Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نیازهای حقوقی › لوایح حقوقی › لوایح دفاعیه جلسه اول رسیدگی ماهیت

لایحه دفاعیه در دعوای بطلان بیع مؤخر

راهنمای استفاده از این نمونه‌متن

کاربرد
خوانده برای دفاع در برابر دعوای بطلان بیعِ مؤخر، این لایحه را با توجه به اسناد و اوضاع پرونده تنظیم می‌کند. صرف مؤخر بودن تاریخ معامله، به‌تنهایی دلیل بطلان نیست.
کجا داده می‌شود
شعبه رسیدگی‌کننده دادگاه حقوقی
مدارکِ پیوست
مبایعه‌نامه‌ها، اسناد پرداخت ثمن، سند رسمی در صورت وجود، مکاتبات مرتبط، مدارک مربوط به تحویل یا تصرف
نکاتِ تنظیم
تاریخ و ترتیب معاملات و ادعای دقیق خواهان را روشن و مستند توضیح دهید. اگر به اصالت، تاریخ یا اعتبار سندی ایراد دارید، نوع ایراد و دلیل آن را مشخص کنید. خواسته نهایی، مانند رد دعوا، را صریح بنویسید.
اشتباهاتِ رایج
فرض کردن اینکه تقدم تاریخ یک سند، بدون بررسی سایر دلایل، تکلیف دعوا را روشن می‌کند. طرح ادعای جعل یا تبانی بدون بیان دلیل و رعایت تشریفات مربوط.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

«نمونه لایحه دفاعیه خوانده/جلسه اول رسیدگی / اعلام بطلان عقد بیع موضوع بیع نامه / مؤخر الصدور موضوع: لایحه دفاعیه خواهان: آقای / خانم............ با وکالت.............. خوانده: آقای / خانم............ با وکالت................ به خواسته: اعلام بطلان عقد بیع موضوع بیع نامه /مؤخر الصدور دلایل و منضمات دادخواست: تاریخ رسیدگی: ساعت: کلاسه: رییس محترم شعبه... دادگاه حقوقی محاکم عمومی شهرستان.................. سلام علیکم - با احترام و تجویز حاصل از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی و بوکالت از ناحیه خوانده دعوی آقای / خانم در برابر دعوی خواهان مرقوم در صدر لایحه، خاطر عالی را مستحضر می دارد خواسته مطروحه در مایتعلق به اعتبار قانونی و شرعی را واجد نبوده و بالمال شایسته بطلان بدلایل ذیل است: أولا: ملاحظه می شود انتقال دهنده در سند رسمی دفترخانه.. شعبه... دادگاه عمومی... به قائم مقامی از سوی آقای به منتقل الیه خوانده ردیف دوم به میزان سه دانگ مشاع از شش دانگ می باشد؛ همچنین انتقال دهنده در سند رسمی دفترخانه شعبه دادگاه مذکور به قائم مقامی از سوی آقای و سایر مالکین مشاعی (۴ نفر دیگر )به منتقل الیه آقای مجددا به میزان سه دانگ مشاع از شش دانگ میباشد و حال آنکه خواهان اشخاص مذکور به عنوان اصحاب و طرفین دو سند مورد دعوی را طرف دعوی قرار نداده و دعوی را علیه آنها مطرح نکرده که بنظرم این امر از موجبات عدم استماع دعوی خواهان می باشد، ثانیا: خواسته خواهان محترم ابطال هریک از دو مورد دعوی به میزان 5/1 دانگ میباشد که در صورت اجابت خواسته وی، در حقیقت جمعأ سه دانگ از اسناد مذکور (که هریک مستقلا بیانگر سه دانگ مشاع به صورت مجزا می باشد)، ابطال خواهد شد و حال آنکه خواهان مدعی است فعلا 5/1 دانگ از سندهای ثبتی مورد دعوی به وی منتقل شده و لذا دعوی خواهان از این حیث نیز به شکل صحیح مطرح نگردیده است. ثالثا: ملک مورد دعوی حسب پاسخ استعلام واصل شده قبل از حلول جلسه اول رسیدگی از سوی اداره ثبت اسناد و املاک شهر در قید بازداشت می باشد و حال آنکه حسب ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی، هرگونه نقل وانتقال نسبت به مال توقیف شده باطل وبلا اثر است، رابعا: با ملاحظه اسناد انتقال ملک مورد دعوی ملاحظه می شود که با فرض ابطال دو سند مورد دعوی و و اینکه خوانده ردیف اول پد ما قبل این دو سند نمی باشد امکان الزام خوانده دوم به تنظیم سند انتقال به میزان5/1 دانگ به نام خواهان میسور و ممکن نمی باشد. خامسا: در مبایعه نامه استنادی تاریخ تحویل و تسلیم مبیع و تاریخ تنظیم انتقال و نیز نحوه دریافت و پرداخت ثمن و نیز وسایل و طرق پرداخت قید نگردید و شیوه تنظیم مبایعه نامه استنادی به صورت عرف معمول نمی باشد و هر چند در اقرارنامه بدون تاریخ تنظیم نحوه احتساب ثمن ذکر شده است، لکن میزان ارقام و مبالغ مذکور در اقرارنامه، مطابق ثمن مذکور در مبایعه نامه استنادی نمی باشد. سادسا: مبیع مذکور در مبایعه نامه استنادی مردد می باشد و حال آنکه حسب مواد ۱۹۰ و ۳۴۲ قانون مدنی، مبیع باید معین و معلوم باشد، سابعا: هرچند در مبایعه نامه استنادی قید شده وکالت نامه بلاعزل از سوی فروشنده (خوانده اول که برادر خواهان است) به خریدار(خواهان) داده خواهد شد اما این وکالت نامه مؤید وقوع بیع در تاریخ تنظیم مندرج در آن نمی باشد زیرا از سوی خوانده منقول وغیر منقول میباشد، ثامنا: مبایعه نامه استنادی خواهان از نوع سند عادی بوده که این نوع سند فقط در موارد مذکور در ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی آن هم نسبت به طرفین و قائم مقام های آنان معتبر است و حال آنکه اسناد مورد دعوی از نوع سند رسمی بوده که حسب ماده قانونی مدنی نسبت به اشخاص ۱۲۹۰ قانون مدنی و به حکم تصریح مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد تاریخ تنظیم اسناد رسمی مورد دعوی به حکم ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی نسبت ه اشخاص ثالث هم متغیر می باشد. در حالیکه مستند دعوی سند عادی بوده و موکل دخالتی در تنظیم آن نداشته است و موکل دخالتی در تنظیم آن نداشته است که حال بتوان آثار آن را بر موکل تحمیل نمود. بنائا به مراتب و معنونه در فوق: رسیدگی و صدور حکم مقتضی تحت انتظار و مورد استدعاست. باتشکروتجدیداحترام وکیل خوانده

آرای مرتبط (12)

نظریات مشورتی (4)

نشست‌های قضایی (3)

مواد مرتبط (3)

مقرراتِ مرتبط (6)

دکترین (3)

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین