تبدیل شلاق به جزای نقدی به دلیل کهولت سن محکوم علیه و عجز از پرداخت جزای نقدی

تبدیل شلاق به جزای نقدی به دلیل کهولت سن م. ع. و عجز از پرداخت جزای نقدی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1401/05/03 در استان بوشهر برگزار شد، موضوع تبدیل مجازات شلاق به جزای نقدی به دلیل کهولت سن م. ع. و عدم توانایی او در پرداخت جزای نقدی مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا درخواست م. ع. برای اجرای مجازات شلاق به جای جزای نقدی قابل قبول است یا خیر. نظر هیات عالی این بود که در صورتی که امکان استیفای جزای نقدی از اموال محکوم وجود نداشته باشد، قاضی اجرای احکام می‌تواند با استناد به قسمت دوم ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست م. ع. را به دادگاه صالح ارجاع دهد. اکثریت اعضای هیات به عدم پذیرش این درخواست تاکید کردند و استدلال کردند که آراء دادگاه تابع قواعد آمره است و قاضی نمی‌تواند از رای صادره عدول کند. در مقابل، نظر اقلیت بر این نکته تاکید داشت که اجرای احکام باید به شناسایی اموال م. ع. بپردازد و در صورت عدم شناسایی، درخواست م. ع. را به پرونده ضمیمه کرده و به دادگاه ارسال نماید، زیرا این درخواست در صورت عدم شناسایی اموال قابل پذیرش است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/05/03 برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بندر دیر موضوع تبدیل شلاق به جزای نقدی به دلیل کهولت سن م. ع. و عجز از پرداخت جزای نقدی پرسش فردی در دادگاه به اتهام تهدید به شلاق محکوم می‌شود لکن دادگاه به خاطر کهولت سن یا فقدان سابقه کیفری، شلاق را به جزای نقدی تبدیل می‌کند و پس از قطعیت، پرونده به اجرای احکام ارسال می‌گردد. م. ع. طی درخواستی اعلام نموده به خاطر نداشتن جزای نقدی، مجازات شلاق اجرا گردد؛ آیا چنین درخواستی مورد پذیرش است؟ نظر هیات عالی در فرض سوال، در صورت عدم امکان استیفای جزای نقدی از اموال محکوم، قاضی اجرای احکام درخواست م. ع. را ب. ت. ب. قسمت دوم ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری جهت تبدیل مجازات نقدی به مجازات مناسب دیگر، دادگاه صالح اعلام می‌نماید. نظر اکثریت چنین درخواستی از جانب م. ع. د. اجرای احکام قابل پذیرش نیست و حتماً باید جزای نقدی را پرداخت نماید و استدلال هم این است که آراء دادگاه از قواعد آمره است و همچنین دادگاه چون حکم صادر نموده مجدداً نمی‌تواند از رای خود عدول نماید و بگوید مجازات شلاق اجرا گردد. نظر اقلیت اجرای احکام باید نسبت به شناسایی اموال منقول و غیرمنقول م. ع. اقدام نماید. در صورت عدم شناسایی اموال، درخواست م. ع. را ضمیمه پرونده نماید و جهت تصمیم مقتضی به دادگاه ارسال نماید؛ درخواست م. ع. ب. فرض عدم شناسایی اموال اعم از منقول و غیرمنقول از جانب م. ع. د. اجرای احکام قابل پذیرش می‌باشد، لکن جهت تصمیم باید به دادگاه ارسال گردد.