نظر مشورتی 7/96/2295 مورخ 1396/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

1-تبصره 2 ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 23/3/1394 مجمع تشخيص مصلحت نظام، راجع به تعويق و موانع اجراي مجازات، ناظر به موارد پيش بيني شده در مواد 502 و 522 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 است كه اجراي مجازات حبس به دلايل اشاره شده در اين مواد به تعويق مي افتد يا اجراي آن با مانع روبرو مي شود. 2-آنچه در قسمت آخر ماده 502 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 آمده است، راجع به تبديل اصل مجازات «حبس» است و شامل حبس موضوع محكوميتهاي مالي نمي شود؛ زيرا اين حبس مجازات اصلي نيست تا به مجازات ديگري تبديل و جايگزين آن شود. ضمناً صدور دستور تعويق اجراي حكم در اين موارد (موارد فوق الذكر) با قاضي اجراكننده حكم مدني است نظریه مشورتی شماره 7/96/2295 مورخ 1396/09/26 موضوع این استعلام بررسی نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و ارتباط آن با قانون آیین دادرسی کیفری است. در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، به تبصره 2 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 23 خرداد 1394 اشاره شده که به تعویق و موانع اجرای مجازات مرتبط با مواد 502 و 522 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می‌پردازد. همچنین توضیح داده شده که قسمت آخر ماده 502 این قانون تنها به تبدیل مجازات «حبس» اشاره دارد و شامل حبس‌های مرتبط با محکومیت‌های مالی نمی‌شود، زیرا این نوع حبس به عنوان مجازات اصلی تلقی نمی‌شود. در نهایت، صدور دستور تعویق اجرای حکم در این موارد به قاضی اجراکننده حکم مدنی واگذار شده است. تاریخ نظریه: 1396/09/26 شماره نظریه: 7/96/2295 شماره پرونده: 96-168/1-1223 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- تبصره 2 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394/3/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام، راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات، ناظر به موارد پیش‌‌بینی شده در مواد 502 و 522 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است که اجرای مجازات حبس به دلایل اشاره شده در این مواد به تعویق می‌افتد یا اجرای آن با مانع روبرو می‌شود.