نیازهای حقوقی › لوایح حقوقی › لوایح دفاعیه جلسه اول رسیدگی ماهیت
دفاعیه در دعوای ابطال سند رسمی هبهٔ مهر
راهنمای استفاده از این نمونهمتن
- کاربرد
- خواندهای تنظیم میکند که در برابر درخواست ابطال سند رسمیِ هبهٔ مهر، از اعتبار سند و وقوع هبه دفاع میکند. دفاع باید با توجه به مفاد سند و علت مشخصِ ادعاشده برای ابطال تنظیم شود.
- کجا داده میشود
- شعبهٔ رسیدگیکنندهٔ دادگاه عمومی حقوقی، از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی
- مدارکِ پیوست
- سند رسمی هبه، سند ازدواج، مدارک هویتی، رسید یا مدرک اجرای هبه، مکاتبات و اسناد مرتبط
- نکاتِ تنظیم
- مشخص کنید هبه دقیقاً شامل چه مالی بوده و در سند چه عباراتی آمده است. به ادعای مشخصِ خواهان دربارهٔ بطلان یا بیاعتباری سند، جداگانه پاسخ دهید. در صورت طرح ادعای فقدان رضایت یا وجود اکراه، به مدارک و قرائن مرتبط اشاره کنید.
- اشتباهاتِ رایج
- یکی دانستنِ هبهٔ مهر با صرفِ اعلام گذشت یا ابراء، بدون توجه به متن سند اکتفا به رسمی بودن سند، بدون پاسخ به علت ادعاییِ ابطال
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
«نمونه لایحه دفاعیه خوانده/جلسه اول رسیدگی/ ابطال سند رسمی هبه مهره»
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی... شعبه...........
سلام علیکم - با احترام و با اختیار استحصالی از مدلول یک برگ وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی بوکالت از ناحیه خوانده دعوی آقای /خانم ................در برابر دعوی خواهان آقای /خانم........
بخواسته: ابطال سند رسمی هبه مهر
با ارائه دلایل به شرح: ۱)... ۲) ... ۳)................ ۴) .... در تاریخ رسیدگی در ساعت... موضوع کلاسه ....... بدینوسیله در مقام دفاع و تقدیم لایحه دفاعیه خاطر عالی را مستحضر می دارد دادخواست مطروحه بشرح ذیل دارای: ۱) نواقص ۲) ایرادات ۳) و با تشبث به دلایل أتی الذکر و در ماهیت با عدم اثبات مواجه می باشد:
بدون نواقص: ............................................................
۱) وکلای خواهان به جزء «ب» از قسمت ۱۵۱ بخشنامه های ثبتی و نظریه شورای نگهبان در مورد افزایش یا تقلیل مهر اشاره و استناد نموده اند که صرف نظر از آنکه خروج موضوعی دارد با پاسخ در بند بعدی خود نوعا نقض غرض نموده اند.
۲) حکم رشد به معنی آن است. شخص اهلیت یافته و حق مداخله در کلیه امور مالی خود را دارا می باشد، و جای بسی استعجاب است این استدلال را بپذیریم که حکم رشد صرفا برای یک مورد و آنها بحث ازدواج صادر شود، بهر طریق یا شخص رشید هست یا غیر رشید و پذیرش موردی بودن حکم رشد به معنی تناقض و تزاحم خواهد بود.
۳) به همانگونه که در لایحه دفاعیه جلسه اول ابراز گردیده:
دادگاه عالی قضات در حکم شماره ۳۹۱۵ مورخ ۱۳۲۵/ ۴ / ۱۵ موازین قضائی، ش ۹۴، ص ۴۳، اعلام نموده:
« مقتضای اختیار ازدواج زن قبل از رسیدن به بلوغ قانونی که همانا ۱۸ سال تمام می باشد، به دیگر زمام امور مربوط به ازدواج نیز به اختیار او تسری می یابد، چه اذن در شیء، اذن در لوازم آن نیز خواهد بود (قاعده عقلی ملازمه)
( الأذن فی الشی اذن فی لوازم) بنابر این وقتی به فردی اجازه و اختیار ازدواج اعطا می شود اذن در شیء اذن در لوازم و مداخله در کلیه امور مالی نیز داده شده است.
۴) افزون بر آنچه گذشت: خواهان هیچ دلیلی که بتواند ارکان صحی اسناد رسمی مزبور را با تخدیش مواجه نماید ارائه نداشته و اسناد رسمی از حیث تنظیم فاقد اشکال قانونی می باشد، لذا در هر صورتی ادعاهای مطروحه باید در دعاویی که این اسناد رسمی در آنجا ارائه می گردد مطرح گردد.
۵) ادعای وکلای خواهان در مورد اینکه سردفتر حق تنظیم سند را داشته یا نداشته با وجود گواهی رشد، فقدان محل قانونی برای پذیرش داشته خصوصا اینکه طرح چنین ادعاهایی ملازم با طرف دعوی قرار دادن سردفتر دارد که در مانحن فیه چنین نشده است. ۶) مضاف بر مطالب مذکور، ادعاهای وکلای خواهان در مورد بکار بردن ترفند و عدم قبض و اقباض عقد هبه، علاوه بر آنکه عاری از دلیل است و با وجود سند رسمی قابلیت امعان نظر هم ندارد، حق موکل در طرح دعوی تهمت و افتراء علیه ایشان محفوظ خواهد بود.
بنائا به مراتب و معنونه در فوق: رسیدگی و صدور حکم بر بطلان دعوی خواهان تحت استدعاست.
باتشکروتجدیداحترام
وکیل خوانده
آرای مرتبط (12)
- درخواست کتبی متهم برای حضور در جلسه رسیدگی
- درخواست طلاق به دلیل ازدواج مجدد زوج
- واگذاری حضانت فرزند به مادر بهعلت ازدواج مجدد پدر
- اثر انحلال ازدواج مجدد بر تحقق شرط وکالت زوجه در طلاق
- تقاضای طلاق به دلیل ازدواج مجدد زوج به طور موقت
- درخواست طلاق به علت ازدواج مجدد زوج
- اثر ازدواج مجدد زوج بر وکالت زوجه در طلاق
- اعمال وکالت در طلاق به جهت ازدواج مجدد زوج
- دعوی طلاق به دلیل ازدواج مجدد زوج
- تکلیف دادگاه در فرض تغییر نشانی خوانده
- خوانده دعوی بطلان معامله صوری
- اعتبار کارشناسی مجدد برای مطالبات وصول نشده به جهت تاخیر محکوم له
نظریات مشورتی (1)
نشستهای قضایی (3)
مواد مرتبط (8)
- قانون آیین دادرسی مدنی
- قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹
- قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
- قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آیین دادرسی کیفری و کیفر عمومی
- قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری)
- قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
- قانون آیین دادرسی کیفری
- قانون دادرسی و کیفر ارتش
مقرراتِ مرتبط (10)
- حدود تکلیف دادگاه به تعیین حقوق زوجه ضمن حکم طلاق
- استرداد دادخواست طلاق توسط زوج در فرض وکالت زوجه در طلاق
- تکلیف دادگاه در خصوص حقوق مالی زوجه در دعوی طلاق
- اختیار دادگاه نسبت به شرط تنصیف دارایی
- اثر حکم الزام به تمکین زوجه قبل از صدور اجرائیه
- نزدیکی به هر نحو، شرط استحقاق زوجه نسبت به تمام مهریه
- تقاضای طلاق زوجه به دلیل وقوع طلاق در خارج از کشور
- آیین نامه تشکیل و فعالیت مرکز داوری اتاق تعاون ایران احتراماً، در راستای ماده 6 آیین نامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط
- شیوه نامه انضباطی دانشجویان [مصوب ۱۴۰۱] — قانون شوراهای اسلامی
- آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی [مصوب ۱۳۶۱]
