‌آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری با اصلاحات و الحاقات بعدی

هيئت وزيران ‌در جلسه مورخ 1361/3/30 بنا به پيشنهاد شماره 1/2990 مورخ 1361/2/28 وزارت مسكن و شهرسازي و باستناد ماده 17 قانون اراضي ‌شهري آئين نامه اجرائي قانون مذكور را بشرح زير تصويب نمودند. آئين نامه اراضي اجرائي قانون اراضي شهري مصوب 1361,03,30 با اصلاحات و الحاقات بعدي فصل اول ـ مقررات محدوده شهرها و شهركها ماده 1 ـ محدوده مورد عمل قانون براي شهرها محدوده ايست كه مقررات آن براساس مصوبه شماره 6800 مورخ 1359/4/25 شوراي انقلاب جمهوري ‌اسلامي ايران موضوع تعيين محدوده شهرها تعيين گرديده است. تبصره ـ استانداريها مكلفند ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين آئين نامه محدوده شهرهاي هر استان را براساس مصوبه مذكور روي نقشه با مقياس مشخص و به ‌وزارت مسكن و شهرسازي اعلام نمايند. ماده 2 ـ محدوده مورد عمل قانون براي شهركها اعم از اينكه با پروانه يا بدون پروانه شهرك سازي ايجاد گرديده باشند محدوده‌ايست كه كميسيون ماده 13‌ آئين نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها مصوب 55/2/27 بررسي و تصويب خواهند نمود.‌استانداريها مكلفند نقشه محدوده شهركها را با مقياس مناسب مشخص و جهت تعيين و تصويب محدوده مورد عمل قانون به كميسيون ماده 13 آئين نامه ياد‌شده فوق از نظر زماني بنحوي ارجاع نمايند كه كميسيون مذكور قادر باشد نتيجه را ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين آئين نامه از طريق استانداري به‌وزارت مسكن و شهرسازي اعلام نمايد. نظارت بر حفظ محدوده‌هاي فوق و همچنين اقدامات قانوني لازم جهت جلوگيري از توسعه غيرقانوني محدوده‌هاي‌ مشخص شده مذكور بعهده استانداريها ميباشد. فصل دوم ـ نحوه تشكيل كميسيونها و مقررات تشخيص اراضي ماده 3 (منسوخه 18ˏ10ˏ1364) ـ اعضاي كميسيون موضوع ماده 12 قانون اراضي شهري كه در اين آئين نامه كميسيون تشخيص ناميده ميشود با حكم وزراي دادگستري، مسكن و‌شهرسازي و شهردار محل حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين آئين نامه تعيين ميگردند و نظر كميسيون با اكثريت آراء معتبر خواهد بود و در صورت‌ ضرورت ميتوان در هر يك از شهرها كميسيون هاي متعدد تشخيص را بترتيب فوق تشكيل داد. در شهركهائي كه فاقد شهرداري ميباشند نماينده شهرداري نزديكترين شهر به آن شهرك در كمسيون شركت خواهد كرد. ماده 4 ـ محل كار كميسيونهاي تشخيص و دبيرخانه‌هاي مربوطه را سازمان زمين شهري موضوع ماده 81 اين آئين نامه تعيين و اين دبيرخانه زير نظر سازمان مذكور انجام وظيفه مينمايد، ارجاع كليه پرونده ها به كميسيون هاي مزبور و ابلاغ نظريه كميسيونها به مراجع ذيربط نيز از طريق اين دبيرخانه توسط سازمان زمين شهري و و واحدهاي تابعه انجام ميگيرد. ماده 5 ـ زمينهائي كه تا تاريخ تصويب قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن (58/4/5) بصورت باير يا موات بوده و بعد از تاريخ ‌مذكور بدون مجوز قانوني بنحوي از انحاء احياءء يا عمران شده باشند، عمران يا احياءء مذكور خلاف مقررات بوده و حق خاصي ايجاد نمينمايد و طبق ‌مقررات مربوطه عمل خواهد شد. ماده 6 ـ ملاك تشخيص كميسيونها، وضعيت زمين تا تاريخ تصويب قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري (58/4/5) ميباشد و اگر زمينهائي در تاريخ مذكور‌بصورت باير بوده و در زمان تشخيص كميسيون مذكور خارج از معاذير قانوني و طبيعي بصورت باير درآمده باشد باير تلقي و همچنين زمينهائي كه قبل از‌تاريخ 58/4/5 بصورت مزروعي و تحت كشت بوده و به تشخيص كميسيون مذكور با در نظر گرفتن عرف محل در آيش نبوده و معطل مانده باشد باير تلقي ميگردند. ماده 7 ـ زمينهاي مربوط به تاسيسات صنعتي، كشاورزي و مراكز كسب و تجارت و غيره بايد حسب مورد متناسب با مستحدثاث و يا احتياجات باشد و‌چنانچه طبق نظر كميسيون تشخيص مقاديري زمين مازاد بر احتياج بصورت باير يا موات تشخيص داده شود بر حسب مورد طبق قانون و اين آئين نامه عمل‌ خواهد شد. ماده 8 ـ كميسيونهاي تشخيص براي اظهار نظر پس از معاينه محل و ملاحظه نقشه‌ها و عكسهاي هوائي در سنوات مختلف (‌در صورت وجود) و پرونده‌هاي‌ثبتي و در صورت لزوم با رعايت عرف ملسم محل اتخاذ تصميم مينمايد، صورتجلسات مضبوط در پرونده‌هاي ثبتي و مندرجات اسناد مالكيت به تنهائي ‌ملاك تشخيص نخواهند بود و نظر به كميسيونها بايستي مستدل بوده و متضمن مساحت و موقعيت و مشخصات ثبتي ملك همراه با مستندات كافي باشد. تبصره ـ مدارك پرداختي انواع عوارض مربوط به اراضي باير و داير و مالياتهاي قانوني براي تشخيص كميسيون به تنهائي سنديت ندارد و قبل از رسيدگي ‌كميسيون مذكور مراجع مربوطه ميتوانند اينگونه عوارض و مالياتها را وصول نمايند. ماده 9 ـ كميسيونهاي تشخيص ميتوانند براي تشخيص ميزان عمران و احياءء و همچنين تناسب تأسيسات از نظرات مشورتي سازمانهاي ذيربط استفاده نمايند. سازمانهاي مربوطه مكلفند نظرات مشورتي خود بر اساس ضوابط مورد عمل‌اعلام نمايند. ماده 10 ـ نظريه كميسيون تشخيص بايد حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ ارجاع بشرح زير اعلام گردد: ‌الف ـ در موارديكه نظريه كميسيون براساس ارجاع سازمان زمين شهري صادر ميگردد و همچنين در مراكز استانها و مراكز شهرستانهائيكه جمعيت آنها از 000ر50 نفر تجاوز نمايد دبيرخانه كميسيون مكلف است سه نسخه از نظريه را به سازمان مذكور ارسال نمايد و سازمان مزبور نيز مكلف است دو نسخه از‌نظريه را به رويت صاحبان پلاكهاي مربوطه رسانيده و در نسخه ثاني رسيد اخذ و به دبيرخانه كميسيون اعاده دهد. ب ـ در موارديكه نظريه كميسيون براساس درخواست سازمانهاي ديگر صادر ميشود دبيرخانه كميسيون مكلف است سه نسخه از نظريه كميسيون را به آن ‌سازمان ارسال دارد و سازمان مذكور موظف است دو نسخه از نظريه را حداكثر ظرف مدت 15 روز بنمايندگي وزارت مسكن و شهرسازي به رويت صاحبان ‌اسناد پلاكهاي مربوطه رسانيده و در نسخه ثاني رسيد اخذ و جهت ضبط در پرونده امر به دبيرخانه كميسيون تشخيص اعاده دهد. تبصره 1 ـ در موارديكه تعداد صاحبان اسناد از 20 نفر بيشتر باشند اعلام نظريه كميسيون تشخيص بشرح ماده 11 اين آئين نامه خواهد بود. تبصره 2 ـ شروع مهلت اعتراض به نظريه كميسيون تشخيص در مورد سازمان زمين شهري و سازمانهاي ديگر از تاريخ ثبت در دفاتر آنها در مورد صاحبان اسناد ‌از تاريخ رؤيت خواهد بود. ماده 11 ـ در موارديكه صاحب سند داراي آدرس مشخص نبوده يا مجهول‌المكان باشد و يا بعللي دسترسي بوي مقدور نباشد و يا از رويت نظريه كميسيون‌ تشخيص امتناع نمايد نظريه مذكور در صورت ذينفع بودن دولت يا شهرداري وسيله سازمان زمين شهري به هزينه سازمان ذينفع يك نوبت در روزنامه محلي‌كثيرالانتشار درج و مهلت مذكور در ماده 12 قانون از تاريخ انتظار شروع ميشود. ماده 12 ـ مراجع درخواست كننده نظريه كميسيونهاي تشخيص بايستي در صورت وجود نقشه ثبتي دو نسخه رونوشت يا فتوكپي آنرا و در صورت نبودن ‌نقشه مذكور دو نسخه كروكي دقيق زمين را كه منطبق با سوابق ثبتي و وضع محل آن باشد با انعكاس موقعيت ملك روي نقشه هوائي با مقياس مناسب ( در‌موارد وجود نقشه هوائي) را از متقاضي اخذ و بضميمه فتوكپي فوق مصدق مدارك مالكيت مربوطه پس از تطبيق با اصل و گواهي ذيل آن به دبيرخانه كميسيون‌ارسال نمايند. نقشه‌هاي ارسالي در موقع اظهار نظر بامضاي اعضاء كميسيون تشخيص رسيده و يك نسخه از آن ضميمه نظريه كميسيون بمرجع درخواست كننده ارسال و نسخه ديگر بانضمام نظريه مذكور در دبيرخانه بايگاني ميشود. تبصره ـ در موارديكه سازمانهاي مذكور رأساً و بدون در اختيار داشتن مدارك مالكيت، نظريه كميسيون تشخيص را درخواست مي‌نمايند بايستي هر گونه ‌مدارك موجود و وضعيت ثبتي كه در اختيار دارند به انضمام نقشه مربوطه به كميسيون ارسال نمايند. ماده 13 ـ كميسيون تشخيص در صورت درخواست سازمان زمين شهري در مورد شهرها يا شهركهائي كه امكان بررسي و اعلام نظر نسبت به كل يا بخشي از ‌اراضي باشد وضع اراضي مذكور را بررسي و نظريه خود را طبق مقررات اين آئين نامه نسبت به آن اعلام مي نمايد. نظريه كميسيون تشخيص براي اطلاع عموم ‌وسيله سازمان شهري آگهي ميشود و پس از قطعيت نظريه كميسيون مذكور، سازمان زمين شهري ميتواند بدون درخواست نظريه‌هاي موردي از كميسيون‌اقدامات لازم را براساس قانون اراضي شهري و اين آئين نامه انجام دهد. تبصره ـ در شهرهائيكه بشرح اين ماده وضع اراضي آن مشخص شده است و زمينهاي موات شهري به ميزان مورد نياز و در موقعيت‌هاي مناسب شهري در‌اختيار سازمان زمين شهري باشد حتي‌الامكان از اراضي موات براي رفع نياز دولت و مشكل مسكن استفاده ميشود. ماده 14 ـ كميسيونهاي تشخيص مكلفند نظريات خود را در دفتر مخصوصي ثبت و امضاء نمايند. ماده 15 ـ موارد زير نياز به طرح در كميسيون تشخيص ندارد. 1 ـ پلاكهائي كه مساحت آنها كمتر از حد نصاب مقرر در ماده 8 قانون اراضي شهري بوده و يا پروانه ساختماني در آن احداث بنا شده و بصورت ساختمان‌ باقي باشند و همچنين پلاكهاي مذكور كه مشاعي بوده و مساحت سهم هر يك از مالكين مشاعي از حد نصاب ياد شده تجاوز نمايد. 2 ـ پلاكهائي كه باستناد گواهي‌هاي مهلت عمران نسبت به آنها پروانه ساختماني صادر و در آن احداث بنا شده باشد و يا در مهلت اعتبار پروانه مذكور‌احداث بنا شروع شود. 3 ـ پلاكهاي تا 3000 متر مربع مساحت (‌عرصه و اعيان) مربوط به واحدهاي مسكوني و محلهاي كسب و پيشه و مستحدثات متفرقه در صورت وجود هر‌يك از اسناد رسمي زير كه تاريخ صدور آنها قبل از تصويب قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري (58/4/5) باشد: ‌الف ـ اسناد مالياتي كه بعنوان واحدهاي مسكوني و يا با قيد مستحدثات صادر شده باشد. ب ـ در ستون انتقالات قيد ساختمان بعنوان واحد مسكوني و مستحدثات شده باشد. ج ـ هرگاه ملك مورد نظر قبلاً بعنوان واحد مسكوني يا ساختمان مورد معامله با رهن با وزارتخانه ها، شركتها و موسسات دولتي و وابسته به دولت‌ شهرداريها و موسسات اعتباري مجاز قرار گرفته باشد. ‌د ـ گواهيهاي مالياتي اعم از مفاصا حسابهاي مالياتي و يا گواهي ارث بشرطي كه در آن تصريح شده باشد كه پلاك مورد نظر واحد مسكوني يا ساختمان ‌است. ‌ه‍ـ در صورتيكه بموجب سند رسمي سابقه اجاره بعنوان واحد مسكوني يا ساختمان داشته باشد. ‌و ـ مفاصا حساب نوسازي شهرداري بعنوان واحد مسكوني يا ساختمان صادر شده باشد. ‌ز ـ گواهي پايان كار بعنوان واحد مسكوني يا ساختمان صادر شده باشد. ح ـ پلاكهائي كه به تشخيص شهرداري محل قبل از تاريخ اجراي مقررات مربوط بصدور پروانه ساختماني در شهر محل وقوع پلاك بصورت ساختمان و‌مستحدثات درآمده باشد. 4 ـ پلاكهائي كه قبل از تصويب قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري (58/4/ 5) بصورت تأسيسات و مستحدثات صنعتي، ورزشي، جايگاههاي فروش‌ مواد نفتي و همچنين كارگاهها، گاراژها، توقفگاهها و انبارهاي مسقف، اماكن درماني بهداشتي، آموزشي، فرهنگي و خدمات عمومي و تاسيسات مشابه بوده‌ مشروط بر اينكه مساحت آنها از 3000 متر مربع تجاوز ننمايد و داراي پروانه رسمي كسب و پروانه ساختماني باشند. 5 ـ ذكر وجود ساختمان در مرحله صدور آخرين مفاصا حسابهاي نوسازي و مالياتي در كليه بندهاي فوق حسب مورد توسط سازمان مربوطه ملاك عمل خواهد‌بود. 6 ـ در صورت اعلام كتبي و رسمي مالك يا مالكين ششدانگ زمين مبني بر موات بودن آن كه در اين صورت ادارات ثبت با اعلام سازمان زمين شهري مكلف به‌ابطال ثبت و سند قبلي طبق اقرار مذكور و صدور سند بنام دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي سازمان زمين شهري ميباشد. ماده 16 ـ از تاريخ تصويب اين آئين نامه نيز به صدور گواهي عمران براي زمينهاي داير نميباشد و سازمانهاي قانوني مورد مراجعه مالكين بايستي با قبول ‌مسئوليت نسبت به انجام امر اقدام نمايند. مالكين پلاكهاي خارج از شمول ماده 15 اين آئين نامه بر حسب نياز خود با در دست داشتن مدارك مندرج در ماده 12‌ آئين نامه به ارگانهاي ذيربط مراجعه مينمايند تا سابقه جهت اخذ نظريه كميسيون تشخيص سازمان زمين شهري ارسال گردد. تبصره 1 ـ گواهي‌هاي عمران صادره قبلي نسبت به اراضي عمران شده پس از تائيد صحت آن وسيله سازمان زمين شهري فقط از لحاظ احياء و عمران به اعتبار‌خود باقي خواهند بود. تبصره 2 ـ سازمانهاي قانوني مذكور در اين ماده مكلفند نتيجه آخرين اقدام خود و همچنين كميسيونهاي تشخيص نسخه‌اي از آخرين نظريه خود نسبت به‌كيفيت پلاك مورد بررسي و نام صاحب سند و فتوكپي مدرك مالكيت را به اداره ثبت مربوطه جهت انعكاس در سوابق ثبتي و نيز به سازمان زمين شهري ارسال ‌نمايند. ماده 17 ـ چنانچه نسبت به مواد 15 و 16 اين آئين نامه و تبصره‌هاي مربوطه درخواست متقاضي منجر به تعيين تكليف قطعي نگردد سازمان مورد مراجعه ‌مكلف است پرونده امر را جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم به كميسيون تشخيص ارجاع نمايد. ماده 18 ـ كسانيكه طبق اسناد و مدارك مالكيت رسمي و يا براساس قوانين و مقررات جاري داراي زميني باير يا موات در حد نصاب مقرر در قانون بوده و در ‌گذشته طبق قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري گواهي مهلت عمران تا حد نصاب مقرر در قانون اراضي شهري اخذ نموده‌اند اعم از اينكه در‌سازمانهاي عمران اراضي شهري قبلاً تشكيل پرونده داده يا نداده باشند و از تاريخ 58/4/5 به بعد از هيچ نهاد يا سازماني در سطح كشور زمين براي واحد ‌مسكوني بآنها منتقل نشده باشد ميتوانند از تاريخي كه سازمان زمين شهري اعلام نمايد از شهرداري مربوطه درخواست صدور پروانه ساختماني نمايند و ‌شهرداريها مكلفند قبل از صدور پروانه ساختماني با استعلام از سازمان مذكور مبني بر عدم صدور گواهي مهلت عمران براي متقاضي و اخذ تعهد محضري‌ لازم از وي طبق فرم ارسالي از سازمان ياد شده با رعايت ضوابط مربوطه پروانه محضري لازم از وي طبق فرم ارسالي از سازمان ياد شده با رعايت ضوابط ‌مربوطه پروانه ساختماني صادر و رونوشت آنرا به سازمان مذكور ارسال نمايند تفكيك پلاكهاي مزبور با در نظر گرفتن ضوابط تفكيكي شهرداري بلامانع است ‌لكن شهرداري فقط براي يك قطعه تفكيكي پروانه صادر و ساير قطعات نه عين و نه منفعت قابل واگذاري نيست مگر به دولت و يا تقويم دولت. تبصره 1 ـ سازمان زمين شهري ميتواند بنا به درخواست شهرداري ها فهرست اسامي مربوط به دارندگان گواهي مهلت عمران و دريافت‌كنندگان زمين و ساير ‌اطلاعات ضروري و تكميلي همراه با دستورالعمل نحوه استفاده از آنرا در اختيار شهرداري ها قرار دهد و در اينصورت شهرداري نيازي به استعلام از سازمان‌ نخواهد داشت و با مسئوليت خود طبق قانون اراضي شهري و اين آئين نامه با استفاده از اطلاعات ارسالي در هر مورد اقدام نموده و مكلف است در مرحله‌ صدور پروانه ساختماني و همچنين در مرحله صدور گواهي پايان كار حداكثر ظرف يك هفته رونوشت آنها را جهت تكميل فهرست اطلاعات بمحلي كه در‌دستورالعمل مذكور مشخص شده است ارسال نمايد. تبصره 2 ـ تا زمان تكميل اطلاعات مربوط به گواهي‌هاي مهلت عمران و واگذاري‌هاي انجام شده در سطح كشور در سازمان زمين شهري و اعلام آن بمراجع ‌ذيربط شهرداريها و فرمانداري‌ها مكلفند براي متقاضيان پروانه ساختماني در شهرها و شهركها تا حد نصاب مقرر در قانون اراضي شهري با اخذ تعهد رسمي از ‌متقاضيان در 2 نسخه (‌طبق نمونه‌اي كه سازمان زمين شهري تهيه و بشهرداريها و فرمانداريها ارسال مينمايد) پروانه صادر و حداكثر ظرف يك هفته ‌رونوشت آنرا بضميمه يك نسخه از تعهدنامه و همچنين در موقع صدور و گواهي پايان كار بلافاصله يك نسخه رونوشت آنرا به سازمان زمين شهري و‌شعب مربوطه بر حسب مورد ارسال نمايند و سازمان زمين شهري و شعب مربوطه بر حسب مورد ارسال نمايند و سازمان زمين شهري مشخصات دارنده پروانه‌ در فهرست اطلاعات مربوطه ثبت مينمايند و در هر موقع كه خلاف تعهدات مذكور احراز شود پروانه صادره فاقد اعتبار بوده و برابر مقررات با متخلف رفتار‌ميشود. ماده 19 ـ چنانچه مساحت زمين فرد واجد شرايطي كه براي آن پروانه ساختمان صادر ميگردد مازاد بر حد نصاب مقرر در قانون باشد و قبلاً براي آن گواهي‌ مهلت عمران صادر نشده باشد شهرداريها ضمن رعايت مفاد ماده 18 قبل از صدور پروانه ساختماني نسبت به جدا نمودن مازاد آن تا حد نصاب مقرر اقدام و‌ براي اين منظور ميتوانند بدون توجه به مقررات تفكيكي منطقه وقوع ملك و فقط با رعايت حداقل نصاب تفكيكي مسكوني در آن شهر و طرحهاي اصلاحي بنحوي نقشه تفكيكي را تصويب نمايند كه نزديكترين مساحت به حد نصاب مقرر قانون براي متقاضي باقي بماند مشروط بر اينكه هيچگاه از حد نصاب مذكور‌تجاوز ننمايد. تبصره 1 ـ تهيه نقشه تفكيكي بعهده متقاضي صدور پروانه است. تبصره 2 ـ در صورتيكه عمل تفكيك به لحاظ ضوابط مربوطه و طول و ابعاد ملك انجام پذير نباشد پرونده به سازمان زمين شهري ارجاع و پس از قطعيت نظريه ‌كميسيون تشخيص در صورت باير بودن مازاد زمين جزو قطعه محسوب و در صورت موات بودن بهاي مازاد توسط سازمان زمين شهري دريافت و سپس اجازه‌نامه جهت ادامه يد به صاحب سند تسليم خواهد شد. تبصره 3 ـ در صورتيكه تفكيك مازاد زمين از كل قطعه امكان پذير باشد شهرداري نقشه تفكيكي مصوب خ. ر. ب. سازمان زمين شهري ارسال و پس از قطعيت ‌نظريه كميسيون تشخيص سازمان مذكور نقشه تفكيكي را با ذكر نوع زين از لحاظ موات يا باير بودن مبتني بر نظر كميسيون باداره ثبت مربوطه ارسال مينمايد ‌تا در صورت موات بودن زمين، ثبت و سند قطعه مازاد ابطال و سند مالكيت آن بنام دولت با نمايندگي سازمان زمين شهري صادر گردد و در صورت باير‌ بودن اداره ثبت با توضيح لازم در سوابق ثبتي و صفحه ملاحظات سند مالكيت قيد نمايد، باقيمانده زمين در مهلت اعتبار قانون اراضي شهري (‌نه عين نه ‌منفعت) قابل واگذاري نيست مگر به دولت و با تقويم دولت. سازمان پس از وصول صورتجلسه تفكيكي از اداره ثبت سوابق ارسالي را جهت صدور پروانه ‌ساختماني در حد نصاب مقرر به شهرداري اعاده مينمايد. تبصره 4 ـ گواهي‌هاي مهلت عمران صادره قبلي از طرف سازمانهاي عمران اراضي شهري باعتبار خود باقي است و شهرداريها ميتوانند بر مبناي گواهي‌هاي مذكور پروانه ساختماني صادر نمايند لكن در صورتيكه دارندگان گواهي‌هاي مذكور تا تاريخ تصويب اين آئين نامه در شهرداري براي اخذ پروانه‌ شكيل پرونده نداده باشند فقط تا هزار متر مربع گواهيهاي مذكور قابل صدور پروانه ساختماني خواهند بود و نسبت به مازاد هزار متر مربع طبق اين ماده عمل‌ خواهد شد. ماده 20 ـ واحد مسكوني مناسب در هر شهر ظرف مدت يكماه از تاريخ تصويب اين آئين نامه توسط وزارت مسكن و شهرسازي تعيين و اعلام خواهد شد. ماده 21 ـ زميني كه طبق مواد 6 و 8 قانون اراضي شهري براي آن پروانه صادر ميگردد زميني است در حد نصاب مقرر در قانون اعم از اينكه بصورت يك يا چند قطعه متصل يا‌ منفصل بوده يا داراي پلاكهاي متعدد باشد كه در اين صورت، مالك قطعات متصل بهم ميتواند آنها را تجمع و يك پروانه اخذ نمايد و يا با رعايت ضوابط ‌شهرداري، براي يك قطعه آن پروانه اخذ و بقيه را در صورت نياز دولت يا شهرداريها بانها بفروشد و در مورد قطعات منفصل نيز ميتواند بهمان طريق، يك قطعه را انتخاب و پروانه اخذ نمايد و بقيه را در صورت نياز دولت با شهرداريها به آنها بفروشد و يا چنانچه هيچ يك از قطعات پراكنده و منفصل مذكور به‌ گواهي شهرداري قابل احداث واحد مسكوني نباشد سازمان زمين شهري و يا شهرداري در قبال تملك آن قطعات يك قطعه زمين حتي المقدور معادل قيمتي آن‌واگذار مينمايد. ماده 22 ـ كسانيكه بترتيب مقرر در اين آئين نامه واجد شرائط بوده و در اجراي قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري در مهلت هاي مقرر براي گرفتن گواهي مهلت عمران مراجعه نكرده اند و با اعلام سازمانهاي عمران اراضي شهري زمين آنها ابطال ثبت گرديده ولي به غير واگذار نشده باشد، حتي المقدور زمين مزبور را با رعايت ضوابط قانون اراضي شهري و اين آئين نامه به مشاراليهم واگذار والا زمين ديگري معادل بهاء آن تا حد نصاب مقرر توسط سازمان زمين شهري واگذار ميگردد. ماده 23 ـ مهلت عمران زمين موات براي كسانيكه در حد نصاب قانون اراضي شهري ميتوانند پروانه ساختماني اخذ نمايند و همچنين براي دارندگان‌ گواهي‌هاي مهلت عمران در كليه شهرها و شهركها از تاريخ تصويب اين آئين نامه سه سال ميباشد. تبصره ـ در موارديكه بعللي از سوي مراجع ذيصلاح صدور پروانه موقتاً ممنوع و يا غير مقدور باشد مهلت مذكور از تاريخ رفع ممنوعيت شروع ميگردد. ماده 24 ـ كسانيكه طبق ضوابط قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن براي يك قطعه زمين بمساحتي كمتر از حد نصاب مقرر در قانون‌ اراضي شهري گواهي مهلت عمران اخذ نموده‌اند چنانچه زمين مذكور ب. ت. ب. حد نصاب واحد مسكوني مناسب مندرج در ماده 6 قانون كافي نباشد و‌متقاضي زمين ديگري در مجاورت قطعه مناسب مندرج در ماده 6 قانون كافي نباشد و متقاضي زمين ديگري در مجاورت قطعه مذكور داشته باشد كه به ملكيت‌دولت در نيامده و توسط سازمانهاي عمران اراضي به غير واگذار نشده باشد ميتواند تا حد نصاب مقرر اراضي شهري قطعات مذكور را تجميع نمايد و در‌صورتيكه متقاضي مذكور داراي قطعات منفصل باشد طبق ماده 21 عمل خواهد شد. ماده 25 ـ در شهرهائيكه حد نصاب تفكيك زمين در مناطق مسكوني تعيين نگرديده استانداريها مكلفند حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين آئين نامه ‌نسبت به تهيه و تصويب آن طبق مقررات مربوطه اقدام و نتيجه را به وزارت مسكن و شهرسازي اعلام نمايند، حد نصاب‌هاي مذكور و نيز حد نصاب مربوط به ‌شهرهائي كه داراي ضوابط تفكيكي مصوب مي‌باشند پس از اعلام از طرف وزارت مسكن و شهرسازي ملاك اجراي قانون اراضي شهري و اين‌آئين نامه بوده و در صورت تغيير نيز همان حد نصاب تعيين شده قبلي براي اجراي قانون اراضي شهري ملاك خواهد بود. تبصره ـ در شهرهاي و شهركهائي كه ضوابط تفكيك بيشتر از حد نصاب مقرر در قانون اراضي شهري (1000 متر مربع) باشد بايستي ضوابط مزبور حداكثر تا‌حد نصاب ياد شده تحليل يابد. ماده 26 ـ كسانيكه در يك يا چند قطعه زمين باير قطعه يا موات مشاعاً شريك بوده و تحت تكفل ديگري نباشند (‌باستثناي همسر) هر يك ميتوانند پس از‌ تجميع يا انتقال يا افراز با رعايت ساير ضوابط و شرايط منفرداً "‌يا مجتمعاً" براي عمران زمين خود پروانه اخذ نمايند، هر گونه تجميع و افراز و انتقال سهام ‌مشاعي بين مالكين تا حد نصاب مقرر با رعايت ضوابط شهرداري بلامانع است و مراجع قانوني ذيربط بايد پس از اقدام نتيجه را جهت ثبت در فهرست مربوطه‌ بسازمان زمين شهري ارسال نمايند. ماده 27 ـ مالكين اراضي مشاعي كه طبق قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري براي تمام يا قسمتي از سهام خود گواهي مهلت عمران اخذ نموده‌اند در صورتيكه بقيه زمين آنها واگذار نشده يا ثبت و سند مربوطه ابطال نشده باشد ميتوانند در حد نصاب مقرر در قانون اراضي شهري از مزاياي ماده فوق استفاده نمايند. ماده 28 ـ مالكين واجد شرايط اراضي مشاعي كه زمين آنها قابل صدور پروانه ساختماني براي واحد مسكوني باشد و لكن قابل افراز به قطعه مستقل نبوده و در‌كل پلاك نتوان به تعداد مالكين واحد مسكوني احداث نمود به تعدادي كه فاقد واحد مسكوني باقي ميمانند پس از انتقال سهام به شريك مساعي واجد شرايط‌ ميتوانند متقاضي خريد زمين از سازمان زمين شهري باشند. ماده 29 ـ براي پدر و اولاد صغير تحت تكفل او فقط تا حد نصاب مقرر در قانون اراضي شهري يك پروانه ساختمان بانتخاب پدر صادر ميگردد (‌اعم از اينكه ‌زمين بصورت مشاعي يا مفروز و متعلق به پدر باشد يا اولاد صغير تحت تكفل او) و نسبت به زمينهاي ديگر طبق مقررات قانون و اين آئين نامه عمل ميشود. تبصره ـ صغار خانواده‌اي كه بعلل قانوني تحت سرپرستي غير از پدر باشد ونيز مجبورترين حسب مورد بانتخاب ولي يا قيم هر يك ميتوانند زميني را تا حد ‌نصاب مقرر طبق اين آئين نامه عنوان نمايند. ماده 30 ـ انتقال زمين در حد نصاب مقرر بين اقرباي درجه خانواده شهدا با معرفي بنياد شهيد در صورتيكه طرفين خانه و زمين ديگري نداشته و هر دو واجد ‌شرايط لازم براي اخذ پروانه ساختماني باشند با اجازه سازمان زمين شهري فقط براي يك بار بلامانع است. ماده 31 ـ چنانچه زميني در مالكيت شوهر بوده لكن در عقدنامه رسمي قبل از تصويب قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري در صداق زن قرار گرفته باشد ‌تنظيم سند انتقال به زوجه در صورتيكه مساحت آن كمتر از حد نصاب مقرر باشد بلامانع است. در مواديكه مساحت زمين مازاد بر حد نصاب باشد پس از‌قطعيت نظريه كميسيون تشخيص در صورت باير بودن انتقال آن به زوجه بلامانع و چنانچه موات تشخيص گردد و زوجه واجد شرايط براي عمران يك قطعه ‌زمين موات باشد مازاد در اختيار دولت قرار ميگيرد. ماده 32 ـ انتقال زمين متعلق به زوج يا زوجه به يكديگر در حد نصاب مقرر مشروط بر آنكه طرفين واجد شرايط براي عمران آن باشند منحصراً در موارديكه ‌يكي از آنها داراي مجوز اخذ وام بوده و براي دريافت وام لازم است زمين در مالكيت او بباشد با موافقت طرفين و با نظر سازمان زمين شهري فقط براي يك بار ‌بلامانع است در اين صورت متعاملين نميتوانند متقاضي خريد يا صدور پروانه براي زمين ديگر باشند. ماده 33 ـ چنانچه كسي واجد شرايط براي عمران زمين خود در حد نصاب مقرر باشد و بخواهد آنرا در صداق زني كه فاقد مسكن و زمين است قرار دهد بلامانع‌ميباشد. ماده 34 ـ در شهرهائيكه شهرداريها براي واگذاري اراضي معوض طرحها فاقد زمين باشند چنانچه زمين كسي كه واجد شرايط براي اخذ پروانه است در‌طرحهاي مختلف شهرداري قرار گيرد و شهرداريها برابر ضوابط قانون و اين آئين نامه زمين مزبور را خريداري يا تملك نموده باشند متقاضيان را جهت خريد‌ يك قطعه زمين به سازمان زمين شهرداري معرفي مينمايند و سازمان مذكور موظف است اين گونه متقاضيان را در اولويت قرار دهد. تبصره 1 ـ در مورد زمينهائي كه مطابق طرحهاي مصوب شهري تكليف قطعي آنها مشخص شده و ب. ت. ب. طرحهاي مذكور امكان عمران توسط متقاضي ‌وجود نداشته باشد طبق اين ماده عمل خواهد شد. (‌بدون رعايت اولويت). تبصره 2 ـ در مورد پرونده‌هائيكه قبل از تصويب قانون اراضي شهري به سازمانهاي عمران اراضي ارسال گرديده تا در ارتباط با ماده 14 آئين نامه اجراي قانون ‌لغو مالكيت اراضي موات شهري زمين معوض واگذار نشده باشد براساس مقررات قانون و اين آئين نامه اقدام ميگردد. تبصره 3 ـ سازمان زمين شهري مكلف است قطعاتي از اراضي خود را كه براساس ضوابط و مقررات شهرداريها و ساير مقررات تفكيك شده است به‌شهرداريها با ساير سازمانهاي دولتي بفروشد تا جهت رفع نيازمندي‌هاي عمومي شهر و معوض املاك واقع در طرحهاي اجرائي مصوب شوراي اقتصاد در‌تهران با شوراي برنامه‌ريزي در استانها مورد استفاده قرار دهند. تبصره 4 ـ چنانچه اراضي شهري كساني كه واجد شرايط براي اخذ پروانه ساختماني ميباشند برابر ضوابط مصوب شهرداري در طرحهاي دولت قرار گرفته يا‌ بگيرد دستگاههاي دولتي اراضي مورد نياز را خريداري يا تملك مينمايد و فروشندگان اراضي را جهت خريد يك قطعه زمين به سازمان زمين شهري معرفي ‌نمود و سازمان مذكور موظف است اين گونه متقاضيان را نيز در اولويت قرار دهد. تبصره 5 ـ سازمان زمين شهري مكلف است در قبال زمينهاي موات واقع در طرحهاي اجرائي مصوب پنج ساله شهرداريها كه در شهر تهران به تصويب شوراي‌ اقتصاد و در استانها به تصويب شوراي برنامه‌ريزي استان رسيده باشد زميني بصورت معوض حتي‌المقدور معادل قيمتي زمين واقع در طرح به مالكين واجد ‌شرايط از محل زمينهاي موات خود واگذار نمايد و فقط نسبت به مازاد بهاء سازمان ميتواند مابه‌التفاوت مربوطه را اخذ نمايد. ماده 35 ـ اگر قسمتي از زمين افراد واجد شرايطي كه درخواست پروانه نموده‌اند در طرح مصوب دولت يا شهرداري قرار گرفته باشد مالك ميتواند از باقيمانده ‌زمين تا حد نصاب مقرر استفاده نمايد و چنانچه براي باقي مانده برابر ضوابط شهرداري بتوان پروانه ساختماني صادر نمود در صورت تمايل مالك نسبت به ‌صدور پروانه اقدام يا برابر ضوابط قانون و اين آئين نامه عمل خواهد شد. ماده 36 ـ در مورد مالكين اراضي شهري كه فاقد واحد مسكوني مناسب بوده و زمين ديگري كه قابل صدور پروانه ساختماني باشد ندارد و زمين آنها در طرحهاي‌ مصوب شهري با دولت واقع نگرديده لكن شهرداريها بلحاظ ساير علل مربوط به ضوابط شهري نميتوانند براي زمين پروانه ساختماني صادر نمايند سازمان زمين ‌شهري ميتواند با درخواست متقاضي طبق ضوابط يك قطعه زمين جهت امر مسكن باو بفروشد در اينصورت پس از قطعيت نظريه كميسيون تشخيص در‌ صورتي كه زمين متقاضي موات باشد در اختيار دولت قرار ميگيرد. و در صورتيكه باير باشد در سند آن قيد ميگردد كه در مهلت اعتبار قانون اراضي شهري قابل‌واگذاري نسبت (‌نه عين نه منفعت) مگر به دولت و با تقويم دولت. ماده 37 ـ در اجراي تبصره ماده 6 قانون اراضي شهري متقاضياني كه پرونده‌هاي آنان بر اساس مصوبه الحاق سه تبصره به ماده 10 آئين نامه اجرائي قانون لغو ‌مالكيت اراضي موات شهري در سازمانهاي عمران اراضي شهري در سازمانهاي عمران اراضي شهري سابق تشكيل و منتهي به صدور راي كميسيون مربوط ‌نگرديده ميتوانند پس از دو ماه از تاريخ تصويب اين آئين نامه به دادگاه صالحه مراجعه نمايند و سازمان زمين شهري دادگاه صالحه مراجعه نمايند و سازمان زمين ‌شهري نيز مكلف به ارسال پرونده‌هاي مطروحه مذكور ظرف دو ماه به مراجع ياد شده ميباشد. ماده 38 ـ در شهرهائيكه مهلت مذكور در مصوبه سه تبصره الحاقي به ماده 10 آئين نامه اجرائي قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري اعلام نگرديده دارندگان ‌زمين با اسناد عادي مربوط به تاريخ قبل از 58/4/5 مكلفند در اجراي قسمت اخير تبصره ماده 6 قانون اراضي شهري ظرف يكماه از طريق اعلام سازمان زمين ‌شهري به مراجع صالحه قضائي مراجعه نمايند. ماده 39 ـ در مورد زمينهائي كه تا تاريخ 58/4/5 با اسناد عادي معامله شده و حكم لازم طبق قانون و اين آئين نامه مبني بر صحت معامله صادر ميگردد ‌چنانچه زمين باير باشد ب. ت. ب. حكم صادره حسب مورد از طرف سازمان زمين شهري اجازه افراز يا انتقال از فروشنده به خريدار داده خواهد شد و بهره‌برداري ‌از آن در حد نصاب مقرر مجاز است و چنانچه زمين بر اساس نظريه قطعي كميسيون تشخيص، موات باشد ثبت قبلي زمين ابطال و سند مالكيت به نام دولت با‌ نمايندگي سازمان زمين شهري صادر و سپس به ميزان مساحت مورد معامله تا حد نصاب برابر مقررات مربوط از همان زمين به خريدار واجد شرايط واگذار ميگردد مهلت عمران براي زمينهاي موات مذكور از تاريخ واگذاري سه سال ميباشد. تبصره - در مورد اراضي موات موضوع اين ماده در صورتيكه بموجب احكام دادگاهها قسمتي از بهاء زمين به فروشنده پرداخت نشده باشد آن قسمت از مبالغ ‌پرداختي كه به قطعه زمين مورد واگذاري تعلق ميگيرد از قيمت زمين كه بر اساس مقررات اين آئين نامه ارزيابي ميگردد كسر و باقيمانده توسط سازمان زمين ‌شهري وصول خواهد شد. ماده 40 – شركت هاي تعاوني مسكن كه طبق تبصره 4 ماده 8 قانون داراي زميني باشند مكلفند ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين آئين نامه مدارك خود را به‌وزارت مسكن و شهرسازي ارسال نمايند و وزارت مذكور پس از رسيدگي به مدارك با رعايت ضوابط قانون اراضي شهري و اين آئين نامه مساحت زمين متناسب‌ براي اجراي طرح را با در نظر گرفتن اعضاي واجد شرايطي كه قبل از تصويب قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري عضو شركت تعاوني بوده‌اند حداكثر تا‌ ميزان كل زمين شركت تعاوني، تعيين و مهلت لازم را براي اجراي طرح در مدت تعيين شده چنانچه زمين موات باشد در اختيار سازمان زمين شهري قرار‌ميگيرد. ماده 41 - كليه مقررات ياد شده براي صدور پروانه جهت كسانيكه واجد شرايط ميباشند در زمين موات يا باير براي اشخاص حقيقي است و اشخاص حقوقي‌ كه داراي مجوز قانوني عمران نباشند نميتوانند از اين مزايا استفاده نمايند و زمين مواتي كه بنام اشخاص حقوقي باشد در اختيار سازمان زمين شهري قرار‌ميگيرد و فقط بهاي زمين باير در صورت نياز دولت و شهرداريها به آن، طبق ضوابط پرداخت ميگردد. ماده 42 - زمينهاي بايري كه طبق گواهي شهرداري فقط براي رفع نياز خاصي، غير از سكونت و تجارت بتواند مورد بهره‌برداري قرار گيرد و نياز اشخاص حقيقي‌ يا حقوقي مالك اين گونه اراضي پس از استعلام سازمان زمين شهري طبق گواهي مراجع ذيربط مورد تائيد قرار گيرد مالكين آن ميتوانند در مهلت مناسبي كه از‌طرف مراجع مزبور تعيين خواهد شد متناسب با نحوه استفاده از زمين مذكور و طرح مورد نظر براساس طرحهاي شهرسازي مصوب نسبت به عمران آن اقدام ‌كنند. مهلت مذكور از تاريخ موافقت سازمان زمين شهري شروع ميشود. تبصره - اشخاص حقيقي موضوع اين ماده چنانچه خود يا اولاد صغير تحت تكفل آنان فاقد واحد مسكوني باشند براي سكونت خود نيز ميتوانند يك قطعه‌ زمين متعلق به خود را در حد نصاب مقرر عمران كنند. فصل سوم - نحوه اعلام براي خريد و تملك اراضي ماده 43 - خريد و تملك زمين توسط سازمان زمين شهري و شهرداريها در قالب انجام وظايف قانوني آنها براساس قانون اراضي شهري و اين آئين نامه انجام ‌ميگيرد و ساير ارگانهاي دولتي يا وابسته بدولت اراضي مورد نياز طرحهاي خود را رأساً براساس قوانين و مقررات مربوطه و با رعايت قانون اراضي شهري و‌اين آئين نامه خريداري يا تملك مينمايند. ماده 44 - سازمان زمين شهري در اجراي سياست‌هاي وزارت مسكن و شهرسازي محدوده