نیازهای حقوقی › لوایح کیفری › سایر موارد
درخواست اعمال ماده ۴۷۷ در پروندهٔ بیمه
راهنمای استفاده از این نمونهمتن
- کاربرد
- برای درخواست نقض استثنایی رأی قطعی در اختلاف بیمهای، در صورت ادعای خلاف شرع بیّن بودن رأی؛ شخص ذینفع یا وکیل او تنظیم میکند.
- کجا داده میشود
- رئیس قوه قضاییه؛ درخواست معمولاً از مسیر دادگستری کل استان مربوط پیگیری میشود.
- مدارکِ پیوست
- تصویر مصدق رأی قطعی، آرای مراحل پیشین، بیمهنامه، مدارک خسارت و پرداخت یا مطالبه، مکاتبات بیمهگر، مدارک هویتی، وکالتنامه در صورت داشتن وکیل
- نکاتِ تنظیم
- شماره و تاریخ آرای مورد اشاره و نتیجهٔ هر رأی را دقیق درج کنید. بندهای بیمهنامه و مستندات مربوط به پوشش یا استثنای بیمهای را مشخص کنید. دلیل خلاف شرع بیّن بودن رأی را جدا از اختلاف در تفسیر قرارداد توضیح دهید.
- اشتباهاتِ رایج
- ارائهٔ صرف اختلاف قراردادی بدون بیان جهت خلاف شرع بیّن ناهماهنگی شمارهها و تاریخ آرای بدوی و تجدیدنظر
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
تقاضای اعمال ماده 477ق. آ.د.ک.»/قرارداد بیمه
ریاست محترم قوه قضائیه
سلام علیکم
با احترام، اینجانب...در اعتراض به دادنامه شماره 8000355 مورخ17/3/94 شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران متضمن نقض دادنامه شماره 427 مورخ24/6/93 شعبه 33 دادگاه عمومی حقوقی تهران و صدور حکم بر بیحقی اینجانب و مطالبه خسارات وارده به محصولات کشاورزی خاطر عالی را مستحضر میدارد:
دادنامه پیش گفته بدلایل مشروحه آتی الذکر فرد اجلای خلاف بین شرع بوده و مآلاً سزاوار نقض میباشد.
مقدمتاً از باب نیک اندیشی و اخذ نتیجه مطلوبتری و ترضیه خاطر آن جناب عالی مطالب ذیل تنسیق و در ادامه موارد خلاف بین شرع بودن بصورت حصری اعلام میگردد:
1) اصل چهلم قانون اسای در مورد سوء استفاده از حق میگوید:
« هیچ کس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». عموم این اصل، اقتضا دارد تا در هر مورد که بر خلاف اخلاق، حسن نیت و رویه درست قراردادها، معاملهای منعقد شود قراردادها معتبر نباشد و طرف ضعیف حق داشته باشد آن را رد کند. در برخی دیگر از مقررات نظیر قانون دریایی ایران (ماده 179) نیز در این حکم پیش بینی شده است. اگر قراردادهای بیمهای را با این اصل بررسی کنیم، قائل به عدم اعتبار آنها در حالتی بود که بیمهگر از وضعیت بیمهگذار یا شخص ثالث سوء استفاده و آنها را به انعقاد قرارداد مضطر نموده است. در حالتی که مال شخصی به سرقت رفته است و از نظر مالی محتاج میباشد و در این حالت برای رجوع به بیمهگر و دریافت پوشش بیمهای خود با انعقاد قرارداد صلح مال مسروقه خود روبه رو ست، چارهای جز انعقاد این قرارداد ندارد زیرا یا باید وجه را از بیمهگر مواجه میشود که در این صورت مراجعه به دادگستری و الزام بیمهگر نیز، هزینه بردار و وقتگیر است. در این وضع بیمهگر میتواند قیمت پایینتری از قیمت واقعی اتومبیل قرار دهد و براساس آن به پرداخت خسارت اقدام نماید. اگر تمام این شرایط به اثبات رسد، قرارداد صلح و هر قرارداد دیگر از سوی زیاندیده و بیمهگذار بیاعتبار است و باید پوشش بیمهای واقعی پرداخت شود اما این وضعیت شرایطی لازم دارد:
1- علم بیمهگر به وضعیت بیمهگذار و ثالث 2- نیاز متعارف زیاندیده و بیمهگذار 3- عدم امکان اجتناب بیمهگذار از وضعیت اضطراری خود بنحوی که مستلزم مشقت و سختی نباشد.
