نیازهای حقوقی › لوایح حقوقی › فرجام خواهی ، اعاده دادرسی و لوایح اجرایی
اعتراض به عملیات اجرایی ثبت
راهنمای استفاده از این نمونهمتن
- کاربرد
- متعهد یا شخص ذینفع برای اعتراض به اقدام انجامشده در جریان اجرای سند لازمالاجرا، درخواست خود را بهصورت کتبی مطرح میکند.
- کجا داده میشود
- رئیس ثبت محلِ ادارهای که عملیات اجرایی در آن جریان دارد
- مدارکِ پیوست
- تصویر اجراییه، ابلاغها، صورتجلسه یا سندِ اقدام مورد اعتراض، مدارک اثباتکننده ادعا، وکالتنامه در صورت داشتن وکیل
- نکاتِ تنظیم
- اقدام مورد اعتراض و تاریخ اطلاع از آن را روشن و دقیق مشخص کنید. دلایل اعتراض را به همان اقدام اجرایی مرتبط کنید و برای هر دلیل مدرک بیاورید. اگر وکیل اقدام میکند، اختیارهای لازم در وکالتنامه را بررسی کنید.
- اشتباهاتِ رایج
- طرح اعتراض بهصورت کلی، بدون تعیین اقدام و خواسته مشخص اشتباهگرفتن اعتراض به عملیات اجرایی با اعتراض به اصل سند یا مفاد آن
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
نمونه لایحه وکیل در اعتراض به عملیات اجرائی اداره ثبت موضوع ماده 229 آئین نامه اجرا
ریاست محترم اجرای اداره ثبت ...
سلام علیکم –
احتراما اینجانب ... به وکالت از ناحیه آقای / خانم ... عطف به برگ اجراییه شماره ... مورخ ... له آقای / خانم ... متضمن .... خاطر عالی را مستحضر می دارد توقیف .... بدلایل آتی الذکر واجد اشکال قانونی می باشد مقدمتا با ذکر رای وحدت رویه مورخ 9/7/1356 به دفاع از حقوق موکل می پردازم .
رای وحدت رویه مورخ 9/7/1365 شورای عالی ثبت در خصوص تقسیط مهر در سند طلاق بدون صدور قبض اقساطی و تعیین تکلیف پرونده اجرایی
خانمی برای وصول مهر خود علیه شوهرش مبادرت به صدور اجرائیه نموده است مشارالیه در تقاضانامه صدور درخواست می نماید که فعلا برای دریافت طلبش یک چهارم از حقوق ماهانه بدهکار که در بانک اشتغال داشته کسی گردد سپس بدهکار در دفتر رسمی طلاق همسر خود را مطلقه نموده و سردفتر طلاق بدون رعایت مقررات در سند طلاق قید کرده که ماهانه مبلغی از طریق اجرای ثبت به زوجه پرداخت گردد . متعاقبا دائن درخواست توقیف مازاد ملک مدیون را نموده است که اجرای ثبت مراتب بازداشت مازاد ملک را به دفاتر اسناد رسمی تابععه ابلاغ نموده که موضوع مورد اعتراض بدهکار واقع و نامبرده مدعی شده است که با توجه به موافقت بستانکار در سند طلاق مبنی بر کسر حقوق وی بازداشت مازاد مورد ندارد.
این اعتراض توسط رئیس واحد ثبتی رسیدگی و نظر داده شده که چون سردفتر بدون استعلام نظر از اجراا از بابت مهر با بتوجه به نامه شماره 1486 مورخ 20/3/63 آن شعبه عمل نموده و طبق بند 190 مجموعه بخشنامه های ثبتی هم اقدام نکرده موافقت زوجه در مورد وصول مهر به اقساط ماهانه 7210 ریال در ضمن ثبت سند طلاقنامه شماره 908-12/10/63 شماره 7 اراک به نظر اینجانب مانع از اجراای ماده 63 آئین نامه اجرای مفااد رسمی نمی باشد .