و مشخصات زمينهاي مورد نياز در اجراي قانون اراضي شهري را با ‌توجه به طرحهاي جامع و تفصيلي و در صورت عدم وجود طرحهاي مذكور براساس ساير طرحهاي شهرسازي مصوب يا مقررات شهرداري تعيين و از طريق‌ درج آگهي در روزنامه محلي يا كثيرالانتشار (‌عنداللزوم اعلام به نحو مقتضي) در دو نوبت بفاصله ده روز باطلاع عموم ميرساند مالكين اراضي و همچنين ‌صاحبان ساير حقوق قانوني در محدوده مذكور مكلفند ظرف مهلت 15 روز از تاريخ انتشار آخرين آگهي با همراه داشتن مدارك مربوط جهت واگذاري زمين خود‌ به سازمانهاي ذيربط كه در آگهي مشخص ميگردد مراجعه نمايند. تبصره 1 - كسانيكه در محدوده اعلام شده داراي گواهي مهلت عمران يا پروانه ساختماني معتبر باشند نيز بايستي ظرف مدت مذكور جهت تعيين تكليف خود‌ به سازمانهاي ياد شده مراجعه نمايند. تبصره 2 - در محدوده اعلام شده مذكور شهرداريها و فرمانداريها حسب مورد حق صدور پروانه ساختماني نداشته و پروانه‌هاي صادره‌اي كه مالكين آنها اقدام به‌ احداث بنا ننموده‌اند باطل تلقي و ارگانهاي مزبور حسب مورد با رعايت مقررات مكلفند از احداث و ادامه عمليات ساختماني بناهاي نيمه تمام نيز جلوگيري‌ نمايند. مگر اينكه در آگهي صادره مستنثي شده باشد. ادارات ثبت نيز مكلفند پس از اعلام كتبي سازمان ذيربط از انجام معامله و انتقال پلاكهاي مستثني نشده‌ جلوگيري نمايند. تبصره 3 - بهاي اراضي باير و عرضه اراضي داير براساس مقررات قانون اراضي شهري و اين آئين نامه ارزيابي و بنحو مقتضي پرداخت و يا زمين معوض واگذار‌ميشود و بهاي اعيان و مستحدثات و ساير حقوق قانوني واقع در اراضي داير براساس قانون نحوه خريد و تملك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي و عمراني و‌نظامي دولت مصوب 58/11/17 شوراي انقلاب اسلامي ارزيابي و طبق قانون مذكور پرداخت خواهد شد. تبصره 4 - در صورتيكه زمين داراي سند عرصه و اعيان جداگانه باشد در موقع خريداري يا تملك دارندگان اسناد عرصه و اعيان بايستي مراجعه و مدارك خود ‌را ارائه دهند تا پس از رسيدگي كميسيون تشخيص چنانچه بين دارندگان اسناد اعيان و عرصه اختلافي در مورد عرصه و اعيان نباشد در صورت وجود اعيان ‌براساس مقررات اين ماده بهاي اعيان به دارنده سند اعياني و بهاي عرصه يا زمين معوض آن بدارنده سند عرصه داده شود و چنانچه باير تشخيص داده شود ‌بابت سند اعيان هيچگونه وجهي پرداخت نخواهد شد. ماده 45 - چنانچه پس از اعلام سازمان زمين شهري مالكين اراضي باير و داير و املاك مستثني نشده واقع در محدوده مورد اعلام در مهلت مقرر و يا قبل از‌صدور سند انتقال بنام دولت مراجعه نمايند در صورتيكه انجام معامله هيچگونه اشكال ثبتي و حقوقي نداشته باشد مدارك مالكيت مالك يا مالكين جهت ‌تنظيم سند انتقال به دفتر اسناد رسمي ارسال ميگردد و بهاي ملك طبق ضوابط قانون و اين آئين نامه محاسبه و حسب مورد پرداخت يا زمين معوض واگذار‌ميشود. ماده 46 - در مورد ماده قبل و همچنين در مورد اراضي مشاعي چنانچه يك يا چند مالك مشاع در مهلت مقرر مراجعه كند بلحاظ عدم حضور بقيه مالكين ‌انجام معامله كل ملك مقدور نباشد نسبت به آن تعداد از مالكين كه تنظيم سند امكان ندارد طبق مفاد قانون اراضي شهري و اين آئين نامه سند انتقال به قائم‌ مقامي مالك يا مالكين امضاء ميگردد. ماده 47 - سازمان زمين شهري محدوده مورد نياز خود يا شهرداري را در محل مشخص نموده و قبل از انتشار آگهي، نقشه محدوده را به اداره ثبت محل ارسال ‌مينمايد. اداره ثبت مكلف است با در نظر گرفتن امكانات، حداكثر ظرف يك ماه مشخصات پلاكهاي ثبتي يا تفكيكي و نقشه پلاك‌بندي و جريان ثبتي و نام ‌آخرين مالك قانوني را در خصوص محدوده مورد نظر كه طبق صورت مجلس تنظيمي بين نمايندگان سازمان زمين شهري يا شهرداري بر حسب مورد و اداره ‌ثبت ارائه گرديده بسازمان مذكور يا شهرداري اعلام و ارسال نمايد. در اين صورت پس از انتشار آگهي و اعلام محدوده نهائي مورد نظر چنانچه مالكين در‌مهلت تعيين شده جهت انتقال ملك خود مراجعه ننمايند و در ساير موارد مندرج در تبصره 2 ماده 9 قانون اراضي شهري، نماينده سازمان زمين شهري يا ‌شهرداري حسب مورد به قائم مقامي آنان سند انتقال را امضاء مينمايند تا پس از مراجعه مالك يا مالكين و كسر مالياتها و هزينه‌هاي متعلقه مطابق ضوابط قانون و‌اين آئين نامه بهاي ملك توسط سازمان تملك كننده يا شهرداري حسب مورد بآنها پرداخت گردد. نقشه محدوده مورد نظر سازمان زمين شهري يا شهرداري براي ‌تملك همزمان با آگهي مربوطه در اجراي ماده 44 اين آئين‌نامه به اداره ثبت و شهرداري مربوطه ارسال ميگردد. ماده 48 - در مورد ماده 47 ادارات ثبت مكلفند حسب درخواست سازمان زمين شهري سند تجمعي پلاكهاي محدوده مورد تملك را كه ضمناً در برگيرنده معابر‌و مسيل‌ها و انهار متروكه و حريم‌ها و موارد مشابه داخل آن و املاك مجهول المالك نيز باشد طبق مقررات مربوطه صادر نمايند. اعلام موافقت كتبي شهرداريها‌ در اين زمينه براي ادارات ثبت كافي است. تبصره - تغيير و جابجائي محل معابر و طرح اماكن عمومي در محدوده مورد نظر سازمان زمين شهري ب. ت. ب. اينكه در طرح مجدد معابر و محل اماكن مذكور‌در نظر گرفته ميشود بلامانع است. ماده 49 - در مواردي كه محدوده‌اي بشرح موارد بالا از طرف سازمان زمين شهري خريداري و يا تملك ميشود سند مالكيت بنام دولت يا نمايندگي سازمان‌ مذكور صادر ميگردد و ادارات ثبت و مراجع ذيصلاح مربوطه پس از صدور سند، طبق ضوابط مورد عمل خود ب. ت. ب. پرونده‌هاي ثبتي به هر گونه تعارضات‌ يا اختلافات ثبتي موجود رسيدگي و نتيجه را به سازمان زمين شهري اعلام خواهند نمود. ماده 50 - در اجراي قانون اراضي شهري و اين آئين نامه هر گونه واگذاري اراضي باير شهري (‌عيناً، منفعتاً) تحت هر عنوان در مدت اعتبار قانون مذكور توسط ‌مالكين اينگونه اراضي ممنوع بوده لكن دولت يا شهرداريها فقط در صورت نياز مبادرت به خريد يا تملك اراضي مذكور مينمايند. ماده 51 - بهاي اراضي مورد خريداري و تملك تا سه هزار متر مربع محاسبه و پرداخت ميشود و از سه هزار متر مربع به بالا طبق تشخيص سازمان زمين‌ شهري بهاي آن پرداخت و يا مبلغ ارزيابي به وزارت كشاورزي و عمران روستائي اعلام تا نسبت به واگذاري زمين معوض (‌از زمينهائيكه در اختيار وزارت ‌مذكور و خارج از محدوده مورد عمل سازمان زمين شهري است) اقدام نمايد. تبصره - در صورتيكه مالك زمين مورد خريداري يا تملك قبلاً گواهي مهلت عمران اخذ نموده و يا داراي پروانه ساختماني معتبر بوده يا واجد شرايط براي‌عمران باشد اعم از اينكه زمين مشاعي باشد يا مفروز در صورت امكان از همان زمين و در غير اين صورت با رضايت مالك يا مالكين از محل ديگر زميني ‌حتي‌المقدور معادل قيمتي زمين مذكور حداكثر تا نصاب مقرر در قانون واگذار و مابه‌التفاوت بر حسب مورد پرداخت يا دريافت ميگردد. ماده 52 - در صورتيكه در محدوده اعلام شده زمين وقفي وجود داشته باشد اعم از اينكه به اجاره واگذار شده يا نشده باشد ادارات اوقاف و متوليان موقوفه ‌مكلفند ظرف 15 روز از تاريخ انتشار آخرين آگهي موضوع ماده 44 مراتب را به سازمان زمين شهري اعلام و حداكثر ظرف يكماه نقشه زمين وقفي و‌مشخصات آنرا ارائه دهند. در اينصورت اراضي مذكور از محدوده تملك مستثني و يا در صورت ضرورت طرح و موافقت متولي موقوفه زمين ديگري در‌همان طرح معادل بهاي آن در اختيار متولي قرار ميگيرد. در صورت عدم اعلام مراتب فوق مسئوليت هر گونه معاملات انجام شده اراضي وقفي بعهده ‌متصديان موقوفه مذكور خواهد بود. در چنين مواردي بهاي زمين وقفي تملك شده براساس روش قيمت‌گذاري قانون و اين آئين نامه به اوقاف يا متولي موقوفه‌پرداخت ميشود و يا معادل بهاي آن زمين ديگري واگذار خواهد شد. تبصره 1 - سازمان زمين شهري در موقع اعلام و ارسال آگهي براي انتشار يك نسخه از آن را بنحو مطمئن يا با پست سفارشي به سازمان اوقاف و در ساير ‌شهرستانها به ادارات اوقاف مربوطه و نيز به آستان قدس رضوي و آستان حضرت معصومه عليهاالسلام ارسال ميدارد. عدم ارسال اين مدارك براي ساير متوليان ‌رافع مسئوليت ادارات اوقاف و متوليان موقوفه در اجراي اين ماده نميباشد. تبصره 2 - پس از اعلام و انتشار آگهي محدوده مورد درخواست از طرف سازمان زمين شهري و احراز اينكه تمام يا قسمتي از محدوده وقفي است. با نظر ادارات ‌اوقاف و متوليان موقوفه برابر مقررات اوقاف و قانون اراضي شهري عمل خواهد شد. ماده 53 - سازمان اوقاف و متوليان موقوفه مكلفند در اجاره دادن و يا تبديل به احسن ابتدائي اراضي موقوفه شهري قبلاً نظر سازمان زمين شهري را در خصوص نياز يا‌عدم نياز به زمين مذكور كسب نمايد. ماده 54 - واگذاري زمين شهري از طرف اوقاف يا متوليان موقوفه براي امر مسكن و يا تاسيسات عمومي فقط طبق نقشه شهرسازي مورد تائيد وزارت مسكن و ‌شهرسازي كه به تصويب مراجع ذيصلاح برسد به متقاضياني كه سازمان زمين شهري معرفي كند طبق مقررات اوقاف صورت خواهد گرفت. مگر اينكه در ‌وقفنامه به مورد يا افراد خاصي اشاره شده باشد. ماده 55 - زمينهاي وقفي كه موات بودن آنها پس از قطعيت نظر به كميسيون تشخيص محرز گردد وقف آن باطل و در اختيار سازمان زمين شهري قرار خواهد ‌گرفت. ماده 56 - از تاريخ تصويب اين آئين نامه وقف جديد زمين پس از اخذ نظريه كميسيون تشخيص مبني بر موات نبودن آن و اعلام عدم نياز وزارت مسكن و‌شهرسازي صورت ميگيرد. ماده 57 - از تاريخ تصويب اين آئين نامه در خصوص زمينهاي وقفي باير كه مازاد بر حد نصاب تفكيكي محل وقوع ملك براي امر مسكن بوده و قبل از تصويب‌اين آئين نامه به اجاره اشخاص حقيقي يا حقوقي غير دولتي واگذار شده باشد شهرداريها با رعايت حد نصاب مذكور در صورت واجد شرايط بودن مستأجر پروانه ‌ساختماني صادر مينمايند و در صورتيكه مازاد از كل قطعه قابل تفكيك به قطعه مستقل باشد طرح تفكيكي آن توسط موجر تهيه و پس از تصويب شهرداري‌سند اجاره با رعايت مقررات مربوط اصلاح و در صورتيكه مازاد غير قابل تفكيك باشد جزو قطعه محسوب ميگردد. تبصره - شهرداريها ميتوانند بدون توجه به موقعيت شهري ملك و با استفاده از ضوابط تفكيكي هر يك از مناطق شهري كه مناسب باشد عمل تفكيك را بنحوي انجام دهند كه مساحت قطعه مربوط به مستأجر حتي‌المقدور نزديك به معادل حد نصاب مقرر در اين ماده براي واحد مسكوني گردد. ماده 58 - سازمان اوقاف مكلف است فهرست توليت آستانه‌هاي كشور را ظرف يك ماه به سازمان زمين شهري ارسال نمايد و در مواردي كه در اين آئين نامه ‌اشاره به متوليان موقوفه شده اعم از اينكه به آستاني خاص اشاره شده يا نشده باشد بر هر گونه توليت و آستاني شمول دارد. ماده 59 - چنانچه افراد خير بخواهند زميني را خريداري و براي امور خيريه عام‌المنفعه وقف عام نمايند. سازمان زمين شهري ميتواند زميني متناسب با طرح مورد ‌نظر با رعايت طرحهاي مصوب شهري و مقررات شهرداريها تعيين و واگذار نمايد كه در اين صورت همزمان با فروش بصورت وقف عام در اختيار سازمان‌اوقاف قرار ميگيرد. ماده 60 - وقف عام زمين باير مالكي كه طبق ضوابط اين آئين نامه در حد نصاب مقرر اجازه عمران آنرا دارد مشروط بر آنكه در طرح تملك سازمان زمين ‌شهري نباشد بلامانع است. نحوه استفاده سازمان اوقاف از زمين مذكور بشرح ماده 54 اين آئين نامه ميباشد. ماده 61 - سازمان زمين شهري ميتواند با رعايت مقررات شهرداريها براي احداث مساجد از اراضي خود زمين مناسب تعيين و يا تخفيف به سازمان اوقاف ‌واگذار نمايد. ماده 62 - ادارات ثبت مكلفند در هر مورد كه زمينهائي بملكيت دولت درمي‌آيد اعم از مفروز با مشاع برابر درخواست سازمان زمين شهري بشرح زير اقدام‌ نمايند. 1 - ابطال سند مالكيت قبلي اعم از اينكه سند در اختيار سازمان باشد يا نباشد و صدور سند مالكيت جديد بنام دولت با نمايندگي سازمان زمين شهري. 2 - صدور سند مالكيت بنام دولت با نمايندگي سازمان زمين شهري در صورتيكه زمين سابقه درخواست ثبت نداشته و بر اساس نظريه كميسيون تشخيص‌ موات اعلام شده باشد پس از تثبيت حدود و بدون تشريفات ثبتي. 3 - در صورتيكه زمين طبق نظريه كميسيون تشخيص موات اعلام شده و سابقه درخواست ثبت داشته ولي تحديد حدود نشده باشد با معاينه محل و تثبيت‌ حدود بدون تشريفات ثبتي ديگر سند مالكيت آن بنام دولت با نمايندگي سازمان زمين شهري صادر و بعداً حدود ملك در روزنامه ناشر آگهي‌هاي ثبتي اعلام‌ ميشود. 4 - چنانچه زميني كه موات اعلام شده و يا ملكي كه تملك گرديده داراي اعتراض به ثبت يا حدود و يا ساير اعتراضات قانوني باشد ادارات ثبت مكلف به ‌صدور سند مالكيت بنام دولت با نمايندگي سازمان زمين شهري بوده و طبق ماده 49 اين آئين نامه اقدام مينمايند. 5 - در موارديكه زمين موات تشخيص ميگردد بدرخواست سازمان زمين شهري سند مالكيت بنام دولت با نمايندگي سازمان مذكور صادر و پس از قطعيت‌ نظريه كميسيون تشخيص حسب مورد بر اساس مقررات قانون اراضي شهري و اين آئين نامه اقدام ميشود. ماده 63 - كليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و بانكها و سازمانهاي وابسته به دولت و مؤسسات موضوع ماده 10 قانون اراضي شهري موظفند اسناد ‌و مدارك مالكيت زمينهاي شهري خود را بانضمام نقشه موقعيت و مشخصات كامل آنها حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين آئين نامه به سازمان زمين ‌شهري ارسال و نماينده‌اي جهت تحويل اراضي به سازمان مذكور معرفي نمايند. تبصره 1 - هر گونه تصرفات و يا تجاوزاتي كه در اراضي مذكور بعمل آمده باشد بايستي در نقشه‌هاي ارسالي منعكس و سوابق مربوط به تعقيب متجاوزين و‌اقدامات انجام شده نيز به سازمان زمين شهري ارسال گردد. تبصره 2 - نگهداري و بهره‌برداري اراضي دايري كه اسناد و مدارك و نقشه آنها به سازمان زمين شهري ارسال گرديده تا اطلاع سازمان مذكور و تحويل گرفتن آنها‌ بعهده ارگانهاي دارنده زمين ميباشد. تبصره 3 (منسوخه 21ˏ10ˏ1362) - ‌به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته بدولت و سايرمؤسسات و نهادهاي مذكور در ماده 10 قانون اراضي شهري، در حدود نيازهاي اداري و‌تأسيساتي مصوب، اراضي حاصله از ماده 10 قانون مذكور به طور بلاعوض و مجاني با رعايت طرحهاي مصوب شهرسازي واگذار ميشود مشروط براينكه ‌حداكثر ظرف شش ماه اجراي آنرا شروع و درمهلتي كه وزارت مسكن و شهرسازي تعيين مينمايد به اتمام برسانند.در صورتيكه نسبت به تائيد نياز توافق حاصل نشود اتخاذ تصميم با نخست‌وزير خواهد بود. تبصره 4 - اراضي واقع در شهركهاي موضوع قانون اجازه واگذاري اراضي داخل شهركها براي تأمين اعتبار مربوط به تكميل ساختمانهاي شهركهاي نيمه تمام‌ دولتي مصوب 1360/7/6 طبق قانون مذكور و آئين نامه مربوطه واگذار خواهد شد و نيازي به ارسال اسناد و مدارك ياد شده به سازمان زمين شهري نميباشد. فصل چهارم - نحوه واگذاري اراضي ماده 64 - سازمان زمين شهري اراضي ملكي خود را طبق ضوابط و مقررات شهرداريها حسب مورد تفكيك با قطعه‌بندي و در صورت نياز طبق اختيارات مندرج‌ در اساسنامه آماده ‌سازي يا بهمان وضع موجود به ارگانهاي قانوني، ‌شهرداريها ، نهادهاي انقلاب اسلامي و بانكها جهت تأمين نيازهاي تاسيساتي و اداري و‌خدماتي (‌ غيرمسكوني) و به افراد شركتهاي تعاوني مسكن اشخاص سازنده مسكن، كارخانجات و كارگاهها و نهادهاي انقلاب اسلامي و بانكهاي مسئول تأمين ‌مسكن براي امر مسكن و به اشخاص جهت محل كسب و خدمات عمومي بشرح مواد زير واگذار مينمايد. ماده 65 - واگذاري زمين بصورت انفرادي براي تأمين مسكن با رعايت شرايط و ضوابط زير صورت ميگيرد. 1 - متقاضي و همسر اولاد تحت تكفل او از تاريخ 58/4/5 فاقد واحد مسكوني و زمين شهري در سطح كشور باشند. 2 - متقاضي متأهل و يا حداقل داراي 25 سال تمام سن باشد. 3 - حداقل از 5 سال پيش از تسليم تقاضاي زمين بطور متوالي در محل درخواست زمين سكونت داشته باشد. مدت لازم در شهرهاي استان تهران حداقل 10‌سال است. 4 - متقاضي توانائي مالي احداث واحد مسكوني را در زمان عقد قرارداد اعلام نمايد. 5 - متقاضي تعهد نمايد فقط بميزان متراژ تعيين شده در قرارداد واگذاري احداث بنا نمايد. 6 - شرط مدت سكونت مذكور در بند 3 براي كسانيكه بخواهند به شهرهائي كه وزارت مسكن و شهرسازي تعيين و اعلام مينمايد با رعايت ضوابط مهاجرت‌ نمايند رعايت نميشود و در مورد كارمندان دولت كه به شهرهاي مختلف منتقل شده يا ميشوند شرط مدت سكونت مندرج در بند 3 با نظر مجمع عمومي‌ سازمان زمين شهري قابل كاهش خواهد بود. ضوابط مربوط به مهاجرت و متقاضياني كه قصد مهاجرت دارند و همچنين شهرهائيكه امكانات مهاجرت‌پذيري را ‌دارا باشند توسط وزارت كشور سازمان برنامه و بودجه و وزارت مسكن و شهرسازي ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين آئين نامه تهيه و باجراء گذاشته ميشود. 7 - جانبازان انقلاب اسلامي (‌معلولين) و خانواده شهدا بمعرفي بنياد شهيد در صورت داشتن ساير شرايط در اولويت قرار ميگيرند. 