تفاوت بلوغ شرعی و قانونی

تفاوت بلوغ شرعی و قانونی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 10 آبان 1379 در استان مازندران برگزار شد، موضوع بررسی تفاوت بین بلوغ شرعی و قانونی و سن رشد مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که سن رشد چه سالی است و از چند سالگی دختران و پسران به‌طور قانونی رشید محسوب می‌شوند. نظر هیات عالی بر اساس رای وحدت رویه شماره 30 - 3/10/64 دیوان عالی کشور بیان می‌کند که طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-1210-a_0815110236870">ماده 1210 قانون مدنی</a>، رسیدن صغار به سن بلوغ به معنای رشد آنان است، مگر در موارد مالی که نیاز به اثبات رشد دارند. بنابراین، صغیر پس از بلوغ و اثبات رشد می‌تواند به‌طور مستقل نسبت به اموال خود اقدام کند. همچنین، نظر اتفاقی تاکید دارد که با رسیدن به سن بلوغ شرعی (پسر 15 سال و دختر 9 سال)، نمی‌توان کسی را محجور دانست، اما برای اداره اموال نیاز به صدور حکم رشد از مراجع قضایی است. در نتیجه، بلوغ شرعی به تنهایی برای اداره امور مالی کافی نیست و با بلوغ قانونی که نیازمند اثبات رشد واقعی است، تفاوت دارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1379/08/10 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر جویبار موضوع تفاوت بلوغ شرعی و قانونی پرسش سن رشد چه سالی است و از چند سالگی قانوناً دختر و پسر را رشید می‌دانند؟ تفاوت بلوغ شرعی و بلوغ قانونی کدام است؟ نظر هیئت عالی نشست قضایی (5): رأی وحدت رویه شماره 30 - 3/10/64 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، متضمن این معناست که: «<a class="artref" href="/ماده/ماده-1210-a_0815110236870">ماده 1210 قانون مدنی</a> که علی‌القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را، دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته، ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود م. ب. مگر در موارد امور مالی که به حکم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است... با این ترتیب ب. ت. ب. <a class="artref" href="/ماده/ماده-1210-a_0815110236870">ماده 1210 قانون مدنی</a> و تبصره 2 آن و رأی وحدت رویه مذکور که در اتفاق‌نظر اشتباهاً شماره 30 - 3/10/64 قید گردیده، صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می‌تواند نسبت به اموالی‌که از طریق انتقالات عهدی یا قهری مالک شده مستقلاً تصرف و مداخله کند و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است. در گذشته قانونگذار در ماده واحده راجع به رشد متعاملین، برای انجام معاملات و اهلیت استیفا در حالتی‌که پس از سن بلوغ، حکم رشد صادر نشده باشد حداقل سن هجده سالگی را انتخاب کرده بود. نظر اتفاقی با عنایت به این‌که قانونگذار در <a class="artref" href="/ماده/ماده-1210-a_0815110236870">ماده 1210 قانون مدنی</a> صراحتاً بیان داشته است که: «هیچ‌کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به‌ عنوان جنون و یا عدم رشد محجور نمود مگر آن‌که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.» و در تبصره 1 ماده فوق قید شده است که: «سن بلوغ پسر پانزده سال تمام قمری و دختران نُه سال تمام قمری است»؛ پس به محض رسیدن به سن بلوغ شرعی دیگر کسی را نمی‌توان محجور یا غیررشید دانست و باید وفق ماده موصوف اموال و دارایی را در اختیار شخص رشید قرار‌‌داد و اما در خصوص اداره اموال و برای رفع ابهام، رأی وحدت رویه شماره 30 - 3/10/64، تکلیف افراد را مشخص کرده و عنوان داشته که: «... تنها می‌تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده است مستقلاً تصرف و مداخله کند و در امور مالی باید برای‌ آن دسته از افرادی که ولی خاص ندارند قیم تعیین کنند؛ پس همان‌طوری ‌که ملاحظه شد قانونگذار سن بلوغ شرعی را جهت اداره اموال و دارایی کافی و وافی ندانسته؛ بلکه جهت اثبات رشد واقعی نیاز به صدور حکم رشد از طریق مراجع قضایی است و این با بلوغ شرعی که پانزده سال تمام قمری در پسران و نُه سال تمام قمری در دختران است تفاوت دارد.