به جای قنات
ماده 17 قانون توزیع عادلانه آب و نیز ماده 139 قانون مدنی صاحب کلیه حقوق م
-
نشست قضایی
هماستناد
ممانعت از حق در بهرهبرداری از نهر آب
ماده 17 قانون توزیع عادلانه آب آمده است: «اگر کسی مالک چاه یا قنات یا مجر
-
نشست قضایی
هماستناد
صلاحیت رسیدگی به دعوای خواندگان (شخص حقیقی و حقوقی) با محل اقامت متفاوت
مطابق ماده 16 قانون مدنی به هرکدام از دادگاه های محل اقامت خواندگان مراجعه نمای
مواد مرتبط 4
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 17 — قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶)
ماده 17 قانون توزیع عادلانه آب اشاره می کند که تشخیص حریم قنوات به کارشنا
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 139 — قانون مدنی
ماده 139 قانون مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 16 — قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶)
مواد 16 و 17 قانون توزیع عادلانه آب حریم قنوات ها از جملیه قنواتی که داخل در ط
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 16 — قانون مدنی
قانون مدنی و مواد 16
مقرراتِ مرتبط 1
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی فصل دوم - قانون توزیع عادلانه آب
ماده 16 قانون توزیع عادلانه آب عمل خواهد شد
دکترین 27
-
مقاله
هماستناد
گونه های اموال غیر منقول
مواد 12 تا 18 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول تبعی — ماده ۱۵ ق
ماده 16 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول تبعی — به موجب ماده ۱۶ ق
ماده 16 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول تبعی — به موجب ماده ۱۶ ق
ماده 16 ق.م
-
مقاله
هماستناد
کسانی که در اجرای پیمان در چارچوب قانون کار خدماتی برای پیمانکار
ماده 16 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در اجرای مفاد پیمان پیمانکار در مقابل کارفرما مسئول اعمال کارکنان خود
ماده 16 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در اجرای مفاد پیمان پیمانکار در مقابل کارفرما مسئول اعمال کارکنان خود
ماده 16 ق.م
-
مقاله
هماستناد
متدولوژی تفسیر قوانین و قرار دادها حاکم در موارد ۲۷۷ ق
ماده 139 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در حکم در حکم این موضوع ماده ۵۵۶ ۵۸۴ ق
ماده 139 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در حکم در حکم این موضوع ماده ۵۵۶ ۵۸۴ ق
ماده 139 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گفتار نخست - مال غیر منقول ذاتی — بند دوم احکام کلی و آثار بازداشت
ماده 16 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گفتار نخست - مال غیر منقول ذاتی — بنابراین چنانچه ملک م
ماده 16 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گفتار نخست - مال غیر منقول ذاتی — بنابراین چنانچه ملک م
ماده 16 ق.م
-
مقاله
هماستناد
توهین نسبت به مامورین اجرا — دوم اینکه به جهت یاد شده توهین
ماده 16 ق.م
-
مقاله
هماستناد
توهین نسبت به مامورین اجرا — سوم اینکه برخلاف ماده ۶۰۹ ق
ماده 16 ق.م
-
مقاله
هماستناد
توهین نسبت به مامورین اجرا — سوم اینکه برخلاف ماده ۶۰۹ ق
ماده 16 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قانون مدنی ماده ۱۳۸ حریم چشمه و قنات از هر طرف در
قانون مدنی ماده 139
-
مقاله
هماستناد
قانون مدنی ماده ۱۳۹ حریم در حکم ملک صاحب حریم است و
قانون مدنی ماده 139
-
مقاله
هماستناد
قانون مدنی ماده ۱۳۹ حریم در حکم ملک صاحب حریم است و
قانون مدنی ماده 139
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به حریم — اصل استوار است که استفاده از ملک
ماده 139 قانون مدنی در خصوص ماهیت حق حریم
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به حریم — مقصود از شناسایی حریم نه تنها جلوگیری
ماده 139 قانون مدنی در خصوص ماهیت حق حریم
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به حریم — مقصود از شناسایی حریم نه تنها جلوگیری
ماده 139 قانون مدنی در خصوص ماهیت حق حریم
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به حریم — با آن که بخش اول ماده مذکور
ماده 139 قانون مدنی صراحت دارد حریم هر چند در حکم ملک صاحب حریم است
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به حریم — با آن که بخش اول ماده مذکور
ماده 139 قانون مدنی صراحت دارد حریم هر چند در حکم ملک صاحب حریم است
-
مقاله
هماستناد
مقاله دوم - انعکاس اصول حاکم بر قرار دادهای الحاقی در رویه
ماده 139 قانون مدنی مصر در مورد عقود الحاقی و امکان دخالت دادگاه برای ابطا
-
مقاله
هماستناد
قرارداد الحاقی در متون عربی عقد الإذعان نامیده می شود
ماده 139 قانون مدنی مصر در مورد عقود الحاقی و امکان دخالت دادگاه برای ابطا
-
مقاله
هماستناد
قرارداد الحاقی در متون عربی عقد الإذعان نامیده می شود
ماده 139 قانون مدنی مصر در مورد عقود الحاقی و امکان دخالت دادگاه برای ابطا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
