لایحه دفاعیه خوانده ، تنفیذ تجاری بودن عین مستأجره

«نمونه لایحه دفاعیه/جلسه اول رسیدگی»/ تنفیذ تجاری بودن عین مستأجره موضوع: لایحه دفاعیه خواهان: آقای / خانم ........ با وکالت........... خوانده: آقای / خانم .............. با وکالت............ خواسته: تنفیذ تجاری بودن عین مستأجره و الزام به تنظیم سند رسمی اجاره تجاری دلایل و منضمات دادخواست: تاریخ رسیدگی: ساعت: کلاسه: رییس محترم شعبه... دادگاه حقوقی محاکم عمومی شهرستان........................ سلام علیکم - با احترام و تجویز حاصل از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی و بوکالت از ناحیه خوانده دعوی آقای / خانم ....... در برابر دعوی خواهان مرقوم در صدر لایحه، خاطر عالی را مستحضر می دارد خواسته مطروحه «در مایتعلق به» اعتبار قانونی و شرعی را واجد نبوده و بالمآل شایسته بطلان بدلایل ذیل است: معتقدم خواسته خواهان متضمن صدور حکم به تنفیذ تجاری بودن مورد اجاره موضوع قرارداد اجاره شماره ................... دفتر اسناد رسمی شماره............ و الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی اجاره تجاری؛ محکوم به بطلان است. بعنوان مقدمه ملخص خواسته خواهان عینا تنسیق می گردد : موکل اینجانب، قائم مقام مستأجر نماینده مجلس شورای ملی سابق، به موجب حکم صادره شماره......... دادگاه انقلاب اسلامی میباشد که به جهت استفاده تجاری سابق از ملک صدور حکم به شرح خواسته را تقاضا دارد. الخ (عین متن دادخواست) با وصف فوق به دفاع در ماهیت دعوی تعیین تعیین بشرح ذیل می پردازم: شرح خلاصه رابطه حقوقی موکل : موکل بعنوان مستأجر، وکیل دعاوی و رئیس حزب........... بوده و مشاغل مذکور از جمله مشاغل تجاری محسوب نمی گردند. با این توضیح دعوی خواهان به دلایل ذیل مردود است: چه اولا: سند رسمی اجاره، مورد اجاره برای امورد فتری اجاره داده شده و مشاغل مستأجر (وکالت، نمایندگی مجلس و فعالیت حزبی) از جمله مشاغلی که تجاری محسوب و دارای حق کسب یا پیشه یا تجارت باشد، محسوب نمی گردد. ثانیا: با لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۶۰۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در تأیید این مطلب است. ثالثا: اینکه خواهان از اثبات هر نوع فعالیت تجاری دیگری در محل مورد اجاره عاجز مانده است. بعبارت دیگر برابر مفاد سند رسمی اجاره مستند دعوی، مرقوم گردیده عین مستأجره برای امور دفتری به مستأجر اجاره داده شده است. رابعا: تعمیم و تسری امور دفتری به استفاده، به منظور کسب یا پیشه و تجارت مواجه با اشکال است. خامسا: اشتغال به اموری همچون وکالت دادگستری یا دفتر نمایندگی مجلس یا دفتر حزب آن محل، در زمره محل های تجاری مشمول حق کسب و پیشه و تجارت نمی کند سادسا: برابر تبصره ۲ ذیل ماده ۱۴ ق روابط موجر و مستأجر سال ۵۶، در صورتی که مورد اجاره به منظوری غیر از کسب باپیشه یا تجارت اجاره داده شده باشد، از هر حیث تابع مقررات مربوط به اجاره محل سکنی خواهد بود. در نتیجه به دلایل مذکور در فوق دعوی خواهان محکوم به بطلان است. باتشکروتجدید احترام وکیل خوانده