نیازهای حقوقی › لوایح حقوقی › لوایح دفاعیه جلسه اول رسیدگی ماهیت
لایحه دفاعیه خوانده ، اعلام بطلان عقد بیع بعلت شرط تخلف ذات مقتضای عقد
«نمونه لایحه دفاعیه خوانده/ اعلام بطلان عقد بیع بعلت شرط تخلف ذات مقتضای عقد
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی ..................شعبه
سلام علیکم - با احترام و با جواز محصله از یک برگ وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی و بوکالت از ناحیه خوانده دعوی آقای/خانم........................ در برابر دعوی خواهان آقای/ خانم ........
بخواسته: اعلام بطلان عقد بیع مورخ... بعلت شرط تخلف ذات مقتضای عقد
تاریخ رسیدگی ............ ساعت... موضوع کلاسه.................. به خاطر عالی را مستحضر می دارد خواسته معنونه در وضعیت مطروحه واجد:
الف) نواقص ب) ایرادات شکلی بوده و قبل از ورود به ماهیت دعوی، سنجش قضائی و تعیین تکلیف بر وفق مواد ۵۱ و 84 ق.آ.د.م. درخواست می گردد
شرح ماوقع:
در معامله فروش اتومبیل به شماره انتظامی ناجا..... صحابه دعوی شرط می کنند تا زمان وصول مبلغ آخرین چکی که بابت ثمن اتومبیل تحویل شده است. موکل بعنوان خریدار حق فروش مبیع را به غیر ندارد. موکل قبل از مدت مذکور اتومبیل را به غیر فروخته و از پرداخت اقساط ثمن خودداری می کند... (الخ)
در ماهیت:
اولا: هر عقدی دو نوع مقتضا دارد: یکی مقتضای ذات عقد و دیگری مقتضای اطلاق عقد هر شرطی که خلاف مقتضای ذات عقد باشد هم باطل است و هم مبطل (بند ۱ ماده ۲۳۳ قانون مدنی). علت بطلان هم تضاد بین مفاد شرط و مفاد عقد است به طوری که تحقق شرط موجب عدم حصول مقتضای ذات عقد می شود. اما هر شرطی که خلاف مقتضای اطلاق عقد(آثار و اجزای عقد) شود هم شرط صحیح است و هم عقد با توجه به مراتب مذکور شرط مندرج در قرارداد مورد دعوى خلاف مقتضای ذات عقد بیع (مالکیت مشتری بر مبیع) نیست و مالکیت وی بر مبیع مستقر شده و وی متمکن از انواع تصرفات مالکانه است، مگر یک حق که آن هم در مدت معین و مشروط است که با رعایت مفاد شرط آن حق هم مستقر می شود. همچنین از آن جا که این شرط یک نوع شرط فعل است در صورتی که مشروط علیه به آن وفا نکند مطابق ماده ۲۳۷ قانون مدنی مشروط له می تواند از حاکم بخواهد که او را ملزم به وفای به شرط کند و لزوم وفای به شرط بطلان عقد بیع دوم است که مشتری به طور خلاف انجام داده است و لذا فروشنده حق رجوع به حاکم و طرح دعوای بطلان معامله انجام شده بین مشتری با شخص ثالث را دارد. ثانیا: رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره (2/47) راجع به شرطی که ضمن انتقال ملکی به صغیر، ولی قهری را تا رسیدن صغیر به سن کبر از معامله منع کرده، خلاف مقتضای عقد ندانسته است چون عدم انتقال خودرو صرفا تا زمان انتقال سند مالکیت از سوی موکل شرط شده، هم شرط و هم عقد صحیح خواهد بود.
باتشکروتجدیداحترام
وکیل خوانده
آرای مرتبط (12)
- خوانده دعوی بطلان معامله صوری
- خواهان دعوای اعلام بطلان معامله فضولی
- حدود اختیار داور در بطلان عقد مبنای داوری
- غیابی یا حضوری بودن رای در مرحله تجدید نظر با وصف ابلاغ واقعی وقت رسیدگی به خوانده در دادگاه تجدید نظر
- بطلان توافق راجع به افزایش مهریه پس از وقوع عقدنکاح
- تایید بطلان دعوی الزام به ایفای تعهدات و مطالبه خسارت به دلیل فسخ قرارداد و عدم امکان تمدید آن
- خوانده دعوی تقابل
- دعوای بطلان نکاح دوم با استناد به عقدنامه موقت
- اثر اثبات بطلان بیع در امکان فسخ قرارداد
- وضعیت وجه التزام در فرض بطلان قرار داد
- خوانده دعوی تقابلخوانده قراردادن دایره اجرائیات ثبت در دعوای ابطال سندرسمیخوانده دعوی ابطال سند رسمی انتقال اجرایی
- دعوی اعلام انفساخ قرارداد
نظریات مشورتی (4)
- نظر مشورتی 7/97/3068 مورخ 1397/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص دعوای اعلام بطلان ترهین با اصلاحات و الحاقات بعدی
- نظر مشورتی 7/96/488 مورخ 1396/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص وضعیت دعوی اعلام بطلان معامله انجام شده به موجب سند عادی با اصلاحات و الحاقات بعدی
- نظر مشورتی 7/6134 مورخ 1359/12/26 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص بطلان نکاح دوم و عدم اعتبار سند رسمی آن پس از صدور حکم قطعی بر بقای علقه زوجیت با مرد اول با
- تفاوت ابطال و بطلان در معاملات و اسناد
