Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

وضعیت مالکیت حریم قنوات بلااستفاده که داخل در طرح هادی روستا واقع شده‌اند.

#روستا #مالکیت #حریم_قنات #قانون_مدنی #منابع_طبیعی #تصمیم‌گیری #شورای_اسلامی_روستا #اداره_کل #تفسیر #تشخیص #وزارت_نیرو #قنات #مالک #صورتجلسه #اشخاص_حقوقی #نمایندگی #دهیاری #مدیریت #شخص_حقیقی #حریم_چاه #قضایی #استان

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: وضعیت مالکیت حریم قنوات بلااستفاده واقع در طرح هادی روستا به چه کسی تعلق دارد؟

پاسخ: حریم قنوات متعلق به مالکین اولیه آن‌ها بوده و هیچ‌یک از نهادها مالکیتی بر آن ندارند.

به زبانِ ساده

این متن به این موضوع می‌پردازد که اگر قناتی در روستا بلااستفاده باشد، حریم آن متعلق به کیست. قضات به این نتیجه رسیدند که حتی اگر قنات کار نکند، حریم آن همچنان متعلق به صاحبان اصلی قنات است و نهادهایی مثل اداره آب یا منابع طبیعی یا شورای روستا حق مالکیت بر آن ندارند.

چه کسی: هیات عالی و قضات استان خراسان رضوی (شهر نقاب).

چگونه: با استناد به مواد قانون مدنی و قانون توزیع عادلانه آب و نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه در نشست قضایی.

چرا مهم است: این متن برای دهیاری‌ها، شوراهای روستا و مالکین اراضی کشاورزی که با مسئله حریم قنوات در طرح‌های هادی مواجه هستند، بسیار مهم است.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۳۹ قانون مدنی، مواد ۱۶ و ۱۷ قانون توزیع عادلانه آب.

مفاهیمِ حقوقی: حریم قنات، مالکیت، طرح هادی، امور عام‌المنفعه، قانون توزیع عادلانه آب، مالکین اولیه.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا حریم قنوات بلااستفاده متعلق به شورای روستا است؟

خیر، حریم قنوات به مالکین اولیه آن‌ها تعلق دارد.

آیا اداره منابع طبیعی یا آب منطقه‌ای مالکیتی بر حریم قنوات دارند؟

خیر، هیچ‌یک از این نهادها مالکیتی بر حریم قنوات ندارند.

تصمیم‌گیری درباره حریم قنوات توسط چه کسی انجام می‌شود؟

توسط مالکین اولیه و نمایندگان آن‌ها از طریق شورای اسلامی روستا.

کلیدواژه‌ها: حریم قنات، طرح هادی، قانون مدنی، قانون توزیع عادلانه آب، مالکین اولیه

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
وضعیت مالکیت حریم قنوات بلااستفاده که داخل در طرح هادی روستا واقع شده‌اند. خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 19 مهر 1401 در استان خراسان رضوی برگزار شد، موضوع بررسی وضعیت مالکیت حریم قنوات بلااستفاده واقع در طرح هادی روستا مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا این حریم متعلق به شوراهای روستا برای استفاده در امور عام‌المنفعه است یا به اداره منابع طبیعی و یا اداره آب منطقه‌ای تعلق دارد. هیات عالی، بر اساس ماده 139 قانون مدنی و مواد 16 و 17 قانون توزیع عادلانه آب، اعلام کرد که حریم قنوات به مالکین اولیه آن‌ها تعلق دارد و هیچ‌یک از نهادهای مذکور در پرسش، مالکیتی بر این حریم ندارند، حتی اگر قنوات بلااستفاده باشند. همچنین، تصمیم‌گیری در این زمینه باید توسط مالکین اولیه و نمایندگان آن‌ها از طریق شورای اسلامی روستا انجام شود. نظریه شماره 1231/98/07 مورخ 28 دی 1398 اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز این تفسیر را تایید می‌کند. نظر اتفاقی نیز بر مالکیت حریم قنات توسط مالکین اولیه تاکید دارد و عدم مالکیت سایر اشخاص را خاطرنشان می‌سازد و به تبصره ماده 17 قانون توزیع عادلانه آب اشاره می‌کند که تشخیص حریم قنوات به کارشناسان وزارت نیرو محول شده است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/07/19 برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر نقاب
موضوع
وضعیت مالکیت حریم قنوات بلااستفاده که داخل در طرح هادی روستا واقع شده‌اند.
پرسش
آیا حریم قنواتی که داخل در طرح هادی روستا واقع شده‌اند و آن قنات‌ها در حال حاضر بلااستفاده‌اند، متعلق به شوراهای روستا است که می‌توانند برای امور عام‌المنفعه روستا مورد استفاده قرار دهند؟ یا متعلق به اداره منابع طبیعی است؟ یا متعلق به اداره آب منطقه‌ای است؟ نظر هیات عالی وفق ماده 139 قانون مدنی و مواد 16 و 17 قانون توزیع عادلانه آب حریم قنوات‌ها از جملیه قنواتی که داخل در طرح هادی روستا واقع شده‌اند، متعلق به مالکین اولیه قنوات است؛ اگرچه اهالی یک روستا باشند و با این وصف برای اشخاص حقوقی مندرج در فرض سوال، مالکیتی ایجاد نمی‌شود، هرچند متروکه یا بلااستفاده باشند و در هر حال تصمیم‌گیری در خصوص آن با مالکین اولیه و قائم‌مقام آنان م. ب. که می‌توانند با اعطای اختیار و نمایندگی از طریق شورای اسلامی روستا و دهیاری اعمال مدیریت و اتخاذ تصمیم نمایند. ضمناً نطریه شماره 1231/98/07 مورخ 1398/10/28 اداره کل حقوقی قوه‌قضاییه موید این تفسیر قضایی م. ب.. نظر اتفاقی مطابق ماده 139 قانون مدنی حریم قنات متعلق به مالکین اولیه قنات است و شخص حقیقی یا حقوقی دیگری مالک حریم قنات نیست. از دیگر سوی مطابق تبصره ماده 17 قانون توزیع عادلانه آب، تشخیص حریم چاه و قنات و مجرا با کارشناسان وزارت نیرو است. با این وصف هیچ کدام از اشخاص قید شده در متن سوال، مالک حریم قنات نیستند.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 91

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 15

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 27

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین