نظر مشورتی 7/92/2533 مورخ 1392/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سؤال احتراما نظر به اينكه در تفسير ماده522 قانون آيين دادرسي مدني اختلاف نظر در برخي از شعب دادگاهها وجود دارد بدين شرح كه برخي از قضات معتقدند در دعاوي كه خواسته آن دين و از نوع وجه رايج باشد درصورتي خسارت تاخيرتاديه تعلق ميگيرد كه درزمان تقديم دادخواست ميزان دين به صراحت در ستون خواسته مشخص شده باشد واگر در مواردي كه خواسته به صراحت درهنگام تقديم دادخواست مشخص نشده ومثلا با ارجاع امر به كارشناس ميزان خواسته تعيين گردد درچنين مواردي خسارت تاخير تاديه شامل اصل خواسته نميشود وبرخي ديگر ازقضات بين اين موارد تفاوتي قائل نبوده ومعتقدند كه درهر دو صورت موضوع مشمول ماده522 بوده وخسارت تاخير به آن تعلق ميگيرد خواهشمند است نظريه آن اداره را راجع به موضوع جهت بهرهبرداري به اين دادگاه اعلام نمائيد./ع نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه به نظرمي رسد خسارت موضوع استعلام، ضرر و زيان ناشي از مسئوليت مدني يا ضمان قهري مي باشد كه با اين وصف خواهان نمي تواند ابتدا به ساكن مطالبه خسارت تأخير تأديه ناشي از ضرر و زيان فوق را بكند؛ زيرا خسارت مزبور امري جداي از دين موضوع ماده 522 قانون آئين دادرسي مدني است. مطالبه خسارت تأخير تأديه موضوع اين ماده منوط به اينست كه دين موضوع دعوا از نوع دين مسلم و وجه رايج و داراي سررسيد باشد و تحت شرايط مندرج در آن ماده (مطالبه داين، تمكن مديون و احراز امتناع) قابل طرح است. ولي موضوع استعلام مطالبه خسارت وارد شده به اموال خواهان (ملك يا خودرو يا...) مي باشد و شرايط موجود در ماده ياد شده را ندارد. بنابراين در فرض سؤال خواهان نمي تواند بدواً و در ضمن دادخواست مطالبه اصل خسارت، دعواي خسارت تأخير تأديه را مطرح كند. ولي پس از صدور حكم و قطعيت آن (مبني بر محكوميت خوانده به پرداخت اصل خسارت) و امتناع محكومٌ عليه از اجراي حكم، مطالبه خسارت تأخير تأديه از تاريخ قطعيت حكم وفق مقررات همان ماده فاقد اشكال است./الف نظریه مشورتی شماره 7/92/2533 مورخ 1392/12/28 موضوع استعلام مربوط به تفسیر ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و اختلاف نظر درباره تعلق خسارت تاخیر تادیه در دعاوی با خواسته دین از نوع وجه رایج است. در این خصوص، برخی قضات بر این باورند که خسارت تاخیر تادیه تنها زمانی تعلق می‌گیرد که میزان دین در زمان تقدیم دادخواست مشخص باشد، در حالی که برخی دیگر این شرط را ضروری نمی‌دانند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که خسارت تاخیر تادیه ناشی از مسئولیت مدنی یا ضمان قهری نمی‌تواند به‌طور مستقیم مطالبه شود و تنها در صورتی که دین موضوع دعوا از نوع دین مسلم و دارای سررسید باشد و شرایط مندرج در ماده 522 رعایت شود، امکان‌پذیر است. بنابراین، خواهان نمی‌تواند خسارت تاخیر تادیه را در ضمن دادخواست مطالبه اصل خسارت مطرح کند، اما پس از صدور حکم و قطعیت آن، در صورت امتناع محکومٌ‌علیه از اجرای حکم، مطالبه خسارت تاخیر تادیه بلامانع است. تاریخ نظریه: 1392/12/28 شماره نظریه: 7/92/2533 شماره پرونده: 92-62-1990 احتراما ن. ب. ا. در تفسیر ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی اختلاف نظر در برخی از شعب دادگاه‌ها وجود دارد بدین شرح که برخی از قضات معتقدند در دعاوی که خواسته آن دین و از نوع وجه رایج باشد در صورتی خسارت تاخیر تادیه تعلق میگیرد که در زمان تقدیم دادخواست میزان دین به صراحت در ستون خواسته مشخص شده باشد و اگر در مواردی که خواسته به صراحت در هنگام تقدیم دادخواست مشخص نشده و مثلا با ارجاع امر به کارشناس میزان خواسته تعیین گردد در چنین مواردی خسارت تاخیر تادیه شامل اصل خواسته نمیشود و برخی دیگر از قضات بین این موارد تفاوتی قائل نبوده و معتقدند که در هر دو صورت موضوع مشمول ماده 522 بوده و خسارت تاخیر به آن تعلق میگیرد خواهشمند است نظریه آن اداره را راجع به موضوع جهت بهره‌برداری به این دادگاه اعلام نمائید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: به نظرمی رسد خسارت موضوع استعلام، ضرر و زیان ناشی از مسئولیت مدنی یا ضمان قهری م. ب. که با این وصف خواهان نمی تواند ابتدا به ساکن مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ناشی از ضرر و زیان فوق را بکند؛ زیرا خسارت مزبور امری جدای از دین موضوع ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی است. مطالبه خسارت تأخیر تأدیه موضوع این ماده منوط به اینست که دین موضوع دعوا از نوع دین مسلم و وجه رایج و دارای سررسید باشد و تحت شرایط مندرج در آن ماده (مطالبه داین، تمکن مدیون و احراز امتناع) قابل طرح است. ولی موضوع استعلام مطالبه خسارت وارد شده به اموال خواهان (ملک یا خودرو یا...) م. ب. و شرایط موجود در ماده یاد شده را ندارد. بنابراین در فرض سوال خواهان نمی تواند بدواً و در ضمن دادخواست مطالبه اصل خسارت، دعوای خسارت تأخیر تأدیه را مطرح کند. ولی پس از صدور حکم و قطعیت آن (مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل خسارت) و امتناع محکومٌ علیه از اجرای حکم، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ قطعیت حکم وفق مقررات همان ماده فاقد اشکال است. به نظر می رسد خسارت موضوع استعلام ضرر و زیان ناشی از مسولیت مدنی یا ضمان قهری م. ب. که با این وصف خواهان نمی تواند ابتدا به ساکن مطالبه خسارت تاخیر تادیه ناشی از ضرر و زیان فوق را مطالبه) بکند؛ زیرا خسارت مزبور امری جدا از دین موضوع است. مطالبه خسارت تاخیر تادیه موضوع این ماده منوط به این است که دین موضوع دعوا از نوع دین مسلم و وجه رایج دارای سررسید باشد و تحت شرایط مندرج در آن ماده (مطالبه دائن، تمکن مدیون و احراز امتناع قابل طرح است. ولی موضوع استعلام مطالبه خسارت وارد شده به اموال خواهان ملک یا خودرو یا...) م. ب. و شرایط موجود در ماده یاد شده را ندارد. بنابراین در فرض سوال خواهان نمی تواند بدواً و در ضمن دادخواست مطالبه اصل خسارت دعوای خسارت تاخیر تادیه را مطرح کند. ولی پس از صدور حکم و قطعیت آن (مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل خسارت و امتناع م. ع. از اجرای حکم، مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ قطعیت حکم وفق مقررات همان ماده فاقد اشکال است. اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه دیگری به شماره ۷/۹۲/۲۰۶۵ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ چنین بیان داشته است: «آیا خسارت تاخیر تادیه موضوع به مبلغی که کارشناسان به عنوان خسارت ناشی از عدم انجام تعهد، تعیین کرده اند، تعلق می گیرد؟» پاسخ ین اداره نیز بدین شرح است: در فرض سوال که مبلغ خسارت ناشی از عدم انجام تعهد مورد ارزیابی کارشناس یا هیات کارشناسی قرار گرفته و سپس دادگاه آن را به عنوان محکوم به مورد حکم قرار داده در این صورت فقط همین میزان تعیین شده در حکم نسبت به م. ع. اجرا می شود و این مبلغ مشمول خسارت تاخیر تادیه نیست، اما متعاقب ابلاغ حکم قطعی و عدم پرداخت محکوم به از ناحیه وی با شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و در پی طرح دعوای مستقل، صدور حکم مبنی بر پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی اولیه امکان پذیر است.»