با این توضیح که خوانده بر اساس قرارداد مورخ ۸۹/۹/۴ متعهد به

با این توضیح که خوانده بر اساس قرارداد مورخ ۸۹/۹/۴ متعهد به تفکیک ملک و تنظیم سند انتقال به نام خواهان شده بر اساس دادنامه شماره ۱۲۲/۴۱۷ شعبه ۳۳ دادگاه عمومی حقوقی مشهد محکوم به این تعهد گردید و با صدور اجراییه هزینه هایی جهت اجرای رأی لازم دانسته شد که توسط خواهان و به جهت ضرورت پیشبرد امر اجرای رأی پرداخت گردید و از آنجا که حسب قرارداد این هزینه ها عهده خوانده بوده محکومیت وی را به پرداخت هزینه ها خواستار م. ب.. خوانده با وصف ابلاغ قانونی حاضر نشده و دفاعی مطرح نکرده است. ن. ب. ا. حسب دادنامه موصوف محکومیت خوانده دعوا احراز گردیده و مشمول اعتبار امر مختوم شده است و بنابراین مستندات این دعوا از جمله قرارداد مورخ ۸۹/۹/۴ نیز مشمول <a class="artref" href="/ماده/ماده-1291-a_0815110236953">ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی</a> م. ب. و در این قرارداد پرداخت هزینه های تفکیک و انتقال ملک عهده خوانده به عنوان فروشنده استقرار یافته و از جهت لوازم اجرای تعهد به حکم ماده ۲۸۱ نیز فروشنده که متعهد است باید از عهده لوازم و هزینه های ضروری اجرای تعهد برآید و ن. ب. ا. پرداخت چنین هزینه هایی که به حکم ضرورت و به جهت پیشبرد رأی صورت می گیرد از شمول <a class="artref" href="/ماده/ماده-267-a_0815110235913">ماده ۲۶۷ قانون مدنی</a> خارج است و قابل مطالبه م. ب. و ن. ب. ا. دلیلی بر پرداخت آن ارایه نشده و به حکم ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی عهده خوانده باقی م. ب. و ن. ب. ا. هر چند بر اساس برخی مقررات قانون اجرای احکام مدنی مانند مواد ۱۶۰۸۲۷۶ ضمن اجرای رأی میتوان این هزینه ها را نیز وصول کرد و جزء موضوعات لازم الاجراء رأی تلقی میشوند اما اطلاق محکوم به مستقیم رأی نسبت به آنها حقیقت قانونی ندارد و لذا برخی از ضمانت اجرای قانونی مانند بازداشت ممتنع در صورت عدم پرداخت بدهی خ. ن. ب. آن اعمال نمی شود یا اعمال آن مشکوک م. ب. و به همین جهت ایراد تحصیل حاصل نسبت به دعوای خواهان مطرح نمی شود زیرا آنچه بر اساس رأی فعلی بدست می آید تحصیل میگردد) متفاوت از آن چیزی است که بدست آمده حاصل گشته است و از جهت شباهت نیز همانند سند لازم الاجراء است که مانع از رجوع به دادگستری نیست و در صورت تردید نیز استماع دعوا به عنوان یکی از وظایف دادگستری لازم خواهد بود المراسم العلویة و الاحکام النبویة فی الفقه الامامیه، ص ۲۳۰) و ن. ب. ا. مدارک خواهان از قبوض مرسوم اداری و بانکی محسوب شده و مورد تکذیب قرار نگرفته اند و بنابراین جمع مبالغ موجود در این اسناد باید توسط خوانده پرداخت گردد لذا دادگاه دعوای خواهان را ثابت تشخیص می دهد و با اجازه حاصل از مواد قانونی مذکور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ... د. ح. خ. صادر و اعلام می دارد ....