رأی خلاصه جریان پرونده
به موجب دادنامه شماره 803 مورخه 1386/09/11 س. به اتهام قتل عمدی م. در 17 سالگی ( برابر مفاد دادنامه ) به قصاص محکوم میشود.
2- به موجب دادنامه شماره 86 / 595 _ 1386/12/22 صادره از شعبه 37 دیوان عالی کشور این دادنامه ابرام و تأیید میشود.
3 - اولیاءدم تقاضای اجرای حکم را میکنند.( ص 373)
4 - در تاریخ 1392/02/23 پس از استیذان، ریاست محترم قوه قضاییه با اجرای قصاص موافقت میکنند. (ص 426)
5 - در تاریخ 1392/04/09 اولیاء دم مجدداً تقاضای اجرای حکم را میکنند.
6 - م. ع. مورد را از مصادیق ماده 91 قانون م.ا. 1392 دانسته و تقاضای تخفیف مینماید(. ص 437)
7 - این تقاضا به دادگاه کیفری استان منعکس میگردد و آن دادگاه محکوم را به پزشکی قانونی جهت تشخیص رشد عقلانی معرفی میکند.( ص 440)
8-پزشکی قانونی اعلام میکند او در حین ارتکاب جرم مجنون نبوده، لیکن تشخیص این که 7 سال قبل در چه مرحلهای از رشد عقلانی بوده ناممکن است.( ص 453)
9- دادگاه کیفری استان دستور میدهد پرونده را جهت اعمال ماده 91 بالحاظ ماده 10 به دیوان عالی کشور ارسال دارند.
10 - معاون دادستان پرونده را ارسال میکند .
11 - پرونده به این شعبه ارجاع میشود. این که پس از تبادل نظر و مشورت ختم رسیدگی را اعلام بشرح برگ آتی مبادرت به صدور رأی مینماید. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر مفاد دادنامه صادره برابر با موازین قانونی بوده و قابلیت تأیید و تنفیذ آن را نیز دارد. دادنامه شماره 803 مورخه 11/ 09 /1386 صادره از شعبه : یازدهم دادگاه تجدیدنظر و (کیفری) استان گ. مشاوره نموده، چنین رأی می دهد.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
این پرونده قبلاً یک بار در این شعبه مطرح شده است و خلاصه آن از این قرار است: س. مرتکب قتل مرحوم م. می شود. او به صراحت اقرار کرده که چاقو را روی گردن وی گذاشتم ... من چاقو را در همان حال فرو بردم و فشار دادم. چاقو به گردنش فرو رفت و م. روی زمین افتاد و بعد از چند دقیقه فوت کرد، جسد را ... زیر خاک مخفی کردم. پزشکی قانونی اعلام کرده: علائمی دال بر جنون ندارد و مسئول اعمال خود م. ب.. (ص 256 )- دادگاه حکم بر قصاص او صادر و شعبه 37 دیوان رأی را تأیید می کند.( ص 409) ریاست محترم قوه با اجرای قصاص موافقت می کند.( ص 427) م. ع. تقاضای اعمال ماده 91 - قانون م.ا 1392 را می کند. پرونده به دیوان ارسال می شود و دیوان قید می کند که إعمال ماده 91 از اختیارات دادگاه صادر کننده حکم است و پرونده را اعاده می کند. پس از این اقدام شعبه از پزشک قانونی استعلام می کند و پزشکی قانونی می نویسند: هنگام وقوع قتل هیچ شواهدی دال بر جنون وی وجود ندارد. ولی بررسی از نظر رشد عقلانی با گذشت 7 سال ناممکن است. اینک پرونده مجدداً ب. ت. ب. صدور رأی وحدت رویه 737 - 1393/9/11به دیوان ارسال شده است. اینک پس از تبادل نظر و مشورت ختم رسیدگی اعلام، به شرح برگ آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … محترم دادسرای دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر رسیدگی تجدیدنظرخواهی بعمل آمده و صدور رأی شرعی و قانونی م. ا.. در مورد دادنامه شماره 803 مورخه 11/ 09 /1386 اعاده دادرسی مشاوره نموده، چنین رأی می دهد.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
تقاضای پذیرش اعاده دادرسی س. نسبت به دادنامه شماره 803 - 1386/09/11 صادره از شعبه: 11 دادگاه تجدیدنظر و (کیفری) استان گ. قابل پذیرش نیست چون ماده 91 شرط عدم صدور حکم قصاص را عدم درک ماهیت جرم یا حرمت آن و شبهه در رشد و کمال عقلی مرتکب می داند. پزشکی قانونی به صراحت و مکرراً قید کرده است که هیچ شاهدی دال بر جنون وی وجود نداشته است. در مورد رشد مطابق ماده 1210 قانون مدنی هیچ کس را نمی توان پس از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد یعنی اصل بر عاقل بودن و رشید بودن افراد پس از بلوغ بوده و عدم رشد نیز در مانحن فیه ثابت نشده است. همچنین جنون وی نیز نفی شده است. رأی وحدت رویه 1364/10/03 نیز قید کرده که ماده 1210 علی القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته که در ما نحن فیه ثابت نشده است. بنا به آن چه یاد شد مورد از شمول ماده 91 قانون م.ا. خارج است و مشمول بند 7 ماده 272 قانون آ.د.ک. نیز نیست. به استناد مفهوم مخالف ماده 274 قانون آ.د.ک. حکم به ردّ تقاضای متقاضی صادر می شود. این حکم قطعی است.
