لایحه دفاعیه خوانده اعاده دادرسی بعد از قرار قبولی ، اسناد جدید مکتوم

« نمونه لایحه دفاعیه خوانده اعاده دادرسی بعد از قرار قبولی»/اسناد جدید- مکتوم ریاست محترم شعبه....... دادگاه تجدیدنظر استان........... سلام علیکم- با احترام به وکالت از ناحیه خوانده دعوی اعاده دادرسی آقای/ خانم.... در برابر خواهان اعاده دادرسی آقای/ خانم... از حکم مندرج در دادنامه شماره... مورخ... متضمن: موضوع کلاسه پرونده.... بتاریخ رسیدگی.... ساعت... خاطر عالی را مستحضر می‌دارد به موجب قوانین مطاعه، حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی مبرا از هرگونه نقض موجب نقص بوده و ادعای متقاضی اعاده دادرسی، به دلایل متقن مستظهر نبوده و خواسته مطروحه با هیچ یک از هفت بند احصاء شده در ذیل ماده 426 ق.آ.د.م همخوانی نداشته و مآلاً تقاضای مطروحه توانائی از هم گسیختن حکم پیش گفته را ندارد. چه بند 7 ماده 426 ق.آ.د.م اینگونه بیان می‌کند: «پس از صدور، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.» در محضر دادگاه لازم به توضیح نخواهد بود برای تحقق این جهت اعاده دادرسی شرایط زیر باید وجود داشته باشد: 1- اسناد و مدارکی به دست آید: مطابق ماده 1284 ق.م: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.» استاد مرحوم دکتر امامی در تعریف نوشته چنین بیان داشته‌اند «منظور از نوشته، خط یا علامتی است که در روی صفحه نمایان باشد خواه از خطوط متداول باشد یا غیر متداول مانند رمزها و علاماتی که دو یا چند نفر برای روابط بین خود قرار داده‌اند. صفحه‌ای که نوشته بر آن نمایان این فرقی نمی‌نماید کاغذ یا پارچه باشد یا آنکه چوب، سنگ، آجر، فلز و یا ماده دیگری. خطی که بر صفحه نمایان است فرقی ندارد که به وسیله ماده رنگی با دست نوشته شده یا با ماشین کپی و یا چاپ شده باشد همچنانکه فرق نمی‌نماید که بر صفحه حک شده باشد یا آنکه به وسیله آلتی برجستگی بر صفحه ایجاد کرده باشند.» در قانون آ.د.م جدید و قانون قدیم کلمه «سند» به کار برده شده است. اما در قانون قدیم قانونگذار «نوشتجات» را عطف به «سند» کرده و این در حالی است که در قانون جدید «مدارک» عطف به «سند» شده است. مدارک جمع مدرک مفهومی وسیعتر از سند را شامل می‌شود. علاوه بر اینکه شامل می‌شود سایر علائمی که بر کاغذ، پارچه و ... وجود داشته باشد از جمله نقشه، طرح و ... را هم شامل می‌شود. و می‌توان از این تعریف هم قدری فراتر رفت و آثار صوتی، تصویری را هم مدارک نامید. 2- مکتوم بودن اسناد و مدارک: شرط دوم آنکه اسناد و مدارک بدست آمده باید «مکتوم» بوده و «در اختیار متقاضی» اعاده دادرسی نبوده باشد. در قانون قدیم شرط تحقق این جهت اعاده دادرسی این بوده است که طرف مقابل اسناد و یا مدارک را مکتوم نموده و یا سبب کتمان آنها شده باشد، در حالیکه در قانون جدید مطلق کتمان بودن اسناد و مدارک را موضوع حکم قرار داده است قطع نظر از اینکه عامل و یا سبب کتمان چه کسی بوده است. 3- اثر داشتن اسناد و مدارک مکتوم بر دعوا: شرط سوم آن است که اسناد و مدارک مکتوم راجع به دعوا و موثر در آن باشد که موضوع حکم دادگاه بوده است و چنانچه مکتوم نمی‌شد حکم به آن صورت صادر نمی‌گردید. 4- بدست آمدن اسناد و مدارک پس از صدور حکم: شرط چهارم آن است که «اسناد و مدارک» باید «پس از صدور حکم» مورد درخواست اعاده دادرسی به دست آید. مآلاً در مواردی که اسناد و مدارک در جریان دادرسی بدست آمده و در اختیار متقاضی اعاده دادرسی بوده است. این شرط حاصل نمی‌باشد. در حقیقت متقاضی می‌توانست با اراده و یا اسناد به آنها در جریان دعوای منتهی به صدور حکم مورد درخواست اعاده دادرسی از صدور حکم محکومیت علیه خود در مرحله بدوی و یا در مرحله تجدیدنظر جلوگیری نماید. لازم به ذکر است که اسناد و مدارک مذکور باید در زمان رسیدگی وجود داشته باشد اما در اختیار متقاضی نبوده باشد. لذا اسنادی که بعد از صدور حکم تنظیم شود از این حیث اعتباری ندارد. مکتوم بودن اسناد باید توسط خواهان اعاده دادرسی به اثبات برسد. خواهان اعاده دادرسی برای اثبات آن می‌تواند به هر کدام از دلایل اثبات (شهادت شهود، اقرار، اماره و ...) استناد کند. اما علت تحقق این جهت اعاده دادرسی مکتوم بودن اسناد و یا مدارکی است که در صورت عدم کتمان می‌توانست در رأی دادگاه تاثیر بگذارد. قانونگذار به اینکه عمل کتمان توسط چه کسی باید صورت گیرد اشاره‌ای ننموده است. کتمان کننده می‌تواند طرف مقابل اعاده دادرسی و یا حتی شخص ثالث باشد. بنائاً به مراتب و معنونه در فوق: و به انگیزه عدم اتصاف تقاضای مذکور به قوانین ساری و جاری، رسیدگی و رد تقاضای مطروحه تحت استدعاست. بدور از هرگونه تلین، مزید توفیق آن ذوات مقدس قضائی را از دادگاه عادل قادر مسئلت می‌نمایم.