نظر مشورتی 7/1401/99 مورخ 1401/02/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : در ماده ۵۲۲ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني ،شرايط استحقاق دريافت خسارت تأخير تأديه بيان شده است. اين مقرره شكلي است و ارتباطي با مبلغ خسارت ندارد بلكه صرفاً شرايطي را برشمرده كه بايد محقق شده باشد تا حكم به پرداخت خسارت تأخير تأديه صادر شود. در صورت حصول تمام اين شرايط، مبدأ محاسبه خسارت تأخير تأديه از تاريخ سررسيد است يا تاريخ مطالبه از سوي زيان ديده؟ در اين خصوصي لازم است توجه شود كه به هر حال از لحظه سررسيد به بعد خسارت وارد شده اما ممكن است اصل طلب ،مدتي بعد مطالبه شده باشد و در ماده قانوني يادشده نيز صرفاً اشاره شده است كه بايد طلب از سوي دائن مطالبه شده باشد و تصريحي نشده كه تاريخ مطالبه، مبدأ محاسبه خسارت تأخير تأديه است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ب. ت. ب. اصول حقوقي و مستنبط از مقررات ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، در غير مواردي كه به موجب قانون خاصي مانند تبصره الحاقي به ذيل ماده 2 قانون صدور چك (الحاقي 1376) و قانون استفساريه اين تبصره مصوب 1377 مجمع تشخيص مصلحت نظام و رأي وحدت رويه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه خسارت تأخير تأديه از تاريخ سررسيد محاسبه مي شود، خسارت مذكور از تاريخ مطالبه تعلق مي گيرد؛ اما مطالبه منحصر به تقديم دادخواست نيست؛ هرچند ممكن است تاريخ سررسيد و مطالبه يك روز باشد. شايسته ذكر است خسارت تأخير تأديه ناشي از الزامات خارج از قرارداد، تنها با صدور حكم قطعي و ابلاغ آن به محكوم عليه قابل مطالبه است؛ به عبارت ديگر، در اين موارد محكوم به در حكم دين محسوب و در صورت تأخير در پرداخت از سوي محكوم عليه مشمول حكم مقرر در ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 مي شود. نظریه مشورتی شماره 7/1401/99 مورخ 1401/02/17 موضوع استعلام به نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مربوط می‌شود. پرسش مطرح این است که آیا مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید طلب آغاز می‌شود یا از تاریخ مطالبه آن توسط دائن؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تاکید می‌کند که در مواردی که قانون خاصی وجود ندارد، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه تعلق می‌گیرد، هرچند که مطالبه تنها به تقدیم دادخواست محدود نیست. علاوه بر این، خسارت تاخیر تادیه ناشی از الزامات خارج از قرارداد تنها با صدور حکم قطعی و ابلاغ آن به م. ع. قابل مطالبه است و در صورت تاخیر در پرداخت، مشمول حکم مقرر در ماده 522 قانون مذکور خواهد بود. تاریخ نظریه: 1401/02/17 شماره نظریه: 7/1401/99 شماره پرونده: 1401-127-99 ح ب. ت. ب. اصول حقوقی و مستنبط از مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، در غیر مواردی که به موجب قانون خاصی مانند تبصره الحاقی به ذیل ماده 2 قانون صدور چک (الحاقی 1376) و قانون استفساریه این تبصره مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید محاسبه می‌شود، خسارت مذکور از تاریخ مطالبه تعلق می‌گیرد؛ اما مطالبه منحصر به تقدیم دادخواست نیست؛ هرچند ممکن است تاریخ سررسید و مطالبه یک روز باشد. شایسته ذکر است خسارت تأخیر تأدیه ناشی از الزامات خارج از قرارداد، تنها با صدور حکم قطعی و ابلاغ آن به م. ع. قابل مطالبه است؛ به عبارت دیگر، در این موارد محکوم‌به در حکم دین محسوب و در صورت تأخیر در پرداخت از سوی م. ع. مشمول حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 می‌شود. ب. ت. ب. اصول حقوقی و مستنبط از مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ، 1379 در غیر مواردی که به موجب قانون خاصی مانند تبصره الحاقی به ذیل ماده 2 قانون صدور چک )الحاقی (1376 و قانون استفساریه این تبصره مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید محاسبه میشود، خسارت مذکور از تاریخ مطالبه تعلق میگیرد؛ اما مطالبه منحصر به تقدیم دادخواست نیست؛ هرچند ممکن است تاریخ سررسید و مطالبه یک روز باشد. شایسته ذکر است خسارت تأخیر تأدیه ناشی از الزامات خارج از قرارداد، تنها با صدور حکم قطعی و ابلاغ آن به م. ع. قابل مطالبه است؛ به عبارت دیگر، در این موارد محکومبه در حکم دین محسوب و در صورت تأخیر در پرداخت از سوی م. ع. مشمول حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 میشود. دکتر …