نظر مشورتی 7/99/466 مورخ 1399/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تسری مجازات سقط جنین مذکور در مواد 622 و 623 و 624 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 به مادر با اصلاحات

استعلام : ب. ت. ب. ماده 718 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و مواد 622 و 623 قانون مجازات اسلامي(تعزيرات)، چنانچه زني جنين خود را با خوردن دارو و يا هر وسيله ديگر سقط نمايد و ولي جنين پدر يا جد پدري بابت سقط شكايتي نكرده باشند، اولاً آيا زن مرتكب جرمي شده است؟ثانياً، در صورتي كه قائل باشيم ماده 623 شامل زن داراي جنين هم مي شود و پدر يا ولي جنين شكايتي نكرده باشد، آيا دادگاه تكليفي به صدور حكم به پرداخت ديه دارد؟ و اگر ديه در اين صورت مورد حكم قرار گيرد، به چه كسي تعلق مي گيرد ولي قهري يا حاكم شرع؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، ب. ت. ب. اصل سي و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 2 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و نظر به اين كه مواد 622 و 623 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 به عنوان اركان قانوني جرم سقط جنين با عبارات «هر كس ... موجب سقط جنين وي [زن حامله] شود» (ماده 622) و «هر كس موجب سقط جنين زن گردد» ماده (624)، دلالت بر اين دارد كه مرتكب سقط جنين غير از زن باردار است؛ و هم چنين صدر ماده 624 قانون ياد شده (اگر طبيب يا ماما يا دارو فروش و اشخاصي كه به عنوان طبابت يا مامايي يا جراحي يا دارو فروشي اقدام ميكنند ...» منصرف از مادر است؛ لذا مجازات سقط جنين مذكور در مواد 622 و 623 و 624 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 قابل تسري به مادر نيست و مادر وفق ماده 718 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و در صورت جمع بودن شرايط مي تواند به پرداخت ديه محكوم شود. ثانياً، ديه از حقوق الناس است و ب. ت. ب. قسمت دوم ماده 11 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و نيز ماده 12 همين قانون و هم چنين مستند به ماده 452 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، بدون مطالبه صاحبان حق (و در فرض استعلام بدون مطالبه ديه جنين توسط پدر از مادر) صدور حكم به پرداخت آن فاقد مجوز قانوني است. ثالثاً، ب. ت. ب. آن چه در بندهاي اولاً و ثانياً بيان شد، پاسخ به اين سؤال منتفي است. نظریه مشورتی شماره 7/99/466 مورخ 1399/05/21 موضوع استعلام مربوط به وضعیت قانونی سقط جنین توسط زن و پیامدهای آن بر اساس قوانین مجازات اسلامی است. سوال اصلی این است که آیا زن مرتکب جرمی شده است و اگر ولی جنین شکایتی نکند، آیا دادگاه موظف به صدور حکم پرداخت دیه است و دیه به چه کسی تعلق می‌گیرد. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، سقط جنین توسط زن باردار به عنوان جرم تلقی نمی‌شود و مجازات سقط جنین تنها شامل افرادی غیر از مادر می‌شود (مطابق با مواد 622 و 623 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375). همچنین، دیه به عنوان حق‌الناس بوده و بدون مطالبه ولی جنین، صدور حکم به پرداخت آن قانونی نیست (مطابق با ماده 11 و 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 452 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392). بنابراین، پاسخ به سوالات مطرح شده منتفی است. تاریخ نظریه: 1399/05/21 شماره نظریه: 7/99/466 شماره پرونده: 99-13-466ک ثالثاً، ب. ت. ب. آن‌چه در بندهای اولاً و ثانیاً بیان شد، پاسخ به این سوال منتفی است. اولا،ً ب. ت. ب. اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ن. ب. ا. مواد 622 و 623 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 به عنوان ارکان قانونی جرم سقط جنین با عبارات »هر کس ... موجب سقط جنین وی ]زن حامله[ شود« )ماده (622 و »هر کس موجب سقط جنین زن گردد« ماده ) ،(624 دلالت بر این دارد که مرتکب سقط جنین غیر از زن باردار است؛ و همچنین صدر ماده 624 قانون یادشده )اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام میکنند «... منصرف از مادر است؛ لذا مجازات سقط جنین مذکور در مواد 622 و 623 و 624 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 قابل تسری به مادر نیست و مادر وفق ماده 718 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و در صورت جمع بودن شرایط میتواند به پرداخت دیه محکوم شود. ثانیا،ً دیه از حقوقالناس است و ب. ت. ب. قسمت دوم ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و نیز ماده 12 همین قانون و همچنین مستند به ماده 452 قانون مجازات اسلامی مصوب ، 1392 بدون مطالبه صاحبان حق )و در فرض استعلام بدون مطالبه دیه جنین توسط پدر از مادر( صدور حکم به پرداخت آن فاقد مجوز قانونی است. ثالثاً، ب. ت. ب. آنچه در بندهای اولاً و ثانیاً بیان شد، پاسخ به این سؤال منتفی است. دکتر …