اصل عدم پذیرش شهادت — ماده ۱۳۰۹ ق

۲۸۵ مبانی اصل: این نکته را کم و بیش همه پذیرفته اند که ظن ناشی از مفاد شهادت به دلایل گوناگون روانی و اجتماعی به قدرت ظن مشاهده و خواندن سند نیست. نه تنها احراز اصالت سند به مراتب ساده تر از علم به راستگویی و درست فهمی شاهد است، در تنظیم سند تأمل بیشتر می شود و آنچه به امضاء می رسد با مقصود واقعی از انشاء اعمال حقوقی نزدیک تر از گفتگوهای شفاهی و عبارت های نسنجیده ای است که بر زبانها جاری می شود. وانگهی به دلایلی که دو طرف دعوا پیش از ۱ شهید در قواعد می نویسد: «البیئة حجة شرعیة»؛ نقل از عناوین ج ۲، عنوان ۸۲، ص ۶۴۸ به بعد. برای دیدن نامه شورای نگهبان در پاسخ شورای عالی قضایی، رک مجموعه قوانین سال ۱۳۶۷، ص ۶۳۶ نقل از روزنامه رسمی مورخ ۱۳۶۷/۸/۲۴ ش ۲۴۷، فلسفه حقوق، ج ۲، ش ۲۱۰. وقوع اختلاف و در زمان آرامش و در فضای صلح و توافق فراهم می آورند، بیش از دلایلی که به هنگام نزاع تهیه میشود، می توان اعتماد کرد. در نتیجه، طبیعی است که در مقام تعارض مفاد سند و شهادت حکومت با سند باشد و شهادت که دلالت ضعیف تری بر واقع دارد، در برابر نوشته های معتبر رونق و اعتبار نیابد و از سوی دیگر، اشخاص بدین وسیله هدایت و اجبار شوند که برای رفع اختلاف های احتمالی خود در آینده از پیش دلیل تهیه کنند و سرنوشت اثبات اعمال حقوقی خ. ر. ب. حوادث نسپارند. ماده ۱۳۰۹ ق.م. از بند ۲ ماده ۱۳۴۱ ق.م. فرانسه اقتباس شده و همان گونه که گفته شد، یکی از آثار مهم و اساسی نظام محدود بودن اعتبار شهادت است. قاعده حکومت سند بر شهادت ریشه رومی دارد و در حقوق قدیم و عرفی تا سده شانزدهم انکار شده بود، ولی به موجب فرمان مولی (Moulins) در ۱۶۰۷ میلادی استقرار یافت و به دلیل سازگار بودن با ضرورت های جامعه ای که در آن نوشته شدن اعمال حقوقی شایع می شود باقی ماند و در ماده ۱۳۴۱ در شمار قواعد پا گرفته درآمد و هنوز هم باقی است و در قوانین سایر کشورها نیز نفوذ کرده است؛ چنان که در بند ۲ ماده ۳۳۴ ق.م. الجزایر نیز شهادت بر خلاف مفاد سند رسمی اعتبار ندارد و ادعا را ثابت نمی کند.