Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نیازهای حقوقی › لوایح حقوقی › فرجام خواهی ، اعاده دادرسی و لوایح اجرایی

لایحه دفاعیه خوانده اعاده دادرسی بعد از قرار قبولی ، تناقض در جهات اسباب حکم

« نمونه لایحه دفاعیه خوانده اعاده دادرسی بعد از قرار قبولی»/تناقض در جهات اسباب حکم ریاست محترم شعبه....... دادگاه تجدیدنظر استان........... سلام علیکم- با احترام به وکالت از ناحیه خوانده دعوی اعاده دادرسی آقای/ خانم.... در برابر خواهان اعاده دادرسی آقای/ خانم... از حکم مندرج در دادنامه شماره... مورخ... متضمن: موضوع کلاسه پرونده.... بتاریخ رسیدگی.... ساعت... خاطر عالی را مستحضر می‌دارد به موجب قوانین مطاعه، حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی مبرا از هرگونه نقض موجب نقص بوده و ادعای متقاضی اعاده دادرسی، به دلایل متقن مستظهر نبوده و خواسته مطروحه با هیچ یک از هفت بند احصاء شده در ذیل ماده 426 ق.آ.د.م همخوانی نداشته و مآلاً تقاضای مطروحه توانائی از هم گسیختن حکم پیش گفته را ندارد. بعضی از حقوقدانان گفته‌اند: «باید پذیرفت که اختلاف بین مفاد حکم به مفهوم اخص از یک طرف و اسباب موجهه آن از طرف دیگر، علاوه بر اینکه از موارد نقض حکم در دیوان عالی کشور می‌باشد از جهات اعاده دادرسی نیز محسوب است. در نتیجه پرسشی که مطرح می‌شود این است که محکوم علیه چنین حکمی به چه ترتیب می‌تواند عندالاقتضاء، درخواست اعاده دادرسی و فرجام خواهی را با یکدیگر جمع نموده و یا از بین آن دو طریق شکایت مزبور یکی را انتخاب نماید.» توجه می‌دهد: نسبت به آراء محدودی امکان فرجام خواهی وجود دارد (مواد 367 و 368 و 369 ق.آ.د.م) لیکن کلیه احکام قطعیت یافته در صورت وجود یکی از جهات اعاده دادرسی قابل اعاده دادرسی هستند، لذا در موارد نسبتاً زیادی، حکم اصولاً قابل فرجام نمی‌باشد تا موضوع انتخاب بین فرجام و اعاده دادرسی مطرح شود. با وجود این در مواردی که حکم «قطعیت یافته‌ای» بین مفاد و اسباب موجهه آن اختلاف وجود داشته باشد می‌تواند هم مورد فرجام خواهی و هم مورد درخواست اعاده دادرسی قرار گیرد. شاهد مثال، خواهان به خواسته سی میلیون ریال بابت اجاره بهای ملکی اقامه دعوا نموده است. دادگاه در اسباب موجهه حکم صادره رابطه استیجاری را احراز نموده است اما در مفاد حکم آثار رهن را بر رابطه حقوقی طرفین مترتب نموده و خواهان را محکوم به بی‌حقی نموده است. این حکم چنانچه در مهلت مقرر درخواست تجدیدنظر قرار نگیرد با انقضاء مهلت تجدیدنظر طبق ماده 367 ق. مذکور قابل فرجام و بر اساس ماده 426 همین قانون قابل اعاده دادرسی است. «در این حالت محکوم علیه حق انتخاب خواهد داشت اما باید به این امر توجه نماید که فرجام خواهی درخواست اعاده دادرسی بعدی او را اگر رای ابرام شود، علی القاعده، به علت انقضاء مهلت اعاده دادرسی، منتفی می‌نماید. در حالیکه اگر درخواست اعاده دادرسی کند، رای صادره نسبت به درخواست اعاده دادرسی، اگر علیه درخواست کننده باشد میتواند تحت شرایط مقرر در ماده 367 ق. صدرالذکر به جهتی از جهات نقض مورد فرجام خواهی قرار گیرد. البته در صورتی که محکوم علیه هر دو طریق شکایت مزبور را در مهلت مقرر مطرح نماید، علی القاعده، نوبت به اجرای تبصره ذیل ماده 434 ق. پیش گفته، خواهد رسید.» اما بعضی دیگر از حقوقدانان معتقدند که: «هرگاه دلایل و مفاد حکم با یکدیگر سازگار نبوده و متضاد باشند یعنی مفاد حکم با مدلول مستند، مغایرت داشته باشد مورد از موارد نقض حکم در دیوان عالی کشور است نه اعاده دادرسی.» بنابراین به اعتقاد این دسته از حقوقدانان کلمه «مفاد» در بند 3 ماده 426 باید در معنای اخص آن تفسیر نمود. در این صورت اگر مواد متضاد رای و اسباب توجیهی آن باشد، از جهات فرجام خواهی است نه اعاده دادرسی. به نظر می‌رسد نظر اخیر درست‌تر باشد. زیرا، موارد اعاده دادرسی را بایستی تفسیر مضیق نمود و از تفسیری که قلمرو دعاول قابل اعاده دادرسی را گسترش می‌دهد اجتناب نمود. خصوصاً در مانحن فیه، که علی القاعده، محکوم علیه می‌تواند نسبت به حکم مذکور هم تقاضای تجدیدنظر نماید و هم تقاضای فرجام. و این در حالی است که این دو طریق شکایت در طول همدیگر هستند و وجود دو طریقه شکایت در عرض هم برای نقض رای ناعادلانه درست به نظر نمی‌رسد. تحقق این جهت اعاده دادرسی نیز از آنجا ناشی می‌شود که دادگاه جزئاً و یا کلاً به عناصر امور موضوعی، که اصحاب دعوا به طور صحیح در اختیار دادگاه قرار داده‌اند توجه بایسته ننموده است. به عبارت دیگر دادگاه دچار نوعی اشتباه موضوعی شده است که در نهایت منجر به صدور رایی شده است که در مفاد آن تضاد وجود دارد. اثبات تحقق این جهت اعاده دادرسی نیز نیاز به ارائه دلیلی جز حکم مورد درخواست اعاده دادرسی که باید پیوست دادخواست باشد، ندارد. بند هفتم ماده 480 ق.ق.ف جهت مذکور را یکی از جهات ده گانه اعاده دادرسی تعیین کرده بود: یعنی «چنانچه در مفاد رای تناقض وجود داشته باشد.» حقوقدانان در تفسیر این جهت از جهات اعاده دادرسی بر این نظر بودند که تناقض باید در حکم باشد به نحوی که اجرای حکم را با مشکل مواجه نماید. و اگر در اسباب و جهات حکم تناقض وجود داشته باشد. یا اینکه تناقض میان اسباب و جهات حکم از یک سوی و مفاد حکم از سوی دیگر وجود داشته باشد مورد از مصادیق فرجام خواهی خواهد بود نه اعاده دادرسی. در نتیجه: خواسته متقاضی با این معنا و استدلال بوده و محکوم به رد است. بنائاً به مراتب و معنونه در فوق: و به انگیزه عدم اتصاف تقاضای مذکور به قوانین ساری و جاری، رسیدگی و رد تقاضای مطروحه تحت استدعاست. بدور از هرگونه تلین، مزید توفیق آن ذوات مقدس قضائی را از دادگاه عادل قادر مسئلت می‌نمایم.

آرای مرتبط (12)

نظریات مشورتی (4)

نشست‌های قضایی (3)

مواد مرتبط (7)

مقرراتِ مرتبط (3)

دکترین (2)

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین