نیازهای حقوقی › لوایح حقوقی › لوایح تجدید نظرخواهی
لایحه تجدیدنظرخواهی درباره بطلان رأی داوری
راهنمای استفاده از این نمونهمتن
- کاربرد
- برای اعتراض به رأی دادگاه درباره درخواست ابطال رأی داوری تنظیم میشود؛ رأی داوری بهخودیخود از راه تجدیدنظرخواهی مورد اعتراض قرار نمیگیرد. تجدیدنظرخواه یا وکیل او باید ایرادهای وارد بر رأی دادگاه را بیان کند.
- کجا داده میشود
- شعبه صادرکننده رأی، برای ارسال به دادگاه تجدیدنظر استان
- مدارکِ پیوست
- تصویر رأی دادگاه مورد اعتراض، رأی داوری، موافقتنامه داوری، مدارک ابلاغ رأی داوری، اسناد و مکاتبات مرتبط، وکالتنامه در صورت داشتن وکیل
- نکاتِ تنظیم
- مشخص کنید اعتراض ناظر به رأی دادگاه است یا درخواست ابطال خودِ رأی داوری. اگر موضوع، ابطال رأی داوری است، جهت قانونی ابطال و مدارک اثبات آن را روشن بیان کنید. تاریخ ابلاغ رأی دادگاه و رأی داوری را جداگانه درج کنید.
- اشتباهاتِ رایج
- معرفی اعتراض به رأی داوری بهعنوان تجدیدنظرخواهی از آن خلط مهلت اعتراض به رأی دادگاه با مهلت درخواست ابطال رأی داوری
- مهلت
- تجدیدنظرخواهی از رأی دادگاه معمولاً برای اشخاص مقیم ایران ۲۰ روز و برای مقیمان خارج از کشور ۲ ماه از تاریخ ابلاغ رأی است؛ مهلت درخواست ابطال رأی داوری تابع مقررات جداگانه است.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
« لایحه /تجدیدنظرخواهی / بطلان رای داوری
ریاست محترم شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدیدنظر استان....
(از طریق شعبه .... دادگاه عمومی حقوقی.........)
سلام علیکم
با احترام و جواز حاصله از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر، و به وکالت از ناحیه تجدیدنظرخواه آقای/ خانم.... در برابر تجدیدنظرخوانده آقای/ خانم.... و از نصوص ماده 348 ق.آ.د.م خاطر عالی را مستحضر میدارد تجدیدنظرخواهی موکل از رای مندرج در دادنامه شماره... مورخ... بتاریخ ابلاغ... متضمن صدور حکم بر بطلان رای داوری وارد و شایسته اجابت به دلایل و جهات آتی الذکر خواهد بود.
مقدمتاً و خلاصتاً مطالبی از باب نیک اندیشی از نظر آن عالی جنابان گذرانده میشود و جیزهای که بدواً باید از نمای دور و نزدیک مورد مداقه واقع شود استدلالات، استنادات و استنتاجات قاضی محترم محکمه بدوی میباشد که با دادن فراغت ذمه به خود از کنار تمام دلایل ابرازی موکل در مرحله نخستین عبور نموده است، لذا به منظور جلوگیری از انعکاسات مقلدانه هر چند تاثیری در ماهیت قضیه بر جای نخواهد گذاشت و میتواند نوعاً (اسقاط مالم یحب) باشد اما از برای ترضیه خاطر اشارهای گذرا به آنها مینمایم تا در ادامه عظمت اشکال و ابهام و نکثی که در رای معترض علیه و از تعریف «شی به شی اخفی» میباشد بیشتر خودنمائی کند.
چه اگر هدف قاضی از تعریف قواعد حقوقی برای تمییز از ماعدا و یا برای کشف حقیقت شیء و یا برای تبیین حقیقت شیء و نه کشف حقیقت آن باشد در این صورت تعریف به خفی یا اخفی نقض غرض بوده و بیاعتبار است در حالیکه هدف از تعریف قواعد حقوقی باید در رای تجدیدنظرخواسته تبیین حقیقت شیء باشد که مورد شناسایی قرار بگیرد (خیرالکلام ما قل و دل)
قطعاً و محققاً اگر اعضای محترم آن مرجع عالی که مصدق مفاد «لا یتجمع الامتی علی الاخطاء» هستند تمام (همّ) خود را صرف مطالعه محتویات پرونده و اندکی صرف مطالعه لایحه این کمترین نمایند، رای محکمه تالی از هم گسیخته خواهد شد.
زیرا اولاً: مطابق رویه قاطع قضایی در سطح مراجع عالی و نیز دکترین موثر حقوقی و همچنین نظریه شماره 144/7 مورخ 29/4/77 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین و قوه قضائیه، اصولاً و علی القاعده صدور حکم بر رد دعوی از شئون قرار (رای شکلی) است نه حکم (رای ماهوی) بنابراین چنانچه مرجع مربوطه صالحه رسیدگی ماهوی دعوی را غیرموجه تشخیص دهد، باید حکم به «بی حقی» یا «بطلان» دعوی یا «عدم ثبوت» آن بدهد که نه تنها در دادنامه منقوض سابق به شماره... مورخ... مرجع محترم بدوی بلکه در دادنامه حاضر تجدیدنظرخواسته، مورد توجه واقع نشده و به همان منوال و مجدداً با تغییر عنوان و واژه مبادرت به صدور رد تجدیدنظرخواسته گردیده که فاقد موقعیت قانونی میباشد. ثانیاً: تمسک و استناد تلویحی مرجع یاد شده و در دادنامه تجدیدنظرخواسته بعنوان شاهد مثال به مقررات قانونی موضوع ماده 520 قانون صدرالاشعار نیز موثر در مقام نمیباشد و تخصیصاً از موضوع استنادی مرجع محترم مرقوم خروج موضوعی داشته چه در مقررات مذکور به محکمه صالحه اجازه رد دعوی مطالبه خسارت مطروحه را تجویز نموده و هیچگاه «اجازه صدور حکم به رد دعوی» را مقرر نداشته بلکه بعنوان حکم قانونی و مقررهای شکلی، اجازه رد و عدم قبول دعوی مرقوم و مطابق ضوابط و مقررات قانونی دیگر را تجویز داشته که در غیر موضع مقرره، مورد استناد مرجع محترم بدوی قرار گرفته است. ثالثاً: مطابق نظریه شماره 9224/7 مورخ 10/10/80 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه و ماده 30 قانون یاد شده در امور مدنی، دادگاه بدوی الزاماً باید از دادگاه تجدیدنظر استان مرجع عالی نسبت به دادگاه بدوی است تبعیت نماید و چنانچه دادگاه تجدیدنظر استان، رای دادگاه بدوی را قرار تشخیص دهد میتواند آن را فسخ و جهت رسیدگی ماهوی پرونده را به دادگاه بدوی اعاده نماید که پیرامون رای سابق الصدور موضوع دادنامه منقوض به شماره... مورخ... که بر صدور رای به رد اعتراض آقای... نسبت به رای داوری مورخ... (خارج خواسته اصدار یافته) اشعار داشته، به همین منوال اقدام گردیده و با تلقی (از رای مذکور به قرار) و اعاده پرونده به منظور رسیدگی دقیق و صحیح ماهوی به مرجع یاد شده بدون رعایت سادهترین مقررات و تشریفات شکلی و آمره قانونی موضوع مواد 64 و 67 و 81 و 93 و 94 و 95 و 96 و 103 قانون پیش گفته، مرجع بدوی در تاریخ... و در وقت فوق العاده (بطور فوق العاده) و بدون حضور طرفین دعوی یا وکلای ایشان مبادرت به تشکیل جلسه (و بدون تقید آن به جلسه رسیدگی) نموده و بلافاصله پس از آن و با اعلام ختم رسیدگی (به عوض دادرسی) مبادرت به صدور رای تجدیدنظرخواسته و در غیر موضع قانونی داشته که رای مرقوم به علت نارسایی و منقصتهای عدیده شکلی در رعایت مقررات آمره قانونی (اعم از حکم یا قرار) را نداشته و واجد آثار قانونی آرای قانونی نخواهد بود. رابعاً: در دادنامه مذکور و به نحو عجیب و غیرقابل توجیهی و بر اساس استنادات و استدلالات منعکس در دادنامه منقوض که پس از نقض، قانوناً از درجه اعتبار ساقط و کان لم یکن بوده، مبادرت به صدور «حکم به رد دعوی و درخواست خواهان مبنی بر اعلام بطلان رای داوری» و بدون ورود توام با رعایت تشریفات شکلی و آمره و قانونی نسبت به دعوی خواهان بدوی نموده که مطابق موازین و مقررات و اصول مقرره قانونی نمیباشد. مضافاً آنکه اضافه نمودن عبارت «حکم به رد دعوی و درخواست خواهان» نیز قابلیت دفاع نداشته و از این حیث فاقد موقعیت قانونی میباشد. بنائاً علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر و از آنجا که مرجع محترم و فهیم رسیدگی نخستین، بدون رعایت مقررات و ضوابط شکلی و آمره قانونی و پس از نقض دادنامه سابق اصدور منقوض به شماره... مورخ... مبادرت به صدور دادنامه تجدیدنظر خواسته و در غیر موضع قانونی و تحت عنوان «حکم به رد دعوی و درخواست خواهان» و بدون ورود به ماهیت دعوی و بدون رسیدگی ماهوی قانونی نسبت به آن نموده که به هیچ وجه مطابق مقررات قانونی موضوع صدر ماده 299 قانون پیش گفته نبوده و به عنوان رای ماهوی قاطع دعوی «حکم» قابلیت شناسایی نداشته و اتصاف و تسمیه آن به «حکم» تاثیری در نارسایی و منقصت یاد شده نداشته و ماهیت آن را تغییر نخواهد داد، لذا بدواً استدعا دارم با شناسایی رای موضوع دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد مقررات قانونی موضوع بخش اخیر ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و نیز اتخاذ وحدت از ملاک مفهوم و منطوق مقررات قانونی موضوع ماده 403 قانون پیش گفته، بعنوان رای شکلی و غیر ماهوی و غیر قاطع دعوی و به منزله «قرار» حاوی رد دعوی بدون موکل در مقام خواهان، ضمن نقض رای (قرار موضوع دادنامه تجدیدنظرخواسته در نتیجه رسیدگی ماهوی و دقیق، صحیح و اصولی ماهیتی با رعایت کلیه مقررات آمره و شکلی قانونی از جمله تعیین وقت رسیدگی، ابلاغ به طرفین، تشکیل جلسه رسیدگی قانونی، ورود ماهوی نسبت به دعوی مطروحه و غیره) و نسبت به دعوی موکل توسط مرجع محترم رسیدگی نخستین را مقرر و به آن منظور دستور اعاده پرونده به مرجع بدوی مزید امتنان خواهد بود.
آرای مرتبط (12)
- ابطال رای داوری و بطلان دعوی به دلیل عدم ارائه دلایل قانونی توسط درخواستکننده؛ قابلیت تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر
- خوانده دعوای ابطال رای داوریرابطه ابطال و بطلان رای داور
- بطلان و یا ابطال رأی داوری
- بطلان رأی داوری به علت خارج از مهلت بودن
- بطلان رأی داور مبنی بر بی اعتباری قرارداد متضمن شرط داوری
- حدود تشریفات دادرسی در داوری رای داوری و اصل تناظر
- (1)- شکل اعتراض به رای داور (2)- خوانده دعوای ابطال رای داوری
- اثر اعتراض به رای داوری کدخدامنشانه
- مصادیق بطلان رای داور
- دعوای بطلان قرارداد حاوی شرط داوری - خیار شرط مجهول
- اثر تسلیم رای داور خارج از مهلت داوری
- (1)- ابطال رای داور به سبب اعتراض به اسباب موجهه رای - (2) خواهان در دعوای ابطال رای داوری
نظریات مشورتی (1)
نشستهای قضایی (12)
- بررسی امکان صدور حکم اثبات وقوع عقد بیع و اعلام بطلان عقد بیع در قالب یک رای واحد
- مهلت اعتراض به رای داور
- حق طرح دعوای اعلام بطلان معامله نسبت به اراضی ملی و طبیعی
- بررسی طرح دعوی ابطال سند رسمی قبل از اعلان بطلان معامله
- بطلان دعوا در صورت اتیان سوگند از سوی خوانده
- تسری رای وحدت رویه شماره 811 دیوان عالی کشور به سایر جهات انحلال
- دعوای بطلان پس از دفاع فسخ یا بطلان درداخواست تنظیم سند
- استرداد تأمین بعد از حکم و بطلان دعوای خواهان و قبل از قطعیت حکم
- بررسی صلاحیت هیات داوری به رای داوری ابطال شده توسط دادگاه
- ضمانت اجرای عدم تسلیم رای داوری توسط داور در موعد مقرر قانونی یا قراردادی
- تبعیت رسیدگی حقوقی از رای کیفری با توجه به رای وحدت رویه شماره 774 - 1398/01/20
- استحقاق بانک در دریافت غرامات در فرض صدور حکم بطلان قرارداد مشارکت مدنی
مواد مرتبط (12)
مقرراتِ مرتبط (1)
دکترین (12)
- ۳-۱ بطلان رای داور و اثر آن بر اجرای رای — اجرای احکام مدنی — جلد ۴ (موسوی)
- ۲-۲- اعلامی و اجرایی بودن — داوری (خدابخشی)
- ۲-۵- تفکیک رأی و موضوع داوری — داوری (خدابخشی)
- آثار رد درخواست اجرای رأی داور — داوری (خدابخشی)
- ۵۴۷ مواد ۱۲۰ ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی — داوری (خدابخشی)
- ۶۰ - موارد ابطال رأی داور — شرح شرایط عمومی پیمان (هریسی)
- ۶۵۳ اشمیتوف کلایو ام پیشین، ص ۹۹۴ — داوری (خدابخشی)
- رویه قضایی در مسأله تکرار پذیری داوری — داوری (خدابخشی)
- دعوای انحلال داوری — داوری (خدابخشی)
- توقف اجرای آن — اجرای احکام مدنی — جلد ۴ (موسوی)
- نمایندگی یکی از طرفین — داوری (خدابخشی)
- تمایز امور حکمی و موضوعی — داوری (خدابخشی)