رئیس شعبه 13 دیوان عالی کشور- عضو معاون
علی اصغر باغانی- علی اکبر یساقی
رأی شعبه دیوان عالی کشور
به موجب ماده 91 قانون م.ا مصوب 1392 در جرایم موجب حد یا قصاص هر گاه افراد بالغ کمتر از هجده سال ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد به مجازاتهای این فعل (غیر قصاص) محکوم میشوند. بنا به دلایل ذیل این پرونده قابل رسیدگی و طرح در جهت اعمال این ماده در دیوان عالی کشور نیست.
1- قتل در سال 1385 واقع شده است.
2- ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 میگوید: در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد ... به صراحت ماده 10 مربوط به مقررات دولتی و اقدامات تأمینی و تربیتی است و قصاص از جنس اقدامات تأمینی و تربیتی نیست. بنابراین مفاد ماده 10 در مورد قصاص جاری نیست رأی وحدت رویه 45 - 1365/10/25هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز مفاداً مؤید همین معناست.
2 - اجرای ماده 10 و اعمال آن حتی در موارد مجاز به صراحت ماده از اختیارات و وظایف دادگاه است، دیوان عالی کشور دادگاه نیست.
3- اعمال تخفیف کاری ماهیتی است و دیوان عالی کشور کار ماهیتی نمیکند به همین سبب رسیدگی به عنوان اعاده دادرسی حتی نسبت به رأی قطعی شده در دیوان در شعبه هم عرض کیفری استان به عمل میآید. نیز اعمال ماده 277 قانون آ.د.ک نیز حتی اگر رأی در دیوان قطعی شده باشد، از اختیارات و وظایف دادگاه است. صرف نظر از آن که به نظر این شعبه مورد از موارد اعمال ماده 91 نیست. با اعلام غیر قابل طرح و قابل رسیدگی بودن پرونده در دیوان پرونده عیناً به مرجع ارسال کننده عودت داده میشود.
رئیس شعبه 13 دیوان عالی کشور- عضو معاون
علی اکبر یساقی- محسن ربانی زاده
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
شعبه دیوان عالی کشور
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
مرجع اعمال تخفیف به سبب گذشت شاکی پس از قطعی شدن رأی در دیوان عالی کشور
بر اساس دادنامهای صادره در تاریخ 11 آذر 1386، فردی به اتهام قتل عمدی به مجازات قصاص محکوم گردید و این حکم در تاریخ 22 اسفند 1386 توسط دیوان عالی کشور تایید شد. پس از درخواست اولیاء دم برای اجرای حکم و موافقت ریاست قوه قضائیه در تاریخ 23 اردیبهشت 1392، متهم درخواست تخفیف مجازات خود را بر اساس ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ارائه نمود. دادگاه کیفری استان متهم را به پزشکی قانونی ارجاع داد تا وضعیت رشد عقلانی وی مورد بررسی قرار گیرد. پزشکی قانونی اعلام کرد که متهم در زمان ارتکاب جرم مجنون نبوده، اما ارزیابی رشد عقلانی در آن زمان ممکن نیست. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردید و دیوان اعلام کرد که اعمال ماده 91 از اختیارات دادگاه صادرکننده حکم است و پرونده را به دادگاه عودت داد. در نهایت، دیوان عالی کشور با استناد به مواد قانونی 91 و 1210 قانون مدنی و همچنین رای وحدت رویه مورخ 3 دی 1364، درخواست اعاده دادرسی را رد کرد و حکم به عدم شمول ماده 91 و غیرقابل پذیرش بودن درخواست متهم صادر نمود. این حکم قطعی و لازمالاجرا است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/22
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اعمال تخفیف به سبب گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت پس از صدور حکم قطعی، حتی در فرض قطعی شدن رای در دیوان، از اختیارات و وظایف دادگاه است.
رای خلاصه جریان پرونده
به موجب دادنامه شماره --- مورخه 1386/09/11 س. به اتهام قتل عمدی م. در 17 سالگی (برابر مفاد دادنامه) به قصاص محکوم میشود.
2 - به موجب دادنامه شماره --- / 595 - 1386/12/22 صادره از شعبه --- دیوان عالی کشور این دادنامه ابرام و تایید میشود.
3 - اولیاءدم تقاضای اجرای حکم را میکنند.(ص 373 )
4 - در تاریخ 1392/02/23 پس از استیذان، ریاست محترم قوه قضاییه با اجرای قصاص موافقت میکنند. (ص 426 )
5 - در تاریخ 1392/04/09 اولیاء دم مجددا تقاضای اجرای حکم را میکنند.
6 - م. ع. مورد را از مصادیق ماده 91 قانون م.ا. 1392 دانسته و تقاضای تخفیف مینماید(. ص 437 )
7 - این تقاضا به دادگاه کیفری استان منعکس میگردد و آن دادگاه محکوم را به پزشکی قانونی جهت تشخیص رشد عقلانی معرفی میکند.(ص 440 )
8 - پزشکی قانونی اعلام میکند او در حین ارتکاب جرم مجنون نبوده، لیکن تشخیص این که 7 سال قبل در چه مرحلهای از رشد عقلانی بوده ناممکن است.(ص 453 )
9 - دادگاه کیفری استان دستور میدهد پرونده را جهت اعمال ماده 91 بالحاظ ماده 10 به دیوان عالی کشور ارسال دارند.
10 - معاون دادستان پرونده را ارسال میکند.
11 - پرونده به این شعبه ارجاع میشود. این که پس از تبادل نظر و مشورت ختم رسیدگی را اعلام به شرح برگ آتی مبادرت به صدور رای مینماید. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر مفاد دادنامه صادره برابر با موازین قانونی بوده و قابلیت تایید و تنفیذ آن را نیز دارد. دادنامه شماره --- مورخه 11 / 09 / 1386 صادره از شعبه: یازدهم دادگاه تجدیدنظر و (کیفری) استان گ. مشاوره نموده، چنین رای می دهد.
رای شعبه دیوان عالی کشور
این پرونده قبلا یک بار در این شعبه مطرح شده است و خلاصه آن از این قرار است: س. مرتکب قتل مرحوم م. میشود. او به صراحت اقرار کرده که چاقو را روی گردن وی گذاشتم... من چاقو را در همان حال فرو بردم و فشار دادم. چاقو به گردنش فرو رفت و م. روی زمین افتاد و بعد از چند دقیقه فوت کرد، جسد را... زیر خاک مخفی کردم. پزشکی قانونی اعلام کرده: علائمی دال بر جنون ندارد و مسئول اعمال خود م. ب.. (ص 256 )- دادگاه حکم بر قصاص او صادر و شعبه --- دیوان رای را تایید می کند.(ص 409 ) ریاست محترم قوه با اجرای قصاص موافقت می کند.(ص 427 ) م. ع. تقاضای اعمال ماده 91 - قانون م.ا 1392 را می کند. پرونده به دیوان ارسال میشود و دیوان قید می کند که إعمال ماده 91 از اختیارات دادگاه صادر کننده حکم است و پرونده را اعاده می کند. پس از این اقدام شعبه از پزشک قانونی استعلام می کند و پزشکی قانونی می نویسند: هنگام وقوع قتل هیچ شواهدی دال بر جنون وی وجود ندارد. ولی بررسی از نظر رشد عقلانی با گذشت 7 سال ناممکن است. اینک پرونده مجددا ب. ت. ب. صدور رای وحدت رویه 737 - 1393/09/11 به دیوان ارسال شده است. اینک پس از تبادل نظر و مشورت ختم رسیدگی اعلام، به شرح برگ آتی مبادرت به صدور رای مینماید. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … محترم دادسرای دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر رسیدگی تجدیدنظرخواهی به عمل آمده و صدور رای شرعی و قانونی م. ا.. در مورد دادنامه شماره --- مورخه 11 / 09 / 1386 اعاده دادرسی مشاوره نموده، چنین رای می دهد.
تقاضای پذیرش اعاده دادرسی س. نسبت به دادنامه شماره --- - 1386/09/11 صادره از شعبه: --- دادگاه تجدیدنظر و (کیفری) استان گ. قابل پذیرش نیست چون ماده 91 شرط عدم صدور حکم قصاص را عدم درک ماهیت جرم یا حرمت آن و شبهه در رشد و کمال عقلی مرتکب می داند. پزشکی قانونی به صراحت و مکررا قید کرده است که هیچ شاهدی دال بر جنون وی وجود نداشته است. در مورد رشد مطابق ماده 1210 قانون مدنی هیچ کس را نمی توان پس از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد یعنی اصل بر عاقل بودن و رشید بودن افراد پس از بلوغ بوده و عدم رشد نیز در مانحن فیه ثابت نشده است. همچنین جنون وی نیز نفی شده است. رای وحدت رویه 1364/10/03 نیز قید کرده که ماده 1210 علی القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته که در ما نحن فیه ثابت نشده است. بنا به آن چه یاد شد مورد از شمول ماده 91 قانون م.ا. خارج است و مشمول بند 7 ماده 272 قانون آ.د.ک. نیز نیست. به استناد مفهوم مخالف ماده 274 قانون آ.د.ک. حکم به ردّ تقاضای متقاضی صادر میشود. این حکم قطعی است.
رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور- عضو معاون
به موجب ماده 91 قانون م.ا مصوب 1392 در جرایم موجب حد یا قصاص هر گاه افراد بالغ کمتر از هجده سال ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد به مجازاتهای این فعل (غیر قصاص) محکوم میشوند. بنا به دلایل ذیل این پرونده قابل رسیدگی و طرح در جهت اعمال این ماده در دیوان عالی کشور نیست.
1 - قتل در سال 1385 واقع شده است.
2 - ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 میگوید: در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد... به صراحت ماده 10 مربوط به مقررات دولتی و اقدامات تامینی و تربیتی است و قصاص از جنس اقدامات تامینی و تربیتی نیست. بنابراین مفاد ماده 10 در مورد قصاص جاری نیست رای وحدت رویه 45 - 1365/10/25 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز مفادا موید همین معناست.
2 - اجرای ماده 10 و اعمال آن حتی در موارد مجاز به صراحت ماده از اختیارات و وظایف دادگاه است، دیوان عالی کشور دادگاه نیست.
3 - اعمال تخفیف کاری ماهیتی است و دیوان عالی کشور کار ماهیتی نمیکند به همین سبب رسیدگی به عنوان اعاده دادرسی حتی نسبت به رای قطعی شده در دیوان در شعبه هم عرض کیفری استان به عمل میآید. نیز اعمال ماده 277 قانون آ.د.ک نیز حتی اگر رای در دیوان قطعی شده باشد، از اختیارات و وظایف دادگاه است. صرف نظر از آن که به نظر این شعبه مورد از موارد اعمال ماده 91 نیست. با اعلام غیر قابل طرح و قابل رسیدگی بودن پرونده در دیوان پرونده عینا به مرجع ارسال کننده عودت داده میشود.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 77
آرای مرتبط 14
-
رأی
هماستناد
رای شماره 378 مورخ 1396/12/27 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 1210 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 141 مورخ 1371/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1210 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست ملاقات نسبت به فرزند بالغ
ماده 1210 قانون مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 668 مورخ 1383/07/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تطبیق اجرای حکم دیه بر افراد زیر هجده سال در چارچوب قوانین محکومیتهای مالی
ماده 1210 قانون مدنی اصلاحی مصوب 1370/08/14 مبنی بر اینکه هیچکس را نمی ­
-
رأی
هماستناد
درخواست مطالبه نفقه فرزند از سوی مادر
ماده 1210 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
احراز محجوریت به جهت مصرف مواد مخدر
مواد 1210 و 1211 قانون مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 30 مورخ 1364/10/03 هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده 1210 قانون مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
فرجام خواهی در دعوای تغییر نام
ماده 1210 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
جایگاه نظریه کارشناس در رفع حجر
مواد 1210 و 1211 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
احراز محجوریت به جهت مصرف مواد مخدر
مواد 1210 و 1211 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی در دعوای تغییر نام
ماده 1210 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
سمت ولایت قهری در دعاوی غیر مالی صغیر
ماده 1210 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی: #جلسه_نقد_راى
ماده 1210 قانون مدنی بود
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 668 دیوان عالی کشور درخصوص اهلیت اشخاص کمتر از هجده سال تمام برای اقامه دعوی حقوقی
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1210 قانون مدنی غیرمسموع اعلام و این حکم در شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر
نظریات مشورتی 31
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2228 مورخ 1396/09/20
ماده 1210 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1979 مورخ 1398/12/24
ماده 1210 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1752 مورخ 1398/11/06
ماده 1210 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/625 مورخ 1398/11/21
مواد 1210 و 1214 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1589 مورخ 1392/08/19
ماده 1210 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/579 مورخ 1398/06/09
ماده 1210 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1454 مورخ 1395/06/17
ماده 1210 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/992 مورخ 1404/03/21
ماده 1210 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/686 مورخ 1398/05/28
ماده 1210 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1247 مورخ 1399/09/03
ماده 1210 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
مسوولیت کیفری سفیه در جرایم مالی
ماده 1210 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1247 — 1399/09/03
ماده 1210 قانون مدنی »منظور از اطفال« در ماده 619 قانون مجازات اسلامی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/852 — 1400/08/04
ماده 1210 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1654 — 1400/12/21
ماده 1210 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/325 — 1401/04/14
ماده 1210 قانون مدنی اصلاحی 1370 و نیز رای وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/64
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1979 — 1398/12/24
ماده 1210 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1752 — 1398/11/06
ماده 1210 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/579 — 1398/06/09
ماده 1210 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2228 مورخ 1396/09/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مرجع تعیین مددکار اجتماعی، پزشک و روانپزشک موضوع بندهای الف و ب ماده 203 قانون آیین دادرسی کیفری با اصلاحات و
ماده 1210 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1654 مورخ 1400/12/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394در مورد محکوم علیه کمتر از هجده سال تمام با اصل
ماده 1210 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9554 مورخ 1382/11/19 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص 1. پرداخت مابهالتفاوت دیه در قتل عمد بر اساس ماده 209 ق.م.ا و تفاوتهای آن در موارد مختلف 2. حق شکایت کیفری ماد
ماده 1210 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/603 مورخ 1402/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1210 قانون مدنی اصلاحی 1370 و نیز رای وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/64
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7151 مورخ 1378/12/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1210 قانون مدنی در همین مجموعه درج شده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/686 مورخ 1398/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1210 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1454/95/7 مورخ 1395/06/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی مسئولیت کیفری و نحوه جبران خسارت در صورت ارتکاب بزه سرقت توسط طفل کمتر از 15 و 18 سال با اصلاحات و الحا
ماده 1210 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2514 مورخ 1391/12/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1210 ق.م باشند باید برای اثبات ادعای خود به طرفیت دادستان به منظور ص
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1247 مورخ 1399/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه منظور از اطفال در ماده 619 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات)، افرادی هستند که به سن بلوغ شرعی نرس
ماده 1210 قانون مدنی «منظور از اطفال» در ماده 619 قانون مجازات اسلامی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1752 مورخ 1398/11/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین سن بلوغ و رشد و پایان سن حضانت و سن ملاقات در فرزندان ذکور و اناث با توجه به اختلافات حاصله و با توجه ب
ماده 1210 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4129 مورخ 1376/07/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1210 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4135 مورخ 1390/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1210 قانون مدنی نمی باشد و زوجه بالغه غیررشیده درکلیه دعاوی ناشی از نک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1979 مورخ 1398/12/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص طول مدت حضانت فرزندان با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1210 قانون مدنی
نشستهای قضایی 9
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع صالح به رسیدگی به درخواست شخص بالغ غیررشید جهت افراز ملک مشاعی موروثی
ماده 1210 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
سن رشد برای دخالت در امور مالی
ماده 1210 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
غایت سن حضانت اطفال و ترتیب آن
ماده 1210 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
شرط احراز رشد برای پایان مدت حضانت
ماده 1210 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
احراز شرایط خاص برای صدور حکم حجر
ماده 1210 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان بازداشت افراد بالغ کمتر از 18 سال تمام محکوم به پرداخت دیه
ماده 1210 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
لزوم داشتن سن رشد جهت اقامه دعوی
ماده 1210 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان طرح شکایت یا اعلام رضایت برای اشخاص بالغ زیر 18 سال
ماده 1210 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
شرط احراز رشد برای پایان مدت حضانت
ماده 1210 قانون مدنی
مواد مرتبط 2
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1210 — قانون مدنی
مطابق ماده 1210 قانون مدنی هیچ کس را نمی توان پس از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنو
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 10 — قانون مجازات اسلامی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 می گوید: در مقررات و نظامات دولتی مجازات
دکترین 21
-
مقاله
هماستناد
۱-۳-۴- اقامه دعوای رشد و عدم رشد به طرفیت دادستان
تبصره 2 ماده 1210 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱-۳-۴- اقامه دعوای رشد و عدم رشد به طرفیت دادستان — اخذ حکم رشد از دیگر اموری است
تبصره 2 ماده 1210 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بند اول - صلاحیت قانونی دادگاه مرجع قضایی — نکته مهم آن است که برخی شرایط
تبصره 2 ماده 1210 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بند اول - صلاحیت قانونی دادگاه مرجع قضایی — اخذ حکم رشد از دیگر اموری است
تبصره 2 ماده 1210 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بند اول - صلاحیت قانونی دادگاه مرجع قضایی — اخذ حکم رشد از دیگر اموری است
تبصره 2 ماده 1210 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اهلیت درخواست کننده اجرا — اکعات
ماده 1210 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اهلیت درخواست کننده اجرا — در مورد صغیر پس از رسیدن به
ماده 1210 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اهلیت درخواست کننده اجرا — در مورد صغیر پس از رسیدن به
ماده 1210 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اهلیت درخواست کننده اجرا — همچنین اجرای حکم در امور غیر مالی
تبصره 2 ماده 1210 ق.م
-
مقاله
هماستناد
انواع مفهوم مخالف — مفهوم غایت منظور از مفهوم غایت آن
تبصره 1 ماده 1210 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بعضی معتقدند چون غایت حد معینی است پس از آن داخل در
تبصره 1 ماده 1210 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بعضی معتقدند چون غایت حد معینی است پس از آن داخل در
تبصره 1 ماده 1210 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اشخاص غیر رشید
ماده 1210 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اشخاص غیر رشید — مجانین
ماده 1210 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اشخاص غیر رشید — تبصره ۱ - سن بلوغ در پسر
ماده 1210 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۲۱۰ ق
ماده 1210 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اشخاص غیر رشید — ماده ۱۲۱۰ ق
ماده 1210 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ا ۴. داشتن اهلیت قانونی — به طوری که ماده ۹۵۸ق
تبصره 1 ماده 1210ق.م
-
مقاله
هماستناد
ا ۴. داشتن اهلیت قانونی — به طوری که ماده ۹۵۸ق
تبصره 1 ماده 1210ق.م
-
مقاله
هماستناد
ا ۴. داشتن اهلیت قانونی — به طوری که ماده ۹۵۸ق
تبصره 1 ماده 1210ق.م
-
مقاله
هماستناد
تفسیری نو از ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در پرتو اصول حقوق عمومی
ماده 1210 قانون مدنی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
