Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
← بازگشت به صفحهٔ قبل

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

کلاهبرداری و تصادفات ساختگی

#کلاهبرداری #مجازات #شروع_به_جرم #جرم #بیمه #بیمه_اجباری #رد_مال #حبس #قوانین #اکثریت #جرم‌انگاری #جزای_نقدی #تشدید_مجازات #اختلاس #خسارت #شرکت #دیه #اقلیت #مطالبه #صورتجلسه #تعدد_معنوی_جرم #جرم_تام #هیئت #مجوز_قانونی #دادخواست #بیمه‌گر #صندوق #رسیدگی #سیاست‌های_کلان #مقام_معظم_رهبری #فسخ #لازم‌الاجرا_شدن #قیمت #خسارات_وارده #استرداد_اموال #تأدیه #اصلاح_قانون #تحصیل_مال_ازطریق_نامشروع #مرتکب #اثبات #شروع #صورت #قضایی #نظریه‌مشورتی #جرایم #اتهام #محکوم #مجرم

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تصادفات ساختگی موضوع ماده ۶۱ قانون بیمه اجباری، جرم خاص محسوب می‌شود و شروع به آن مشمول چه مجازاتی است؟

پاسخ: تصادف ساختگی به عنوان یک جرم خاص شناخته می‌شود و شروع به آن مشمول مجازات‌های قانونی تا درجه ۵ است؛ همچنین برای رد مال وجود دادخواست الزامی است.

به زبانِ ساده

کسانی که با صحنه‌سازی تصادف می‌کنند تا از بیمه پول بگیرند، مرتکب جرم خاصی شده‌اند. قانون‌گذار این کار را به عنوان یک جرم مستقل دیده است. حتی اگر موفق نشوند پول را از بیمه بگیرند، باز هم به خاطر «شروع به جرم» مجازات می‌شوند.

چه کسی: نشست قضایی استان تهران (شهر تهران)؛ شرکت‌های بیمه و مرتکبین تصادفات ساختگی.

چگونه: با استناد به ماده ۶۱ قانون بیمه اجباری، هیئت عالی تصریح کرد که این عمل جرم خاص است و نباید به قوانین عام کلاهبرداری استناد کرد.

چرا مهم است: این متن برای وکلا و شرکت‌های بیمه جهت نحوه طرح شکایت و تعیین مجازات در پرونده‌های تصادفات ساختگی بسیار راهگشاست. ---

قوانینِ مرتبط: قانون بیمه اجباری (ماده ۶۱)، قانون مجازات اسلامی (ماده ۱۲۲ و ۲۱۴).

مفاهیمِ حقوقی: تصادف ساختگی، کلاهبرداری، شروع به جرم، رد مال، جرم خاص.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا تصادف ساختگی جرم خاص است یا کلاهبرداری محسوب می‌شود؟

طبق ماده ۶۱ قانون بیمه اجباری، تصادف ساختگی جرم خاص است.

آیا برای شروع به جرم در تصادف ساختگی مجازات تعیین می‌شود؟

بله، شروع به جرم در این مورد مشمول مجازات‌های قانونی تا درجه ۵ است.

برای رد مال در تصادفات ساختگی چه چیزی لازم است؟

وجود دادخواست از سوی شرکت بیمه یا شخصی که دیه را پرداخت کرده، الزامی است.

