چگونگی صدور تأمین خواسته

اولاً؛ ب. ت. ب. تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق، اصولاً تصمیمات بازپرس منوط به اظهارنظر دادستان نمی‌باشد، مگر آن که خلاف آن در قانون پیش بینی شده باشد، لذا در فرض صدور قرار تأمین خواسته محمل قانونی برای اظهارنظر و موافقت دادستان وجود ندارد. (نظریه مشورتی شماره 233/95/7 مورخ 11/2/95 اداره کل حقوقی قضائیه). ثانیاً؛ قرار تأمین خواسته موضوع مواد 107 و 108 ق.آ.د.ک مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی که به منظور تأمین ضرر و زیان ناشی از جرم موضوع ماده 14 این قانون، به نفع شاکی صادر می‌گردد، امری متفاوت از تکلیف مقام‌قضائی ذیربط در خصوص صدور دستور توقیف اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال شده یا برای استعمال اختصاص داده شده است م. ب. که به موجب مقررات مواد 148 و 149 قانون فوق الذکر باید نسبت به آنها حسب مورد اتخاذ تصمیم گردد؛ بنابراین چنانچه اموال موضوع استعمال اعم از وجوه نقد و عین معین (که حسب قانون از موارد حکم به رد مال م. ب.) از اموال و اشیای موضوع مواد قانون اخیر الذکر باشد،صدور دستور به توقیف آنها از سوی مقام قضایی نیازمند صدور قرار تأمین خواسته نمی‌باشد و مقام مزبور باید مطابق مقررات مربوطه نسبت به آنها دستور لازم را صادر نماید. (نظریه مشورتی شماره2117/95/7مورخ 1395/8/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه). ثالثاً؛ نظر به صراحت قسمت اخیر ماده 109 قانون فوق الذکر اجرای قرار تأمین خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است. رابعاً؛ صدور قرار تأمین خواسته موضوع ماده 107 ق.آ.د.ک مصوب 1392 پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، در زمره اختیارات دادگاه کیفری نیز می‌باشد؛ زیرا علاوه بر آن که به موجب ماده 22 قانون یاد شده، دادسرا در معیت دادگاه تشکیل و انجام وظیفه می کند، ب. ت. ب. تجویز صدور قرار تأمین خواسته در مرحله تحقیقات مقدماتی، صدور آن در مرحله رسیدگی با قیاس اولویت جایز است (نظریه مشورتی شماره 2772/95/7 مورخ 1395/11/2 اداره کل حقوقی قوه قضائیه).