دعاوی و مباحث مربوط به داوری — اداره حقوقی قوه قضائیه در این باره

/ ارکان دعاوی حقوقی در پرتو رویه قضایی (جلد دوم) باید بیان داشت این بحث تابع قصد طرفین است، زیرا اگر طرفین شرط را به صراحت مستقل از عقد بدانند یا ندانند باید بر همان اساس عمل نمود خدا بخشی حقوق داوری ص ۲۹۴). به هر تقدیر باید توجه داشت حتی اگر قبل از رأی داور در خصوص اصل قرارداد تعرضی نشده باشد، به استناد بند ۷ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی م. ع. می تواند ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ رأی داور به آن اعتراض و به این موضوع اشاره نماید تا مورد رسیدگی در دادگاه قرار گیرد و اگر از نظر دادگاه اصل قرارداد باطل بوده باشد، باید حکم داوری را بر همین اساس ابطال نماید. اداره حقوقی قوه قضائیه در این باره در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۶۰۳ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۳ اشعار داشته صلاحیت رسیدگی به وجود یا اعتبار موافقت نامه داوری با خود داور است. از این قاعده تحت عنوان قاعده صلاحیت نسبت به صلاحیت یاد میشود و عدم پذیرش این قاعده با ایجاد زمینه مراجعه به مراجع دولتی به منظور رسیدگی به اعتبار اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری سبب میشود طرفی که رغبت به شرکت در داوری ندارد با طرح دعوای بی اعتباری موافقت نامه داوری در دادگاه داوری را به تأخیر اندازد. نظر به مراتب فوق منظور از واژه ابتدا در ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی در امور مدنی این است که موضوعی در ارتباط با داوری مانند انتخاب داور برابر مواد ۴۵۹ و ۴۶۰ قانون یاد شده در دادگاه مطرح شده و اتخاذ تصمیم نسبت به آن مستلزم است؛ در چنین مواردی دادگاه ابتدا نسبت به اعتبار اصل معامله یا قرارداد داوری رسیدگی می نماید. به علاوه به استناد بند ۷ ماده ۴۸۹ قانون مذکور ی. ا. ط. میتواند پس از صدور رأی داور و ابلاغ آن درخواست صدور حکم به بطلان رای داور را به علت بی اعتباری اصل معامله یا قرارداد داوری بنماید. در این صورت نیز دادگاه بنابراین دادگاه نمی تواند به طور مستقل و ابتدابه ساکن موضوع اعتبار داوری را مورد رسیدگی قرار دهد و خواه طرفین در خصوص ارجاع رسیدگی به بطلان یا فسخ یا انفساخ قرارداد داوری صریحا تراضی کرده باشند یا در این خصوص سکوت کرده باشند داور صلاحیت رسیدگی به این موارد را برای