کلیدواژه‌ها: تصادفات ساختگی، کلاهبرداری، بیمه اجباری، شروع به جرم، رد مال

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
کلاهبرداری و تصادفات ساختگی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1398/05/14 برگزار شد و به موضوع کلاهبرداری و تصادفات ساختگی اختصاص داشت، دو پرسش اصلی مطرح گردید: نخست، آیا تصادفات ساختگی که در ماده 61 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 آمده است، به عنوان جرم خاص شناخته می‌شود یا اینکه اتهام شروع به کلاهبرداری نیز شامل آن می‌گردد؟ دوم، مجازات مرتکبین این جرم در صورت موفقیت یا عدم موفقیت در دریافت وجه از بیمه چگونه تعیین خواهد شد؟ نظر هیات عالی این بود که تصادف ساختگی در ماده 61 به عنوان جرم خاص تعریف شده و شروع به جرم مشمول مجازات‌های قانونی تا درجه 5 است. اکثریت اعضای هیات بر این نکته تاکید کردند که قانونگذار با تصویب قانون بیمه اجباری، تصادف ساختگی را به عنوان یک جرم خاص در نظر گرفته و بنابراین به قانون عام استناد نمی‌شود. همچنین در خصوص رد مال، وجود دادخواستی از سوی شرکت بیمه یا شخصی که دیه را پرداخت کرده است، الزامی است. نظر اقلیت با این استدلال که در زمینه رد مال باید به سایر قوانین، از جمله ماده 214 قانون مجازات اسلامی مراجعه کرد، بر اهمیت تعیین تکلیف در این زمینه تاکید داشت و بیان کرد که در خصوص مجازات شروع به جرم، باید حداقل مجازات مقرر در ماده 122 قانون مجازات اسلامی مد نظر قرار گیرد. در نهایت، نظریه مشورتی شماره 7/92/964 نیز به تبیین این موضوعات پرداخته است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/05/14 برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
کلاهبرداری و تصادفات ساختگی
پرسش
سوال
1- آیا تصادفات ساختگی موضوع ماده 61 قانون بیمه اجباری مصوب 1395، به عنوان جرم انگاری خاص م. ب. یا اتهام شروع به کلاهبرداری از بیمه نیز، بر آن صدق می کند و موضوع مشمول مقررات تعدد معنوی جرم می‌باشد؟ 2- از حیث مجازات موضوع ماده 61 قانون بیمه اجباری، جایی که مرتکبین موفق به دریافت وجه گردیده اند، حبس درجه ی 6 تعیین گردیده، و در صورت عدم توفیق در دریافت وجه از بیمه، علاوه بر جزای نقدی درجه ی 5، مجازات شروع به جرم فوق نیز برای ایشان در نظر گرفته شده است، حال آنکه شروع به جرم جرایم صرفاً تا درجه ی 5 جرم انگاری شده و جرم تام ماده 61 حبس درجه ی 6 م. ب.. لذا مجازات مرتکبین به چه صورت خواهد بود؟
نظر هیئت عالی
همانگونه که در نظریه اکثریت آمده تصادف ساختگی در ماده 61 قانون بیمه اجباری سال 95 واجد عنوان خاص م. ب.. در خصوص جرم مذکور ب. ت. ب. میزان مجازات که درجه 6 قانونا تعیین شده، لهذا شروع به جرم در مجازاتهای قانونی تا درجه پنج واجد مجوز قانونی است.
نظر اکثریت
کلاهبرداری درصنعت بیمه از بدو تشکیل بیمه وجود داشته است و قبل از تصویب قانون بیمه اجباری مصوب سال 1395 ب. ت. ب. اینکه قانون سابق در خصوص تصادفات ساختگی ساکت بود مرتکبین به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مجازات می‌شدند اما بعد از سال 1395 با تصویب قانون جدید، به نظر می‌رسد قانونگذار تصادف ساختگی را جرم انگاری خاص نموده و در واقع قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری را که یک قانون عام م. ب. تخصیص نموده و با وجود قانون خاص نباید به قانون عام استناد کرد. به نظر می‌رسد خواسته قانونگذار بر این امر بوده که با عنایت به اینکه مرتکبین این جرم معمولاً از اقشار ضعیف جامعه می‌باشند، رویکرد ملایم تری از باب مجازات نسبت به آنها داشته باشد. همچنین به نظر می‌رسد موضوع مشمول تعدد معنوی و تبصره یک ماده 134 قانون مجازات اسلامی نمی‌باشد و در تصادف ساختگی نتایج مجرمانه متعدد حاصل نگردید، بلکه تصادف ساختگی از مصادیق جرم کلاهبرداری م. ب. اما در خصوص رد مال با عنایت به اینکه ماده 61 