نظر مشورتی 7/1401/1297 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : آيا بهره‌بردار از معدن به عنوان استفاده‌كننده از منافع معدن كه از اداره صنعت، معدن و تجارت مجوز بهره‌برداري را اخذ كرده است و مستأجر زمين زراعي كه ملك را از اداره اوقاف و امور خيريه اجاره كرده است، هر يك مي‌توانند عليه متصرف ملك، دعواي خلع يد و مطالبه اجرت‌المثل ايام تصرف را مطرح كند و يا آنكه صرفاً مالك رسمي ملك ذي‌نفع در اقامه اين دعوا است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، بهره‌بردار از معدن كه داراي پروانه بهره‌برداري از وزارت صنعت، معدن و تجارت است و بر اين اساس مبادرت به استخراج، كانه‌آرايي و تحصيل مواد معدني قابل فروش مي‌نمايد (بندهاي «ف» و «ع» ماده يك قانون معادن اصلاحي 22/8/1390)، داراي حق انتفاع از ذخيره معدني مندرج در پروانه است و پروانه بهره‌برداري وي سندي رسمي، لازم‌الاجرا، قابل معامله و تمديد و توثيق محسوب مي‌شود. (ماده 9 همان قانون اصلاحي 22/8/1390). ثانياً، وفق تبصره 2 ماده 19 قانون ياد‌شده (الحاقي 22/8/1390) هرگونه تصرف اشخاص حقيقي يا حقوقي در محدوده داراي مجوز عمليات معدني بدون داشتن حكم از مراجع قضايي، تصرف عدواني محسوب مي‌شود و نيروي انتظامي موظف است حسب درخواست دارندگان مجوز يا وزارت صنعت، معدن و تجارت بلافاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم يا متهمان را به مراجع قضايي معرفي نمايد. همچنين به موجب تبصره 3 همين ماده، مزاحمت اشخاص حقيقي يا حقوقي به نحوي كه مانع عمليات معدني شود، جرم تلقي و مجرم ضمن جبران خسارت، به حبس از يك تا شش ماه و پرداخت جريمه نقدي معادل دو برابر خسارت وارده محكوم مي‌شود. بنا به مراتب ياد‌شده، صرف‌نظر از آنكه دارنده پروانه بهره‌برداري مي‌تواند به استناد تبصره 2 ماده 19 قانون معادن (الحاقي 22/8/1390) از طريق نيروي انتظامي، از متصرفين و يا مزاحمين معدن موضوع پروانه، حسب مورد رفع تصرف و يا رفع مزاحمت نمايد؛ بدون آنكه نياز به طرح دعواي حقوقي در اين خصوص باشد، طرح هر يك از اين دعاوي و يا دعواي خلع يد از سوي بهره‌بردار و مطالبه خسارت ناشي از تفويت حق يا منفعت در دادگاه حقوقي مسموع است و طرح اين دعوا مختص مالك رسمي ملك نيست. ثالثاً، ب. ت. ب. مواد 488 و 489 قانون مدني و ماده 308 همان قانون، اگر ثالثي مورد اجاره را از يد مستأجر كه مالـك منافع مورد اجاره است، خارج و عدواناً تصرف كند، وي مي‌تواند عليه متـصرف دعواي خلع يد غاصبانه مطرح كند؛ بنابراين در فرض سؤال با احراز رابطه استيجاري و مالكيت خواهان بر منافع عين مستأجره، مرجع قضايي مجاز به رسيدگي مي‌باشد. نظریه مشورتی شماره 7/1401/1297 مورخ 1402/05/08 موضوع استعلام درباره امکان طرح دعوای خلع ید و مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف توسط بهره‌بردار معدن و مستاجر زمین زراعی علیه متصرف ملک است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بهره‌بردار معدن، با داشتن پروانه بهره‌برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حق انتفاع از ذخایر معدنی را دارد و می‌تواند به استناد تبصره 2 ماده 19 قانون معادن اصلاحی 1390/08/22، از طریق نیروی انتظامی نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام کند. همچنین، طرح دعوای خلع ید و مطالبه خسارت ناشی از تفویت حق یا منفعت در دادگاه حقوقی برای بهره‌بردار و مستاجر نیز امکان‌پذیر است و مختص مالک رسمی ملک نیست. بر اساس مواد 488 و 489 قانون مدنی، مستاجر نیز در صورت تصرف عدوانی توسط شخص ثالث می‌تواند دعوای خلع ید غاصبانه مطرح کند. بنابراین، مرجع قضایی مجاز به رسیدگی به این دعاوی است. تاریخ نظریه: 1402/05/08 شماره نظریه: 7/1401/1297 شماره پرونده: 1401-127-1297ح آیا بهره‌بردار از معدن به عنوان استفاده‌کننده از منافع معدن که از اداره صنعت، معدن و تجارت مجوز بهره‌برداری را اخذ کرده است و مستاجر زمین زراعی که ملک را از اداره اوقاف و امور خیریه اجاره کرده است، هر یک می‌توانند علیه متصرف ملک، دعوای خلع ید و مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف را مطرح کند و یا آنکه صرفاً مالک رسمی ملک ذی‌نفع در اقامه این دعوا است؟ اولاً، بهره‌بردار از معدن که دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت است و بر این اساس مبادرت به استخراج، کانه‌آرایی و تحصیل مواد معدنی قابل فروش می‌نماید (بندهای «ف» و «ع» ماده یک قانون معادن اصلاحی 1390/8/22)، دارای حق انتفاع از ذخیره معدنی مندرج در پروانه است و پروانه بهره‌برداری وی سندی رسمی، لازم‌الاجرا، قابل معامله و تمدید و توثیق محسوب می‌شود. (ماده 9 همان قانون اصلاحی 1390/8/22). ثانیاً، وفق تبصره 2 ماده 19 قانون یاد‌شده (الحاقی 1390/8/22) هرگونه تصرف اشخاص حقیقی یا حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی بدون داشتن حکم از مراجع قضایی، تصرف عدوانی محسوب می‌شود و نیروی انتظامی موظف است حسب درخواست دارندگان مجوز یا وزارت صنعت، معدن و تجارت بلافاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم یا متهمان را به مراجع قضایی معرفی نماید. همچنین به موجب تبصره 3 همین ماده، مزاحمت اشخاص حقیقی یا حقوقی به نحوی که مانع عملیات معدنی شود، جرم تلقی و مجرم ضمن جبران خسارت، به حبس از یک تا شش ماه و پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر خسارت وارده محکوم می‌شود. بنا به مراتب یاد‌شده، صرف‌نظر از آنکه دارنده پروانه بهره‌برداری می‌تواند به استناد تبصره 2 ماده 19 قانون معادن (الحاقی 1390/8/22) از طریق نیروی انتظامی، از متصرفین و یا مزاحمین معدن موضوع پروانه، حسب مورد رفع تصرف و یا رفع مزاحمت نماید؛ بدون آنکه نیاز به طرح دعوای حقوقی در این خصوص باشد، طرح هر یک از این دعاوی و یا دعوای خلع ید از سوی بهره‌بردار و مطالبه خسارت ناشی از تفویت حق یا منفعت در دادگاه حقوقی مسموع است و طرح این دعوا مختص مالک رسمی ملک نیست. ثالثاً، ب. ت. ب. مواد 488 و 489 قانون مدنی و ماده 308 همان قانون، اگر ثالثی مورد اجاره را از ید مستاجر که مالک منافع مورد اجاره است، خارج و عدواناً تصرف کند، وی می‌تواند علیه متصرف دعوای خلع ید غاصبانه مطرح کند؛ بنابراین در فرض سوال با احراز رابطه استیجاری و مالکیت خواهان بر منافع عین مستاجره، مرجع قضایی مجاز به رسیدگی م. ب..