با ابلاغ نظریه مزبور به طرفین و اعتراض نسبت به آن پرونده در هیئت نظارت به شرح زیر صادر گردیده است :
با عنایت به اینکه سند طلاق با توافق زوج و زوجه انجام یافته و هرچند متن سند در مورد نحوه وصول مهر به طور منجز و کامل مشخص نشده به خصوص اینکه طبق ماده 190 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 49 چک اقساطی نگردیده ولی چون در انتهای توضیحات موضوع پرداخت مهر ماهیانه 7210 ریال ذکر شده مورد قبل و زوجه واقع شده با توجه به ماده 10 قانون مدنی که قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است و نتیجتا مادامی که از طرف مراجع قضایی اعمال نظر دیگر نشود به نظر می بایست عملیات اجرایی بر مبنای مفاد سند طلاقنامه رسمی عمل گردد و بدین نظریه رئیس ثبت لغو می شود و زوجه در صورت لزوم می تواند به مراجع ذیصلاح مراجع ذیصلاح مراجعه نمایند .
این رای مورد واخواهی بستانکار قرار گرفته و موضوع در جلسه مورخ 9/7/65 شورای عالی مطرح و به شکل زیر اتخاذ تصمیم گردید :
با توجه به اینکه کسر حقوق مدیون توسط بانک طبق مقررات پرونده اجراایی مربوط به مهر را اخبار نموده و به طور کلی مندرجات طلاقنامه فوق حاکی از توافق قطعی طرفین راجع به نحوه وصول مهر نمی باشد به خصوص اینکه قبوض اقساطی نیز که لازمه توافق بوده صادر نشده بنابراین بازداشت مازاد ملک بر طبق پرونده اجرایی و رعایت مقررات مزوبور اشکال نداشته و نتیجتا رای هیئت فسخ می شود .
اکنون با توجه به جریان امر توضیحاتی را پیرامون مسئله ضروری می داند.
در ماده 63 آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی مقر گردیده که بازداشت حقوق مانع از آن نیست اگر مال دیگری از متعهد یافت شود به تقاضای ذینفع بازداشت گردد و این که هیئت نظارت با تمسک به ماده 10 قانون مدنی می گوید :
ماده 10 قرارداهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است . به طوری که محتویات پرونده حکایت دارد موضوع مهر و کسر حقوق مدیون در دستور بند 190 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349 که در آن زمان مقرر بوده و بعدا تحت شماره 163 در مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه 1365 به همان مضمون آمده که عینا نقل می گردد :
بند 163 – در مواردی که ضمن عقد ازدواج و اجرای طلاق بین زوج و زوجه قراردادی بسته می شود که اسناد رسمی استفاده نمایند .
حال چون این تکلیف عمل نشده و به فرض استنکاف شوهر از پرداخت مهر امکان استفاده زوجه از سند طلاق را برای استیفای طلب به لحاظ فوق غیرممکن می ساختند و مضافا پرونده اجرایی نیز مفتوح بوده است لذا نظریه هیات نظارت مبنی بر اینکه زوجه در صورت لزوم می تواند به مراجع ذیصلاح مراجعه نماید . بی اعتبار کرده پرونده اجرایی است که نیاز به حکم محکمه صالحه دارد .
از این رو این حق بستانکار است که باید وصل طلب خود به هر طریقی که باشد برابر مقررات آیین نامه اجرایی اقدام نماید پس ملاحظه می شود که شورای عالی ثبت در خصوص فسخ رای هیات نظارت صحیحا صادر گردیده است .
ذکر این نکته را ضروری می داند که اگر بستانکاری تقاضای بازداشت خانه بدهکار را کرد اجرای ثبت نباید بدوا در مورد نیاز بدهکار یا کمیت و یا کیفیت ملک اظهار نظر کند بلکه مکلف است آن را طبق مقررات بازداشت کند و که در ما نخن فیه چنین شده است و اگر اعتراضی نسبت به این عمل اجرایی واصل شد رئیس ثبت مربوطه باید بر طبق ماده 229 آئین نامه اجرائیه اعتراض رسیدگی و اظهار نظر کند . بدیهی است مراجع بعدب که به اعتراضات اشخاص رسیدگی می نماید هیئت نظارت و شورای عالی ثبت می باشد .
با وصف فوق :
و تقدیم لایحه اعتراض حاضر : اقدام آن را اجرای محترم اداره ثبت در توقیف مستثنیات دین واجد اشکال بوده رفع توقیف تحت استدعاست .
