خیار تخلف از شرط فعل — اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در پاسخ

چنانچه در قرارداد ذکر شود در صورت عدم پرداخت وجه چک در موعد مقرر بایع حق فسخ قرارداد را دارد، اما متعاقب آن بایع چک را قبل از سررسید به ثالث انتقال دهد آیا این عمل اسقاط ضمنی خیار محسوب می شود یا در صورت اخذ گواهی عدم پرداخت حتی در ید ثالث برای فروشنده حق فسخ محفوظ است؟ در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد و قضات در این باره اتفاق نظر ندارند. گروه اول انتقال چک به شخص ثالث را اسقاط ضمنی خیار تلقی می کنند، زیرا در صورت انتقال او حقی نسبت به چک ندارد تا بتواند از آثار گواهی عدم پرداخت استفاده در گردش بودن و سرعت در نقل و انتقال داشتن آن است، لذا مانعی ندارد تا فروشنده چک در قرارداد به صورت مطلق آمده است در صورت عدم پرداخت وجه چک فروشنده حق فسخ داشته باشد و قیدی وجود ندارد، مگر صراحتاً یا به طور ضمنی خلاف آن شرط شده باشد. اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص شرط فاسخ انفساخ) در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۹۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۱/۷ درباره همین موضوع بیان داشته اولاً، در شرط فاسخ به محض تحقق موضوع شرط معامله به صورت قهری منفسخ میشود و بر این اساس، در فرض سؤال که طرفین توافق کرده اند در صورت عدم کارسازی وجه چک صادره بابت ثمن در سررسید قرارداد منفسخ شود به محض عدم کارسازی وجه چک و صدور گواهی عدم پرداخت عقد مذکور منفسخ میشود و انتقال بعدی چک توسط دارنده در فرض سؤال بایع به ثالث پیش از تحقق شرط فاسخ مانعی برای انفساخ معامله نیست، مگر آنکه بر اساس محتویات پرونده قرارداد طرفین و دیگر اوضاع و احوال قضیه دادگاه احراز کند که تحقق شرط فاسخ منوط به عدم واگذاری چک به ثالث بوده و یا صرفاً چک به ثالثی قابلیت انتقال داشته که در فرض تحقق شرط فاسخ امکان استرداد لاشه چک به فروشنده از منظر منتقل الیه دارنده چک بلامانع باشد و در هر صورت کشف اراده طرفین و تفسیر قرارداد بر عهده مرجع رسیدگی کننده است ....» - آیا ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ خریدار علی رغم درج خیار تخلف از شرط میتواند مال مورد معامله را به دیگری منتقل کند؟ این موضوع در بخش قواعد عمومی خیارات به طور کامل بحث شده است. لذا خوانندگان را به آن بخش ارجاع میدهیم. اما به طور خلاصه باید گفت رأی وحدت رویة مذکور امر جدیدی را بیان نکرده و در حالت عادی خریدار میتواند حتی در صورت گنجاندن خیار تخلف از شرط مال خریداری شده را قبل از موعد تعهد خود به فروش برساند، مگر اینکه صراحتاً یا به طور ضمنی بنایی تراضی نموده باشند که خریدار تا زمان انجام تعهد حق فروش مال مورد معامله را ندارد و قصد مشترک طرفین این گونه باشد. بنابراین اگر قصد مشترک بر عدم انتقال مال مورد معامله باشد، ولی خریدار آن را به دیگری منتقل کند و خریدار اول از شرط ضمن عقد تخلف کند معامله دوم قابل ابطال بوده و مبیع باید به مالک اولیه برگردد. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر حق فروش مبیع توسط خریدار یا منتقل الیه به مدت ۱۰ سال سلب شده باشد، اما خریدار برخلاف شرط مذکور آن را منتقل کند وضعیت عقد چگونه است در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۱۱۳ مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۳ بیان داشت: «الف) در فرض سؤال که در ضمن عقد بیع مشتری حق انتقال مبیع را تا زمان معین از خود ساقط کرده است، اولاً با عنایت به اینکه اسقاط حق انتقال مبیع به صورت جزئی است، شرط فاقد اشکال قانونی است. ثانیاً با عنایت به مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی چنانچه مشتری به رغم اسقاط حق انتقال مبیع آن را به دیگری منتقل کند، مشروط له بایع اول میتواند دعوای ابطال این انتقال را مطرح کند. ۶ در فقه به خیار تخلف از شرط خیار اشتراط می گویند. فرق بین خیار تخلف از شرط و شرط فاسخ و خیار شرط در چیست؟ در خیار تخلف از شرط حتما باید یک تخلفی از سوی مشروط علیه سر بزند و در صورتی که شرط ضمن عقد شرط فعل باشد و مستقیماً برای مشروط له حق فسخ پیش بینی شده باشد، وی می تواند با اثبات تخلف مشروط علیه عقد را با اراده یک طرفه خود به استناد خیار تخلف از شرط فسخ کند مثلاً اگر یکی از چکهای ثمن معامله پاس نشود، مشروط له حق فسخ معامله را داشته باشد. در شرط فاسخ طرفین در عقد توافق میکنند در صورت وقوع حادثه ای یا رویدادی یا فعل یا ترک فعلی از سوی ی. ا. ط. معامله عقد خود به خود و بدون نیاز به اراده طرفین منفسخ گردد مثلاً توافق کنند اگر یکی از چک های مورد معامله پاس نشود عقد خود به خود منفسخ شود. در شرط خیار نیز، همانطور که قبلاً گفتیم در عقد شرط میشود ی. ا. ط. یا هر دو در مدت مشخصی بدون دلیل و جهت خاصی حق فسخ معامله را داشته باشند. در برخی از مواقع مشاهده می شود مردم و حتی بنگاه های املاک از روی نا آگاهی به جای درج واژه فسخ» از نفساخ» استفاده می کنند یا برعکس در این موارد تکلیف چیست؟ آیا باید صرفاً به عبارت استفاده شده در متن قرارداد استناد کرد یا به قصد واقعی طرفین؟ در حقوق ایران بر اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-191-a_0815110235836">ماده ۱۹۱ قانون مدنی</a> چه در عقد و چه در شرط ضمن عقد، باید به قصد واقعی و مشترک طرفین توجه شود؛ به عبارتی باید دید اراده باطنی طرفین چه بوده، نه آنچه روی برگه ظاهر شده است. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه مشورتی سررسید وصول نگردد، معامله فسخ میشود از مصادیق شرط فاسخ است که به محض تحقق مشروط به معامله قهراً منفسخ می گردد. بنابراین شرط مذکور نه خیار شرط م. ب. و نه خیار تخلف از شرط بلکه این شرط دارای ماهیتی مستقل و جداگانه است که ب. ت. ب. <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_0815110235654">ماده ۱۰ قانون مدنی</a> اصل حاکمیت اراده بر روابط طرفین حاکم و نافذ م. ب.. توضیح اینکه در موارد خیار فسخ معامله منوط به اراده و انشاء عمل حقوقی از طرف مشروط له م. ب. ولی در شرط فاسخ طرفین قرارداد آن را منوط به محقق شدن امری می نمایند که به محض تحقق آن امر بدون نیاز به انشاء ذی حق، عقد منفسخ میشود.»