نیازهای حقوقی › لوایح حقوقی › فرجام خواهی ، اعاده دادرسی و لوایح اجرایی
لایحه دفاعیه در اعاده دادرسی به علت تضاد در مفاد حکم
راهنمای استفاده از این نمونهمتن
- کاربرد
- خواندهٔ اعادهٔ دادرسی برای پاسخ به ادعای وجود تضاد در مفاد همان حکم، لایحه را تنظیم میکند. دفاع باید نشان دهد بخشهای مورد اشاره قابل جمعاند یا اساساً تضاد مؤثر در حکم وجود ندارد.
- کجا داده میشود
- شعبهٔ رسیدگیکننده به اعادهٔ دادرسی
- مدارکِ پیوست
- تصویر کامل دادنامه، درخواست اعادهٔ دادرسی و پیوستهای آن، اسناد مرتبط با موضوع اختلاف
- نکاتِ تنظیم
- قسمتهای مورد ادعای متعارض را با شماره صفحه یا بخش دادنامه مشخص کنید. توضیح دهید چرا مفاد مورد اشاره با هم قابل جمعاند یا ناظر به موضوعهای متفاوتاند. دفاع را بر متن حکم متمرکز کنید و از بازگویی صرفِ دفاعیات دعوای اصلی بپرهیزید.
- اشتباهاتِ رایج
- اشتباهگرفتن اختلاف در استدلال با تضاد در مفاد حکم پاسخدادن بدون مشخصکردن عبارتهای مورد ادعای تعارض
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
« نمونه لایحه دفاعیه خوانده اعاده دادرسی بعد از قرار قبولی»/تضاد در مفاد حکم
ریاست محترم شعبه....... دادگاه تجدیدنظر استان...........
سلام علیکم-
با احترام به وکالت از ناحیه خوانده دعوی اعاده دادرسی آقای/ خانم.... در برابر خواهان اعاده دادرسی آقای/ خانم... از حکم مندرج در دادنامه شماره... مورخ... متضمن:
موضوع کلاسه پرونده.... بتاریخ رسیدگی.... ساعت... خاطر عالی را مستحضر میدارد به موجب قوانین مطاعه، حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی مبرا از هرگونه نقض موجب نقص بوده و ادعای متقاضی اعاده دادرسی، به دلایل متقن مستظهر نبوده و خواسته مطروحه با هیچ یک از هفت بند احصاء شده در ذیل ماده 426 ق.آ.د.م همخوانی نداشته و مآلاً تقاضای مطروحه توانائی از هم گسیختن حکم پیش گفته را ندارد.
وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد. در بند 3 ماده 426 ق.ج به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی پیش بینی شده است. بند 3 ماده 592 ق.ق همچنین حکمی را، اما مختصرتر، در برداشت: «در صورتی که در مفاد یک حکم مواد متضاد باشد.» بین قانون قدیم و قانون جدید تغییر عبارتی جزیی وجود دارد که به نظر میرسد قانون جدید با دقت بیشتری تنظیم شده است. اولاً: علت پذیرش اعاده دادرسی وجود تضاد در مفاد حکم دانسته شده است و علت تضاد هم استناد قاضی به مواد یا اصول حقوقی متضاد است. اما در قانون قدیم علت پذیرش اعاده دادرسی وجود مواد متضاد در مفاد حکم بوده است. هر چند که از لحاظ نتیجه ممکن است بین قانون قدیم و جدید تفاوتی وجود نداشته باشد.
ثانیاً: ملاحظه میشود که در قانون قبلی فقط وجود مواد متضاد از علل پذیرش اعاده دادرسی شناخته شده است. اما همچنان که اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی تصریح دارد قاضی در صورتی که حکم دعوا را در قوانین مدونه نیابد باید «با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد حکم قضیه را صادر نماید» پس ممکن است مستند رأی قاضی مادهای از مواد قانونی نباشد بلکه فتاوی فقها، اصول حقوقی و ... باشد. لذا قانون آیین دادرسی مدنی با توجه به اصل 167 قانون اساسی ماده مذکور تدوین شده است.
با وجود این به نظر میرسد منظور از «مواد» در قانون قبلی مفهومی اعم از مواد قانونی باشد.
چنانکه گفته شد در صورتی که در مفاد یک حکم تضاد وجود داشته باشد، میتوان تقاضای اعاده دادرسی نمود. اما برای اینکه بدانیم «مفاد حکم» یعنی چه، لازم به توضیح است که هر حکمی دارای سه قسمت است:
الف- مقدمه که مشتمل است بر تاریخ رأی، دادگاه صادر کننده رأی، مشخصات طرفین، موضوع دعوا و درخواست اصحاب دعوا و خلاصه دلایل و مستندات هر یک از طرفین و ...
ب- دلایل و اسباب حکم یعنی علل و جهاتی که دادگاه برای توجیه رأی خود ذکر میکند اعم از دلایل حکمی و موضوعی.
ج- مفاد حکم (به معنای اخص) یعنی آن قسمت از حکم که تکلیف دعوا را نفیاً یا اثباتاً تعیین و یکی از دو طرف دعوا را محکوم میکند.
