لایحه تجدیدنظرخواهی ، اثبات مالکیت

«نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی / اثبات مالکیت ریاست محترم شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدیدنظر استان.... (از طریق شعبه .... دادگاه عمومی حقوقی.........) سلام علیکم- با احترام و جواز حاصله از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر، و به وکالت از ناحیه تجدیدنظرخواه آقای/ خانم.... در برابر تجدیدنظرخوانده آقای/ خانم.... و در اعتراض و تجدیدنظر خواهی از رای مندرج در دادنامه شماره.... مورخ... تصدیری از شعبه مشعر در فوق و به استناد بند... و .... ذیل ماده 348 ق.آ.د.م خاطر عالیجنابان را مستحضر می‌دارم رای تجدیدنظرخواسته از صدر تا ذیل اعتبار قانونی و شرعی را واحد نبوده و عدم مشروعیت عمل به حکم مقنن و شارع مقدس به دلایل و جهات ذیل در رای معترض علیه خودنمائی می‌کند چه پذیرش استدلال فاقد شأن قضائی محکمه نخستین بیش از حد انصاف و عدالت، عاری از واقعیت بوده و پذیرش آن هم از طریق حکمت و سبیل معرفت بر قوه تصور ثقیل آمده و احتجاج قاضی محترم مرجع تالی فاقد استغنای حقوقی و استحکام و قوام و اتقان لازم بدلایل و جهات آتی الذکر می‌باشد. چه دادگاه محل اثبات مالکیت اشخاص نمی‌باشد و چنانچه اعمال حقوقی بین افراد انجام می‌گیرد و معاملاتی واقع شود هر یک از طرفین می‌توانند بر اساس آن صدور حکم به اجرای تعهدات و الزامات قانونی ناشی از معاملات را از دادگاه درخواست نمایند دادگاه نیز ضمن احراز وقوع معامله و صحت آن حکم مقتضی صادر می‌نماید در عقد بیع خریدار می‌تواند الزام به تنظیم سند رسمی را تقاضا نماید ولی درخواست صدور حکم بر اثبات مالکیت فاقد توجیه قانونی است زیرا نتیجه صدور حکم بر اثبات مالکیت برابر مبایعه نامه عادی که بعضاً مابین اشخاص دیگر غیر مالک رسمی انعقاد یافته رسمیت دادن به آن اسناد بوده که موجب ایجاد تعارض بین رای و اسناد رسمی در اختیار مالک می‌باشد بنابراین معتقدم طرح دعوی اثبات مالکیت قابلیت استماع ندارد بلکه خریدار می‌تواند الزام به تنظیم سند رسمی را تقاضا نماید و سند رسمی شماره... مورخ... دفترخانه.... اگر دلالت بر مالکیت تجدیدنظرخوانده داشته باشد طرح دعوی اثبات مالکیت تحصیل حاصل و النهایه باطل خواهد بود و چنانچه دلالت بر مالکیت نداشته باشد باید از طریق مسیر صحیح قانونی چنانچه مذکور افتاد به قضیه ورود پیدا نماید مآلاً دعوا به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و مورد اقتضای صدور قرار رد دعوی بوده که در مانحن فیه چنین نشده است. بنائاً به مراتب و معنونه و مسطوره در فوق: نقض حکم مندرج در دادنامه تجدیدنظرخواسته مورد انتظار و تحت استدعاست.