لایحه ، تجدیدنظرخواهی ، مطالبه وجه از شرکت دولتی

«نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی / مطالبه وجه از شرکت دولتی ریاست محترم شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدیدنظر استان.... (از طریق شعبه .... دادگاه عمومی حقوقی.........) سلام علیکم- با احترام و جواز حاصله از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر، و به وکالت از ناحیه تجدیدنظرخواه آقای/ خانم.... در برابر تجدیدنظرخوانده آقای/ خانم.... و در اعتراض و تجدیدنظر خواهی از رای مندرج در دادنامه شماره.... مورخ... بتاریخ ابلاغ..... متضمن الزام به پرداخت وجه خالی از اعتبار قانونی بوده و مآلاً سزاوار نقض و از هم گسیختن است. مقدمتاً و خلاصتاً مطالبی از باب نیک اندیشی و اخذ نتیجه مطلوب‌تر به استحضار رسانده و جیزه‌ای که باید بدواً در ابتدا و از نمای نزدیک مورد تامل و امعان نظر قرار گیرد استدلال فاقد استغنای حقوقی ریاست محترم مکمه بدوی می‌باشد، قطع نظر از آنکه بدور از عدل و انصاف است پذیرش آن بر قوه تصور ثقیل می‌آید و قبول آن هم از طریق حکمت و هم سبیل معرفت میسور نمی‌باشد نگارنده معتقد است قلم همواره در کنار حقیقت آرام می‌گیرد «ولا تتف ما لیس لک به علم» در این خصوص ربط انشائی خواهد یافت و عظمت اشکال استدلال و استنادات محکمه نخستین زمانی آشکارتر خواهد شد که با اندکی ذوق و استشمام اثبات شود احتجاج معموله ناشی از سوء استنباط دون شأن یک مقام قضائی و امر خطیر قضاوت بوده که با «دیدن»، «شنیدن»، «خواندن» و بالاخره «سنجیدن» مصداق می‌یابد، چه بهر طریق عدالت به معنای اجرای دقیق قانون و قرار دادن هر چیز در وضع شایسته و قانونی آن است که در موضوع مانحن فیه چنین نشده و از احقاق حق استنکاف شده است. زیرا سیاستهای اقتصادی و اجتماعی دولت و تسهیل در ورود به حوزه بازرگانی و خدماتی، به دور از مقررات سخت گیرانه حقوق اداری که سبب کندی جریان امور می‌شود، قانونگذار اقدام به تاسیس شرکتهایی نموده که بر طبق ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، و ماده 4 قانون محاسبات عمومی، بایستی بیش از 50 درصد سهام آن برای دولت باشد لذا فلسفه تشکیل این شرکتها، گریز از تضییقات مقررات حقوق عمومی بوده است. به موجب مستفاد از مفاد ماده 583 قانون تجارت، شرکتهای تجاری علی الاطلاق و منصرف از دولتی بودن یا غیردولتی بودن آن، دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و اموال و دارایی‌های آنها، اموال و دارایی آن شخص حقوقی (شرکت) است و به نام شرکت ثبت گردیده و اموال سهامداران نیست. پس همانگونه که اطلاق و تسمیه دارایی‌هایی یک شرکت غیردولتی به سهامداران آن، غیرحقوقی و فاقد مبنای قانونی است، اطلاق عنوان اموال و دارایی‌های یک شرکت دولتی به سهامدار آن، که دولت می‌باشد نیز فاقد مبنا است. مضافاً موضوع اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، صرفاً اموال عمومی و دولتی بوده و نه اموال و دارایی‌های شرکتهای دولتی، ماده 2 آیین نامه اموال دولتی 1374 نیز اموال دولتی را صرفاً اموال وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی قلمداد کرده است و با نسخ آیین نامه سابق، مصوب 1372 و عدم قید اموال شرکتهای دولتی، قانونگذار اراده خود را به خروج موضوعی اموال شرکتهای دولتی از ردیف اموال عمومی و دولتی بیان نموده است. بعلاوه مقنن در مقررات متعدد، تفاوت اساسی در وضعیت اموال دولتی با اموال شرکتهای دولتی قائل شده است. از جمله در مواد 106 و 103 قانون محاسبات عمومی و ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ... که تماماً حقوق متفاوتی برای اموال شرکتهای دولتی، نسبت به اموال دولتی در نظر گرفته است. در نتیجه: مقنن در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم توقیف اموال دولتی مصوب 1365 به صراحت و با قید عنوان وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی، اموال راجع به این قبیل دستگاهها را اموال دولتی قلمداد نموده و با ذکر نام شرکتهای دولتی در این قانون با وجود تعریف و توصیف شرکتهای دولتی در قانون استخدام کشوری که مقدم بر این قانون است، قصد و اراده خود را مبنی بر منصرف دانستن اموال شرکتهای دولتی از اموال دولتی را به منصه ظهور گذاشته است. توجه می‌دهد: نظریه مشورتی شماره 5606 شورای نگهبان هم نظریه تفسیری نبوده و جنبه الزام آور ندارد و مانع تفسیر قضایی دادرسان نمی‌شود.