8 - در شرايط مساوي اولويت متقاضيان ب. ت. ب. تعداد اولاد و افراد تحت تكفل و سابقه سكونت در محل تعيين و در صورت كثرت تقاضا از روشهاي قرعه‌كشي يا نظام يافته ديگري كه موجود باشد با نظر وزارت مسكن و شهرسازي استفاده ميشود. 9 - واگذاري زمين به كساني كه تنها زمين تهيه شده آنها براي امر مسكن، در محدوده شهرها و شهركها در اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها ‌و مراتع كشور ملي اعلام گرديده و ساير شرايط را براي اخذ زمين دارند در شهري كه وزارت مسكن و شهرسازي تعيين مينمايد در اولويت قرار ميگيرد و در‌مورد مشمولين ماده 36 قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قانون مذكور يك قطعه تفكيكي زمين به افراد واجد شرايط بعنوان معوض واگذار ميگردد. ‌وزارت‌ كشاورزي در مورد هر متقاضي مكلف است زمين او را در صورتيكه داخل محدوده مورد عمل سازمان زمين شهري بوده و ملي شده مشخص و مراتب را جهت‌ اقدام لازم به سازمان ياد شده اعلام نمايد. 10 - كساني كه اراضي آنها توسط دولت و يا بانكها تملك گرديده در صورتيكه امر تملك بعد از 58/4/5 خاتمه يافته و يا بعداً خاتمه پذيرد با دارا بودن ساير ‌شرايط و قطعيت امر تملك براي دريافت زمين در اولويت قرار خواهند گرفت. 11 - واگذاري زمين در مناطق مختلف شهري بايد متناسب با كاربري زمين از نظر تراكم ساختمان باشد و ميتوان قطعه زمين را مشاعاً به چند نفر متقاضي‌ واگذار نمود. ماده 66 - واگذاري زمين براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن با شرايط و ضوابط زير انجام ميگيرد. 1 - شركت تعاوني مسكن به ثبت رسيده و رسماً تعهد نمايد كه فاقد زمين متناسب با مسكن تعداد اعضاي واجد شرايط و قابل صدور پروانه ميباشد. 2 - هر يك از اعضاي شركت تعاوني داراي شرايط بندهاي 1 و2 و 3 رديف الف (‌شرايط واگذاري زمين به افراد) باشند. 3 - شركت تعاوني مسكن علاوه بر بهاي زمين هنگام عقد قرارداد واگذاري حداقل 20% هزينه ساختماني را طبق طرح گزارش توجيهي مالي مربوط كه ارائه‌ مي‌دهد در حساب خود موجود داشته باشد. 4 - مساحت زمين مورد واگذاري، براساس تعداد اعضاي واجد شرايط و سطح مناسب براي هر خانواده، ب. ت. ب. تراكم ساختماني منطقه محاسبه خواهد شد. 5 - نحوه احراز توانائي مالي شركت تعاوني مسكن و همچنين سطح مناسب براي هر واحد مسكوني و تاسيسات عمومي مربوطه براساس دستورالعملي است ‌كه توسط وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و به سازمان زمين شهري ابلاغ خواهد شد. ماده 67 - واگذاري زمين به سازندگان واحدهاي مسكوني اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي با شرايط و ضوابط زير صورت ميگيرد. ‌الف - تعريف ‌اشخاص حقيقي ايراني كه طبق قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قانون نظام معماري و ساختماني و آئين نامه‌هاي مربوطه پروانه اشتغال معتبر كه زمان آن منقضي ‌نشده و پروانه بعللي لغو نگرديده باشد در رشته‌هاي معماري و ساختماني از وزارت مسكن و شهرسازي دريافت داشته‌اند و همچنين اشخاص حقيقي كه ‌سابقه و تجربه كار در امر ساختمان مسكوني داشته و رسماً تعهد نمايند كه طرح و نظارت پروژه مزبور توسط افراد فوق‌الذكر صورت گيرد و نيز اشخاص حقوقي ‌كه شركت آنها بعنوان سازنده مجتمع با واحدهاي مسكوني به ثبت رسيده و داراي ضوابط تعيين شده وزارت مسكن و شهرسازي (‌از نظر ثبت شركت سابقه و‌رشته تخصص اعضا هيأت مديره و ظرفيت كاري) باشند بعنوان سازندگان واحدهاي مسكوني ناميده مي‌شوند.) ب - شرايط و ضوابط واگذاري 1 - شخص سازنده اعم از حقيقي و حقوقي بايد تعهد معتبر تأمين اعتبار جهت احداث بنا را طبق طرح و گزارش توجيهي كه ارائه ميدهد بسپارد. 2 - زمين واگذاري به اشخاص حقيقي در هر بار متناسب با طرح و تعهد مربوطه بيش از ده دستگاه واحد مسكوني نخواهد بود. 3 - ميزان زمين واگذاري به اشخاص حقوقي در هر بار متناسب با طرح و تعهد لازم بيش از 50 واحد مسكوني و تاسيسات مربوطه نخواهد بود. 4 - پروژه ساختماني بايد از نظر مساحت زير بناي هر واحد و كيفيت و مصالح ساختماني طبق ضوابط تعيين شده وزارت مسكن و شهرسازي اجراء گرديده و‌براساس قيمت تعيين شده توسط وزارت مذكور تحت نظر سازمان زمين شهري به افراد واجد شرايط بفروش برسد. افراد واجد شرايط در هر محل مطابق ‌ضوابط و يا طبق نظر مرجعي كه وزارت مسكن و شهرسازي اعلام مينمايد تعيين خواهند شد. تبصره 1 - واگذاري مجدد زمين جهت اجراي پروژه واحدهاي مسكوني به اشخاص حقوقي كه 80% پروژه قبلي آنها به اتمام رسيده است بلامانع ميباشد. تبصره 2 - در مورد بانكها و مؤسسات دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي مسئول تأمين مسكن و در موارد استثنائي با معرفي وزارت مسكن و شهرسازي، شرط ‌رديف 3 از لحاظ تعداد واحد رعايت نميشود. ماده 68 - واگذاري زمين براي احداث خانه‌هاي سازماني به موسسات دولتي پس از تائيد وزارت مسكن و شهرسازي با رعايت مقررات مربوطه بلامانع است. ماده 69 - واگذاري زمين جهت كاركنان كارخانجات و كارگاههاي توليدي مورد تائيد وزارت مسكن و شهرسازي و در نزديكي آن موسسه‌ها در صورتيكه‌ كارخانه يا كارگاه با هزينه خود واحدهاي مسكوني و موسسات عمومي مربوطه را احداث و فقط به كاركناني كه علاوه بر دارا بودن شرايط دريافت زمين بصورت انفرادي، حداقل دو سال در آن واحد اشتغال بكار داشته‌اند و به قيمت تمام شده مورد تائيد وزارت مسكن و شهرسازي مجاز خواهد بود در اينصورت‌ پس از اتمام واحدهاي مسكوني امر انتقال زير نظر وزارت مسكن و شهرسازي انجام ميگيرد. در مورد كارخانجات جديدالتاسيس شرط دو سال اشتغال در آن ‌واحد ضروري نميباشد. ماده 70 - شرايط واگذاري زمين به موسسات و كارگاهها و كارخانجاتي كه داراي شخصيت حقوقي باشند براي احداث خانه‌هاي سازماني: 1 - ضرورت احداث واحدهاي مسكوني سازماني به تائيد وزارت مسكن و شهرسازي برسد. 2 - متقاضي داراي مجوز احداث كارخانه يا كارگاه و پروانه اشتغال از مراجع مربوط باشد. 3 - ليست شاغليني كه براي آنها خانه‌هاي سازماني احداث ميشود بايد از نظر اينكه شاغلين مذكور كارگر كارخانه يا كارگاه متقاضي ميباشند به تائيد وزارت كار‌و امور اجتماعي يا ادارات تابعه در شهرستان مورد نظر برسد. 4 - حداقل سن شاغلين ليست رديف 3 بايستي 18 سال تمام باشد. 5 - تعداد شاغلين هيچگاه در طول سال از 20 نفر كمتر نباشد و حق بيمه آنان نيز تا هنگام درخواست كلا پرداخت شده باشد. 6 - پروژه ساختماني از نظر مساحت، زيربناي هر واحد و كيفيت و مصالح ساختماني منطبق با ضوابط تعيين شده وزارت مسكن و شهرسازي باشد. 7 - رعايت بندهاي 1 و 3 تبصره 1 ماده 67 ضروري ميباشد. 8 - خانه‌هاي سازماني احداث شده بصورت واحدهاي سازماني تلقي و تابع قوانين مربوطه ميباشد. ماده 71 - واگذاري زمين به سازمانها و موسسات و شركتهاي دولتي براي ايجاد تاسيسات عمومي مشروط بر اينكه دستگاه مذكور طرح و امكانات لازم براي‌ايجاد تاسيسات را داشته باشد به ميزان مورد نياز و متناسب با معيارهاي شهرسازي با دريافت بهاء انجام ميگيرد. ماده 72 - شرايط واگذاري زمين جهت ايجاد يا توسعه انواع مؤسسات يا كارگاههاي توليدي و خدماتي و محل‌هاي كسب بشرح زير انجام ميگيرد: 1 - سن متقاضي از 18 سال كمتر نبوده و توانائي مالي احداث ساختمان مورد نظر را طبق گزارش توجيهي كه ارائه ميدهد اعلام نمايد. 2 - متقاضي حرفه ديگري جزء آنچه براي آن تقاضاي زمين مينمايد نداشته باشد. 3 - مجوز لازم جهت داير نمودن واحد پيشنهادي از سازمان مربوطه وسيله متقاضي ارائه گردد. 4 - زمينهاي مورد واگذاري براي هر پيشه بايد مطابق با كاربري زمين در طرحهاي شهرسازي مصوب و در صورت عدم وجود طرحهاي مذكور طبق مقررات ‌شهرداري براي آن منطقه شهر باشد. 5 - حداقل از پنج سال پيش از تسليم تقاضاي زمين بطور متوالي در محل درخواست زمين سكونت داشته باشد. مدت لازم در شهر تهران 10 سال ميباشد. 6 - افراد مذكور در بندهاي 6 و 7 ماده 65 در صورت دارا بودن شرايط فوق در اولويت خواهند بود. 7 - شرط مدت سكونت براي افراد مذكور در ماده 65 رعايت نميشود. ماده 73 - شركتهاي تعاوني مسكن كارگران و كاركنان دولت و سازمانها و شركتهاي وابسته بدولت در صورتيكه واجد شرايط مندرج در اين آئين نامه باشند ‌براي خريد زمين در اولويت خواهند بود. ماده 74 - در كليه مواردي كه زمين براي امر مسكن يا ساير نيازهاي عمومي و خصوصي به افراد يا مؤسسات دولتي و خصوصي و نهادهاي انقلاب اسلامي‌ طبق قرارداد واگذار ميگردد انتقال قطعي زمين موكول به اجراي طرح و ارائه گواهي پايان كار ساختماني از شهرداري با ساير مراجع ذيصلاح خواهد بود.‌شهرداريها مكلف به صدور پروانه ساختماني براساس اوراق قرارداد واگذاري سازمان زمين شهري بوده و اوراق مذكور براي دادن مصالح ساختماني جهت عمران‌و ساير خدمات لازم به زمين از طرف مراجع ذيصلاح مربوطه معتبر است، بانكها در مواردي كه طبق ضوابط مورد عمل وام پرداخت مينمايند مكلفند در مورد ‌اراضي واگذاري سازمان زمين شهري بجاي اسناد رسمي منحصراً اوراق قرارداد واگذاري سازمان مذكور را براي دادن وام قبول نمايند و با توافق سازمان زمين ‌شهري در خصوص رهن زمين وام را پرداخت و در موقع انتقال سند بنام متقاضي همزمان زمين و ساختمان در رهن بانك قرار گيرد واحدهاي مسكوني كه در‌اراضي واگذاري سازمان زمين شهري ايجاد شده باشند تا پنج سال از تاريخ پايان كار توسط انتقال گيرنده زمين قابل فروش نبوده و اين امر بايستي در سند انتقال ‌تصريح گردد. تبصره - اوراق قرارداد واگذاري سازمان زمين شهري براي اخذ وام از بانك‌ها ارزش سند را دارد و حضور نماينده سازمان مذكور براي امضاء اوراق مربوط به ‌پرداخت وام در دفتر اسناد رسمي ضروري نيست. ماده 75 - فروش اضافه مساحت‌ها و زمينهاي كوچكي كه در ملكيت دولت است و مورد نياز شهرداري نبوده و براي هيچگونه طرحي مناسب نباشد به مالك يا‌مالكين پلاكهاي مجاور بلامانع است. و در صورت نياز شهرداري در قبال دريافت بهاي آن به شهرداري واگذار ميشود. ماده 76 - هر گونه واگذاري زمين توسط سازمان زمين شهري براساس قانون اراضي شهري و اين آئين نامه با دريافت بهاي زمين صورت ميگيرد و در موارد بسيار ‌استثنائي كه افراد از نظر مالي بهيچ وجه قادر به تأمين بهاي زمين نمي‌باشند با تشخيص وزارت مسكن و شهرسازي و در صورت موافقت بنياد مسكن با احداث ‌واحد مسكوني براي افراد مذكور پس از تصويب مجمع عمومي واگذاري زمين به بنياد با تخفيف بلامانع است. متقاضي بايستي واجد ساير شرايط مندرج در بند‌الف ماده 65 اين آئين نامه باشد. تبصره - ليست واجدين شرايط مندرج در اين ماده جمع‌آوري و در اولين مجمع عمومي عادي كه تشكيل شود مورد رسيدگي قرار ميگيرد. ماده 77 - سازمان زمين شهري اراضي خود را فقط پس از اخذ سند مالكيت بنام خود ميتواند واگذار نمايد. فصل پنجم - نحوه تقويم دولت براي خريد و فروش و معاوضه اراضي ماده 78 - قيمت منطقه‌اي (‌ارزش معاملاتي) زمين آخرين قيمت تعيين شده در اجراي تبصره 2 ماده 23 قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحيه‌هاي بعدي آن خواهد ‌بود. در مورد اراضي كه فاقد ارزش معاملاتي باشند وزارت امور اقتصادي و دارائي با اعلام وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است نسبت به تعيين ارزش ‌معاملاتي آن براساس تبصره فوق‌الذكر در اسرع وقت اقدام نمايد. تبصره - وزارت امور اقتصادي و دارائي در تهران و ادارات كل امور اقتصادي و دارائي در شهرستانها مكلفند همزمان با اعلام رازش معاملاتي تعيين شده بشرح‌اين ماده نسخه‌اي از آن را نيز به سازمان زمين شهري يا واحدهاي تابعه آن برحسب مورد ارسال نمايد. ماده 79 - ملاك تقويم براي خريد و تملك ملك در اجراي قانون اراضي شهري و اين آئين نامه قيمت زمان تنظيم سند انتقال خواهد بود. ماده 80 - بهاي فروش، قيمت منطقه‌اي (‌ارزش معاملاتي) زمان تنظيم قرارداد واگذاري زمين خواهد بود مشروط بر آنكه مجموع قيمت خريد زمينهائي كه در‌اجراي قانون اراضي شهري و اين آئين نامه خريداري و يا تملك شده است و يا ارزش معاملاتي اراضي موات حسب مورد به اضافه هزينه‌هاي انجام شده براي‌ آنها از جمع ارزش قطعات تفكيكي قابل فروش در زمان تنظيم قرارداد واگذاري اولين قطعه در هر طرح بيشتر نباشد و در صورت تجاوز مازاد به نسبت مساحت‌قطعات تفكيكي محاسبه و به قيمت منطقه‌اي (‌ارزش معاملاتي) قطعه مورد واگذاري اضافه ميشود. تبصره 1 - در مورد اراضي متعلق به دولت كه در اجراي قانون اراضي شهري و اين آئين نامه تملك و خريداري نشده است ملك فروش قيمت منطقه‌اي (‌ارزش‌معاملاتي) قطعه مورد واگذاري باضافه هزينه‌هاي مربوطه خواهد بود. تبصره 2 - هزينه‌هاي انجام شده مذكور در اين ماده شامل هزينه‌هاي تهيه طرح، عمراني آماده‌سازي و اختصاصي از قبيل نشر آگهي، كارشناسي و نظائر آن ‌منحصراً براي زمين مربوطه صرف گرديده ميباشد. فصل ششم - شيوه ادغام سازمانهاي عمران اراضي شهري ماده 81 - از تاريخ تصويب اين آئين نامه كليه سازمانهاي عمران اراضي استانها با سرمايه و بودجه و اعتبارات و ديون و مطالبات و اموال و كاركنان در يك ‌سازمان ادغام و سازمان مذكور بعنوان سازمان مركزي با اساسنامه‌اي كه به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي جداگانه به تجويز ماده 13 قانون اراضي شهري‌به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد اداره ميشود. ماده 82 - مجامع عمومي سازمانهاي عمران اراضي قبلي و هيئتهاي پنج نفري مربوطه با ادغام سازمانهاي عمران اراضي در يك سازمان موضوعاً منتفي‌ ميباشند. فصل هفتم - مقرارت مربوط به رفع تصرف و تجاوز ماده 83 - استانداريها، فرمانداريها، بخشداريها و شهرداريها حسب مورد مكلفند از احداث هر گونه بنا و تصرف اراضي شهري در شهرها و شهركها وسيله كساني ‌كه فاقد پروانه ساختماني معتبر برابر مقررات قانون اراضي شهري و اين آئين نامه باشند بنحو مقتضي جلوگيري و در صورت مشاهده هر گونه تخلف متجاوز را‌به دادسراها و دادگاههاي صالحه معرفي و مراتب را به سازمان زمين شهري اطلاع دهند. ماده 84 - سازمان زمين شهري مكلف است به محض اطلاع از تجاوز در اراضي شهري و تخلف از مقررات قانون اراضي شهري و اين آئين نامه از طريق‌ اطلاعيه‌ها يا اعلام كتبي اشخاص پس از احراز موضوع مراتب را به دادسراها و دادگاههاي صالحه جهت تعقيب متجاوز و متخلف اعلام و همزمان سازمانهاي ‌مذكور در مواد 83 و 87 را كتباً مطلع نمايد. ماده 85 - در صورتيكه تخلف اشخاص از تعهدات داده شده احراز گردد مجوزهاي قانوني كه باستناد تعهدات مذكور صادر شده فاقد اعتبار محسوب و با ‌اعلام سازمان مذكور از هر گونه تصرف و ادامه عمليات ساختماني جلوگيري و با متخلف طبق قوانين مربوطه و اين آئين نامه رفتار ميشود. ماده 86 - قواي انتظامي و نهادهاي انتظامي انقلاب اسلامي بر حسب مورد در صورت ملاحظه هر گونه تصرف در اراضي شهري مكلفند مدارك قانوني معتبر ‌تصرف را از متصرف مطالبه و در صورت ملاحظه تخلف از ادامه عمليات جلوگيري و مراتب را به سازمان زمين شهري و شهرداري اعلام نمايند. ماده 87 - قواي انتظامي و نهادهاي انتظامي انقلاب اسلامي حسب مورد به تقاضاي سازمان زمين شهري يا شهرداريها مكلفند در رفع آثار تصرف و تجاوز به‌اراضي مشمول قانون اراضي شهري و اين آئين نامه با سازمان زمين شهري و شهرداري همكاري و نظارت و دخالت مستقيم نمايند. فصل هشتم - مقررات متفرقه ماده 88 - سازمان زمين شهري از پرداخت ماليات نقل و انتقال، حق تمبر هزينه‌هاي ثبتي و معاملاتي بابت تفكيك و تجميع و فروش اراضي به مراجع ذيربط و‌همچنين از پرداخت عوارض مختلف شهري و تفكيكي و هر گونه پرداختي ديگر بابت فروش اراضي به شهرداريها نيز معاف است. ماده 89 - زمينهائي كه در اجراي قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري واگذار شده لكن اسناد مالكيت آنها بنام دولت صادر نشده پس از قطعيت نظريه‌ كميسيون تشخيص در صورتيكه زمين غير موات باشد اگر در زمين تصرفاتي نشده باشد قراردادهاي واگذاري قبلي لغو و چنانچه در آن احداث بنا شده باشد يا ‌زمين طبق نظريه كميسيون مذكور موات اعلام شود حسب مورد زمين خريداري يا تملك و يا ابطال ثبت گرديده و طبق تقويم دولت براساس قانون اراضي‌ شهري و اين آئين نامه به خريداران متصرف واگذار و مابه‌التفاوت برحسب مورد پرداخت يا دريافت ميشود. ماده 90 - در مورد زمينهائي كه بنياد مسكن انقلاب اسلامي با رعايت كامل مصوبات شوراي انقلاب اسلامي واگذار نموده و بترتيب مقرر در مصوبات مذكور‌مورد تائيد قرار گرفته و يا مورد تائيد سازمان زمين شهري قرار گيرد لكن اسناد مالكيت آنها بنام دولت صادر نشده باشد پس از قطعيت نظريه كميسيون تشخيص ‌بشرح زير اقدام ميگردد. 