آیین‌نامه مالی - معاملاتی - استخدامی - نظام پرداخت سازمان تعزیرات حکومتی

بودجه سازمان از منابع زیر تامین می شود: الف ـ بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی که همه ساله ضمن قانون بودجه در ردیف خاصی پیش بینی می گردد. ب ـ مبالغی که توسط ریاست جمهوری تامین و به صورت کمک در وجه سازمان پرداخت می شود.

تمامی بودجه و اعتبارات سازمان خارج از شمول قانون محاسبات و سایر مقررات عمومی بوده و منحصرا مشمول مقررات زیر است: 1 ـ قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 6 /11 /64 مجلس شورای اسلامی. 2 ـ آئین نامه اجرایی قانون مذکور در بند 1، مصوب 21 /2 /65 هیئت وزیران. 3 ـ آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 2 /8 /73 نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار که بر اساس اختیار ناشی از تصویب نامه شماره.40214 /ت287هـ مورخ 23 /7 /73به تصویب رسیده است. 4 ـ این آئین نامه

ـ ذیحسابان سازمان از میان کارکنان دولت به پیشنهاد سازمان و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می گردند.

ـ چک ها و اسناد هزینه تعهدآور با امضای مشترک رییس سازمان یا مقام مجاز از طرف وی و ذیحساب معتبر خواهد بود.

ـ اختیار و مسئولیت تشخیص، تعهد، تسجیل و حواله به عهده وزیر دادگستری یا رییس سازمان یا افراد مجاز از طرف آنان و مسئولیت تامین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات لازم الاجرا در سازمان، به عهده ذیحساب خواهد بود.

ـ در مورد وجوه باقیمانده و هزینه نشده در پایان هر سال به ترتیب زیر اقدام می شود: 1 ـ در مورد بودجه مصوب سازمان موضوع بند الف ماده 1 وجوه مانده به حساب خزانه برگشت داده می شود. 2 ـ در مورد آن قسمت از بودجه که از محل کمک ریاست جمهوری تامین شده، وجوه مانده به حساب ریاست جمهوری برگشت داده می شود. 3ـ مانده وجوهی که از محل درآمد تبصره (5) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی و سایر منابع در اختیار سازمان قرار می گیرد به سال مالی بعد منتقل خواهد شد.

انجام هر گونه هزینه و ایجاد دین مازاد بر اعتبار به عهده سازمان ممنوع می باشد مگر در مواردی از امور پیمانکاری که عرفا خرید کالا یا انجام خدمات مستلزم ادامه آن در سالهای بعد باشد و مراتب قبلا تا مبلغ دویست میلیون رالش به تائید وزیر دادگستری و پیش از آن به تایید رییس جمهور رسیده باشد.

نصاب معاملات از نظر میزان و مبلغ و مسئولیت و مقررات مربوطه همان است که در قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند، تصویب شده است.

کارکنان سازمان اعم از روسای شعب رسیدگی و سایر مامورین با رعایت شرایط احراز مندرج در طرح طبقه بندی به یکی از طرق زیر تامین می شود. 1 ـ از طریق استخدام رسمی. 2 ـ از طریق استخدام قراردادی تمام وقت یا پاره وقت. 3 ـ از طریق ماموریت از سایر سازمانها به صورت تمام وقت یا پاره وقت.

ـ کارکنان رسمی سازمان از بین واجدین شرایط پس از گزینش و مصاحبه استخدام می شوند و از نظر طبقه بندی مشاغل، مشمول طرح طبقه بندی و رسته خاصی است که به پیشنهاد رییس سازمان به تایید وزیر دادگستری خواهد رسید.

کارکنان قراردادی اعم از تمام وقت یا پاره وقت از نظر امتیازات و تکالیف تابع قراردادهایی خواهند بود که با سازمان منعقد می نمایند، اینگونه قراردادها واجد هیچگونه تعهد استخدامی برای طرفین نیست. ولی کارکنان مشمول این قراردادها با پرداخت حق بیمه از بیمه های درمانی سازمان تامین اجتماعی استفاده خواهند کرد.

( ) - کارکنان قراردادی سازمان از بین دانشجویان، بازنشستگان کشوری و لشکری، روحانیون و سایر طبقات که حسب مورد شرایط لازم را برای تصدی مشاغل سازمان داشته باشند برگزیده و به استخدام قراردادی در می‌آیند.

کارکنان قراردادی پاره وقت به صورت ساعتی با سازمان همکاری می نمایند، سازمان می تواند با قضات و کارکنان مشاغل در سایر سازمانهای دولتی و خصوصی نیز در ساعت غیر اداری یا در صورت استفاده مستخدم از مرخصی بدون حقوق قرارداد منعقد نماید.

کسانی که از موسسات دیگر به سازمان مامور خدمت می شوند می توانند با رعایت آئین نامه ماموریتها موضوع ماده 11 قانون استخدام کشوری بدون محدودیت مندرج در ماده 1 آئین نامه مذکور با حفظ سمت در موسسه متبوع، با سازمان همکاری نمایند و حقوق و مزایای مستمر خود را حسب توافق دو دستگاه از سازمان تعزیرات یا از موسسه متبوع خود دریافت نمایند. در صورتیکه به علت نیاز دستگاه متبوع مستخدم موضوع این ماده، حفظ سمت میسر نباشد، با توجه به شرایط احراز در یکی از سمت های خالی در سازمان منصوب می شود.

ـ حقوق و مزایا و فوق العاده ها براساس فصل دهم قانون مدیریـت خدمات کشوری، آیین نامه ها و دسـتورالعملهای سازمان در سـقف اعتبارات مـصوب و با تایید رییس سازمان قابل پرداخت خواهد بود.

ـ سازمان مجاز است در شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت به تعداد لازم مجتمع تعزیرات حکومتی زیر نظر ادارات کل ایجاد نماید. رییس یا سرپرست مجتمع معاون اداره کل استان خواهد بود.