Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نیازهای حقوقی › لوایح حقوقی › فرجام خواهی ، اعاده دادرسی و لوایح اجرایی

لایحه دفاعیه در اعاده دادرسی به استناد جعل سند

راهنمای استفاده از این نمونه‌متن

کاربرد
خواندهٔ اعاده دادرسی پس از صدور قرار قبولی، برای پاسخ به ادعای جعلیت سند و دفاع از رأی پیشین تنظیم می‌کند.
کجا داده می‌شود
شعبهٔ رسیدگی‌کننده به اعاده دادرسی
مدارکِ پیوست
تصویر دادنامه و قرار قبولی، تصویر سند مورد اختلاف، مستندات مربوط به اصالت سند، رأی قطعی اثبات جعل در صورت وجود
نکاتِ تنظیم
روشن کنید ادعای جعل بر کدام سند و کدام بخش آن متمرکز است. به وجود یا نبودِ حکم قطعیِ اثبات جعل و اثر آن بر مبنای رأی پیشین بپردازید. دفاع را به دلیل اعاده دادرسی پذیرفته‌شده محدود و مستند کنید.
اشتباهاتِ رایج
یکی دانستن ادعای جعل با اثبات قطعی جعل. تکرار دفاعیات ماهوی نامرتبط با جهت اعاده دادرسی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

« نمونه لایحه دفاعیه خوانده اعاده دادرسی بعد از قرار قبولی»/جعلیت سند ریاست محترم شعبه....... دادگاه تجدیدنظر استان........... سلام علیکم- با احترام به وکالت از ناحیه خوانده دعوی اعاده دادرسی آقای/ خانم.... در برابر خواهان اعاده دادرسی آقای/ خانم... از حکم مندرج در دادنامه شماره... مورخ... متضمن: موضوع کلاسه پرونده.... بتاریخ رسیدگی.... ساعت... خاطر عالی را مستحضر می‌دارد به موجب قوانین مطاعه، حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی مبرا از هرگونه نقض موجب نقص بوده و ادعای متقاضی اعاده دادرسی، به دلایل متقن مستظهر نبوده و خواسته مطروحه با هیچ یک از هفت بند احصاء شده در ذیل ماده 426 ق.آ.د.م همخوانی نداشته و مآلاً تقاضای مطروحه توانائی از هم گسیختن حکم پیش گفته را ندارد. چه بند 6 ماده 426 ق.آ.د.م اینگونه بیان می‌کند: «حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.» بند 6 ماده 592 ق.ق به همین جهت اشاره کرده بود البته در قانون جدید قید «که پس از صدور حکم» وجود نداشت. برای تحقق جهت مورد اشاره خواهان اعاده دادرسی هم چنانکه در بند 6 ماده 426 مذکور است، باید حکم دادگاه به استناد سند صادر شده باشد. همچنین سند مجعول باید مستند حکم دادگاه قرار گرفته باشد و در نهایت بایستی بعد از صدور حکم مورد درخواست اعاده دادرسی جعلیت سند مستند حکم به موجب حکم نهایی در مرجع صالح به اثبات رسیده باشد. هر کدام از شرایط مذکور متوالیاً مورد بررسی قرار می‌گیرد. 1- صدور حکم به استناد سند: اولین شرط از شرایط تحقق این جهت آن است که حکم دادگاه به استناد سند صادر شده باشد. ماده 1284 ق.م مقرر می‌دارد: «سند عبارت از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.» سند هم ممکن است رسمی و یا عادی باشد (ماده 1286 ق.م). در تمام مواردی که حکم دادگاه مستند به سند باشد خواه رسمی و خواه عادی این شرط حاصل است. در تعریف سند گفته شده است: «هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.» بر طبق این تعریف دلیلی سند محسوب می‌شود که دارای دو شرط باشد. 1- نوشته باشد. 2- در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. در توضیح شرط اول می‌توان گفت که تمام دلایلی که به صورت مکتوب در نیامده باشد از تعریف خارج می‌شود. ولی در جهت عکس آن نمی‌توان گفت هر نوشته‌ای سند است. زیرا به طور معمول سند نوشته‌ای است که برای اثبات یکی از اعمال حقوقی تنظیم می‌شود. «اعلامی هم که اخبار و توجیه بخش اصلی و تصرفی است و به امور انشایی ارتباط مستقیم دارد (مانند اقرار به معامله و وجود دین) جزء سند محسوب می‌شود و از همان اعتبار و قدرت اثباتی برخوردار است. به بیان دیگر هر نوشته برای تصرف یا اعلام ویژه‌ای تنظیم می‌شود که مقصود اصلی و موضوع آن است، ولی احتمال دارد در آن اعلامهای دیگری دیده شود که با موضوع اصلی ارتباط مستقیم دارد. این اعلامهای فرعی و ناظر به جهات و مبانی نیز، تا جایی که به موضوع اصلی مرتبط است، جزء سند محسوب می‌شود. از این معمول نباید چنین نتیجه گرفت که اسناد حاوی وقایع مادی و حقوقی (مانند اسناد سجلی تولد و وفات) در زمره اسناد نیست.» قانون مدنی فقط در یک مورد به منظور اخراج نوشته از زمره اسناد، تصریح نموده است که: «شهادت نامه سند محسوب نمی‌شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.» (ماده 1285 ق.م) در تعریف شهادتنامه گفته شده است: «شهادتنامه بیان کتبی اطلاع اشخاصی است که در وقوع حمل حقوقی یا واقعه مورد استناد دخالت نداشته‌اند». «از ملاک آن (ماده مذکور) می‌توان نتیجه گسترده‌تری گرفت که، هرگاه اشخاصی که در وقوع معامله یا تصرف یا تنظیم سندی دخالت نداشته‌اند درباره آن از اطلاع یا مشاهده خود نظری بدهند، گفته آنان سند محسوب نمی‌شود، هر چند که، در نوشته‌ای باشد و باید آن را شهادتی مکتوب گفت. پس شهادتنامه و اظهارنظر کارشناس در امور فنی و معاینه محل و نوشته حاوی تحقیق محلی سند نیست؛ در حالیکه اگر شخص یا گروهی به زیان خود و به سود دیگری اقرار کنند و آن را بنویسند باید آن را سند شمرد.» عالی‌جناب بر مبنای تعریفی که ارائه شده به نظر می‌رسد که شهادتنامه همچنانکه در ماده 1285 ق.م هم بیان شده است سند محسوب نمی‌گردد. لذا، اگر رأی دادگاه مستند به شهادتنامه باشد، این جهت اعاده دادرسی تحقق نمی‌یابد. 2- سند مجعول علت اصلی صدور حکم: دومین شرط لازم برای تحقق این جهت اعاده دادرسی این است که سند مجعول باید مستند حکم مورد درخواست اعاده دادرسی بوده باشد، یعنی در صورتی که سند وجود نمی‌داشت محکومیت متقاضی اعاده دادرسی منتفی می‌گردید. ممکن است حکم دادگاه به استناد دلایل گوناگونی صادر شده باشد و سند هم یکی از آن دلایل باشد. در این صورت آیا به استناد مجعول بودن سند مزبور می‌توان تقاضای اعاده دادرسی نمود؟ بنابر عقیده مرحوم شیخ محمد عبده «وقتی سند مجعول اساس یا سبب تام صدور حکم باشد در عداد احکامی است که در شق ششم مورد گفتگو ذکر شده است.» یعنی می‌تواند از جهات اعاده دادرسی باشد. ضابطه تشخیص تاثیر سند مجعول در صدور حکم آن است که اگر سند مجعول مورد استناد دادگاه قرار نمی‌گرفت حکمی علیه محکوم علیه که درخواست اعاده دادرسی نموده است صادر نمی‌شد. استناد دادگاه به سند هم بیانگر آن است که سایر دلایل برای اثبات حق کافی نبوده است. 3- اثبات جعلیت سند مستند حکم: شرط سوم برای تحقق این جهت اعاده دادرسی این است که باید جعلیت سند مستند حکم به موجب حکم نهایی در مرجع صالح اثبات شده باشد. (مدلول ماده 429 ق.آ.د.م) بنابراین، صرف ادعای محکوم علیه مبنی بر مجعول بودن سند مستند حکم کافی نیست، بلکه باید جعلیت سند مزبور در مرجع صالح به اثبات رسیده و رأی مرجع اخیر پیوست دادخواست اعاده دادرسی گردد. شرط چهارم آن است که جعلیت سند باید پس از صدور حکم مورد درخواست اعاده دادرسی ثابت شده باشد. چنانچه مجعولیت سند مستند حکم قبل از صدور حکم مورد درخواست اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی اثبات شده باشد، معمولاً شخصی که سند مجعول علیه او مورد استناد قرار گرفته با استناد به حکم مجعولیت سند، می‌تواند از صدور حکم به استناد آن جلوگیری نماید و لذا صدور حکم به استناد سند مجعول و در پی آن اعاده دادرسی منتفی می‌گردد. بنائاً به مراتب و معنونه در فوق: و به انگیزه عدم اتصاف تقاضای مذکور به قوانین ساری و جاری، رسیدگی و رد تقاضای مطروحه تحت استدعاست. بدور از هرگونه تلین، مزید توفیق آن ذوات مقدس قضائی را از دادگاه عادل قادر مسئلت می‌نمایم.

آرای مرتبط (12)

نظریات مشورتی (4)

نشست‌های قضایی (3)

مواد مرتبط (7)

مقرراتِ مرتبط (3)

دکترین (2)

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین