لایحه تجدیدنظرخواهی ، ابطال سند مالکیت و صورتمجلس تفکیکی

« لایحه /تجدیدنظرخواهی /ابطال سند مالکیت و صورت مجلس تفکیکی ریاست محترم شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدیدنظر استان.... (شعبه مرجوع الیه) (از طریق شعبه .... دادگاه عمومی حقوقی.........) سلام علیکم با احترام و بموجب یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر، و به وکالت از ناحیه تجدیدنظرخواه آقای/ خانم.... در برابر تجدیدنظرخوانده آقای/ خانم.... و در مقام تجدیدنظرخواهی از رای مندرج در دادنامه شماره... مورخ... تصدیری از شعبه صدرالذکر در فوق بتاریخ ابلاغ... متضمن ابطال سند مالکیت و صورتمجلس تفکیکی بدینوسیله و در مقام معترض به رای محکمه بدوی و با استناد به بندهای... از فروع ذیل ماده 348 ق.آ.د.م خاطر عالی را مستحضر می‌دارد رای معترض علیه از صدر تا ذیل واجد اشکال و فرد اجلای خلاف بین شرع و قانون بوده و بدلایل و جهات آتی‌الذکر بالمآل شایسته و سزاوار شکسته شدن می‌باشد. مقدمتاً از باب نیک اندیشی معروض می‌دارد، در قانون ماهوی با دو شکل عمده در برخی مواد روبرو هستیم نخست آنکه موضوع به درستی تعریف نشده و آنچه که از باب تعریف مصداقی طرح شده کامل نیست و دیگر اینکه به فرض تمامیت و کمال و عدم نقص، آیا مرجع قضایی تابع تعریف ارائه شده از ناحیه دیگران هست یا خیر؟ بعبارت ثالثه فهم مرجع قضائی بدوی شرط است یا فهم وکلا و حقوقدانان برون قضائی؟؟؟ بهر طریق از نگاه مقنن تفاوت این دو تصویر در ارزشیابی حقوقی و علمی و آثار عملی نمود روشنی دارد که ماحصل آن منع تحصیل دلیل به نفع احد از متداعیین می‌باشد: چه بی‌طرفی کلی دادگاه به معنای عدم جانبداری نهادیه شده از یک اندیشه تفکر یا یک مکتب و گرایش حقوقی در ارگان قضائی است. در مانحن فیه: بر نحوه رسیدگی و استدلال و استنباط قضایی مرجع یاد شده خدشه و تزلزل اساسی وارد می‌باشد، زیرا اولاً: برابر برگ‌های 22 و 23 پرونده خواسته‌های مستقل و مجزای دعوی به طور منجز مبنی بر: 1- ابطال سند مالکیت ذیل ثبت شماره... صفحه... دفتر... املاک به شماره چاپی... به نام سازمان مسکن و شهرسازی ایران به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران؛ 2- ابطال صورت مجلس تفکیکی به شماره... و 3- ابطال سند مالکیت صادره با شماره فرعی جدید... به شماره ثبت... دفتر... صفحه... به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان مسکن و شهرسازی و لا احتساب کلیه خسارات دادرسی، اعلام و تعرفه گردیده که در دادنامه تجدیدنظرخواسته به هیچ وجه مورد توجه قرار نداشته و معلوم نمی‌باشد رای صادره راجع به کدام بخش از خواسته‌های مذکور بوده و پیرامون تمامی ابواب خواسته دعوی بدوی به طور صریح یا حتی تلویحی نفیاً یا اثباتاً اظهارنظری صورت نپذیرفته است. ثانیاً: خواسته اول دعوی مرقوم به ترتیب صدرالاشعار ابطال سند مالکیت صادره به نام تجدیدنظرخواندگان در قطعه اول تفکیکی با پلاک ثبتی... بوده و از آنجا که قرارداد ابرازی خواهان بدوی مربوط به قطعه دوم تفکیکی با پلاک ثبتی... می‌باشد و محکمه محترم بدوی با استناد به قرارداد مذکور و با استدلال واگذاری آن به غیر (استدلالی شکلی) مبادرت به صدور (حکم ماهوی) نموده و در هر حال ضمن آنکه نسبت به خواسته نخست که مربوط به قطعه اول تفکیکی بوده اظهارنظری معمول نداشته، با استدلالی شکلی (کاملاً غیرماهوی) اقدام به اظهارنظر (ماهوی) پیرامون بخشی از خواسته و با اختلاط هر دو موضوع نموده که مطابق مقررات قانونی و محتویات پرونده نمی‌باشد. ثالثاً: عمده استدلال مرجع محترم بدوی در صدور دادنامه یاد شده عبارت است از اینکه: به لحاظ واگذاری ملک متنازع فیه به غیر (اشخاص ثالث) و از آنجا که می‌بایست اشخاص اخیر نیز طرف دعوی قرار می‌گرفته که دعوایی علیه آنها مطرح نشده و با مشمول دانستن با قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب سال 1370 و نظریه تفسیری مجمع تشخیص مصلحت و اعلام فقدان موقعیت قانونی دعوی ابطال سند (که موضوع آن منجزا مشخص نگردیده) و با تبیین و تشریح استدلال‌های شکلی و غیرماهوی، مبادرت به صدور رای ماهوی (حکم به بطلان دعوی) نموده که به هیچ وجه مطابق مقررات و موازین قانونی و محتویات و مستندات نمی‌باشد و به علت صدور در غیر موضع قانونی، قابلیت شناسایی به عنوان رای ماهوی قاطع دعوی (حکم) نداشته، بنائاً به مراتب و معنونه در فوق: از آنجا که قطعه اول تفکیکی با پلاک ثبتی.... که در تصرف موکلین قرار داشته و قرارداد ابرازی سازمان مسکن و شهرسازی (تجدیدنظرخوانده ردیف اول) مربوط به قطعه دوم تفکیکی با پلاک ثبتی... بوده تسری قرارداد مذکور به قطعه اول تفکیکی و در نتیجه صدور حکم بر بطلان دعوی به آن سبب صحیح نبوده و عدم طرح و اقامه دعوی علیه اشخاص ثالث و نیز تشخیص فقدان موقعیت قانونی دعوی مطروحه که حتی خواسته‌های آن به طور کامل و دقیق تبیین و در دادنامه تجدیدنظرخواسته تشریح نگردیده که استدلال‌های (شکلی) بوده و مجوزی برای صدور رای (ماهوی) پیرامون دعوی بدوی مطروحه نمی‌باشد، لذا بدوا به انگیزه عدم اتصاف رای موضوع دادنامه تجدیدنظرخواسته به وصف رای ماهوی قاطع دعوی (حکم) که منطبق با صدور ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نبوده و با توجه به استدلال شکلی مطروحه صرفاً به عنوان رای غیر ماهوی و غیر قاطع دعوی و شکلی (قرار) قابلیت داشته، مزید امتنان خواهد بود ضمن تلقی از رای موضوع دادنامه تجدیدنظرخواسته به رای شکلی (قرار)، سپس نقض رای مذکور در نتیجه الزام به رسیدگی دقیق و صحیح ماهوی و نسبت به کلیه ابواب خواسته دعوی و باجری کلیه تشریفات قانونی توسط مرجع محترم یاد شده را مقرر فرمائید.