با تشکر و تجدید احترام
وکیل محکوم علیه
آرای مرتبط (12)
- مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به عملیات ناشی از اجرائیه ثبتی
- مرجع صالح در اعتراض نسبت به عملیات اجرایی
- مهلت دعوای اعتراض ثالث اجرائی
- مرجع صالح در دعوای اعتراض ثالث به عملیات اجرایی
- مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به عملیات اجرایی ثبت
- (1)- ضمانت اجرای عدم تعیین حق الوکاله در وکالتنامه (2)- اعتراض ثالث اجرائی به استناد حکم الزام به تنظیم سند رسمی
- مرجع صالح در دعوای اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی
- اعتراض ثالث اجرایی به توقیف پلاک ثبتی؛ بررسی ابطال عملیات اجرایی و رفع توقیف در دادگاههای بدوی و تجدیدنظر
- مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به اصل صدور اجرائیه
- اعتبار امر قضاوت شده در خصوص اعتراض به صدور اجراییه و عملیات اجرایی
- مرجع صالح در دعوای اعتراض ثالث و ابطال عملیات اجرایی
- شکایت از عملیات اجرایی ثبت و مهلت اعتراض
نظریات مشورتی (12)
- نظریه مشورتی شماره 7/96/835 مورخ 1396/04/11
- نظریه 7/98/1776 — 1399/01/30
- نظریه مشورتی شماره 7/98/1776 مورخ 1399/01/30
- نظریه 7/1400/37 — 1400/02/07
- نظریه مشورتی شماره 7/99/552 مورخ 1399/05/15
- نظریه مشورتی شماره 7/1400/37 مورخ 1400/02/07
- نظریه 7/99/552 — 1399/05/15
- نظریه مشورتی شماره 7/93/2886 مورخ 1393/11/19
- نظریه مشورتی شماره 7/96/1120 مورخ 1396/05/17
- نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30
- نظریه 7/1400/183 — 1400/08/10
- نظریه 7/98/642 — 1399/01/30
نشستهای قضایی (7)
- بررسی صحت عدم ابلاغ اقدامات دادورز به وکیل
- تصمیم دادگاه در صورت ارائه دادخواست از سوی وکیل و فقدان ستون مربوط به مشخصات خواهان و خوانده
- بطلان مزایده و دستور تملیک در صورت عدم حضور نماینده دادستان در جلسه مزایده
- شمول فروش اقساطی مبیع تحت عنوان عقد بیع جهت تنفیذ یا ابطال قرارداد
- کیفیت توقیف اموال محکومٌعلیه در اجرای حکم و صدور اجراییه
- امکان صدور قرار تامین خواسته توسط دادسرا جهت توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال ملک
- بررسی اعتبار ارزیابی مال تعرفه شده بعد از گذشت 6 ماه (مقررات مزایده)
مواد مرتبط (7)
مقرراتِ مرتبط (10)
- آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی
- آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی
- تصویبنامه هیات وزیران راجع به آیین نامه اصلاح توسعه معابر
- قوانین و مقررات مالیاتی — شناسنامه قانون شناسنامه قانون
- شرط اعمال حق طلاق از ناحیه زوج
- بخشنامه سازمان تامین اجتماعی با موضوع اعلام الحاق و نحوه اجرای مواد (16) و (17) آییننامه هیات های تشخیص مطالبات
- آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و رسیدگی به شکایت بر طرز عمل و اقدامات اجرایی
- اساسنامه بانک سپه
- تصویبنامه شماره م- 5574 راجع به اصلاح آیین نامه قانون وکالت
- آیین نامه حراج و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 313/1/19
دکترین (12)
- ۱-۲-۲-۴ ذی نفع اصلی در اعتراض به اقدام دادورز — اجرای احکام مدنی — جلد ۴ (موسوی)
- ۲-۴ و کلا و نمایندگان حقوقی اصحاب دعوا — اجرای احکام مدنی — جلد ۱ (موسوی)
- دل مت. سهسمسمم — اجرای احکام مدنی
- ریاست محترم دادگاه — درخواستهای حقوقی در مرحلهٔ اجرای احکام (چوپانی)
- مبحث سوم درخواست اجرا درخواست کننده و آیین آن — اجرای احکام مدنی (دو جلد) (شمس)
- اشخاص غیر رشید. سعدی — اجرای احکام مدنی
- پیشین — داوری (خدابخشی)
- شماره بایگانی شعبه : ۰۱۰۰۹۸۳ — گنجینهٔ آیین دادرسی (شکلی)
- سوء استفاده از طریق تبانی با خوانده — دادرسی فوری — جلد ۲ (موسوی)
- آثار داوری در حین اجرای حکم — داوری (خدابخشی)
- رئیس جمال صالحی ذهابی — گنجینهٔ آیین دادرسی (شکلی)
- ۷۵۴ - موضوع مواد ۴۱۷ الی — داوری (خدابخشی)
