نیازهای حقوقی › لوایح کیفری › سایر موارد
درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری
راهنمای استفاده از این نمونهمتن
- کاربرد
- محکومعلیه یا شخص ذینفع برای درخواست بررسی رأی قطعیِ ادعاشده بهعنوان خلاف شرع بیّن، این متن را تنظیم میکند. پذیرش درخواست منوط به تشخیص مرجع صلاحیتدار است و صرف اختلاف در برداشت از قانون کافی نیست.
- کجا داده میشود
- رئیس قوه قضائیه، معمولاً از طریق رئیس کل دادگستری استان؛ مسیر و شیوه ثبت را با دستورالعمل جاری همان استان بررسی کنید.
- مدارکِ پیوست
- تصویر دادنامههای قطعی، شرح مستدل جهت ادعای خلاف شرع بیّن، مستندات مرتبط، وکالتنامه در صورت داشتن وکیل
- نکاتِ تنظیم
- دقیقاً توضیح دهید کدام بخش رأی و به چه دلیل خلاف شرع بیّن است. شماره و تاریخ آرای قطعی و شعب صادرکننده را کامل بنویسید. درخواست را با اعاده دادرسی عادی خلط نکنید؛ استناد به ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی بهتنهایی مبنای اعمال ماده ۴۷۷ نیست.
- اشتباهاتِ رایج
- تکرار اعتراضهای معمول قانونی بدون تبیین خلاف شرع بیّن. تصور اینکه صرف ثبت درخواست، اجرای حکم را متوقف میکند.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
«تقاضای اعمال ماده 477ق.آ.د.ک»/ ماده 567ق.م.ا.م.92
ریاست محترم قوه قضائیه
(از طریق ریاست محترم دادگستری استان..)
متقاضی:......
دادنامه مورد تقاضا: دادنامه شماره...مورخ...شعبه...دادگاه کیفری دو.... و دادنامه شماره....مورخ....شعبه...دادگاه تجدیدنظر استان.....
متضمن: صدور حکم بر 6 ماه حبس به علت ضرب و جرح عمدی همسرم و برائت از اتهام حبس خانگی
ضمائم: احکام مورد تقاضای اعمال ماده 477ق.آ.د.ک.و وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی
ریاست محترم قوه قضائیه
سلام علیکم - با احترام، به وکالت از ناحیه آقای مهندس....دارای مدرک فوق لیسانس، فاقد هر گونه سابقه کیفری، خاطر عالی را مستحضر میدارد حکم مندرج در دادنامههای مورد تقاضای اعمال ماده 477 ق.آ.د.ک بدلیل ذیل فرد اجلای خلاف بیّن شرع و قانون بوده و مآلاً در انطباق با ذیل ماده صدرالذکرشایسته نقض خواهد بود:
چه اولاً: در بحث ضرب و جرح عمدی اصولاً باید ضربی حادث شده و به تأیید پزشکی قانونی رسیده تا بتوان برای آن «دیه» بعنوان مجازات ضارب تعیین نمود.
در مانحن فیه با فقدان وجود هر گونه ضربی و عدم تعیین «دیه» بعنوان تنها مجازات مورد نظر مقنن (در مواردی که ضرب و جرح عادی و بدون استفاده از آلت برنده مانند چاقو و امثالهم باشد) در نظر گرفته و تعیین شده است.
ثانیاً: در موضوع مانحن فقه اختلاف از موارد خانوادگی مابین زوجین بوده، حقیقتاً هیچ ضربی انفاق نیفتاده که بتوان برای آن دیه تعیین نمود. درنتیجه با عدم امکان تعیین دیه در احکام صدرالاشعار، چگونه امکان دارد مجازاتی به مدت 6 ماه حبس در نظر گرفت که مقنن برای چنین جرمی فقط «دیه» در نظر گرفته و تحمل 6 ماه حبس برای جرمی که تعریف نشده فقدان محل قانونی برای پذیرش خواهد داشت.
ثالثاً: ماده 567 م.ا. مصوب 1392 که براساس آن موکل محکوم شده اشعار دارد.
«در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن بر جای گذارد ضمان منتفی است لکن در موارد عمدی در صورت عدم تصالح مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه 7 محکوم میشود:
در حالیکه مطابق ماده 447 همان قانون:«در کلیه مواردی که در این بخش به کتاب پنجم تعزیرات ارجاع داده شده است در خصوص قتل عمدی مطابق ماده 612 آن قانون و در سایر جنایات عمدی مطابق ماده 614 و تبصره آن عمل میشود.»
با وصف فوق:
تعزیر مقرر در ماده 567 ق.م.ا.م 92 و ارجاع آن به ماده 447 همان قانون به ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 فقط شامل مواردی میشود که ضرب و جرح عمدی منتهی به آثار مندرج در این ماده یعنی موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا و .... ویا مشمول تبصره آن گردد، بنابراین صدمهای که موجب فقدان آثار یا تغییر رنگ پوست و تورم در بدن شود و جرح وارده نیز چاقو یا اسلحه نباشد مشمول تعزیر مندرج در ماده 614 ق.م.ا. مصوب 75 که ماده 567 ق.م.ا. مصوب 92 براساس ماده 447 همان قانون در این موارد اعمال میشود، نمیگردد.
درنتیجه: برای سایر صدمات عمدی چه واجد آثار باشد یا نباشد تعزیری در قانون پیش بینی نشده و فاقد جنبه کیفری میباشند و با عنایت به نسخ ق.م.ا. مصوب 1370 ماده 269 آن قانون و تبصرههای آن نیز منسوخ شده است.
رابعاً: ماده 567 ق.م.ا. مواردی قابل اعمال است که مورد از موارد غیر قابل برگشت باشد، در حالیکه در مورد مانحن فیه در فرض وقوع ضرب ساده قابل گذشت و فاقد جنبه عمومی بین زوجین این ماده قابل استناد نمیباشد.
خامساً: برابر رأی وحدت رویه شماره 476 مجازات مقرر شده منطبق با قانون نمیباشد.
بنائاً به مراتب و معنونه در فوق:
رسیدگی و نقض دادنامههای ما نحن فیه که از غیر محل قانونی به منصه ظهور رسیده قویاً تحت استدعاست.
با تشکر و تجدید احترام
وکیل متقاضی
آرای مرتبط (12)
- شرایط اعمال ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری
- رأی: ✅ شرط صدور حکم به اعمال نظارت الکترونیکی در مورد محکوم علیه (1400/12/28)
- شرایط تحقق جرم اعمال نفوذ
- شرط صدور حکم به اعمال نظارت الکترونیکی در مورد محکوم علیه
- اعمال قواعد تعدد مادی در خصوص معاونت
- شرط اعمال تخفیف مجازات به جهت گذشت وراث شاکی
- مرجع اعمال تخفیف به سبب گذشت شاکی پس از قطعی شدن رأی در دیوان عالی کشور
- نحوه اعمال مقررات تخفیف در مجازاتهای متعدد
- تقاضای اعاده دادرسی با استناد به شهادتنامه
- نحوه اعمال مقررات تخفیف مجازات
- اعاده دادرسی به استناد عدم انطباق مجازات با قانون پس از اعمال تخفیف
- نحوه اعمال کیفیات مخففه
نظریات مشورتی (12)
- نظریه مشورتی شماره 7/99/1859 مورخ 1399/11/19
- درخواست محکومعلیه بر استفاده از دستبند الکترونیک
- نظریه مشورتی شماره 7/98/1407 مورخ 1398/11/28
- نظریه مشورتی شماره 7/98/541 مورخ 1398/06/03
- نظریه مشورتی شماره 7/97/212 مورخ 1397/02/11
- نظریه مشورتی شماره 7/99/1049 مورخ 1399/07/21
- نظریه مشورتی شماره 7/1400/1459 مورخ 1401/05/01
- نظریه مشورتی شماره 7/98/1663 مورخ 1398/11/08
- نظریه مشورتی شماره 7/1401/1018 مورخ 1401/10/05
- نظریه مشورتی شماره 7/98/1678 مورخ 1398/12/13
- نظریه 7/98/262 — 1398/08/11
- نظریه مشورتی شماره 7/98/1805 مورخ 1399/01/26
نشستهای قضایی (10)
- بررسی امکان اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری در مورد حکم «قطعی» و «لازمالاجرا»
- اعمال تخفیف نسبت به مجازات تعلیق نشده
- صدور تقسیط جزای نقدی
- آزادی محکوم علیه بدون اخذ تأمین
- امکان تخفیف و تبدیل مجازات بعد از صدور رای تجمیعی و گذشت بعضی از شکات
- تأثیر فروش بعدی ملک تفکیک شده در نحوه جبران خسارت ناشی از غبن در معامله قبلی همان ملک قبل از تفکیک
- تکلیف قاضی اجرای احکام پس از عدم شناسایی مال از محکومعلیه
- آزادی مشروط - نشست قضایی (1)
- معافیت از هزینه دادرسی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم نیروهای مسلح
- بررسی اختیارات دادستان در حبس محکوم علیه مالی
مواد مرتبط (4)
مقرراتِ مرتبط (3)
دکترین (10)
- ۱. ماده .۱۷آد.ک سال: در — آیین دادرسی مدنی — جلد ۱ (نهرینی)
- ۳۸۰ اهلیت ادای سوگند؛ ارتباط سوگند با شخصیت — اثبات و دلیل اثبات (کاتوزیان)
- سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — آیین دادرسی مدنی — جلد ۱ (نهرینی)
- ارجاع دادگاه عالی — آیین دادرسی مدنی — جلد ۱ (نهرینی)
- تهران صص ۵۶۳ و ۵۷۰ — آیین دادرسی مدنی — جلد ۱ (نهرینی)
- یک ویژه نامه شماره ۸۳۱ — آیین دادرسی مدنی — جلد ۱ (نهرینی)
- قرارهای توقیفی — دادرسی فوری — جلد ۲ (موسوی)
- رک پیشین ص ۴۳ تا ۵۰ — بایستههای تفسیر قرارداد (بهرامی)
- سخن دوم - مصادیق حکم قطعی — اجرای احکام مدنی (دو جلد) (شمس)
- تجدید نظر خواهی — گنجینهٔ دعاوی حقوقی