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 ساکت است به نظر می‌رسد مستلزم ارائه دادخواست مطالبه خسارت از سوی شرکت بیمه گر یا صندوق تأمین یا شخصی که دیه را پرداخت نموده است م. ب. و در خصوص شروع به جرم نیز با عنایت به اینکه اساساً مجازات آن درجه 6 م. ب. و در شروع با آن با عنایت به اینکه در ماده 122 قانون مجازات اسلامی اساساً برای شروع به جرایم تعزیری مستوجب حبس درجه 6، مجازاتی تعیین نشده است، حبس منتفی است و مرتکبین صرفاً به جزای نقدی درجه 5 محکوم می‌گردند و در این خصوص نظریه مشورتی شماره 7/92/964 مورخ 1392/05/26 نیز موید این مطلب م. ب.. نظریه مشورتی:(ب. ت. ب. اینکه مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مقام ایجاد نظم خاصی برای مجازات شروع به جرم است لذا در تمام مواردی که مشمول ماده 122 قانون مذکور است مجازات‌هایی به شرح بندهای ذیل این ماده تعیین نموده است همچنین ب. ت. ب. لزوم یکسان‌سازی نحوه رسیدگی به امور قضایی که در بند 7 سیاست‌های کلان مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است و ب. ت. ب. ماده 728 قانون مزبور در خصوص لغو کلیه مقررات و قوانین مغایر با این قانون، به نظر این اطلاق شامل کلیه قوانین و مقررات خاص و عام در خصوص موضوع سوال است زیرا چنانچه قائل به عدم فسخ موارد خاص مندرج در قوانین جزایی در خصوص تعیین مجازات شروع به جرم باشیم، شاهد تفاوت و شدت و ضعف میزان مجازات و عدم تناسب آن خواهیم بود در نتیجه کلیه مقرراتی که در قانون به طور خاص برای شروع به جرم مجازات تعیین شده است با تصویب و لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ملغی و مجازات شروع به جرم در تمام جرائم مطابق بندهای ذیل ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392با رعایت ماده 10 همان قانون تعیین میشود.)
نظر اقلیت
از حیث مجازات به نظر می‌رسد ب. ت. ب. قانون خاص، دیگر به قانون عام مراجعه نمی شود اما در خصوص رد مال به نظر می‌رسد باید به سایر قوانین مراجعه نمود در ماده 214 قانون مجازات اسلامی به طور کلی عنوان نموده مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است اگر موجود باشد عینا آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عمده خسارات وارده نیز بر آید. هرگاه از حیث جزایی وجهی بر عهده مجرم تعلق گیرد استرداد اموال یا تأدیه خسارت مدعیان خصوصی بر آن مقدم است بنابراین به نظر می‌رسد در خصوص رد مال نیاز به داد خواست مطالبه خسارت نمی‌باشد ضمن اینکه در ماده 61 قانون بیمه اجباری به جزای نقدی معادل دو برابر وجوه دریافتی اشاره نموده بنابراین در خصوص رد مال هم باید تعیین تکلیف گردد و حتی می توان در خصوص رد مال به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری استناد و حکم صادر نمود و حتی استناد به تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 که بیان می دارد: چنانچه ظن نزدیک به علم بر تحصیل مال ازطریق نامشروع وجود داشته باشد در حکم مال نامشروع محسوب و مرتکب در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به حبس درجه 6 محکوم می‌شود. در هر صورت مال مزبور ضبط خواهد شد مگر اینکه تحصیل مشروع آن اثبات شود. نیز قابل تأمل است. و در خصوص مجازات شروع به جرم نیز به نظرمی رسد اصل بر عالم بودن قانون گذار م. ب. و ب. ت. ب. اینکه قانون بیمه اجباری، قانون موخر بر قانون مجازات اسلامی م. ب. و در خصوص تعیین مجازات در خصوص شروع به جرم در ماده 61 قانون مذکور، صراحت دارد و به نظر می‌رسد در مقام جمع ماده 122 قانون مجازات اسلامی و ماده 61 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 باید حداقل مجازات مقرر در ماده 122 قانون مجازات اسلامی را در خصوص شروع به جرم لحاظ کنیم.

موارد مرتبط 91

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 1

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین