Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نیازهای حقوقی › لوایح حقوقی › فرجام خواهی ، اعاده دادرسی و لوایح اجرایی

لایحه دفاعیه خوانده اعاده دادرسی بعد از قرار قبولی ، حکم

« نمونه لایحه دفاعیه خوانده اعاده دادرسی بعد از قرار قبولی»/حکم ریاست محترم شعبه....... دادگاه تجدیدنظر استان........... سلام علیکم- با احترام به وکالت از ناحیه خوانده دعوی اعاده دادرسی آقای/ خانم.... در برابر خواهان اعاده دادرسی آقای/ خانم... از حکم مندرج در دادنامه شماره... مورخ... متضمن: موضوع کلاسه پرونده.... بتاریخ رسیدگی.... ساعت... خاطر عالی را مستحضر می‌دارد به موجب قوانین مطاعه، حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی مبرا از هرگونه نقض موجب نقص بوده و ادعای متقاضی اعاده دادرسی، به دلایل متقن مستظهر نبوده و خواسته مطروحه با هیچ یک از هفت بند احصاء شده در ذیل ماده 426 ق.آ.د.م همخوانی نداشته و مآلاً تقاضای مطروحه توانائی از هم گسیختن حکم پیش گفته را ندارد. در محضر دادگاه نیاز به توضیح نخواهد بود که: عایت مطلوب در دادرسی قضاوت عادلانه و حل و فصل اختلافات است به نحوی که نتیجه دادرسی همیشه با حقیقت موافق باشد. از لوازم این هدف این است که راه شکایت از آراء ناروا بر اصحاب دعوی مفتوح باشد «ولی عقل سلیم حاکی می‌کند که، در مقام تزاحم مصلحتها، منافع عمومی بر حقوق خصوصی رجحان یابد. وانگهی، امکان اشتباه در دادرسی تکرار شده نیز وجود دارد و هیچ تضمینی وجود ندارد که امکان اشتباه در دادرسی تکرار شده نیز وجود ندارد که دادرسی دوباره ما را به عدالت نزدیکتر کند.» نفع عموم در این است که رسیدگی به دعوی پایانی داشته باشد و پس از قطعیت حکم طرح دوباره آن ممنوع شود. به منظور رسیدن به این مطلوب، به تصمیم قطعی دادگاه اعتبار ویژه‌ای داده شده است که به موجب آن هیچ مرجعی نمی‌تواند حکم را معلق کند یا با صدور تصمیم مخالف آثار آن را از بین ببرد. همین که رای دادگاه در موضوعی اعلام شد، احترام آن بر اصحاب دعوا واجب است. شخصی که از مفاد حکم ناراضی است، تنها می‌تواند از راههای پیش بینی شده در قوانین فسخ آن را بخواهد، ولی حق ندارد از نو همان موضوع را مطرح سازد. این اعتبار در اصطلاح حقوق ما «اعتبار قضیه محکوم بها» نامیده شده است. ماده 426 ق.ج مقرر می‌دارد: «نسبت به احکامی که قطعیت ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی نمود...» با توجه به ماده مذکور روشن است که قانونگذار ایران فقط «احکام» را قابل اعاده دادرسی شناخته و اعاده دادرسی را نسبت به قرارها حتی قرارهای قاطع دعوی مانند قرار ابطال دادخواست، قرار رد دادخواست، قرار رد دعوی و ... و قرارهای تامینی به مفهوم اعم از جمله قرار تامینی خواسته و دستور موقت پیش بینی ننموده است. ممکن است به مانند وکیل محترم متقاضی اعاده دادرسی بشرح دادخواست، ادعا شود که قانونگذار در کاربرد کلمه «حکم» در ماده 426 و مواد بعد از آن نظر به حکم به معنای اخص (در مقابل قرار) نداشته، بلکه نظرش متوجه «رأی» اعم از حکم و قرار بوده است، و بنابراین، قرارها نیز قابل اعاده دادرسی هستند. چنین ادعایی قابل قبول به نظر نمی‌رسد. زیرا اولاً: در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 تلاش بر آن بوده است که کلمات رأی، حکم و قرار در معنای دقیق حقوقی استعمال شود، لذا اشتباهاتی که قانونگذار قانون آیین دادرسی مدنی قدیم در استعمال کلمه «حکم» در معنای «رأی» در مواد 485 و 503 و 544 و 567 مرتکب شده است قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 مرتکب نشده است. حال با چنین دقتی قابل قبول نیست که بگوییم در مواد 426 و بعد از آن مرتکب مسامحه شده و کلمه «حکم» را به جای «رأی» استعمال نموده است. ثانیاً: قانونگذار که در چند ماه قبل از مواد مربوط به اعاده دادرسی، در مبحث فرجام خواهی (مواد 366 به بعد) و اعتراض شخص ثالث (مواد 417 به بعد) که دو طریقه دیگر از طرق فوق العاده شکایت نسبت به تصمیمات دادگاهها هستند، به صراحت و به طور مکرر تکلیف احکام و قرارها را علیحده روشن کرده است. بعید به نظر می‌رسد که در مبحث اعاده دادرسی، قرارها را فراموش کند و یا کلمه «حکم» را در معنای «حکم و قرار» (رأی) به کار ببرد و اکثر نویسندگان آیین دادرسی مدنی اگر در این خصوص مطلبی نوشته‌اند در غیر قابل اعاده دادرسی بودن قرارها تردید نداشته اند. با وجود این بعضی هم بدون اینکه معلوم باشد که آیا در مقام بیان این موضوع بوده‌اند یا خیر چنین نوشته‌اند: «ناگفته نماند اعاده دادرسی که از طرق فوق العاده اعتراض بر احکام و قرارها است در موارد تصریح شده شامل می‌شود و باید آن را ناظر بر احکام و قرارهای محاکم عمومی دانست.» رویه قضایی هم اشاره‌ای به قابل اعاده دادرسی بودن قرارها ندارد. در نتیجه درخواست اعاده دادرسی از (قرار نهایی) فقدان محل قانونی برای پذیرش خواهد داشت. بنائاً به مراتب و معنونه در فوق: و به انگیزه عدم اتصاف تقاضای مذکور به قوانین ساری و جاری، رسیدگی و رد تقاضای مطروحه تحت استدعاست. بدور از هرگونه تلین، مزید توفیق آن ذوات مقدس قضائی را از دادگاه عادل قادر مسئلت می‌نمایم.

آرای مرتبط (12)

نظریات مشورتی (4)

نشست‌های قضایی (3)

مواد مرتبط (7)

مقرراتِ مرتبط (3)

دکترین (2)

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین