لایحه ، تجدیدنظرخواهی ، خلع ید

« لایحه /تجدیدنظرخواهی / خلع ید ریاست محترم شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدیدنظر استان.... (از طریق شعبه .... دادگاه عمومی حقوقی.........) سلام علیکم با احترام و جواز حاصله از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر، و به وکالت از ناحیه تجدیدنظرخواه آقای/ خانم.... در برابر تجدیدنظرخوانده آقای/ خانم.... و از نصوص ماده 348 ق.آ.د.م خاطر عالی را مستحضر می‌دارد تجدیدنظرخواهی موکل از رای مندرج در دادنامه شماره... مورخ... بتاریخ ابلاغ... متضمنصدور حکم بر بطلان دعوی خلع ید وارد و شایسته اجابت به دلایل و جهات آتی الذکر خواهد بود. مقدمتاً و خلاصتاً مطالبی از باب نیک اندیشی از نظر آن عالی جنابان گذرانده می‌شود و جیزه‌ای که بدواً باید از نمای دور و نزدیک مورد مداقه واقع شود استدلالات، استنادات و استنتاجات قاضی محترم محکمه بدوی می‌باشد که با دادن فراغت ذمه به خود از کنار تمام دلایل ابرازی موکل در مرحله نخستین عبور نموده است، لذا به منظور جلوگیری از انعکاسات مقلدانه هر چند تاثیری در ماهیت قضیه بر جای نخواهد گذاشت و می‌تواند نوعاً (اسقاط مالم یحب) باشد اما از برای ترضیه خاطر اشاره‌ای گذرا به آنها می‌نمایم تا در ادامه عظمت اشکال و ابهام و نکثی که در رای معترض علیه و از تعریف «شی به شی اخفی» می‌باشد بیشتر خودنمائی کند. چه اگر هدف قاضی از تعریف قواعد حقوقی برای تمییز از ماعدا و یا برای کشف حقیقت شیء و یا برای تبیین حقیقت شیء و نه کشف حقیقت آن باشد در این صورت تعریف به خفی یا اخفی نقض غرض بوده و بی‌اعتبار است در حالیکه هدف از تعریف قواعد حقوقی باید در رای تجدیدنظرخواسته تبیین حقیقت شیء باشد که مورد شناسایی قرار بگیرد (خیرالکلام ما قل و دل) قطعاً و محققاً اگر اعضای محترم آن مرجع عالی که مصدق مفاد «لا یتجمع الامتی علی الاخطاء» هستند تمام (همّ) خود را صرف مطالعه محتویات پرونده و اندکی صرف مطالعه لایحه این کمترین نمایند، رای محکمه تالی از هم گسیخته خواهد شد. چه به دلالت پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک... به شماره... مورخ... سه دانگ از پلاک مورد درخواست متعلق به موکل بوده و تجدیدنظرخوانده بر اساس محتویات پرونده اقرار به تصرفات خود در پلاک اعلامی نموده است لکن دلیل و مدرکی که دلالت بر جواز تصرفات و یا مأذون بودن از ناحیه مالک نسبت به سه دانگ داشته باشد ارائه نکرده است و موجب مستفاد از ماده 308 قانون مدنی که بیان می‌دارد: «غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان، اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.» تصرفات تجدیدنظرخوانده بدون اذن موکل در سهم سه دانگ از مالکیت وی غاصبانه تلقی، در نتیجه: نقض حکم مندرج در دادنامه تجدیدنظرخواسته و صدور حکم بر خلع ید تجدیدنظرخوانده از پلاک مورد اشاره به نسبت سهم موکل با رعایت ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مزید امتنان خواهد بود.