داد برده ذی نفع در اجرا یا خواهان دعوا — حسب اقتضای قرارداد اجاره برابر ماده

موضوع مهم ظریف و نیاز به یادآوری در بحث شرط درخواست اجرا شناسایی نسبت بین خواهان دعوای منجر به رای قطعی و موضوع اجرا با داد برده ذینفع در مقام ۱ - به موجب رأی وحدت رویه ش ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور خلع ید از اموال غیر منقول فرع بر مالکیت است. بنابراین طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست. به پیروی از این رأی دادگاهها وارد ماهیت دعوای خلع ید مطروح از سوی کسی که سند رسمی مالکیت بر ملک موضوع دادخواهی ندارد، نمی شوند و چنانچه حکم خلع ید بنفع دارنده سند رسمی مالکیت صادر نمایند، اما قبل از اجرا مالکیت به دیگری واگذار شود بیگمان در مقام اجرا درخواست دادبرده فاقد سندرسمی مالکیت به جریان نمی افتد. نسبت به املاک و اراضی که عملیات ثبتی پایان نپذیرفته و سند مالکیتی صادر نشده، جریان رای وحدت رویه مزبور موجه نخواهد بود. اجرای حکم خلع ید نیست. م. ع. می تواند با مراجعه به مراجع قضایی نسبت به توقیف عملیات اجرایی و یا درخواست اجرا هست. آن چه شایع و جاری است اینکه خواهان دعوا با پیروزی در جریان دادرسی و دریافت تصمیم ماهوی در مقام درخواست اجرا بر می آید. خواه او خواهان دعوای اصلی بوده و توانسته باشد نسبت به کل خواسته یا بخشی از آن دستاوردی داشته باشد و یا خواهان دعوای طاری بوده مواد ۱۳۰، ۱۳۵ و ۱۴۱ ق.آ.د. م) و با این مقام شایستگی درخواست اجرا پیدا نموده باشد. بر این پایه همواره ذینفع در اجرا و درخواست کننده عملیات اجرا خواهان دعوایی است که در کارزار دادرسی پیروز گردیده است. حتا در مقام بازگشت به عملیات اجرا در چارچوب ماده ۹ ق.ا.ا.م دادورز به این اعتبار عملیاتی را به نفع داد باخته پیشین تدارک می بیند که او به موجب دادخواهی واکنشی تازه در ادامه ماجرا دستاوردی یافته و توانسته حکمی علیه داد برده پیشین دریافت داشته یا تمام و یا بخشی از محکوم به را به نفع خویش بازگرداند. با این وصف خوانده به ظاهر نمیتواند درخواست اجرای حکم نماید. حتا اگر در پرتو عملیات اجرا نفعی برای او بنظر آید. برای نمونه دادگاه یا شورای حل اختلاف ضمن صدور حکم تخلیه محل استیجاری، خواهان (موجر) را به رد مبلغ ودیعه د. ح. خوانده دادباخته مستاجر ملزم می سازد ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب (۱۳۷۶). در صورت خودداری خواهان داد برده از درخواست اجرا، چون مستاجر خود، داد باخته ۱ - قضات دادگستری استان تهران در جلسه ۱۳۸۵/۰۴/۰۱ در مورد این پرسش که دادخواستی از ناحیه زوجه به خواسته جواز طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت زوجه تقدیم و منجر به صدور حکم عدم امکان سازش با پرداخت مهریه می گردد. آیا زوجه می تواند درخواست صدور اجرائیه و استیفای مهریه از اموال زوج را نماید؟ در صورت تقاضای زوج مبنی بر اجرای حکم طلاق زوجه می تواند با توسل به اجرائیه صادره اجرای مهریه خود را درخواست نماید؟» با اتفاق نظر چنین پاسخ دادند: هر چند که زوجه شرعاً و قانونا مستحق دریافت مهریه م. ب. اما ب. ت. ب. فرض سؤال چون خواهان و محکوم لهای پرونده نیست بدین لحاظ مشمول ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی جهت تقاضای صدور اجرائیه نمی باشد اما زوج که خواهان و محکوم له بوده مکلف است قبل از اجرای صیغه طلاق برابر تبصره ۳ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، حقوق متعلقه زوجه از جمله مهریه وی را نقداً پرداخت نماید تا صیغه طلاق جاری شود. به عبارت دیگر استحقاق زوجه جهت دریافت مهریه در فرض سؤال منوط به اجرای صیغه طلاق است. بنابراین اگر زوج اجرای طلاق را نخواهد زوجه نمی تواند به استدلال اینکه چون در گواهی عدم امکان سازش قید شده مهریه و سایر حقوق متعلقه وی پرداخت گردد، تقاضای صدور اجرائیه نماید. ضمن اینکه ماده ۲ قانون نحوه اجری محکومیت های مالی نیز در این خصوص قابل اعمال نیست: نظریه ش ۱۷۰/۲۲۴۱ مورخ ۱۳۸۰/۳/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه نقل از ماهنامه قضاوت. ارگان معاونت آموزش دادگستری استان تهران ش ۳۹. مرداد و شهریور ۱۳۸۵. - حسب اقتضای قرارداد اجاره برابر ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶. بوده و به قاعده موقعیتی برای درخواست اجرا بمنظور استرداد ودیعه نمی یابد. او برای ستاندن این حق چاره ای جز انتظار برای درخواست اجرا از سوی موجر ندارد. این نتیجه اگر چه مبتنی بر فرمول و ضابطه ای است که در اجرای حکم استوار شده اما دارای این تالی سوء و پیامد ناگوار است که مستاجر برای دریافت ودیعه و تعیین تکلیف وضعیت مسکن خود که یک نیاز جدی و ضروری است، سرگردان بماند. چه اگر او دعوای استرداد ودیعه مطرح سازد، چون پیشتر راجع به ودیعه در حکم دادگاه دیگر اظهارنظر ماهوی شد و موضوع اعتبار امر قضاوت شده و مختوم بها یافته است، دعوای او شنیدنی نخواهد بود بند ۶ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ ق.آ.د.م از اینرو رویه قضایی به حکم انصاف، درخواست مستاجر برای دریافت ودیعه را می پذیرد. در موردی که دادگاه ضمن صدور حکم به الزام خوانده (فروشنده) به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت به نام خواهان (خریدار)، خواهان را به پرداخت باقی مانده ثمن معامله د. ح. خریدار بی آن که خریدار چنین دعوایی مطرح می سازد ملزم می نماید، همین بحث درخور طرح و بررسی است. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. در موردی که دادگاه ضمن صدور حکم به الزام خوانده (فروشنده) به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت به نام خواهان (خریدار)، خواهان را به پرداخت باقی مانده ثمن معامله د. ح. خریدار بی آن که خریدار چنین دعوایی مطرح می سازد ملزم می نماید، همین بحث درخور طرح و بررسی است. با یادآوری نمونه ای دیگر، بدون دشواری و پیچیدگی یاد شده می توان مقصود را رساند. دادگاه در چارچوب ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ حکم به تجویز انتقال منافع صادر مینماید اما مستاجر چون ارزش گذاری محل را به نفع خویش نمی بیند، درخواست اجرای حکم نمیکند. در این وضع موجر نمی تواند از فرصت بهره برده و درخواست اجرای حکم نماید. زیرا خواهان و داد برده نیست و بنابراین ذینفع در اجرا نمیباشد. پس ذی نفع در فرآیندهای اجرا همواره شخصی است که در قامت خواهان دعوا دادخواهی نموده و نسبت به تمام یا بخشی از خواسته حکم محکومیت خوانده را بدست آورده است. اما آیا در همه موارد این چنین است و هیچ گاه خوانده دعوا نمی تواند در مرحله اجرا درخواست اجرا نماید یا در ادامه اجرا چیزی از دایره اجرا مطالبه نماید؟ دعوا مطرح نشده و نسبت به آن بررسی و ارزیابی صورت نگرفته، در مرحله اجرا، مامورین اجرا دچار سردرگمی و ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. با یادآوری نمونه ای دیگر، بدون دشواری و پیچیدگی یاد شده می توان مقصود را رساند. دادگاه در چارچوب ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ حکم به تجویز انتقال منافع صادر مینماید اما مستاجر چون ارزش گذاری محل را به نفع خویش نمی بیند، درخواست اجرای حکم نمیکند. در این وضع موجر نمی تواند از فرصت بهره برده و درخواست اجرای حکم نماید. زیرا خواهان و داد برده نیست و بنابراین ذینفع در اجرا نمیباشد. پس ذی نفع در فرآیندهای اجرا همواره شخصی است که در قامت خواهان دعوا دادخواهی نموده و نسبت به تمام یا بخشی از خواسته حکم محکومیت خوانده را بدست آورده است. اما آیا در همه موارد این چنین است و هیچ گاه خوانده دعوا نمی تواند در مرحله اجرا درخواست اجرا نماید یا در ادامه اجرا چیزی از دایره اجرا مطالبه نماید؟ دعوا مطرح نشده و نسبت به آن بررسی و ارزیابی صورت نگرفته، در مرحله اجرا، مامورین اجرا دچار سردرگمی و