بعضی از حقوقدانان معتقدند که اصطلاح «مفاد» در ماده 426 ق.آ.د.م را باید در دو مفهوم اعم و اخص آن تفسیر نمود. «مفاد» به معنای اخص یعنی آن بخش از حکم که موضوع مورد اختلاف طرفین به موجب آن فصل و اعلام میگردد. مآلاً، در صورتی که در این بخش از حکم تضاد وجود داشته باشد، این جهت اعاده دادرسی متحقق است.
بر سببل تمثیل، دادگاه ضمن اینکه در این بخش از حکم خواهان را در اصل دعوا محکوم به بیحقی نموده، خوانده را نیز محکوم به پرداخت حق الوکاله وکیل خواهان نموده است. در حالیکه پرداخت حق الوکاله وکیل خواهان از سوی خوانده به موجب قانون از جمله مستلزم محکومیت خوانده در اصل دعوا است. اما اصطلاح «مفاد» حکم در مواردی که به مفهوم اعم به کار میرود، همان «معنی» حکم است یعنی آنچه که بخشهای مختلف حکم، اعم از اسباب موجهه و مفاد به معنی اخص بر آن دلالت دارد.
تضاد در مفاد حکم در این معنی زمانی محقق میگردد که اسباب موجهه حکم و مفاد آن، به معنی اخص در تضاد و اختلاف باشند. از باب تمثیل: دادگاه در حالیکه در اسباب موجهه حکم رابطه استیجاری را احراز نموده، در مفاد آن خواهان را به علت عدم احراز وجود رابطه استیجاری محکوم به بیحقی کرده است. یا اینکه در اسباب موجهه حکم دادگاه عدم را به مبلغ 15 میلیون ریال محکوم مینماید در این صورت این جهت اعاده دادرسی تحقق یافته است. چنانچه خواهان مطابق ماده 98 ق.آ.د.م خواسته خود را تغییر دهد و دادگاه خواسته قبلی را مورد حکم قرار دهد به نظر میرسد جهت اول از جهات اعاده دادرسی محقق شده باشد یعنی دادگاه در موضوعی که مورد ادعای او نبوده حکم صادر نموده است.
به همین دلیل بعضی از حقوقدانان صدور حکم به امری غیر از آنچه که خواسته بوده و اضافه کردن موردی از سنخ دیگری به خواسته دعوی را مشمول بند اول این ماده دانستهاند.
دلیل تحقق این جهت اعاده دادرسی نیز باید در زمان درخواست موجود باشد. (که در مانحن فیه چنین نمیباشد) در این مورد هم به مانند مورد قبلی، تقدیم حکم مورد درخواست اعاده دادرسی، به پیوست دادخواست اعاده دادرسی نیز مانند مورد قبلی ناشی از عدم توجه دادگاه به عناصر موضوعی دعوا است که توسط اصحاب دعوا در اختیار آن قرار گرفته است.
بنائاً به مراتب و معنونه در فوق:
و به انگیزه عدم اتصاف تقاضای مذکور به قوانین ساری و جاری، رسیدگی و رد تقاضای مطروحه تحت استدعاست.
بدور از هرگونه تلین، مزید توفیق آن ذوات مقدس قضائی را از دادگاه عادل قادر مسئلت مینمایم.
آرای مرتبط (12)
- اعاده دادرسی از حکم به بیحقی زوج در دعوای الزام به تمکین
- اعاده دادرسی نسبت به قرارها
- درخواست اعاده دادرسی به دلیل تعارض احکام
- مفهوم سند مکتوم به عنوان جهت اعاده دادرسی
- نقض حکم ابطال سند پلاک ثبتی در تهران به دلیل عدم صراحت درخواست و نیاز به اعاده دادرسی
- اعاده دادرسی به استناد آرای جدید
- موجبات اعاده دادرسی کیفری
- اثر نقض رای در دیوان عالی کشور متعاقب اعاده دادرسی
- مطالبه خسارت بابت وجه دریافت شده در راستای اجراییه پس از قبول اعاده دادرسی
- نحوه حیله و تقلب در سند موضوع اعاده دادرسی
- عدم پذیرش اعاده دادرسی با جهات مطروحه قبلی
- (1)- اثر تاخیر در پرداخت خسارت وارده به زیان دیده از سوی بیمه گر (2)- اشتباه در تایپ جهت اعاده دادرسی
نظریات مشورتی (4)
- نظر مشورتی 7/98/397 مورخ 1398/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص اعاده دادرسی توسط خواهان از قسمت رد شده ی خواسته با اصلاحات و الحاقات بعدی
- نظر مشورتی 7/96/86 مورخ 1396/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص خوانده در دعوی مطالبه قیمت اراضی موضوع ماده 12 قانون زمین شهری با اصلاحات و الحاقات بعدی
- نظر مشورتی 7/98/749 مورخ 1398/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مرجع صالح برای اعاده وضع به حال سابق در دعوای تصرف عدوانی با اصلاحات و الحاقات بعدی
- نظر مشورتی 7/99/1769 مورخ 1399/11/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص درخواست اعاده دادرسی با اصلاحات و الحاقات بعدی
نشستهای قضایی (3)
مواد مرتبط (7)
- قانون آیین دادرسی مدنی
- قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹
- قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
- قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آیین دادرسی کیفری و کیفر عمومی
- قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری)
- قانون آیین دادرسی کیفری
- قانون دادرسی و کیفر ارتش
