نیازهای حقوقی › لوایح حقوقی › فرجام خواهی ، اعاده دادرسی و لوایح اجرایی
لایحه دفاعیه در اعاده دادرسی به استناد مغایرت
راهنمای استفاده از این نمونهمتن
- کاربرد
- برای پاسخ به درخواست اعاده دادرسیای است که بر ادعای مغایرت رأی با حکم دیگر تکیه دارد. خوانده اعاده دادرسی یا وکیل او لایحه را تنظیم میکند.
- کجا داده میشود
- شعبهای که قرار قبولی اعاده دادرسی را صادر کرده است؛ از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی
- مدارکِ پیوست
- تصویر دادنامه مورد درخواست اعاده دادرسی، دادنامهای که ادعای مغایرت درباره آن مطرح شده، ابلاغیهها، وکالتنامه در صورت وجود
- نکاتِ تنظیم
- شماره، تاریخ و مفاد هر دو دادنامه را دقیق ذکر کنید. توضیح دهید چرا شرایط قانونیِ مغایرت میان دو حکم وجود ندارد یا مغایرت ادعایی مؤثر نیست. دفاع را به دلایل و اسناد پرونده محدود و مستند کنید.
- اشتباهاتِ رایج
- یکی دانستن اختلاف در استدلال دو رأی با مغایرت قانونی میان دو حکم نپرداختن به یکی از دو دادنامه یا ارائه نکردن تصویر آن
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
« نمونه لایحه دفاعیه خوانده اعاده دادرسی بعد از قرار قبولی»/مغایرت
ریاست محترم شعبه....... دادگاه تجدیدنظر استان...........
سلام علیکم-
با احترام به وکالت از ناحیه خوانده دعوی اعاده دادرسی آقای/ خانم.... در برابر خواهان اعاده دادرسی آقای/ خانم... از حکم مندرج در دادنامه شماره... مورخ... متضمن:
موضوع کلاسه پرونده.... بتاریخ رسیدگی.... ساعت... خاطر عالی را مستحضر میدارد به موجب قوانین مطاعه، حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی مبرا از هرگونه نقض موجب نقص بوده و ادعای متقاضی اعاده دادرسی، به دلایل متقن مستظهر نبوده و خواسته مطروحه با هیچ یک از هفت بند احصاء شده در ذیل ماده 426 ق.آ.د.م همخوانی نداشته و مآلاً تقاضای مطروحه توانائی از هم گسیختن حکم پیش گفته را ندارد.
چه از جهات اعاده دادرسی که در ماده 426 ق.آ.د.م به آن اشاره شده است بدین قرار است:
«حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن که قبلاً توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.» ماده 592 ق.ق به همین جهت از جهات اعاده دادرسی هم اشاره کرده بود. اما در قانون جدید نسبت به قانون قدیم از این حیث دچار تغییراتی شده است.
اولاً، در قانون قدیم به جای واژه «تضاد» از واژه «مخالفت» استفاده شده بود. ثانیاً، شرط تحقق جهت چهارم قانون قدیم قطعی بودن حکم اول و دوم تعیین شده بود. تغییر اول موجب تغییر ماهیتی این جهت اعاده دادرسی نشده است. زیرا، واژگان «تضاد» و «مخالفت» مترادفند. اما، تغییر دوم مورد انتقاد به نظر میرسد. زیرا، هم چنانکه گفته شد اعاده دادرسی یک طریقه فوق العاده شکایت از احکام است و یکی از شرایط آن قطعیت حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی است که بند 4 ماده 592 ق.ق به آن اشاره کرده بود. شاید بتوان گفت که قانونگذار عامداً این قید را در زمان جدید نیاورده است به دلیل اینکه در صدر ماده 426 ق.آ.د.م قانونگذار مقرر نموده است: «نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود...» بنابراین، قطعی بودن حکم شرطی است که در تمامی جهات اعاده دادرسی باید وجود داشته باشد والا تقاضای اعاده دادرسی مسموع نخواهد بود. اما این توجیه درست به نظر میرسد. زیرا، اطلاق ماده 426 ق.آ.د.م حداقل شامل موردی هم میشود که حکم اول دادگاه هنوز قطعیت پیدا نکرده باشد. توضیح بیشتر آنکه از حکمی که به استناد جهت چهارم تقاضای اعاده دادرسی میشود، با توجه به صدر ماده 426 ق.آ.د.م این حکم قطعاً باید «قطعیت» پیدا کرده باشد. اما مطابق قانون جدید هیچ لزومی ندارد که حکمی که معارض این حکم تشخیص داده شده است، قطعیت پیدا کرده باشد. چون ممکن است هنوز مهلت واخواهی و یا تجدیدنظر منقضی نشده باشد. بنابراین بنظر میرسد نگارش قانون قدیم درستتر بوده است و به علاوه قانونگذار قدیم علیرغم اینکه در ماده 591 ق.آ.د.م قدیم به شرط قطعی بودن حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی اشاره کرده بود، در جهت چهارم ماده 592 ق.آ.د.م سابق شرط تقاضای اعاده دادرسی را قطعی بودن هر دو حکم تعیین کرده بود. صدور احکام مغاصر چه از یک دادگاه باشد و چه از دادگاههای متفاوت با هدفی که نظام قضایی یک کشور جهت حل و فصل اختلافات و مستقر نمودن حقوق مردم دنبال میکند، مغایرت دارد. بنابراین چنانچه دعوایی در دادگاه طرح و نسبت به آن رای صادر گردد، نباید همان دعوا مجدداً قابل طرح باشد. زیرا مصلحت اجتماع اقتضای آن را دارد که دعاوی پس از صدور حکم، خاتمه یافته و حقوق اصحاب دعوا استقرار یابد. این امر به اعتبار قضیه محکوم بها و یا به عبارت دیگر به اعتبار امر قضاوت شده معروف است. مبنای این اعتبار جلوگیری از تجدید دعاوی و صدور آراء متعارض میباشد. ماده 84 ق.آ.د.م یکی از ایرادات و موانع رسیدگی دادگاه را ایراد اعتبار امر قضاوت شده تعیین کرده است.
بنابراین چنانچه دعوایی که منجر به صدور رای قطعی شده است توسط یکی از اصحاب دعوای قبلی در همان دادگاه 8 صادر کننده رای و یا در دادگاه دیگری اقامه گردد، طرف دیگر میتواند برای ممانعت از رسیدگی دادگاه ایراد امر قضاوت شده مطرح نماید. اعتبار امر قضاوت شده دارای آثاری است از جمله اینکه: همان دعوا مجدداً قابل طرح در دادگاه نیست و همچنین رأیی که در نتیجه رسیدگی به دعوا صادر شده است چنانچه قطعیت پیدا کند به درخواست ذی نفع باید به موقع اجراء گذارده شود. (ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی) و هیچ مقام رسمی با سازمان یا اداره دولتی نمیتواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند. (ماده 8 ق.آ.د.م)
اما برای اینکه رایی از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار شود باید دارای سه شرط باشد.
1- اتحاد اصحاب دعوا- منظور از اتحاد اصحاب دعوا این است که طرح مجدد همان دعوا بین اصحاب دعوا و قائم مقام آنان امکانپذیر نیست.
2- وحدت موضوع- این شرط هنگامی مصداق پیدا میکند که خواسته هر دو دعوا یکی باشد، البته منظور از موضوع دعوا، یک شی نیست. زیرا، افراد نسبت به اشیاء حقوق مختلفی دارند. بلکه منظور از وحدت موضوع این است که در هر دو دعوا حق واحد مورد ادعا قرار گیرد.
3- وحدت سبب- در تعریف سبب دعوا گفته شده است:
«سبب دعوی عبارت از مبنا و منشأ مستقیم و بلاواسطه حقی است که مورد نزاع قرار گرفته است.» مفهوم سبب علی الاصول در زمینه جهات موضوعی قرار میگیرد که از لحاظ قانون قابل توصیف است بنابراین سبب رابطهای حقوقی است که بر مبنای عمل حقوقی (عقود و ایقاعات)، واقعهای حقوقی (اتلاف، تسبیب، غصب و ...) و یا بر مبنای قانون (ماده 589 ق.م در دعوای افراز) به وجود آمده و بر اساس آن رابطه، خواهان خود را مستحق مطالبه و یا خوانده، خواهان را بیحقی میداند.
مآلاً: جهتی که خواهان اعاده دادرسی به آن علت تقاضا تقدیم داشته، اصولاً هیچ انطباقی با جهات حصری ماده 426 ق.آ.د.م ندارد.
بنائاً به مراتب و معنونه در فوق:
و به انگیزه عدم اتصاف تقاضای مذکور به قوانین ساری و جاری، رسیدگی و رد تقاضای مطروحه تحت استدعاست.
بدور از هرگونه تلین، مزید توفیق آن ذوات مقدس قضائی را از دادگاه عادل قادر مسئلت مینمایم.
آرای مرتبط (12)
- اعاده دادرسی از حکم به بیحقی زوج در دعوای الزام به تمکین
- اعاده دادرسی نسبت به قرارها
- درخواست اعاده دادرسی به دلیل تعارض احکام
- مفهوم سند مکتوم به عنوان جهت اعاده دادرسی
- نقض حکم ابطال سند پلاک ثبتی در تهران به دلیل عدم صراحت درخواست و نیاز به اعاده دادرسی
- اعاده دادرسی به استناد آرای جدید
- موجبات اعاده دادرسی کیفری
- اثر نقض رای در دیوان عالی کشور متعاقب اعاده دادرسی
- مطالبه خسارت بابت وجه دریافت شده در راستای اجراییه پس از قبول اعاده دادرسی
- نحوه حیله و تقلب در سند موضوع اعاده دادرسی
- عدم پذیرش اعاده دادرسی با جهات مطروحه قبلی
- (1)- اثر تاخیر در پرداخت خسارت وارده به زیان دیده از سوی بیمه گر (2)- اشتباه در تایپ جهت اعاده دادرسی
نظریات مشورتی (4)
- نظر مشورتی 7/98/397 مورخ 1398/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص اعاده دادرسی توسط خواهان از قسمت رد شده ی خواسته با اصلاحات و الحاقات بعدی
- نظر مشورتی 7/96/86 مورخ 1396/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص خوانده در دعوی مطالبه قیمت اراضی موضوع ماده 12 قانون زمین شهری با اصلاحات و الحاقات بعدی
- نظر مشورتی 7/98/749 مورخ 1398/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مرجع صالح برای اعاده وضع به حال سابق در دعوای تصرف عدوانی با اصلاحات و الحاقات بعدی
- نظر مشورتی 7/99/1769 مورخ 1399/11/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص درخواست اعاده دادرسی با اصلاحات و الحاقات بعدی
نشستهای قضایی (3)
مواد مرتبط (7)
- قانون آیین دادرسی مدنی
- قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹
- قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
- قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آیین دادرسی کیفری و کیفر عمومی
- قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری)
- قانون آیین دادرسی کیفری
- قانون دادرسی و کیفر ارتش