1 - در صورتيكه زمين موات بوده و در محدوده آن گواهي مهلت عمران صادر نگرديده باشد طبق مصوبه شوراي انقلاب اسلامي بنياد مسكن انقلاب اسلامي90% بهاي دريافتي را به سازمان زمين شهري پرداخت و سازمان مذكور پس از اخذ سند مالكيت آن بنام دولت زمين را طبق مقررات به خريداران مربوط واگذار‌مينمايد. 2 - در صورتيكه زمين موات تشخيص داده شود و در محدوده آن گواهي مهلت عمران صادر شده باشد بنياد مسكن بهاي زمين را تا حد نصاب مقرر در اين‌ قانون به دارنده گواهي مهلت عمران پرداخت و دارنده گواهي را جهت خريد يك قطعه زمين به سازمان زمين شهري معرفي مينمايد. اينگونه متقاضيان براي‌ خريد زمين در اولويت خواهند بود و سازمان زمين شهري سند مالكيت اراضي مذكور را بنام دولت جهت اقدامات بعدي اخذ مينمايد. 3 - در صورتيكه زمين غير موات تشخيص داده شود بنياد مسكن بهاي تمام شده براي خريد و تملك زمين را در اختيار سازمان زمين شهري قرار مي‌دهد و‌سپس سازمان، زمين مذكور را خريداري يا تملك نموده و به خريداران مربوطه واگذار مينمايد. تبصره - اين ماده فقط ناظر به واگذاريهاي بنياد مسكن در مهلت قانوني مقرر در مصوبات شوراي انقلاب اسلامي بوده و بنياد مسكن حق واگذاري زمين خارج از‌مهلت‌هاي مقرر و نيز واگذاري اراضي ذخيره پروژه‌هاي مربوط را ندارد ماده 91 - تبديل اراضي كشاورزي و تحت كشت داخل محدوده مورد عمل سازمان زمين شهري با رعايت ضوابط و مقررات طرحهاي مصوب شهرسازي و با‌مقررات شهرداريها فقط در صورتيكه زمين در ملكيت دولت يا شهرداري قرار گيرد براي رفع نياز مسكن و نيازمنديهاي عمومي شهر و يا ساير طرحهاي مربوط‌ بلامانع است و مقررات شهرداريها از لحاظ تفكيك و نحوه استفاده از اراضي در مورد آنها رعايت ميشود. ماده 92 – وزارت خانه‌هاي كشاورزي و عمران و روستائي، كشور و مسكن و شهرسازي مكلفند ب. ت. ب. لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها ‌مصوب 59/3/3 شوراي انقلاب اسلامي بمنظور تعيين مقررات شهرسازي مذكور در تبصره 1 ماده 4 قانون مزبور ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين آئين نامه‌ مقررات مربوط به نحوه افراز و تفكيك و نيز ميزان مجاز ساختمان و سطح اشغال و تعداد واحدهاي ساختماني و ساير ضوابط مربوطه را در مورد باغات و مزارع‌ داخل محدوده شمول قانون اراضي شهري را در مناطق مختلف كشور و ب. ت. ب. شرايط اقليمي و عرف محل تهيه و تصويب و براي اجراء به سازمانهاي ذيربط‌ اعلام نمايند. ماده 93 - در مواردي كه در اجراي قانون اراضي شهري و اين آئين نامه براي شهرداريها مقررات خاصي وضع شده‌است اين مقررات منحصر به همان موارد ‌ميباشد و در مورد شهر تهران ب. ت. ب. قسمت اخير ماده 11 قانون اراضي شهري هر گونه واگذاري و عمران زمين در محدوده مورد نظر سازمان زمين شهري‌ بايستي با رعايت طرح جامع و يا آخرين طرح تفصيلي با استعلام از شهرداري تهران انجام گيرد و شهرداري مزبور ملزم است نظريه خود را با رعايت نكات فوق ‌حداكثر ظرف مدت يكماه اعلام نمايد. ماده 94 - در هر مورد كه سازمان زمين شهري زميني را بلاصاحب معلوم تشخيص دهد مراتب را در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه كثيرالانتشار آگهي و‌چنانچه ظرف سه ماه از تاريخ آخرين انتشار آگهي صاحب آن مراجعه ننمايد زمين در اختيار دولت قرار گرفته و با درخواست سازمان مذكور ادارات ثبت مكلف‌ به صدور سند بنام دولت بنمايندگي سازمان زمين شهري ميباشند لكن چنانچه ظرف سه سال از تاريخ صدور سند بنام دولت صاحب آن مراجعه و طبق‌ احكام قانوني صادره از مراجع صالحه از زمين وي خلع يد نشده باشد حسب مورد بهاي روز صدور سند بنام دولت، بوي پرداخت و يا طبق قانون اراضي ‌شهري و اين آئين نامه زمين معوض بوي واگذار ميگردد. ماده 95 - در مواردي كه سازمان زمين شهري، اراضي خ. ر. ب. اجاره واگذار مينمايد مال‌الاجاره با نظر كارشناس رسمي وزارت دادگستري تعيين و هر سه سال‌يك بار تجديد قرارداد ميگردد. ماده 96 - اقاله اسناد انتقال اراضي باير و موات شهري پس از احراز واجد شرايط بودن متعاملين با رعايت ضوابط قانون اراضي شهري در اين آئين نامه و با نظر‌سازمان زمين شهري صورت ميگيرد. ماده 97 - شوراي عالي انفورماتيك موظف است ب. ت. ب. قانون اراضي شهري و اين آئين نامه و لزوم تهيه و تنظيم سيستم اطلاعاتي مناسب درباره اراضي‌شهري طرح اطلاعاتي لازم را تهيه و تصويب نموده و نسبت به تعيين و تخصيص مركز خدمات ماشيني و گروه طراح سيستم و ساير موارد ضروري اقدام نمايد‌و مركز تعيين شده نيز مكلف است از كليه امكانات خود در اسرع وقت استفاده و نتيجه را جهت بهره‌برداري لازم در اختيار سازمان زمين شهري قرار دهد. ماده 98 – وزارت خانه‌ها و شهرداريها و كليه سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت و نهادهاي انقلاب اسلامي مكلفند در اجراي قانون اراضي شهري و اين آئين نامه ‌با وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان زمين شهري همكاري نمايند. ماده 99 - با تصويب قانون اراضي شهري، آئين نامه اجرائي قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري موضوعاً لغو و منتفي است. ماده 100 - اين آئينامه در صد ماده و چهل و پنج تبصره در تاريخ 61/3/30 بتصويب رسيده است. نخست‌وزير – ميرحسين موسوي تبصره (منسوخه 18ˏ07ˏ1363) - مهاجرين جنگ تحميلي از شرايط مذكور در بندهاي 1 و 3 اين ماده مستثني مي‌باشند سازمان زمين شهري با اولويت و با رعايت ساير شرائط و از‌طريق بنياد امور مهاجرين جنگ تحميلي زمين در اختيار متقاضيان واجد شرايط قرار مي‌دهد. تبصره(منسوخه 08ˏ12ˏ1361) - وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است اسناد مالكيت آندسته از زمينهاي متعلق به وزارتخانه‌ها كه قبل از تصويب قانون اراضي شهري جهت‌احداث مسكن كاركنان به تعاونيهاي مسكن متبوع همان وزارتخانه واگذار شده است اما سند مالكيتشان بنام تعاوني مزبورصادرنگرديده با ارائه ‌گواهي‌صحت ادعا كه به امضاي وزيرمربوطه رسيده باشد. بنام تعاونيهاي مذكور ثبت نمايد. ‌تعاونيهاي مسكن وزارتخانه‌هاي مشمول اين مصوبه مكلفند مطابق ضوابط وزارت مسكن و شهرسازي نسبت به احداث مسكن براي كاركنان متبوع همان ‌وزارتخانه طي مهلت‌هاي مقرر اقدام نمايند. ‌تبصره 2 (منسوخه 30ˏ01ˏ1366) - در مورد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و وزراء و معاونين وزراء و قضات و استانداران تحقيق شرايط احراز سكونت به شكل تعهد محضري‌صورت خواهد گرفت. ‌آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری مصوب 1361/03/30 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه مورخ 1361/03/30 بنا به پیشنهاد شماره 1/2990 مورخ 1361/02/28 وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد ماده 17 قانون اراضی شهری آیین نامه اجرایی قانون مذکور را به شرح زیر تصویب نمودند. فصل اول - مقررات محدوده شهرها و شهرکها ماده 1 - محدوده مورد عمل قانون برای شهرها محدوده ایست که مقررات آن براساس مصوبه شماره 6800 مورخ 1359/04/25 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران موضوع تعیین محدوده شهرها تعیین گردیده است. تبصره - استانداریها مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه محدوده شهرهای هر استان را براساس مصوبه مذکور روی نقشه با مقیاس مشخص و به وزارت مسکن و شهرسازی اعلام نمایند. ماده 2 - محدوده مورد عمل قانون برای شهرکها اعم از اینکه با پروانه یا بدون پروانه شهرک سازی ایجاد گردیده باشند محدوده‌ایست که کمیسیون ماده 13 آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 55/2/27 بررسی و تصویب خواهند نمود.‌استانداریها مکلفند نقشه محدوده شهرکها را با مقیاس مناسب مشخص و جهت تعیین و تصویب محدوده مورد عمل قانون به کمیسیون ماده 13 آیین نامه یاد‌شده فوق از نظر زمانی به نحوی ارجاع نمایند که کمیسیون مذکور قادر باشد نتیجه را ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه از طریق استانداری به‌وزارت مسکن و شهرسازی اعلام نماید. نظارت بر حفظ محدوده‌های فوق و همچنین اقدامات قانونی لازم جهت جلوگیری از توسعه غیرقانونی محدوده‌های مشخص شده مذکور به عهده استانداریها م. ب.. فصل دوم - نحوه تشکیل کمیسیونها و مقررات تشخیص اراضی ماده 3 (منسوخ 1364/10/18) - اعضای کمیسیون موضوع ماده 12 قانون اراضی شهری که در این آیین نامه کمیسیون تشخیص نامیده میشود با حکم وزرای دادگستری، مسکن و‌شهرسازی و شهردار محل حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه تعیین میگردند و نظر کمیسیون با اکثریت آراء معتبر خواهد بود و در صورت ضرورت میتوان در هر یک از شهرها کمیسیون های متعدد تشخیص را به ترتیب فوق تشکیل داد. در شهرکهائی که فاقد شهرداری میباشند نماینده شهرداری نزدیکترین شهر به آن شهرک در کمسیون شرکت خواهد کرد. ماده 4 - محل کار کمیسیونهای تشخیص و دبیرخانه‌های مربوطه را سازمان زمین شهری موضوع ماده 81 این آیین نامه تعیین و این دبیرخانه زیر نظر سازمان مذکور انجام وظیفه مینماید، ارجاع کلیه پرونده ها به کمیسیون های مزبور و ابلاغ نظریه کمیسیونها به مراجع ذیربط نیز از طریق این دبیرخانه توسط سازمان زمین شهری و و واحدهای تابعه انجام میگیرد. ماده 5 - زمینهایی که تا تاریخ تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن (58/4/5) به صورت بایر یا موات بوده و بعد از تاریخ مذکور بدون مجوز قانونی به نحوی از انحاء احیاءء یا عمران شده باشند، عمران یا احیاءء مذکور خلاف مقررات بوده و حق خاصی ایجاد نمینماید و طبق مقررات مربوطه عمل خواهد شد. ماده 6 - ملاک تشخیص کمیسیونها، وضعیت زمین تا تاریخ تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری (58/4/5) م. ب. و اگر زمینهایی در تاریخ مذکور‌به صورت بایر بوده و در زمان تشخیص کمیسیون مذکور خارج از معاذیر قانونی و طبیعی به صورت بایر درآمده باشد بایر تلقی و همچنین زمینهایی که قبل از‌تاریخ 58/4/5 به صورت مزروعی و تحت کشت بوده و به تشخیص کمیسیون مذکور با در نظر گرفتن عرف محل در آیش نبوده و معطل مانده باشد بایر تلقی میگردند. ماده 7 - زمینهای مربوط به تاسیسات صنعتی، کشاورزی و مراکز کسب و تجارت و غیره باید حسب مورد متناسب با مستحدثاث و یا احتیاجات باشد و‌چنانچه طبق نظر کمیسیون تشخیص مقادیری زمین مازاد بر احتیاج به صورت بایر یا موات تشخیص داده شود بر حسب مورد طبق قانون و این آیین نامه عمل خواهد شد. ماده 8 - کمیسیونهای تشخیص برای اظهار نظر پس از معاینه محل و ملاحظه نقشه‌ها و عکسهای هوایی در سنوات مختلف (‌در صورت وجود) و پرونده‌های‌ثبتی و در صورت لزوم با رعایت عرف ملسم محل اتخاذ تصمیم مینماید، صورتجلسات مضبوط در پرونده‌های ثبتی و مندرجات اسناد مالکیت به تنهایی ملاک تشخیص نخواهند بود و نظر به کمیسیونها بایستی مستدل بوده و متضمن مساحت و موقعیت و مشخصات ثبتی ملک همراه با مستندات کافی باشد. تبصره - مدارک پرداختی انواع عوارض مربوط به اراضی بایر و دایر و مالیاتهای قانونی برای تشخیص کمیسیون به تنهایی سندیت ندارد و قبل از رسیدگی کمیسیون مذکور مراجع مربوطه میتوانند اینگونه عوارض و مالیاتها را وصول نمایند. ماده 9 - کمیسیونهای تشخیص میتوانند برای تشخیص میزان عمران و احیاءء و همچنین تناسب تاسیسات از نظرات مشورتی سازمانهای ذیربط استفاده نمایند. سازمانهای مربوطه مکلفند نظرات مشورتی خود بر اساس ضوابط مورد عمل‌اعلام نمایند. ماده 10 - نظریه کمیسیون تشخیص باید حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ارجاع به شرح زیر اعلام گردد: ‌الف - در مواردی که نظریه کمیسیون براساس ارجاع سازمان زمین شهری صادر میگردد و همچنین در مراکز استانها و مراکز شهرستانهائیکه جمعیت آنها از 000ر50 نفر تجاوز نماید دبیرخانه کمیسیون مکلف است سه نسخه از نظریه را به سازمان مذکور ارسال نماید و سازمان مزبور نیز مکلف است دو نسخه از‌نظریه را به رویت صاحبان پلاکهای مربوطه رسانیده و در نسخه ثانی رسید اخذ و به دبیرخانه کمیسیون اعاده دهد. ب - در مواردی که نظریه کمیسیون براساس درخواست سازمانهای دیگر صادر میشود دبیرخانه کمیسیون مکلف است سه نسخه از نظریه کمیسیون را به آن سازمان ارسال دارد و سازمان مذکور موظف است دو نسخه از نظریه را حداکثر ظرف مدت 15 روز بنمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی به رویت صاحبان اسناد پلاکهای مربوطه رسانیده و در نسخه ثانی رسید اخذ و جهت ضبط در پرونده امر به دبیرخانه کمیسیون تشخیص اعاده دهد. تبصره 1 - در مواردی که تعداد صاحبان اسناد از 20 نفر بیشتر باشند اعلام نظریه کمیسیون تشخیص به شرح ماده 11 این آیین نامه خواهد بود. تبصره 2 - شروع مهلت اعتراض به نظریه کمیسیون تشخیص در مورد سازمان زمین شهری و سازمانهای دیگر از تاریخ ثبت در دفاتر آنها در مورد صاحبان اسناد از تاریخ رویت خواهد بود. ماده 11 - در مواردی که صاحب سند دارای آدرس مشخص نبوده یا مجهول‌المکان باشد و یا به عللی دسترسی بوی مقدور نباشد و یا از رویت نظریه کمیسیون تشخیص امتناع نماید نظریه مذکور در صورت ذینفع بودن دولت یا شهرداری وسیله سازمان زمین شهری به هزینه سازمان ذینفع یک نوبت در روزنامه محلی‌کثیرالانتشار درج و مهلت مذکور در ماده 12 قانون از تاریخ انتظار شروع میشود. ماده 12 - مراجع درخواست کننده نظریه کمیسیونهای تشخیص بایستی در صورت وجود نقشه ثبتی دو نسخه رونوشت یا فتوکپی آن را و در صورت نبودن نقشه مذکور دو نسخه کروکی دقیق زمین را که منطبق با سوابق ثبتی و وضع محل آن باشد با انعکاس موقعیت ملک روی نقشه هوایی با مقیاس مناسب (در‌موارد وجود نقشه هوایی) را از متقاضی اخذ و بضمیمه فتوکپی فوق مصدق مدارک مالکیت مربوطه پس از تطبیق با اصل و گواهی ذیل آن به دبیرخانه کمیسیون‌ارسال نمایند. نقشه‌های ارسالی در موقع اظهار نظر بامضای اعضاء کمیسیون تشخیص رسیده و یک نسخه از آن ضمیمه نظریه کمیسیون بمرجع درخواست کننده ارسال و نسخه دیگر بانضمام نظریه مذکور در دبیرخانه بایگانی میشود. تبصره - در مواردی که سازمانهای مذکور راساً و بدون در اختیار داشتن مدارک مالکیت، نظریه کمیسیون تشخیص را درخواست می‌نمایند بایستی هر گونه مدارک موجود و وضعیت ثبتی که در اختیار دارند به انضمام نقشه مربوطه به کمیسیون ارسال نمایند. ماده 13 - کمیسیون تشخیص در صورت درخواست سازمان زمین شهری در مورد شهرها یا شهرکهائی که امکان بررسی و اعلام نظر نسبت به کل یا بخشی از اراضی باشد وضع اراضی مذکور را بررسی و نظریه خود را طبق مقررات این آیین نامه نسبت به آن اعلام می نماید. نظریه کمیسیون تشخیص برای اطلاع عموم وسیله سازمان شهری آگهی میشود و پس از قطعیت نظریه کمیسیون مذکور، سازمان زمین شهری میتواند بدون درخواست نظریه‌های موردی از کمیسیون‌اقدامات لازم را براساس قانون اراضی شهری و این آیین نامه انجام دهد. تبصره - در شهرهائیکه به شرح این ماده وضع اراضی آن مشخص شده است و زمینهای موات شهری به میزان مورد نیاز و در موقعیت‌های مناسب شهری در‌اختیار سازمان زمین شهری باشد حتی‌الامکان از اراضی موات برای رفع نیاز دولت و مشکل مسکن استفاده میشود. ماده 14 - کمیسیونهای تشخیص مکلفند نظریات خود را در دفتر مخصوصی ثبت و امضا نمایند. ماده 15 - موارد زیر نیاز به طرح در کمیسیون تشخیص ندارد. 1 - پلاکهائی که مساحت آنها کمتر از حد نصاب مقرر در ماده 8 قانون اراضی شهری بوده و یا پروانه ساختمانی در آن احداث بنا شده و به صورت ساختمان باقی باشند و همچنین پلاکهای مذکور که مشاعی بوده و مساحت سهم هر یک از مالکین مشاعی از حد نصاب یاد شده تجاوز نماید. 2 - پلاکهائی که به استناد گواهی‌های مهلت عمران نسبت به آنها پروانه ساختمانی صادر و در آن احداث بنا شده باشد و یا در مهلت اعتبار پروانه مذکور‌احداث بنا شروع شود. 3 - پلاکهای تا 3000 متر مربع مساحت (‌عرصه و اعیان) مربوط به واحدهای مسکونی و محلهای کسب و پیشه و مستحدثات متفرقه در صورت وجود هر‌یک از اسناد رسمی زیر که تاریخ صدور آنها قبل از تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری (58/4/5) باشد: ‌الف - اسناد مالیاتی که به عنوان واحدهای مسکونی و یا با قید مستحدثات صادر شده باشد. ب - در ستون انتقالات قید ساختمان به عنوان واحد مسکونی و مستحدثات شده باشد. ج - هرگاه ملک مورد نظر قبلاً به عنوان واحد مسکونی یا ساختمان مورد معامله با رهن با وزارتخانه ها، شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت شهرداریها و موسسات اعتباری مجاز قرار گرفته باشد. د - گواهیهای مالیاتی اعم از مفاصا حسابهای مالیاتی و یا گواهی ارث به شرطی که در آن تصریح شده باشد که پلاک مورد نظر واحد مسکونی یا ساختمان است. ه‌- در صورتی که به موجب سند رسمی سابقه اجاره به عنوان واحد مسکونی یا ساختمان داشته باشد. و - مفاصا حساب نوسازی شهرداری به عنوان واحد مسکونی یا ساختمان صادر شده باشد. ز - گواهی پایان کار به عنوان واحد مسکونی یا ساختمان صادر شده باشد. ح - پلاکهائی که به تشخیص شهرداری محل قبل از تاریخ اجرای مقررات مربوط به صدور پروانه ساختمانی در شهر محل وقوع پلاک به صورت ساختمان و‌مستحدثات درآمده باشد. 4 - پلاکهائی که قبل از تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری (58/4/5) به صورت تاسیسات و مستحدثات صنعتی، ورزشی، جایگاههای فروش مواد نفتی و همچنین کارگاهها، گاراژها، توقفگاهها و انبارهای مسقف، اماکن درمانی بهداشتی، آموزشی، فرهنگی و خدمات عمومی و تاسیسات مشابه بوده مشروط بر اینکه مساحت آنها از 3000 متر مربع تجاوز ننماید و دارای پروانه رسمی کسب و پروانه ساختمانی باشند. 5 - ذکر وجود ساختمان در مرحله صدور آخرین مفاصا حسابهای نوسازی و مالیاتی در کلیه بندهای فوق حسب مورد توسط سازمان مربوطه ملاک عمل خواهد‌بود. 6 - در صورت اعلام کتبی و رسمی مالک یا مالکین ششدانگ زمین مبنی بر موات بودن آن که در این صورت ادارات ثبت با اعلام سازمان زمین شهری مکلف به‌ابطال ثبت و سند قبلی طبق اقرار مذکور و صدور سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان زمین شهری م. ب.. ماده 16 - از تاریخ تصویب این آیین نامه نیز به صدور گواهی عمران برای زمینهای دایر نمیباشد و سازمانهای قانونی مورد مراجعه مالکین بایستی با قبول مسئولیت نسبت به انجام امر اقدام نمایند. مالکین پلاکهای خارج از شمول ماده 15 این آیین نامه بر حسب نیاز خود با در دست داشتن مدارک مندرج در ماده 12 آیین نامه به ارگانهای ذیربط مراجعه مینمایند تا سابقه جهت اخذ نظریه کمیسیون تشخیص سازمان زمین شهری ارسال گردد. تبصره 1 - گواهی‌های عمران صادره قبلی نسبت به اراضی عمران شده پس از تائید صحت آن وسیله سازمان زمین شهری فقط از لحاظ احیاء و عمران به اعتبار‌خود باقی خواهند بود. تبصره 2 - سازمانهای قانونی مذکور در این ماده مکلفند نتیجه آخرین اقدام خود و همچنین کمیسیونهای تشخیص نسخه‌ای از آخرین نظریه خود نسبت به‌کیفیت پلاک مورد بررسی و نام صاحب سند و فتوکپی مدرک مالکیت را به اداره ثبت مربوطه جهت انعکاس در سوابق ثبتی و نیز به سازمان زمین شهری ارسال نمایند. ماده 17 - چنانچه نسبت به مواد 15 و 16 این آیین نامه و تبصره‌های مربوطه درخواست متقاضی منجر به تعیین تکلیف قطعی نگردد سازمان مورد مراجعه مکلف است پرونده امر را جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به کمیسیون تشخیص ارجاع نماید. ماده 18 - کسانی که طبق اسناد و مدارک مالکیت رسمی و یا براساس قوانین و مقررات جاری دارای زمینی بایر یا موات در حد نصاب مقرر در قانون بوده و در گذشته طبق قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری گواهی مهلت عمران تا حد نصاب مقرر در قانون اراضی شهری اخذ نموده‌اند اعم از اینکه در‌سازمانهای عمران اراضی شهری قبلاً تشکیل پرونده داده یا نداده باشند و از تاریخ 58/4/5 به بعد از هیچ نهاد یا سازمانی در سطح کشور زمین برای واحد مسکونی بآنها منتقل نشده باشد میتوانند از تاریخی که سازمان زمین شهری اعلام نماید از شهرداری مربوطه درخواست صدور پروانه ساختمانی نمایند و شهرداریها مکلفند قبل از صدور پروانه ساختمانی با استعلام از سازمان مذکور مبنی بر عدم صدور گواهی مهلت عمران برای متقاضی و اخذ تعهد محضری لازم از وی طبق فرم ارسالی از سازمان یاد شده با رعایت ضوابط مربوطه پروانه محضری لازم از وی طبق فرم ارسالی از سازمان یاد شده با رعایت ضوابط مربوطه پروانه ساختمانی صادر و رونوشت آن را به سازمان مذکور ارسال نمایند تفکیک پلاکهای مزبور با در نظر گرفتن ضوابط تفکیکی شهرداری بلامانع است لکن شهرداری فقط برای یک قطعه تفکیکی پروانه صادر و سایر قطعات نه عین و نه منفعت قابل واگذاری نیست مگر به دولت و یا تقویم دولت. تبصره 1 - سازمان زمین شهری میتواند بنا به درخواست شهرداری ها فهرست اسامی مربوط به دارندگان گواهی مهلت عمران و دریافت‌کنندگان زمین و سایر اطلاعات ضروری و تکمیلی همراه با دستورالعمل نحوه استفاده از آن را در اختیار شهرداری ها قرار دهد و در این صورت شهرداری نیازی به استعلام از سازمان نخواهد داشت و با مسئولیت خود طبق قانون اراضی شهری و این آیین نامه با استفاده از اطلاعات ارسالی در هر مورد اقدام نموده و مکلف است در مرحله صدور پروانه ساختمانی و همچنین در مرحله صدور گواهی پایان کار حداکثر ظرف یک هفته رونوشت آنها را جهت تکمیل فهرست اطلاعات بمحلی که در‌دستورالعمل مذکور مشخص شده است ارسال نماید. تبصره 2 - تا زمان تکمیل اطلاعات مربوط به گواهی‌های مهلت عمران و واگذاری‌های انجام شده در سطح کشور در سازمان زمین شهری و اعلام آن به مراجع ذیربط شهرداریها و فرمانداری‌ها مکلفند برای متقاضیان پروانه ساختمانی در شهرها و شهرکها تا حد نصاب مقرر در قانون اراضی شهری با اخذ تعهد رسمی از متقاضیان در 2 نسخه (‌طبق نمونه‌ای که سازمان زمین شهری تهیه و بشهرداریها و فرمانداریها ارسال مینماید) پروانه صادر و حداکثر ظرف یک هفته رونوشت آن را بضمیمه یک نسخه از تعهدنامه و همچنین در موقع صدور و گواهی پایان کار بلافاصله یک نسخه رونوشت آن را به سازمان زمین شهری و‌شعب مربوطه بر حسب مورد ارسال نمایند و سازمان زمین شهری و شعب مربوطه بر حسب مورد ارسال نمایند و سازمان زمین شهری مشخصات دارنده پروانه در فهرست اطلاعات مربوطه ثبت مینمایند و در هر موقع که خلاف تعهدات مذکور احراز شود پروانه صادره فاقد اعتبار بوده و برابر مقررات با متخلف رفتار‌میشود. ماده 19 - چنانچه مساحت زمین فرد واجد شرایطی که برای آن پروانه ساختمان صادر میگردد مازاد بر حد نصاب مقرر در قانون باشد و قبلاً برای آن گواهی مهلت عمران صادر نشده باشد شهرداریها ضمن رعایت مفاد ماده 18 قبل از صدور پروانه ساختمانی نسبت به جدا نمودن مازاد آن تا حد نصاب مقرر اقدام و برای این منظور میتوانند بدون توجه به مقررات تفکیکی منطقه وقوع ملک و فقط با رعایت حداقل نصاب تفکیکی مسکونی در آن شهر و طرحهای اصلاحی به نحوی نقشه تفکیکی را تصویب نمایند که نزدیکترین مساحت به حد نصاب مقرر قانون برای متقاضی باقی بماند مشروط بر اینکه هیچگاه از حد نصاب مذکور‌تجاوز ننماید. تبصره 1 - تهیه نقشه تفکیکی به عهده متقاضی صدور پروانه است. تبصره 2 - در صورتی که عمل تفکیک به لحاظ ضوابط مربوطه و طول و ابعاد ملک انجام پذیر نباشد پرونده به سازمان زمین شهری ارجاع و پس از قطعیت نظریه کمیسیون تشخیص در صورت بایر بودن مازاد زمین جزو قطعه محسوب و در صورت موات بودن بهای مازاد توسط سازمان زمین شهری دریافت و سپس اجازه‌نامه جهت ادامه ید به صاحب سند تسلیم خواهد شد. تبصره 3 - در صورتی که تفکیک مازاد زمین از کل قطعه امکان پذیر باشد شهرداری نقشه تفکیکی مصوب خ. ر. ب. سازمان زمین شهری ارسال و پس از قطعیت نظریه کمیسیون تشخیص سازمان مذکور نقشه تفکیکی را با ذکر نوع زین از لحاظ موات یا بایر بودن مبتنی بر نظر کمیسیون باداره ثبت مربوطه ارسال مینماید تا در صورت موات بودن زمین، ثبت و سند قطعه مازاد ابطال و سند مالکیت آن به نام دولت با نمایندگی سازمان زمین شهری صادر گردد و در صورت بایر بودن اداره ثبت با توضیح لازم در سوابق ثبتی و صفحه ملاحظات سند مالکیت قید نماید، باقیمانده زمین در مهلت اعتبار قانون اراضی شهری (‌نه عین نه منفعت) قابل واگذاری نیست مگر به دولت و با تقویم دولت. سازمان پس از وصول صورتجلسه تفکیکی از اداره ثبت سوابق ارسالی را جهت صدور پروانه ساختمانی در حد نصاب مقرر به شهرداری اعاده مینماید. تبصره 4 - گواهی‌های مهلت عمران صادره قبلی از طرف سازمانهای عمران اراضی شهری باعتبار خود باقی است و شهرداریها میتوانند بر مبنای گواهی‌های مذکور پروانه ساختمانی صادر نمایند لکن در صورتی که دارندگان گواهی‌های مذکور تا تاریخ تصویب این آیین نامه در شهرداری برای اخذ پروانه شکیل پرونده نداده باشند فقط تا هزار متر مربع گواهیهای مذکور قابل صدور پروانه ساختمانی خواهند بود و نسبت به مازاد هزار متر مربع طبق این ماده عمل خواهد شد. ماده 20 - واحد مسکونی مناسب در هر شهر ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این آیین نامه توسط وزارت مسکن و شهرسازی تعیین و اعلام خواهد شد. ماده 21 - زمینی که طبق مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری برای آن پروانه صادر میگردد زمینی است در حد نصاب مقرر در قانون اعم از اینکه به صورت یک یا چند قطعه متصل یا منفصل بوده یا دارای پلاکهای متعدد باشد که در این صورت، مالک قطعات متصل بهم میتواند آنها را تجمع و یک پروانه اخذ نماید و یا با رعایت ضوابط شهرداری، برای یک قطعه آن پروانه اخذ و بقیه را در صورت نیاز دولت یا شهرداریها بانها بفروشد و در مورد قطعات منفصل نیز میتواند به همان طریق، یک قطعه را انتخاب و پروانه اخذ نماید و بقیه را در صورت نیاز دولت با شهرداریها به آنها بفروشد و یا چنانچه هیچ یک از قطعات پراکنده و منفصل مذکور به گواهی شهرداری قابل احداث واحد مسکونی نباشد سازمان زمین شهری و یا شهرداری در قبال تملک آن قطعات یک قطعه زمین حتی المقدور معادل قیمتی آن‌واگذار مینماید. ماده 22 - کسانی که به ترتیب مقرر در این آیین نامه واجد شرایط بوده و در اجرای قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری در مهلت های مقرر برای گرفتن گواهی مهلت عمران مراجعه نکرده اند و با اعلام سازمانهای عمران اراضی شهری زمین آنها ابطال ثبت گردیده ولی ب. غ. واگذار نشده باشد، حتی المقدور زمین مزبور را با رعایت ضوابط قانون اراضی شهری و این آیین نامه به مشارالیهم واگذار والا زمین دیگری معادل بهاء آن تا حد نصاب مقرر توسط سازمان زمین شهری واگذار میگردد. ماده 23 - مهلت عمران زمین موات برای کسانی که در حد نصاب قانون اراضی شهری میتوانند پروانه ساختمانی اخذ نمایند و همچنین برای دارندگان گواهی‌های مهلت عمران در کلیه شهرها و شهرکها از تاریخ تصویب این آیین نامه سه سال م. ب.. تبصره - در مواردی که به عللی از سوی مراجع ذیصلاح صدور پروانه موقتاً ممنوع و یا غیر مقدور باشد مهلت مذکور از تاریخ رفع ممنوعیت شروع میگردد. ماده 24 - کسانی که طبق ضوابط قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن برای یک قطعه زمین بمساحتی کمتر از حد نصاب مقرر در قانون اراضی شهری گواهی مهلت عمران اخذ نموده‌اند چنانچه زمین مذکور ب. ت. ب. حد نصاب واحد مسکونی مناسب مندرج در ماده 6 قانون کافی نباشد و‌متقاضی زمین دیگری در مجاورت قطعه مناسب مندرج در ماده 6 قانون کافی نباشد و متقاضی زمین دیگری در مجاورت قطعه مذکور داشته باشد که به ملکیت‌دولت در نیامده و توسط سازمانهای عمران اراضی ب. غ. واگذار نشده باشد میتواند تا حد نصاب مقرر اراضی شهری قطعات مذکور را تجمیع نماید و در‌صورتی که متقاضی مذکور دارای قطعات منفصل باشد طبق ماده 21 عمل خواهد شد. ماده 25 - در شهرهائیکه حد نصاب تفکیک زمین در مناطق مسکونی تعیین نگردیده استانداریها مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه نسبت به تهیه و تصویب آن طبق مقررات مربوطه اقدام و نتیجه را به وزارت مسکن و شهرسازی اعلام نمایند، حد نصاب‌های مذکور و نیز حد نصاب مربوط به شهرهائی که دارای ضوابط تفکیکی مصوب می‌باشند پس از اعلام از طرف وزارت مسکن و شهرسازی ملاک اجرای قانون اراضی شهری و این‌آیین نامه بوده و در صورت تغییر نیز همان حد نصاب تعیین شده قبلی برای اجرای قانون اراضی شهری ملاک خواهد بود. تبصره - در شهرهای و شهرکهائی که ضوابط تفکیک بیشتر از حد نصاب مقرر در قانون اراضی شهری (1000 متر مربع) باشد بایستی ضوابط مزبور حداکثر تا‌حد نصاب یاد شده تحلیل یابد. ماده 26 - کسانی که در یک یا چند قطعه زمین بایر قطعه یا موات مشاعاً شریک بوده و تحت تکفل دیگری نباشند (‌به استثنای همسر) هر یک میتوانند پس از تجمیع یا انتقال یا افراز با رعایت سایر ضوابط و شرایط منفرداً "‌یا مجتمعاً" برای عمران زمین خود پروانه اخذ نمایند، هر گونه تجمیع و افراز و انتقال سهام مشاعی بین مالکین تا حد نصاب مقرر با رعایت ضوابط شهرداری بلامانع است و مراجع قانونی ذیربط باید پس از اقدام نتیجه را جهت ثبت در فهرست مربوطه به سازمان زمین شهری ارسال نمایند. ماده 27 - مالکین اراضی مشاعی که طبق قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری برای تمام یا قسمتی از سهام خود گواهی مهلت عمران اخذ نموده‌اند در صورتی که بقیه زمین آنها واگذار نشده یا ثبت و سند مربوطه ابطال نشده باشد میتوانند در حد نصاب مقرر در قانون اراضی شهری از مزایای ماده فوق استفاده نمایند. ماده 28 - مالکین واجد شرایط اراضی مشاعی که زمین آنها قابل صدور پروانه ساختمانی برای واحد مسکونی باشد و لکن قابل افراز به قطعه مستقل نبوده و در‌کل پلاک نتوان به تعداد مالکین واحد مسکونی احداث نمود به تعدادی که فاقد واحد مسکونی باقی میمانند پس از انتقال سهام به شریک مساعی واجد شرایط میتوانند متقاضی خرید زمین از سازمان زمین شهری باشند. ماده 29 - برای پدر و اولاد صغیر تحت تکفل او فقط تا حد نصاب مقرر در قانون اراضی شهری یک پروانه ساختمان به انتخاب پدر صادر میگردد (‌اعم از اینکه زمین به صورت مشاعی یا مفروز و متعلق به پدر باشد یا اولاد صغیر تحت تکفل او) و نسبت به زمینهای دیگر طبق مقررات قانون و این آیین نامه عمل میشود. تبصره - صغار خانواده‌ای که بعلل قانونی تحت سرپرستی غیر از پدر باشد ونیز مجبورترین حسب مورد به انتخاب ولی یا قیم هر یک میتوانند زمینی را تا حد نصاب مقرر طبق این آیین نامه عنوان نمایند. ماده 30 - انتقال زمین در حد نصاب مقرر بین اقربای درجه خانواده شهدا با معرفی بنیاد شهید در صورتی که طرفین خانه و زمین دیگری نداشته و هر دو واجد شرایط لازم برای اخذ پروانه ساختمانی باشند با اجازه سازمان زمین شهری فقط برای یک بار بلامانع است. ماده 31 - چنانچه زمینی در مالکیت شوهر بوده لکن در عقدنامه رسمی قبل از تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری در صداق زن قرار گرفته باشد تنظیم سند انتقال به زوجه در صورتی که مساحت آن کمتر از حد نصاب مقرر باشد بلامانع است. در موادیکه مساحت زمین مازاد بر حد نصاب باشد پس از‌قطعیت نظریه کمیسیون تشخیص در صورت بایر بودن انتقال آن به زوجه بلامانع و چنانچه موات تشخیص گردد و زوجه واجد شرایط برای عمران یک قطعه زمین موات باشد مازاد در اختیار دولت قرار میگیرد. ماده 32 - انتقال زمین متعلق به زوج یا زوجه به یکدیگر در حد نصاب مقرر مشروط بر آنکه طرفین واجد شرایط برای عمران آن باشند منحصراً در مواردی که یکی از آنها دارای مجوز اخذ وام بوده و برای دریافت وام لازم است زمین در مالکیت او بباشد با موافقت طرفین و با نظر سازمان زمین شهری فقط برای یک بار بلامانع است در این صورت متعاملین نمیتوانند متقاضی خرید یا صدور پروانه برای زمین دیگر باشند. ماده 33 - چنانچه کسی واجد شرایط برای عمران زمین خود در حد نصاب مقرر باشد و بخواهد آن را در صداق زنی که فاقد مسکن و زمین است قرار دهد بلامانع‌م. ب.. ماده 34 - در شهرهائیکه شهرداریها برای واگذاری اراضی معوض طرحها فاقد زمین باشند چنانچه زمین کسی که واجد شرایط برای اخذ پروانه است در‌طرحهای مختلف شهرداری قرار گیرد و شهرداریها برابر ضوابط قانون و این آیین نامه زمین مزبور را خریداری یا تملک نموده باشند متقاضیان را جهت خرید یک قطعه زمین به سازمان زمین شهرداری معرفی مینمایند و سازمان مذکور موظف است این گونه متقاضیان را در اولویت قرار دهد. تبصره 1 - در مورد زمینهایی که مطابق طرحهای مصوب شهری تکلیف قطعی آنها مشخص شده و ب. ت. ب. طرحهای مذکور امکان عمران توسط متقاضی وجود نداشته باشد طبق این ماده عمل خواهد شد. (‌بدون رعایت اولویت). تبصره 2 - در مورد پرونده‌هائیکه قبل از تصویب قانون اراضی شهری به سازمانهای عمران اراضی ارسال گردیده تا در ارتباط با ماده 14 آیین نامه اجرای قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری زمین معوض واگذار نشده باشد براساس مقررات قانون و این آیین نامه اقدام میگردد. تبصره 3 - سازمان زمین شهری مکلف است قطعاتی از اراضی خود را که براساس ضوابط و مقررات شهرداریها و سایر مقررات تفکیک شده است به‌شهرداریها با سایر سازمانهای دولتی بفروشد تا جهت رفع نیازمندی‌های عمومی شهر و معوض املاک واقع در طرحهای اجرایی مصوب شورای اقتصاد در‌تهران با شورای برنامه‌ریزی در استانها مورد استفاده قرار دهند. تبصره 4 - چنانچه اراضی شهری کسانی که واجد شرایط برای اخذ پروانه ساختمانی میباشند برابر ضوابط مصوب شهرداری در طرحهای دولت قرار گرفته یا بگیرد دستگاههای دولتی اراضی مورد نیاز را خریداری یا تملک مینماید و فروشندگان اراضی را جهت خرید یک قطعه زمین به سازمان زمین شهری معرفی نمود و سازمان مذکور موظف است این گونه متقاضیان را نیز در اولویت قرار دهد. تبصره 5 - سازمان زمین شهری مکلف است در قبال زمینهای موات واقع در طرحهای اجرایی مصوب پنج ساله شهرداریها که در شهر تهران به تصویب شورای اقتصاد و در استانها به تصویب شورای برنامه‌ریزی استان رسیده باشد زمینی به صورت معوض حتی‌المقدور معادل قیمتی زمین واقع در طرح به مالکین واجد شرایط از محل زمینهای موات خود واگذار نماید و فقط نسبت به مازاد بهاء سازمان میتواند مابه‌التفاوت مربوطه را اخذ نماید. ماده 35 - اگر قسمتی از زمین افراد واجد شرایطی که درخواست پروانه نموده‌اند در طرح مصوب دولت یا شهرداری قرار گرفته باشد مالک میتواند از باقیمانده زمین تا حد نصاب مقرر استفاده نماید و چنانچه برای باقی مانده برابر ضوابط شهرداری بتوان پروانه ساختمانی صادر نمود در صورت تمایل مالک نسبت به صدور پروانه اقدام یا برابر ضوابط قانون و این آیین نامه عمل خواهد شد. ماده 36 - در مورد مالکین اراضی شهری که فاقد واحد مسکونی مناسب بوده و زمین دیگری که قابل صدور پروانه ساختمانی باشد ندارد و زمین آنها در طرحهای مصوب شهری با دولت واقع نگردیده لکن شهرداریها به لحاظ سایر علل مربوط به ضوابط شهری نمیتوانند برای زمین پروانه ساختمانی صادر نمایند سازمان زمین شهری میتواند با درخواست متقاضی طبق ضوابط یک قطعه زمین جهت امر مسکن باو بفروشد در این صورت پس از قطعیت نظریه کمیسیون تشخیص در صورتی که زمین متقاضی موات باشد در اختیار دولت قرار میگیرد. و در صورتی که بایر باشد در سند آن قید میگردد که در مهلت اعتبار قانون اراضی شهری قابل‌واگذاری نسبت (‌نه عین نه منفعت) مگر به دولت و با تقویم دولت. ماده 37 - در اجرای تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری متقاضیانی که پرونده‌های آنان بر اساس مصوبه الحاق سه تبصره به ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری در سازمانهای عمران اراضی شهری در سازمانهای عمران اراضی شهری سابق تشکیل و منتهی به صدور رای کمیسیون مربوط نگردیده میتوانند پس از دو ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه به دادگاه صالحه مراجعه نمایند و سازمان زمین شهری دادگاه صالحه مراجعه نمایند و سازمان زمین شهری نیز مکلف به ارسال پرونده‌های مطروحه مذکور ظرف دو ماه به مراجع یاد شده م. ب.. ماده 38 - در شهرهائیکه مهلت مذکور در مصوبه سه تبصره الحاقی به ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری اعلام نگردیده دارندگان زمین با اسناد عادی مربوط به تاریخ قبل از 58/4/5 مکلفند در اجرای قسمت اخیر تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری ظرف یکماه از طریق اعلام سازمان زمین شهری به مراجع صالحه قضایی مراجعه نمایند. ماده 39 - در مورد زمینهایی که تا تاریخ 58/4/5 با اسناد عادی معامله شده و حکم لازم طبق قانون و این آیین نامه مبنی بر صحت معامله صادر میگردد چنانچه زمین بایر باشد ب. ت. ب. حکم صادره حسب مورد از طرف سازمان زمین شهری اجازه افراز یا انتقال از فروشنده به خریدار داده خواهد شد و بهره‌برداری از آن در حد نصاب مقرر مجاز است و چنانچه زمین بر اساس نظریه قطعی کمیسیون تشخیص، موات باشد ثبت قبلی زمین ابطال و سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی سازمان زمین شهری صادر و سپس به میزان مساحت مورد معامله تا حد نصاب برابر مقررات مربوط از همان زمین به خریدار واجد شرایط واگذار میگردد مهلت عمران برای زمینهای موات مذکور از تاریخ واگذاری سه سال م. ب.. تبصره - در مورد اراضی موات موضوع این ماده در صورتی که به موجب احکام دادگاهها قسمتی از بهاء زمین به فروشنده پرداخت نشده باشد آن قسمت از مبالغ پرداختی که به قطعه زمین مورد واگذاری تعلق میگیرد از قیمت زمین که بر اساس مقررات این آیین نامه ارزیابی میگردد کسر و باقیمانده توسط سازمان زمین شهری وصول خواهد شد. ماده 40 - شرکت های تعاونی مسکن که طبق تبصره 4 ماده 8 قانون دارای زمینی باشند مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه مدارک خود را به‌وزارت مسکن و شهرسازی ارسال نمایند و وزارت مذکور پس از رسیدگی به مدارک با رعایت ضوابط قانون اراضی شهری و این آیین نامه مساحت زمین متناسب برای اجرای طرح را با در نظر گرفتن اعضای واجد شرایطی که قبل از تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری عضو شرکت تعاونی بوده‌اند حداکثر تا میزان کل زمین شرکت تعاونی، تعیین و مهلت لازم را برای اجرای طرح در مدت تعیین شده چنانچه زمین موات باشد در اختیار سازمان زمین شهری قرار‌میگیرد. ماده 41 - کلیه مقررات یاد شده برای صدور پروانه جهت کسانی که واجد شرایط میباشند در زمین موات یا بایر برای اشخاص حقیقی است و اشخاص حقوقی که دارای مجوز قانونی عمران نباشند نمیتوانند از این مزایا استفاده نمایند و زمین مواتی که به نام اشخاص حقوقی باشد در اختیار سازمان زمین شهری قرار‌میگیرد و فقط بهای زمین بایر در صورت نیاز دولت و شهرداریها به آن، طبق ضوابط پرداخت میگردد. ماده 43 - خرید و تملک زمین توسط سازمان زمین شهری و شهرداریها در قالب انجام وظایف قانونی آنها براساس قانون اراضی شهری و این آیین نامه انجام میگیرد و سایر ارگانهای دولتی یا وابسته به دولت اراضی مورد نیاز طرحهای خود را راساً براساس قوانین و مقررات مربوطه و با رعایت قانون اراضی شهری و‌این آیین نامه خریداری یا تملک مینمایند. ماده 44 - سازمان زمین شهری در اجرای سیاست‌های وزارت مسکن و شهرسازی محدوده و مشخصات زمینهای مورد نیاز در اجرای قانون اراضی شهری را ب. ت. ب. طرحهای جامع و تفصیلی و در صورت عدم وجود طرحهای مذکور براساس سایر طرحهای شهرسازی مصوب یا مقررات شهرداری تعیین و از طریق درج آگهی در روزنامه محلی یا کثیرالانتشار (‌عنداللزوم اعلام به نحو مقتضی) در دو نوبت بفاصله ده روز به اطلاع عموم میرساند مالکین اراضی و همچنین صاحبان سایر حقوق قانونی در محدوده مذکور مکلفند ظرف مهلت 15 روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی با همراه داشتن مدارک مربوط جهت واگذاری زمین خود به سازمانهای ذیربط که در آگهی مشخص میگردد مراجعه نمایند. تبصره 2 - در محدوده اعلام شده مذکور شهرداریها و فرمانداریها حسب مورد حق صدور پروانه ساختمانی نداشته و پروانه‌های صادره‌ای که مالکین آنها اقدام به احداث بنا ننموده‌اند باطل تلقی و ارگانهای مزبور حسب مورد ب. ر. م. مکلفند از احداث و ادامه عملیات ساختمانی بناهای نیمه تمام نیز جلوگیری نمایند. مگر اینکه در آگهی صادره مستنثی شده باشد. ادارات ثبت نیز مکلفند پس از اعلام کتبی سازمان ذیربط از انجام معامله و انتقال پلاکهای مستثنی نشده جلوگیری نمایند. تبصره 3 - بهای اراضی بایر و عرضه اراضی دایر براساس مقررات قانون اراضی شهری و این آیین نامه ارزیابی و به نحو مقتضی پرداخت و یا زمین معوض واگذار‌میشود و بهای اعیان و مستحدثات و سایر حقوق قانونی واقع در اراضی دایر براساس قانون نحوه خرید و تملک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و‌نظامی دولت مصوب 58/11/17 شورای انقلاب اسلامی ارزیابی و طبق قانون مذکور پرداخت خواهد شد. ماده 45 - چنانچه پس از اعلام سازمان زمین شهری مالکین اراضی بایر و دایر و املاک مستثنی نشده واقع در محدوده مورد اعلام در مهلت مقرر و یا قبل از‌صدور سند انتقال به نام دولت مراجعه نمایند در صورتی که انجام معامله هیچگونه اشکال ثبتی و حقوقی نداشته باشد مدارک مالکیت مالک یا مالکین جهت تنظیم سند انتقال به دفتر اسناد رسمی ارسال میگردد و بهای ملک طبق ضوابط قانون و این آیین نامه محاسبه و حسب مورد پرداخت یا زمین معوض واگذار‌میشود. ماده 46 - در مورد ماده قبل و همچنین در مورد اراضی مشاعی چنانچه یک یا چند مالک مشاع در مهلت مقرر مراجعه کند به لحاظ عدم حضور بقیه مالکین انجام معامله کل ملک مقدور نباشد نسبت به آن تعداد از مالکین که تنظیم سند امکان ندارد طبق مفاد قانون اراضی شهری و این آیین نامه سند انتقال به قائم مقامی مالک یا مالکین امضا میگردد. ماده 47 - سازمان زمین شهری محدوده مورد نیاز خود یا شهرداری را در محل مشخص نموده و قبل از انتشار آگهی، نقشه محدوده را به اداره ثبت محل ارسال مینماید. اداره ثبت مکلف است با در نظر گرفتن امکانات، حداکثر ظرف یک ماه مشخصات پلاکهای ثبتی یا تفکیکی و نقشه پلاک‌بندی و جریان ثبتی و نام آخرین مالک قانونی را در خصوص محدوده مورد نظر که طبق صورت مجلس تنظیمی بین نمایندگان سازمان زمین شهری یا شهرداری بر حسب مورد و اداره ثبت ارائه گردیده به سازمان مذکور یا شهرداری اعلام و ارسال نماید. در این صورت پس از انتشار آگهی و اعلام محدوده نهایی مورد نظر چنانچه مالکین در‌مهلت تعیین شده جهت انتقال ملک خود مراجعه ننمایند و در سایر موارد مندرج در تبصره 2 ماده 9 قانون اراضی شهری، نماینده سازمان زمین شهری یا شهرداری حسب مورد به قائم مقامی آنان سند انتقال را امضا مینمایند تا پس از مراجعه مالک یا مالکین و کسر مالیاتها و هزینه‌های متعلقه مطابق ضوابط قانون و‌این آیین نامه بهای ملک توسط سازمان تملک کننده یا شهرداری حسب مورد بآنها پرداخت گردد. نقشه محدوده مورد نظر سازمان زمین شهری یا شهرداری برای تملک همزمان با آگهی مربوطه در اجرای ماده 44 این آیین‌نامه به اداره ثبت و شهرداری مربوطه ارسال میگردد. ماده 49 - در مواردی که محدوده‌ای به شرح موارد بالا از طرف سازمان زمین شهری خریداری و یا تملک میشود سند مالکیت به نام دولت یا نمایندگی سازمان مذکور صادر میگردد و ادارات ثبت و مراجع ذیصلاح مربوطه پس از صدور سند، طبق ضوابط مورد عمل خود ب. ت. ب. پرونده‌های ثبتی به هر گونه تعارضات یا اختلافات ثبتی موجود رسیدگی و نتیجه را به سازمان زمین شهری اعلام خواهند نمود. ماده 50 - در اجرای قانون اراضی شهری و این آیین نامه هر گونه واگذاری اراضی بایر شهری (‌عیناً، منفعتاً) تحت هر عنوان در مدت اعتبار قانون مذکور توسط مالکین اینگونه اراضی ممنوع بوده لکن دولت یا شهرداریها فقط در صورت نیاز مبادرت به خرید یا تملک اراضی مذکور مینمایند. ماده 52 - در صورتی که در محدوده اعلام شده زمین وقفی وجود داشته باشد اعم از اینکه به اجاره واگذار شده یا نشده باشد ادارات اوقاف و متولیان موقوفه مکلفند ظرف 15 روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی موضوع ماده 44 مراتب را به سازمان زمین شهری اعلام و حداکثر ظرف یکماه نقشه زمین وقفی و‌مشخصات آن را ارائه دهند. در این صورت اراضی مذکور از محدوده تملک مستثنی و یا در صورت ضرورت طرح و موافقت متولی موقوفه زمین دیگری در‌همان طرح معادل بهای آن در اختیار متولی قرار میگیرد. در صورت عدم اعلام مراتب فوق مسئولیت هر گونه معاملات انجام شده اراضی وقفی به عهده متصدیان موقوفه مذکور خواهد بود. در چنین مواردی بهای زمین وقفی تملک شده براساس روش قیمت‌گذاری قانون و این آیین نامه به اوقاف یا متولی موقوفه‌پرداخت میشود و یا معادل بهای آن زمین دیگری واگذار خواهد شد. تبصره 1 - سازمان زمین شهری در موقع اعلام و ارسال آگهی برای انتشار یک نسخه از آن را به نحو مطمئن یا با پست سفارشی به سازمان اوقاف و در سایر شهرستانها به ادارات اوقاف مربوطه و نیز به آستان قدس رضوی و آستان حضرت معصومه علیهاالسلام ارسال میدارد. عدم ارسال این مدارک برای سایر متولیان رافع مسئولیت ادارات اوقاف و متولیان موقوفه در اجرای این ماده نمیباشد. ماده 56 - از تاریخ تصویب این آیین نامه وقف جدید زمین پس از اخذ نظریه کمیسیون تشخیص مبنی بر موات نبودن آن و اعلام عدم نیاز وزارت مسکن و‌شهرسازی صورت میگیرد. ماده 57 - از تاریخ تصویب این آیین نامه در خصوص زمینهای وقفی بایر که مازاد بر حد نصاب تفکیکی محل وقوع ملک برای امر مسکن بوده و قبل از تصویب‌این آیین نامه به اجاره اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی واگذار شده باشد شهرداریها با رعایت حد نصاب مذکور در صورت واجد شرایط بودن مستاجر پروانه ساختمانی صادر مینمایند و در صورتی که مازاد از کل قطعه قابل تفکیک به قطعه مستقل باشد طرح تفکیکی آن توسط موجر تهیه و پس از تصویب شهرداری‌سند اجاره ب. ر. م. مربوط اصلاح و در صورتی که مازاد غیر قابل تفکیک باشد جزو قطعه محسوب میگردد. تبصره - شهرداریها میتوانند بدون توجه به موقعیت شهری ملک و با استفاده از ضوابط تفکیکی هر یک از مناطق شهری که مناسب باشد عمل تفکیک را به نحوی انجام دهند که مساحت قطعه مربوط به مستاجر حتی‌المقدور نزدیک به معادل حد نصاب مقرر در این ماده برای واحد مسکونی گردد. ماده 58 - سازمان اوقاف مکلف است فهرست تولیت آستانه‌های کشور را ظرف یک ماه به سازمان زمین شهری ارسال نماید و در مواردی که در این آیین نامه اشاره به متولیان موقوفه شده اعم از اینکه به آستانی خاص اشاره شده یا نشده باشد بر هر گونه تولیت و آستانی شمول دارد. ماده 59 - چنانچه افراد خیر بخواهند زمینی را خریداری و برای امور خیریه عام‌المنفعه وقف عام نمایند. سازمان زمین شهری میتواند زمینی متناسب با طرح مورد نظر با رعایت طرحهای مصوب شهری و مقررات شهرداریها تعیین و واگذار نماید که در این صورت همزمان با فروش به صورت وقف عام در اختیار سازمان‌اوقاف قرار میگیرد. ماده 60 - وقف عام زمین بایر مالکی که طبق ضوابط این آیین نامه در حد نصاب مقرر اجازه عمران آن را دارد مشروط بر آنکه در طرح تملک سازمان زمین شهری نباشد بلامانع است. نحوه استفاده سازمان اوقاف از زمین مذکور به شرح ماده 54 این آیین نامه م. ب.. ماده 61 - سازمان زمین شهری میتواند ب. ر. م. شهرداریها برای احداث مساجد از اراضی خود زمین مناسب تعیین و یا تخفیف به سازمان اوقاف واگذار نماید. ماده 62 - ادارات ثبت مکلفند در هر مورد که زمینهایی بملکیت دولت درمی‌آید اعم از مفروز با مشاع برابر درخواست سازمان زمین شهری به شرح زیر اقدام نمایند. 1 - ابطال سند مالکیت قبلی اعم از اینکه سند در اختیار سازمان باشد یا نباشد و صدور سند مالکیت جدید به نام دولت با نمایندگی سازمان زمین شهری. 2 - صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی سازمان زمین شهری در صورتی که زمین سابقه درخواست ثبت نداشته و بر اساس نظریه کمیسیون تشخیص موات اعلام شده باشد پس از تثبیت حدود و بدون تشریفات ثبتی. 3 - در صورتی که زمین طبق نظریه کمیسیون تشخیص موات اعلام شده و سابقه درخواست ثبت داشته ولی تحدید حدود نشده باشد با معاینه محل و تثبیت حدود بدون تشریفات ثبتی دیگر سند مالکیت آن به نام دولت با نمایندگی سازمان زمین شهری صادر و بعداً حدود ملک در روزنامه ناشر آگهی‌های ثبتی اعلام میشود. 4 - چنانچه زمینی که موات اعلام شده و یا ملکی که تملک گردیده دارای اعتراض به ثبت یا حدود و یا سایر اعتراضات قانونی باشد ادارات ثبت مکلف به صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی سازمان زمین شهری بوده و طبق ماده 49 این آیین نامه اقدام مینمایند. 5 - در مواردی که زمین موات تشخیص میگردد به درخواست سازمان زمین شهری سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی سازمان مذکور صادر و پس از قطعیت نظریه کمیسیون تشخیص حسب مورد بر اساس مقررات قانون اراضی شهری و این آیین نامه اقدام میشود. ماده 63 - کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی و بانکها و سازمانهای وابسته به دولت و موسسات موضوع ماده 10 قانون اراضی شهری موظفند اسناد و مدارک مالکیت زمینهای شهری خود را بانضمام نقشه موقعیت و مشخصات کامل آنها حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه به سازمان زمین شهری ارسال و نماینده‌ای جهت تحویل اراضی به سازمان مذکور معرفی نمایند. تبصره 1 - هر گونه تصرفات و یا تجاوزاتی که در اراضی مذکور به عمل آمده باشد بایستی در نقشه‌های ارسالی منعکس و سوابق مربوط به تعقیب متجاوزین و‌اقدامات انجام شده نیز به سازمان زمین شهری ارسال گردد. تبصره 2 - نگهداری و بهره‌برداری اراضی دایری که اسناد و مدارک و نقشه آنها به سازمان زمین شهری ارسال گردیده تا اطلاع سازمان مذکور و تحویل گرفتن آنها به عهده ارگانهای دارنده زمین م. ب.. تبصره 3 (منسوخ 1362/10/21) - به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و سایرموسسات و نهادهای مذکور در ماده 10 قانون اراضی شهری، در حدود نیازهای اداری و‌تاسیساتی مصوب، اراضی حاصله از ماده 10 قانون مذکور به طور بلاعوض و مجانی با رعایت طرحهای مصوب شهرسازی واگذار میشود مشروط براینکه حداکثر ظرف شش ماه اجرای آن را شروع و درمهلتی که وزارت مسکن و شهرسازی تعیین مینماید به اتمام برسانند.