اشتغال ذمه
جستجوی «اشتغال ذمه» در متنِ قوانین، آرا و نظریات · در 1056 سند دیده شده
معنی و توضیح
مدنی: وضعیتی که در آن شخصی به دلیل ایجاد دین، عقد قرارداد، یا ارتکاب جرم یا تلف مال دیگری، مدیون یا مسئول شناخته می‌شود. در این حالت عهده یا ذمه فرد به دین یا تعهدی مشغول شده است. مثال: با خرید نسیه کالا، ذمه خریدار به پرداخت ثمن معامله مشغول می‌شود.
روابطِ واژه
نقشهٔ روابط
در روابطِ واژه‌های دیگر
برائت ذمه (مقابل) · نقل ذمه به ذمه (مفاهیم نزدیک) · برائت ذمهٔ مضمون‌عنه (مقابل)
نام‌های دیگر
مفاهیمِ مرتبط
برائت ذمه · دین · مدیون · طلبکار · تعهد
ترکیب‌های ثبت‌شده
واژهٔ تنها گاهی چند معنا دارد؛ ترکیب است که معنای حقوقی را قطعی می‌کند.
اسنادی که این واژه در آن‌هاست
- تحلیل ماده (265) قانون مدنی
- مسئولیت صادرکنندگان چک از حساب مشترک
- (1)- اثبات پرداخت وجه چک از سوی صادرکننده (2)-حدود اختیار مدیون در انتخاب دین پرداختی
- رئیس شعبه ۳۵ دادگاه های عمومی حقوقی تهران — یل ت
- چک صادره از موسسه مالی و اعتباری
- (1)- اثبات پرداخت وجه چک از سوی صادرکننده (2)-حدود اختیار مدیون در انتخاب دین پرداختی
- رأی دادگاه بدوی
- رئیس شعبه ۳۵ دادگاه های عمومی حقوقی تهران — به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن
- رئیس شعبه ۳۵ دادگاه های عمومی حقوقی تهران — یل ت
- دادرس شعبه ۱۸۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران — این رأی متضمن اصل اشتغال ذمه است
- نظریات قاعده الزعیم غارم (قواعد فقه): دلایل بر نظریات
- معاملات بانکی: احکام معاملات بانک کفار
- قاعده الزعیم غارم (قواعد فقه): دلایل بر نظریات
- رای وحدت رویه شماره 788 مورخ 1399/03/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور | عدم امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاجر ورشکسته و ضامن وی بر اساس قانون تجارت
- اثر خط زدن عبارت «به حواله کرد» در متن چک
- نحوه تقیسم مسئولیت در اشتغال ذمه مشترک
- تعیین عنوان پرداخت از بابت مهریه
- بار اثبات پرداخت وجه چکمصداق وصف تجریدی چک
- شماره 11421 / 152 / 110 – 18/4 /1399
- مسئولیت صادرکنندگان چک از حساب مشترک
- دادرس شعبه ۱۸۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران — به موجب اصل اشتغال ذمه
- رأی وحدت رویه شماره 788 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص عدم امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ضامن تاجر ورشکسته در ایام توقف با اصلاحات و الحاقات بعدی
- سفته به عنوان سند در وجه حامل قابل پذیرش است
- ضمانت اجرای کسری تمبر وکالت نامه
- پرداخت دین بدون اذن مدیون به دلیل وجود اضطرار
- زمان شروع خسارت تأخیر تأدیه وجه چک
- مطالبه وجه به استناد یک اسناد عادی
- مبداء محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک
- مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ارز
- انتقال چک علیرغم صدور حکم بر استرداد آن
- تأخیر در اقامه دعوا و اثر آن بر خسارت تأخیر تأدیه چک
- وصف تجریدی اسناد تجاری
- استناد به منشاء صدور چک
- موقعیت دعوی جعل از نظر قوانین موضوعه (3)
- انتقال چک علیرغم صدور حکم بر استرداد آن
- اثر خط زدن عبارت «به حواله کرد» در متن چک
- تعیین عنوان پرداخت از بابت مهریه
- چک صادره از موسسه مالی و اعتباری
- سفته بعنوان سند در وجه حامل قابل پذیرش است
- تلف حکمی مال در صورت انتقال به ثالث با حسن نیت
- حدوث فورس ماژور رافع مسئولیت است
- پرداخت دین بدون اذن مدیون به دلیل وجود اضطرار
- زمان شروع خسارت تأخیر تأدیه وجه چک
- رأی: #وصف_تجریدی_اسناد_تجاری (7798-20/4)
- رأی: #دادنامه_بدوى_و_تجدیدنظر_حقوقى (7798-20/4)
- رأی: ✅رویه قضایى در خصوص ماده 265 قانون مدنى
- شرط عدم مسئولیت صادرکننده چک
- جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر
- رای شماره 460 مورخ 1394/04/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
- اثر خط خوردن عبارت «به حواله کرد» در متن چک
آلِکسا — حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم