مرور زمان بیمه ای و آثار قرارداد الحاقی — زیرا اذن در شیء اذن در لوازم

مورد خطاب جهت الزام به انجام تعهد قرار داده اند که با التفات به دادخواست تنظیمی در ستون خوانده و مورد خواسته و طرح دعوا بدین شکل وجاهت قانونی نداشته و به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می دارد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان م. ب.. همچنین در دادنامه شماره ۳۱۳/۸۶ مورخ ۸۶/۴/۲۸ موضوع پرونده شماره ۹۸۹/۵/۸۵ شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دزفول می خوانیم در خصوص دعوای آقای …... با وکالت آقای …... به طرفیت شرکت بیمه دانا به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت دیه ناشی از تصادف و سایر خسارات قانونی که خ. د. ت. اظهار داشته نامبرده دارنده بیمه نامه از شرکت خوانده م. ب. و طی حادثه تصادفی مصدوم شده لیکن حاضر به پرداخت دیه نمی باشد و شرکت خ. د. د. طی لایحه ای اظهار داشته دعوای خواهان می بایست در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است یا به طرفیت مرکزیت شعبه اقامه شود و شرکت بیمه متبوع در شهرستان دزفول فاقد شعبه بوده و خ. ب. ط. نمایندگی شرکت در شهرستان دزفول اقامه دعوا نموده که نمایندگی مذکور شخص حقیقی خارج از شرکت بوده و صر صرفاً مجوز فروش بیمه نامه را دارد و مسئولیتی بر انجام تعهد ندارد علیهذا دادگاه ب. ت. ب. اینکه بیمه نامه استنادی خواهان از شهرستان اندیمشک صادر شده لذا طبق ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب و به لحاظ وقوع عقد در شهرستان اندیمشک این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی صلاحیت دادگاه حقوقی شهرستان اندیمشک صادر و اعلام می دارد. ۴/۶۷۰/۰۰۰ تومان از جهت ضبط ضمانت نامه بانکی شماره ۸۷۰۰۰۳۳۴ مورخ ۸۷/۲/۴ بانک صادرات که توسط خوانده ضبط و وجه آن پس از وصول به حساب خزانه کل کشور واریز شده است و خواهان در توجیه دعوای خود اعلام می دارد که بر اساس قرارداد مورخ ۸۷/۲/۱۴ تعهد تکمیل ساختمان ایستگاه راه آهن شهید مطهری را عهده دار شده است که این قرارداد از مورخ ۸۷/۱۱/۲۶ به مدت ۹۸ روز و از تاریخ ۸۸/۳/۱ لغایت ۸۸/۵/۲ و از تاریخ ۸۸/۵/۲ تا ۸۸۷/۱۶ مدت ۷۷ روز تمدید گردید ن. ب. ا. مطابق ماده ۳ شرایط عمومی پیمان که حاکم بر روابط طرفین است، در صورتی که این مدت (۷۷) روز به علاوه یک چهارم این مدت بگذرد و کار انجام نشده باشد. حق فسخ برای خوانده تحقق خواهد یافت ولی خوانده پیش از گذشت مهلت مقرر اقدام به فسخ قرارداد و ضبط و وصول وجه ضمانت نامه بانکی به عنوان سپرده حسن انجام تعهدات نموده و چون این اقدام خلاف ضوابط و شرایط عمومی پیمان م. ب. بدین وسیله درخواست محکومیت خوانده را به مسترد نمودن و پرداخت وجه آن د. ح. خ. مطرح نموده اند. خوانده دعوا با دخالت نماینده حقوقی خود آقای …... دفاع می کند که خواهان در چند مرحله تخلف از قرارداد دارد و در هر بار نیز اخطار لازم صورت گرفته است تا اینکه به موجب قرارداد مورخ ۸۸/۵/۱۱ که صورتجلسه توافق طرفین نیز پیوست می باشد، توافق بر این شد که خواهان در مهلت مقرر دو ماه و نیم نسبت به اتمام قرارداد اقدام کند و ادعایی نسبت به ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان نداشته باشد و در بند ۴ این توافق نامه نیز ذکر شده است که ب. ت. ب. مساعدت راه آهن حق هیچ گونه ادعایی برای خواهان در مدت تمدید قرارداد وجود ندارد و اگر در مدت مقرر تعهد انجام نشد قرارداد فسخ می شود و خواهان حق ادعایی ندارد وکیل خواهان ادعا میکند که به دلیل اقدامات خوانده قرارداد تمدید شده است و در واقع به دلیل تغییر در موضوع تعهد و سنگین تر شدن آن، قرارداد تمدید گردیده و بنابراین برای اعمال حق فسخ باید شرایط مقرر ماده ۳۰ یعنی گذشت اصیل مهلت همراه با یک چهارم این مهلت تحقق یابد و این در حالی است که پیش از مهلت مذکور و به موجب نامه مورخ ۸۸۸/۱۱ فسخ اعلام شده است. دادگاه از وکیل سؤال میکند که دلیلی برای این ادعا دارد که وکیل مذکور ابتدا استمهال می نماید و در ادامه وجود دلیل را محتمل دانسته و فقدان آن را احتمال می دهد و خوانده نیز منکر افزایش تعهدات و تغییر موضوع تعهد است. بنا به مراتب فوق دادگاه بر اساس اصول و قواعد حاکم بر قراردادها و تفسیر خاص قراردادهای الحاقی و امکان و فرصت حذف یا الحاق شرایط خاص به شرایط عمومی قراردادهای نمونه (ype contract) اعلام می دارد ن. ب. ا. اختلاف طرفین به تفسیر مفاد توافق نامه مورخ ۸۸/۵/۱۱ و اینکه آیا با پیش بینی این توافق و الحاق آن به شرایط عمومی پیمان تحدیدی در حقوق خواهان یا امتیازی برای خوانده تحقق یافته است یا خیر بر می گردد و ن. ب. ا. متن توافق مذکور بر اساس ظاهر عبارات آن دلالتی روشن بر این دارد که در صورت عدم انجام تعهدات مقرر از سوی خواهان حق فسخ برای خوانده تحقق می یابد و مطابق قواعد عمومی قراردادها حق فسخ فوری که به جهت تخلف از شرایط مقرر تحقق می یابد از زمره امور تکمیلی است که طرفین می توانند بدون ضرورت الزام طرف متخلف به انجام آن اعمال آن را به طور مستقیم در رابطه خود تجویز نمایند و ن. ب. ا. هر چند قرارداد اصلی طرفین از قبیل قرارداد الحاقی و نمونه است و در این قراردادها اصول تفسیری ویژه ای حاکم است که از آن جمله تفسیر به زبان تنظیم کننده سند م. ب. و به طور معمول مانع از سوء استفاده طرف دارای قدرت حقوقی و اقتصادی میشود تا شرایط خصوصی اجحاف آوری را بر طرف ضعیف تحمیل نماید اما در موردی که توافق اولیه تحقق یافته و مدت قرارداد نیز منقضی شده و تخلف از شرایط آن محرز میباشد، فرصت معقول برای هر دو طرف وجود دارد تا بتوانند شرایط خصوصی خود را بر قرارداد حاکم نمایند یا در موردی که قرارداد الحاقی به نحوی است که به صورت متعدد مورد استفاده قرار می گیرد امور غیر قابل پیش بینی و خلاف انتظار مشروع در آن وجود ندارد و طرفین به حقوق خود آگاه هستند نوبت به اعمال قواعد تفسیری مذکور نمی رسد و نمی توان از ظهور و دلالت روشن تعهدات طرفین عدول کرد و قرارداد را به عنوان قانون طرفین نادیده گرفت و ن. ب. ا. پس از گذشت مهلت قرارداد و ظرف زمانی اجرای تعهد، ذی نفع تکلیفی بر تمدید قرارداد ندارد و اگر به این امر رضایت دهد به این جهت که امتیاز اضافه به طرف متخلف داده است میتواند هر شرطی را در رابطه خود حاکم نماید و این امر با مانع قراردادهای الحاقی مواجه نمی شود تا ایراد شود که نمی توان برخی از حقوق شخص متخلف را از قرارداد اصلی حذف کرد. زیرا اذن در شیء اذن در لوازم آن است و اگر ذی حق تعهد می تواند زمان اجرای قرارداد را تمدید کند یا نکند به همان ترتیب می تواند موافقت خود را با درج شرایط خاص اعلام دارد که از جمله آن عدم توسل به برخی از حقوق قرارداد اصلی م. ب. و در این دعوا نیز به جهت تخلف از قرارداد و بدون اینکه دلیلی بر تغییر موضوع ارایه شود و تعادل قراردادی به زبان خواهان و توسط خوانده برهم بخورد شرایط روشنی پیش بینی شده که به موجب آنها اگر در مهلت مقرر دو ماه و نیم تعهدات اجرا نشود، حق فسخ فوری وجود خواهد داشت و خواهان نمی تواند به اضافه شدن یک چهارم مهلت استناد کند زیرا بر اساس توفق مورخ ۸۸۵/۱۱ چنین حقی پیش بینی نشده و اضافه کردن آن یا تفسیر توافق به این جهت خلاف اراده طرفین است که اصل اولیه حاکم بر قرارداد م. ب. و ن. ب. ا. با اوصاف بیان شده اقدام خوانده در وصول مبلغ ضمانت نامه عملی در چارچوب قرارداد م. ب. که دعوای استرداد آن فاقد منطق حقوقی تلقی می گردد لذا دادگاه با اجازه حاصل از مواد ۱۰ ۲۱۹، ۲۳۷، ۲۳۴ و ۴۴۹ قانون مدنی و رعایت ماده ۱۲۵۷ این قانون و لحاظ ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای خواهان را غیر ثابت تشخیص می دهد و حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد...