ماهیت حقوقی اقرار — این سنخ سخن گفتن از اعتبار اقرار

این فرض که اقرار نشان دست یافتن به واقع است بسیاری از احکام و آثار اقرار را نیز توجیه می کند به عنوان مثال بر پایه رسیدن به واقع انکار بعد از اقرار نباید مسموع باشد مواد ۱۲۷۵ و ۱۲۷۷ ق.م.) و باید بر قاضی تحمیل شود و او را از رسیدگی بیشتر ممنوع کند ماده ۲۰۲ ق.آ.د.م. و قاطع دعوا باشد و تجدید نظر در حکم مستند به آن را ممنوع سازد تبصره ماده ۳۳۱ و بند ۱ ماده ۳۶۹ ق.آ.د.م.). با وجود این نظریه مرسوم از جهات گوناگون ناتوان و مورد انتقاد است چندان که اندیشه ها از آن روی برتافته اند تا به توجیه مناسب تری برسند تجربه نشان می دهد که فرض اصابت به واقع پایه محکمی ندارد. زیرا بسیاری از اقرارها به دلیل اشتباه و اکراه و شکنجه و هزل گویی یا محاسبات غلط و تقلب آمیز مقر یا حمایت از این رک دکتر سید حسن امامی، ج ۶، ص ۲۵ و ۲۶ - دکتر فتح الله امیری دولتشاهی اقرار مدنی رساله دکتری، ص ۲۷ - دکتر امیر حسین شیخ نیا، ادله اثبات دعوا، ص ۶۱ - دکتر سید محسن صدرزاده افشار ادله اثبات دعوا در حقوق ایران، ص ۱۱۶ - و در حقوق فرانسه دکواتینی، امارات در حقوق خصوصی، ص ۱۲۸. رک مقدس اردبیلی، مجمع الفایدة والبرهان، ج ۹، ص ۳۸۵: «فان العاقل لا کذب علی نفسه بما یحضره - سید احمد خوانساری مدارک الاحکام، ج ۵، ص ۳۵ - محمد علاء الدین افندی، حاشیه قرة عیون الاخبار، تکملة رد المحتار علی الدر المختار، ج ۸، ص ۹۵ - سید حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیه ج ۳، ص ۳۷. Probatio probatissma مارتی و رینو، ج ۱، ش ۲۴۶. و آن، نادرست و مخالف واقع است و چه بسیارند کسانی که پایبند به اقرار ناخواسته یا به غلط افتاده خود شده اند. بنابراین اعتماد به واقعی که مقر از آن خبر داده است، با داده های تجربی و علمی مخالف است. بر پایه خوش بینی کامل به مفاد اقرار حداکثر میتوان گفت که اخبار به حق به سود غیر و به زبان مقر اماره بر درستی اقرار است و به همین جهت هم اعتبار اقرار تا زمانی است که کذب آن ثابت نشده ماده ۱۲۷۷ ق.م. پس از اعلام انکار ناپذیر بودن اقرار می افزاید: ... لیکن اگر مقر ادعا کند اقرار او فاسد یا مبتنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد؛ مثل این که بگوید: اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده، لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست. این سنخ سخن گفتن از اعتبار اقرار متناسب با طبیعت اماره است به دلیل اصابت به واقع. زیرا، اماره است که اعتبار آن مشروط به نبودن دلیل مخالف شده ماده ۱۳۲۳ ق.م.) و این قاعده در تمام مصداقهای اماره قانونی و قضایی اعمال گردیده است مواد ۳۶ و ۱۱۵۸ ق.م.) در حالی که اثر دلیل اگر پذیرفته شود قطعی است و خلاف آن را جز از راههای استثنایی و محدود نمی توان ثابت کرد. ۲ اثر دیگری از اقرار که با دلیل بودن آن سازگار به نظر نمی رسد، چهره نسبی مقرر در ماده ۱۲۷۲ ق.م. است: اگر اقرار دلیل اصابت به واقع باشد و به گونه ای مستقیم آن را ثابت کند، چرا باید تکذیب مقرله آن را خنثی سازد؟ آیا تکذیب مقوله به خودی خود کذب اقرار را ثابت می کند؟ و اگر چنین باشد، چرا باید اقرار درباره مقر مؤثر شود و نسبت به مقوله خنثی؟ پاسخ این پرسشهای منطقی را بر پایه اصابت به واقع نمی توان داد؛ چنان که، اگر دلیلی بر اصالت سند یا مالکیت یکی از دو طرف ارائه شود نه تکذیب طرف دیگر مؤثر است، نه می توان درباره اثر دلیل به تبعیض دست زد. پس آیا این اندیشه به ذهن نمی رسد که اقرار واقعه ای است که قانون آن را با ملاحظه اوضاع و احوال ویژه دلیل بر واقع شناخته است و در تأیید اماره بودن اقرار در حقوق ایران رک دکتر جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی، ج۱، ص ۶۰۷ هر چند او اماره را در برابر فرض حقوقی نهاده و نتیجه گرفته است که اقرار اماره است و چهره کشفی دارد و در حقوق فرانسه بند ۴ ماده ۱۳۵۴ ق.م. مازو، دروس حقوق مدنی، ج ۱، ش ۴۲۲ - ابری و رو ج ۱۲، ش ۷۵۱ - پلنیول و ریبر، ج ۷، ش ۱۵۶۲ - ریپر و بولانژه، ج ۲، ش ۸۱۱ - گوبو و بیر، همان، ش۱۲۱۸. به بیان دیگر، اماره بر وجود واقع است؟ بر پایه این فرض است که به آسانی می توان گفت؟ قانون اقرار تکذیب نشده را قرینه اصابت به واقع می داند و مقر را ملزم به آن می سازد مواد ۱۲۷۵) و ۱۲۷۸ ق.م. در تحلیلی که پاره ای از اندیشمندان فرانسوی از چگونگی اثبات اقرار و دلالت آن کرده اند، باید میان اقرار و به آنچه اقرار شده تفاوت گذارده اند: (۱) اقرار مانند سایر رویدادها باید برای قاضی احراز شود و شرایط اثبات آن تابع قواعد عمومی آیین دادرسی است؛ (۲) پس از این مرحله که بی هیچ تفسیری انجام می پذیرد، قاضی ناچار باید به نتیجه گیری از مفاد اقرار بپردازد و بهترین استنتاج این است که آنچه موضوع اقرار قرار گرفته با نفس اقرار منطبق است. قانون نیز همین نتیجه را می پذیرد و اقرار را اماره قانونی اصابت به واقع می شناسد. پس اعتبار اقرار مبتنی بر اماره قانونی وابسته به آن است نه دلالت مستقیم خود اقرار. فقیهان نیز در آخرین پژوهشهای خود به همین نتیجه رسیده اند از یک سو اقرار را «حجت قاصره» نامیده اند که اثر آن تنها درباره مقر است و به دیگران سرایت نمی کند. شیخ محمد حسین کاشف الغطاء در تحریر المجلة (ج ۱، ص ۵۰ در تفاوت میان بینه و اقرار می نویسد، بینه را شارع راه وصول به واقع قرار داده و مؤدای آن به منزله واقع است، ولی اقرار راه وصول به واقع نیست و تنها مقر ملزم به مفاد آن است (اقرار العقلاء علی انفسهم جایز او نافذ از سوی دیگر، اقرار را همان ترکیب لفظی دانسته اند که مقر به زبان و قلم آورده است و بر پایه همین تحلیل بخش مهمی از کتاب اقرار به تفسیر الفاظ اقرار اختصاص دارد.