در کتاب جامعالستات مرحوم محقق قمی در موردی که شخص مجبور به مصالحهای میشود که چارهای نداشته و طرف قرارداد او را در این وضعیت قرار داده است، نظری بیان شده که حکایت از عدم اعتبار قرارداد صلح دارد. «هرگاه مقدور میشده که به مرافعه حاکم شرع طی دعوا بکنند و نکرده باشد و به جهت سهولت امر مصالحه کرده باشند، ظاهر این است که صحیح باشد و همچنین هرگاه مدعی علیه گردنکشی آن مرافعه نداشته است و کوتاهی از مدعی شده باشد، اما اگر فرض صورتی بشود که مدعی بر این معنی مجبور شده باشد پس در صحت آن اشکال است». و در جای دیگر این کتاب آمده است «و گاه است که آنچه (صلح) کرده است از برای ضرر از جان یا مال یا عرض خود کرده باشد و این را تراض نمیگویند بلکه اکل مال است به باطل....
در هر صلحی حکم به صحت و لزوم میشود تا معلوم شود فساد آن، مثل جایی که دانسته، حق مدعی را انکار کرده و صلح کرد. در آنجا صلح در اول امر که معلوم نشده محکوم به صحت است از طرفین و بعد از آنکه معلوم شد محکوم به بطلان است» در فرض و شاهد مثالی دیگر چون در زمان انعقاد رضایتنامه رسمی، دیه تغییر یا افزایش یافته موضوع قصد اسقاط کننده ؟(موکل) نبوده است و اسقاط حق خلاف اصل بوده و تحقق آن نیازمند دلیل است.
در یک فقره دیگر: آنچه دادگاه محترم بدوی را به صدور حکم بر بطلان دعوی موکل سوق داده است اینکه خواهان مدعی است در فصل سال... و خصوصاً در اوایل خرداد ماه کاهش حرارت و سرمازدگی منجر به افت بازده محصول گندم کردید و خوانده دفاعاً بیان داشته برابر ماده 16 قرارداد تنظیمی ما بین صحابه دعوی در صورت بروز خسارت ناشی از خطرهای تحت پوشش بیمهگذار باید موضوع خطر را و حداکثر ظرف 7 روز کتباً به شعبه بانک مرکزی اعلام نماید و چون خواهان (موکل) به این تکلیف عمل ننموده و کارشناس بانک نیز از محل بازدید و علت ورود خسارت را بیماری قارچی و خصوصاً پاخوره گندم که قارچی خاکزی است اعلام و خواهان به این نظر اعتراض ننموده و بر اساس بند 14 قرارداد این نظر کارشناس، قطعی میباشد.
مضافاً: علت وقوع خسارت بیماری قارچی میباشد و این خطر از خطرهای موضوع ماده 7 قرارداد مستند دعوا نیست. لذا حکم بر بطلان دعوی صادر میگردد....(الخ)
2) با وصف فوق: سببِ سبب در حکم (سبب) است و مشمول خطر بیمه قرار میگیرد.
3) ابهام بیمه نامه به ضرر بیمهگر تفسیر میشود نه بیمهگذار زیرا ابهام وجود دارد در اینکه خطر موضوع بیمه به طور مستقیم حادثه را به وجود میآورد یا غیر مستقیم هم میتواند ایجاد حادثه نماید، در این مورد که ابهام وجود دارد باید مفهوم سببیت را تفسیر نمود و باید گفت که بر اساس اصول دادرسی و مسئولیت مدنی هر دو مورد مشمول بیمهنامه قرار میگیرد.
با وصف و حفظ مقدمات فوق و حفظ مقدمات خلاف بین شرع بودن دادنامه یاد شده بشرح ذیل است:
الف) موضوع دعوی 2 فقره بیمهنامه بوده که یکی مربوط به زمین 5/3 هکتاری و دیگری به زمین 4 هکتاری که اینجانب غرامت زمین 5/3 هکتاری را اخذ و ادعائی ندارم و در این بیمهنامه به شماره 1884 شرط داوری وجود داشته که با اخذ غرامت سالبه به انتفاء موضوع شده است.
ب) بیمهنامه شماره 1836/107 مورخ 27/8/89 هیچ شرط داوری نداشته و به زمین 4 هکتاری مربوط میباشد که دادگاه هیچ دقت نظری به جدا بودن زمین دو فقره بیمهنامه از هم ننموده است.
ج) مطالبه غرامت از دو جهت 1- (ورس) 2- (خشک سالی) مطرح شده که دادگاه تجدیدنظر استان تهران با استناد به این موضوع که به دلالت 2 فقره فرم شماره (3) با اخذ مبلغ تعیین شده هر گونه ادعائی را از خود سلب و ساقط نموده...(الخ) مرتکب خلاف بین شرع گردیده چه این دو فقره:
اولاً: در نسخه ثانی ضمائم دادخواست تجدیدنظرخواهی برای اینجانب ارسال نگردیده تا نفیاً یا اثباتاً نسبت به آن پاسخ دهم، مضافاً امضاء موکل در ظهر بیمهنامه شماره 1836/107 با اسکن منتقل شده و نوعاً از مصادیق جعل است.
مضافاً بیمهنامه شماره 1884 نیز که امضاء موکل ذیل آن وجود نداشته بصورت امضاء شده از طرف موکل دادگاه تجدیدنظر شده است.
ثانیاً: این دو فرم مربوط به بیماری ورس بوده نه خشکسالی.
ثالثاً: با توضیحاتی که در مقدمه لایحه داده شد اخذ چنین فرمی برخلاف شرع مقدس میباشد.
رابعاً: بر اساس نامه شماره 12784 مورخ 14/7/90 در بحث خشکسالی پرداخت خسارت باید پس از تأیید شورای هماهنگی مدیریت بحران استان انجام شود و پرداخت خسارت خشکسالی بلامانع میباشد، بیمه مربوط با وصف اخذ چنین تأییدیهای باز هم به پرداخت خسارت مربوط نشده است.
بنائاً به مراتب و معنونه در فوق:
رسیدگی و نقض احکام مندرج در دادنامههای خلاف بیّن شرع پیش گفته تحت استدعاست.
با تشکر و تجدید احترام
- وکیل متقاضی
آرای مرتبط (12)
- شرایط اعمال ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری
- رأی: ✅ شرط صدور حکم به اعمال نظارت الکترونیکی در مورد محکوم علیه (1400/12/28)
- شرایط تحقق جرم اعمال نفوذ
- شرط صدور حکم به اعمال نظارت الکترونیکی در مورد محکوم علیه
- اعمال قواعد تعدد مادی در خصوص معاونت
- شرط اعمال تخفیف مجازات به جهت گذشت وراث شاکی
- مرجع اعمال تخفیف به سبب گذشت شاکی پس از قطعی شدن رأی در دیوان عالی کشور
- نحوه اعمال مقررات تخفیف در مجازاتهای متعدد
- تقاضای اعاده دادرسی با استناد به شهادتنامه
- نحوه اعمال مقررات تخفیف مجازات
- اعاده دادرسی به استناد عدم انطباق مجازات با قانون پس از اعمال تخفیف
- نحوه اعمال کیفیات مخففه
نظریات مشورتی (12)
- نظریه مشورتی شماره 7/99/1859 مورخ 1399/11/19
- درخواست محکومعلیه بر استفاده از دستبند الکترونیک
- نظریه مشورتی شماره 7/98/1407 مورخ 1398/11/28
- نظریه مشورتی شماره 7/98/541 مورخ 1398/06/03
- نظریه مشورتی شماره 7/97/212 مورخ 1397/02/11
- نظریه مشورتی شماره 7/99/1049 مورخ 1399/07/21
- نظریه مشورتی شماره 7/1400/1459 مورخ 1401/05/01
- نظریه مشورتی شماره 7/98/1663 مورخ 1398/11/08
- نظریه مشورتی شماره 7/1401/1018 مورخ 1401/10/05
- نظریه مشورتی شماره 7/98/1678 مورخ 1398/12/13
- نظریه 7/98/262 — 1398/08/11
- نظریه مشورتی شماره 7/98/1805 مورخ 1399/01/26
نشستهای قضایی (10)
- بررسی امکان اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری در مورد حکم «قطعی» و «لازمالاجرا»
- اعمال تخفیف نسبت به مجازات تعلیق نشده
- صدور تقسیط جزای نقدی
- آزادی محکوم علیه بدون اخذ تأمین
- امکان تخفیف و تبدیل مجازات بعد از صدور رای تجمیعی و گذشت بعضی از شکات
- تأثیر فروش بعدی ملک تفکیک شده در نحوه جبران خسارت ناشی از غبن در معامله قبلی همان ملک قبل از تفکیک
- تکلیف قاضی اجرای احکام پس از عدم شناسایی مال از محکومعلیه
- آزادی مشروط - نشست قضایی (1)
- معافیت از هزینه دادرسی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم نیروهای مسلح
- بررسی اختیارات دادستان در حبس محکوم علیه مالی
مواد مرتبط (4)
مقرراتِ مرتبط (3)
دکترین (10)
- ۱. ماده .۱۷آد.ک سال: در — آیین دادرسی مدنی — جلد ۱ (نهرینی)
- ۳۸۰ اهلیت ادای سوگند؛ ارتباط سوگند با شخصیت — اثبات و دلیل اثبات (کاتوزیان)
- سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — آیین دادرسی مدنی — جلد ۱ (نهرینی)
- ارجاع دادگاه عالی — آیین دادرسی مدنی — جلد ۱ (نهرینی)
- تهران صص ۵۶۳ و ۵۷۰ — آیین دادرسی مدنی — جلد ۱ (نهرینی)
- یک ویژه نامه شماره ۸۳۱ — آیین دادرسی مدنی — جلد ۱ (نهرینی)
- قرارهای توقیفی — دادرسی فوری — جلد ۲ (موسوی)
- رک پیشین ص ۴۳ تا ۵۰ — بایستههای تفسیر قرارداد (بهرامی)
- سخن دوم - مصادیق حکم قطعی — اجرای احکام مدنی (دو جلد) (شمس)
- تجدید نظر خواهی — گنجینهٔ دعاوی حقوقی