در صورتی که نسبت به تائید نیاز توافق حاصل نشود اتخاذ تصمیم با نخست‌وزیر خواهد بود. تبصره 4 - اراضی واقع در شهرکهای موضوع قانون اجازه واگذاری اراضی داخل شهرکها برای تامین اعتبار مربوط به تکمیل ساختان‌های شهرکهای نیمه تمام دولتی مصوب 1360/07/06 طبق قانون مذکور و آیین نامه مربوطه واگذار خواهد شد و نیازی به ارسال اسناد و مدارک یاد شده به سازمان زمین شهری نمیباشد. ماده 64 - سازمان زمین شهری اراضی ملکی خود را طبق ضوابط و مقررات شهرداریها حسب مورد تفکیک با قطعه‌بندی و در صورت نیاز طبق اختیارات مندرج در اساسنامه آماده سازی یا به همان وضع موجود به ارگانهای قانونی، شهرداریها، نهادهای انقلاب اسلامی و بانکها جهت تامین نیازهای تاسیساتی و اداری و‌خدماتی (غیرمسکونی) و به افراد شرکتهای تعاونی مسکن اشخاص سازنده مسکن، کارخانجات و کارگاهها و نهادهای انقلاب اسلامی و بانکهای مسئول تامین مسکن برای امر مسکن و به اشخاص جهت محل کسب و خدمات عمومی به شرح مواد زیر واگذار مینماید. ماده 65 - واگذاری زمین به صورت انفرادی برای تامین مسکن با رعایت شرایط و ضوابط زیر صورت میگیرد. 2 - متقاضی متاهل و یا حداقل دارای 25 سال تمام سن باشد. 3 - حداقل از 5 سال پیش از تسلیم تقاضای زمین به طور متوالی در محل درخواست زمین سکونت داشته باشد. مدت لازم در شهرهای استان تهران حداقل 10‌سال است. 5 - متقاضی تعهد نماید فقط به میزان متراژ تعیین شده در قرارداد واگذاری احداث بنا نماید. 6 - شرط مدت سکونت مذکور در بند 3 برای کسانی که بخواهند به شهرهائی که وزارت مسکن و شهرسازی تعیین و اعلام مینماید با رعایت ضوابط مهاجرت نمایند رعایت نمیشود و در مورد کارمندان دولت که به شهرهای مختلف منتقل شده یا میشوند شرط مدت سکونت مندرج در بند 3 با نظر مجمع عمومی سازمان زمین شهری قابل کاهش خواهد بود. ضوابط مربوط به مهاجرت و متقاضیانی که قصد مهاجرت دارند و همچنین شهرهائیکه امکانات مهاجرت‌پذیری را دارا باشند توسط وزارت کشور سازمان برنامه و بودجه و وزارت مسکن و شهرسازی ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه تهیه و باجراء گذاشته میشود. 7 - جانبازان انقلاب اسلامی (‌معلولین) و خانواده شهدا به معرفی بنیاد شهید در صورت داشتن سایر شرایط در اولویت قرار میگیرند. 9 - واگذاری زمین به کسانی که تنها زمین تهیه شده آنها برای امر مسکن، در محدوده شهرها و شهرکها در اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور ملی اعلام گردیده و سایر شرایط را برای اخذ زمین دارند در شهری که وزارت مسکن و شهرسازی تعیین مینماید در اولویت قرار میگیرد و در‌مورد مشمولین ماده 36 قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون مذکور یک قطعه تفکیکی زمین به افراد واجد شرایط به عنوان معوض واگذار میگردد. وزارت کشاورزی در مورد هر متقاضی مکلف است زمین او را در صورتی که داخل محدوده مورد عمل سازمان زمین شهری بوده و ملی شده مشخص و مراتب را جهت اقدام لازم به سازمان یاد شده اعلام نماید. تبصره (منسوخ 1363/07/18) - مهاجرین جنگ تحمیلی از شرایط مذکور در بندهای 1 و 3 این ماده مستثنی می‌باشند سازمان زمین شهری با اولویت و با رعایت سایر شرایط و از‌طریق بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی زمین در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار می‌دهد. ‌تبصره 2 (منسوخ 1366/01/30) - در مورد نمایندگان مجلس شورای اسلامی و وزراء و معاونین وزراء و قضات و استانداران تحقیق شرایط احراز سکونت به شکل تعهد محضری‌صورت خواهد گرفت. 1 - شرکت تعاونی مسکن به ثبت رسیده و رسماً تعهد نماید که فاقد زمین متناسب با مسکن تعداد اعضای واجد شرایط و قابل صدور پروانه م. ب.. اشخاص حقیقی ایرانی که طبق قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون نظام معماری و ساختمانی و آیین نامه‌های مربوطه پروانه اشتغال معتبر که زمان آن منقضی نشده و پروانه به عللی لغو نگردیده باشد در رشته‌های معماری و ساختمانی از وزارت مسکن و شهرسازی دریافت داشته‌اند و همچنین اشخاص حقیقی که سابقه و تجربه کار در امر ساختمان مسکونی داشته و رسماً تعهد نمایند که طرح و نظارت پروژه مزبور توسط افراد فوق‌الذکر صورت گیرد و نیز اشخاص حقوقی که شرکت آنها به عنوان سازنده مجتمع با واحدهای مسکونی به ثبت رسیده و دارای ضوابط تعیین شده وزارت مسکن و شهرسازی (‌از نظر ثبت شرکت سابقه و‌رشته تخصص اعضا هیات مدیره و ظرفیت کاری) باشند به عنوان سازندگان واحدهای مسکونی نامیده می‌شوند.) 1 - شخص سازنده اعم از حقیقی و حقوقی باید تعهد معتبر تامین اعتبار جهت احداث بنا را طبق طرح و گزارش توجیهی که ارائه میدهد بسپارد. تبصره 1 - واگذاری مجدد زمین جهت اجرای پروژه واحدهای مسکونی به اشخاص حقوقی که 80% پروژه قبلی آنها به اتمام رسیده است بلامانع م. ب.. تبصره 2 - در مورد بانکها و موسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی مسئول تامین مسکن و در موارد استثنائی با معرفی وزارت مسکن و شهرسازی، شرط ردیف 3 از لحاظ تعداد واحد رعایت نمیشود. ماده 68 - واگذاری زمین برای احداث خانه‌های سازمانی به موسسات دولتی پس از تائید وزارت مسکن و شهرسازی ب. ر. م. مربوطه بلامانع است. ماده 69 - واگذاری زمین جهت کارکنان کارخانجات و کارگاههای تولیدی مورد تائید وزارت مسکن و شهرسازی و در نزدیکی آن موسسه‌ها در صورتی که کارخانه یا کارگاه با هزینه خود واحدهای مسکونی و موسسات عمومی مربوطه را احداث و فقط به کارکنانی که علاوه بر دارا بودن شرایط دریافت زمین به صورت انفرادی، حداقل دو سال در آن واحد اشتغال به کار داشته‌اند و به قیمت تمام شده مورد تائید وزارت مسکن و شهرسازی مجاز خواهد بود در این صورت پس از اتمام واحدهای مسکونی امر انتقال زیر نظر وزارت مسکن و شهرسازی انجام میگیرد. در مورد کارخانجات جدیدالتاسیس شرط دو سال اشتغال در آن واحد ضروری نمیباشد. 7 - رعایت بندهای 1 و 3 تبصره 1 ماده 67 ضروری م. ب.. 8 - خانه‌های سازمانی احداث شده به صورت واحدهای سازمانی تلقی و تابع قوانین مربوطه م. ب.. ماده 72 - شرایط واگذاری زمین جهت ایجاد یا توسعه انواع موسسات یا کارگاههای تولیدی و خدماتی و محل‌های کسب به شرح زیر انجام میگیرد: 5 - حداقل از پنج سال پیش از تسلیم تقاضای زمین به طور متوالی در محل درخواست زمین سکونت داشته باشد. مدت لازم در شهر تهران 10 سال م. ب.. ماده 73 - شرکتهای تعاونی مسکن کارگران و کارکنان دولت و سازمانها و شرکتهای وابسته به دولت در صورتی که واجد شرایط مندرج در این آیین نامه باشند برای خرید زمین در اولویت خواهند بود. تبصره(منسوخ 1361/12/08) - وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است اسناد مالکیت آندسته از زمینهای متعلق به وزارتخانه‌ها که قبل از تصویب قانون اراضی شهری جهت‌احداث مسکن کارکنان به تعاونیهای مسکن متبوع همان وزارتخانه واگذار شده است اما سند مالکیتشان به نام تعاونی مزبورصادرنگردیده با ارائه گواهی‌صحت ادعا که به امضای وزیرمربوطه رسیده باشد. به نام تعاونیهای مذکور ثبت نماید. ماده 74 - در کلیه مواردی که زمین برای امر مسکن یا سایر نیازهای عمومی و خصوصی به افراد یا موسسات دولتی و خصوصی و نهادهای انقلاب اسلامی طبق قرارداد واگذار میگردد انتقال قطعی زمین موکول به اجرای طرح و ارائه گواهی پایان کار ساختمانی از شهرداری با سایر مراجع ذیصلاح خواهد بود.‌شهرداریها مکلف به صدور پروانه ساختمانی براساس اوراق قرارداد واگذاری سازمان زمین شهری بوده و اوراق مذکور برای دادن مصالح ساختمانی جهت عمران‌و سایر خدمات لازم به زمین از طرف مراجع ذیصلاح مربوطه معتبر است، بانکها در مواردی که طبق ضوابط مورد عمل وام پرداخت مینمایند مکلفند در مورد اراضی واگذاری سازمان زمین شهری به جای اسناد رسمی منحصراً اوراق قرارداد واگذاری سازمان مذکور را برای دادن وام قبول نمایند و با توافق سازمان زمین شهری در خصوص رهن زمین وام را پرداخت و در موقع انتقال سند به نام متقاضی همزمان زمین و ساختمان در رهن بانک قرار گیرد واحدهای مسکونی که در‌اراضی واگذاری سازمان زمین شهری ایجاد شده باشند تا پنج سال از تاریخ پایان کار توسط انتقال گیرنده زمین قابل فروش نبوده و این امر بایستی در سند انتقال تصریح گردد. تبصره - اوراق قرارداد واگذاری سازمان زمین شهری برای اخذ وام از بانک‌ها ارزش سند را دارد و حضور نماینده سازمان مذکور برای امضا اوراق مربوط به پرداخت وام در دفتر اسناد رسمی ضروری نیست. ماده 76 - هر گونه واگذاری زمین توسط سازمان زمین شهری براساس قانون اراضی شهری و این آیین نامه با دریافت بهای زمین صورت میگیرد و در موارد بسیار استثنائی که افراد از نظر مالی بهیچ وجه قادر به تامین بهای زمین نمی‌باشند با تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی و در صورت موافقت بنیاد مسکن با احداث واحد مسکونی برای افراد مذکور پس از تصویب مجمع عمومی واگذاری زمین به بنیاد با تخفیف بلامانع است. متقاضی بایستی واجد سایر شرایط مندرج در بند‌الف ماده 65 این آیین نامه باشد. ماده 77 - سازمان زمین شهری اراضی خود را فقط پس از اخذ سند مالکیت به نام خود میتواند واگذار نماید. تبصره - وزارت امور اقتصادی و دارائی در تهران و ادارات کل امور اقتصادی و دارائی در شهرستانها مکلفند همزمان با اعلام رازش معاملاتی تعیین شده به شرح‌این ماده نسخه‌ای از آن را نیز به سازمان زمین شهری یا واحدهای تابعه آن برحسب مورد ارسال نماید. ماده 79 - ملاک تقویم برای خرید و تملک ملک در اجرای قانون اراضی شهری و این آیین نامه قیمت زمان تنظیم سند انتقال خواهد بود. ماده 80 - بهای فروش، قیمت منطقه‌ای (‌ارزش معاملاتی) زمان تنظیم قرارداد واگذاری زمین خواهد بود مشروط بر آنکه مجموع قیمت خرید زمینهایی که در‌اجرای قانون اراضی شهری و این آیین نامه خریداری و یا تملک شده است و یا ارزش معاملاتی اراضی موات حسب مورد به اضافه هزینه‌های انجام شده برای آنها از جمع ارزش قطعات تفکیکی قابل فروش در زمان تنظیم قرارداد واگذاری اولین قطعه در هر طرح بیشتر نباشد و در صورت تجاوز مازاد به نسبت مساحت‌قطعات تفکیکی محاسبه و به قیمت منطقه‌ای (‌ارزش معاملاتی) قطعه مورد واگذاری اضافه میشود. تبصره 1 - در مورد اراضی متعلق به دولت که در اجرای قانون اراضی شهری و این آیین نامه تملک و خریداری نشده است ملک فروش قیمت منطقه‌ای (‌ارزش‌معاملاتی) قطعه مورد واگذاری باضافه هزینه‌های مربوطه خواهد بود. تبصره 2 - هزینه‌های انجام شده مذکور در این ماده شامل هزینه‌های تهیه طرح، عمرانی آماده‌سازی و اختصاصی از قبیل نشر آگهی، کارشناسی و نظائر آن منحصراً برای زمین مربوطه صرف گردیده م. ب.. ماده 81 - از تاریخ تصویب این آیین نامه کلیه سازمانهای عمران اراضی استانها با سرمایه و بودجه و اعتبارات و دیون و مطالبات و اموال و کارکنان در یک سازمان ادغام و سازمان مذکور به عنوان سازمان مرکزی با اساسنامه‌ای که به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی جداگانه به تجویز ماده 13 قانون اراضی شهری‌به تصویب هیات وزیران خواهد رسید اداره میشود. ماده 83 - استانداریها، فرمانداریها، بخشداریها و شهرداریها حسب مورد مکلفند از احداث هر گونه بنا و تصرف اراضی شهری در شهرها و شهرکها وسیله کسانی که فاقد پروانه ساختمانی معتبر برابر مقررات قانون اراضی شهری و این آیین نامه باشند به نحو مقتضی جلوگیری و در صورت مشاهده هر گونه تخلف متجاوز را‌به دادسراها و دادگاه‌های صالحه معرفی و مراتب را به سازمان زمین شهری اطلاع دهند. ماده 84 - سازمان زمین شهری مکلف است به محض اطلاع از تجاوز در اراضی شهری و تخلف از مقررات قانون اراضی شهری و این آیین نامه از طریق اطلاعیه‌ها یا اعلام کتبی اشخاص پس از احراز موضوع مراتب را به دادسراها و دادگاه‌های صالحه جهت تعقیب متجاوز و متخلف اعلام و همزمان سازمانهای مذکور در مواد 83 و 87 را کتباً مطلع نماید. ماده 85 - در صورتی که تخلف اشخاص از تعهدات داده شده احراز گردد مجوزهای قانونی که به استناد تعهدات مذکور صادر شده فاقد اعتبار محسوب و با اعلام سازمان مذکور از هر گونه تصرف و ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری و با متخلف طبق قوانین مربوطه و این آیین نامه رفتار میشود. ماده 87 - قوای انتظامی و نهادهای انتظامی انقلاب اسلامی حسب مورد به تقاضای سازمان زمین شهری یا شهرداریها مکلفند در رفع آثار تصرف و تجاوز به‌اراضی مشمول قانون اراضی شهری و این آیین نامه با سازمان زمین شهری و شهرداری همکاری و نظارت و دخالت مستقیم نمایند. ماده 89 - زمینهایی که در اجرای قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری واگذار شده لکن اسناد مالکیت آنها به نام دولت صادر نشده پس از قطعیت نظریه کمیسیون تشخیص در صورتی که زمین غیر موات باشد اگر در زمین تصرفاتی نشده باشد قراردادهای واگذاری قبلی لغو و چنانچه در آن احداث بنا شده باشد یا زمین طبق نظریه کمیسیون مذکور موات اعلام شود حسب مورد زمین خریداری یا تملک و یا ابطال ثبت گردیده و طبق تقویم دولت براساس قانون اراضی شهری و این آیین نامه به خریداران متصرف واگذار و مابه‌التفاوت برحسب مورد پرداخت یا دریافت میشود. ماده 90 - در مورد زمینهایی که بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با رعایت کامل مصوبات شورای انقلاب اسلامی واگذار نموده و به ترتیب مقرر در مصوبات مذکور‌مورد تائید قرار گرفته و یا مورد تائید سازمان زمین شهری قرار گیرد لکن اسناد مالکیت آنها به نام دولت صادر نشده باشد پس از قطعیت نظریه کمیسیون تشخیص به شرح زیر اقدام میگردد. 1 - در صورتی که زمین موات بوده و در محدوده آن گواهی مهلت عمران صادر نگردیده باشد طبق مصوبه شورای انقلاب اسلامی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی90% بهای دریافتی را به سازمان زمین شهری پرداخت و سازمان مذکور پس از اخذ سند مالکیت آن به نام دولت زمین را طبق مقررات به خریداران مربوط واگذار‌مینماید. 2 - در صورتی که زمین موات تشخیص داده شود و در محدوده آن گواهی مهلت عمران صادر شده باشد بنیاد مسکن بهای زمین را تا حد نصاب مقرر در این قانون به دارنده گواهی مهلت عمران پرداخت و دارنده گواهی را جهت خرید یک قطعه زمین به سازمان زمین شهری معرفی مینماید. اینگونه متقاضیان برای خرید زمین در اولویت خواهند بود و سازمان زمین شهری سند مالکیت اراضی مذکور را به نام دولت جهت اقدامات بعدی اخذ مینماید. ماده 92 - وزارت خانه‌های کشاورزی و عمران و روستائی، کشور و مسکن و شهرسازی مکلفند ب. ت. ب. لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 59/3/3 شورای انقلاب اسلامی به منظور تعیین مقررات شهرسازی مذکور در تبصره 1 ماده 4 قانون مزبور ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه مقررات مربوط به نحوه افراز و تفکیک و نیز میزان مجاز ساختمان و سطح اشغال و تعداد واحدهای ساختمانی و سایر ضوابط مربوطه را در مورد باغات و مزارع داخل محدوده شمول قانون اراضی شهری را در مناطق مختلف کشور و ب. ت. ب. شرایط اقلیمی و عرف محل تهیه و تصویب و برای اجراء به سازمانهای ذیربط اعلام نمایند. ماده 93 - در مواردی که در اجرای قانون اراضی شهری و این آیین نامه برای شهرداریها مقررات خاصی وضع شده‌است این مقررات منحصر به همان موارد م. ب. و در مورد شهر تهران ب. ت. ب. قسمت اخیر ماده 11 قانون اراضی شهری هر گونه واگذاری و عمران زمین در محدوده مورد نظر سازمان زمین شهری بایستی با رعایت طرح جامع و یا آخرین طرح تفصیلی با استعلام از شهرداری تهران انجام گیرد و شهرداری مزبور ملزم است نظریه خود را با رعایت نکات فوق حداکثر ظرف مدت یکماه اعلام نماید. ماده 94 - در هر مورد که سازمان زمین شهری زمینی را بلاصاحب معلوم تشخیص دهد مراتب را در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه کثیرالانتشار آگهی و‌چنانچه ظرف سه ماه از تاریخ آخرین انتشار آگهی صاحب آن مراجعه ننماید زمین در اختیار دولت قرار گرفته و با درخواست سازمان مذکور ادارات ثبت مکلف به صدور سند به نام دولت بنمایندگی سازمان زمین شهری میباشند لکن چنانچه ظرف سه سال از تاریخ صدور سند به نام دولت صاحب آن مراجعه و طبق احکام قانونی صادره از مراجع صالحه از زمین وی خلع ید نشده باشد حسب مورد بهای روز صدور سند به نام دولت، بوی پرداخت و یا طبق قانون اراضی شهری و این آیین نامه زمین معوض بوی واگذار میگردد. ماده 96 - اقاله اسناد انتقال اراضی بایر و موات شهری پس از احراز واجد شرایط بودن متعاملین با رعایت ضوابط قانون اراضی شهری در این آیین نامه و با نظر‌سازمان زمین شهری صورت میگیرد. ماده 97 - شورای عالی انفورماتیک موظف است ب. ت. ب. قانون اراضی شهری و این آیین نامه و لزوم تهیه و تنظیم سیستم اطلاعاتی مناسب درباره اراضی‌شهری طرح اطلاعاتی لازم را تهیه و تصویب نموده و نسبت به تعیین و تخصیص مرکز خدمات ماشینی و گروه طراح سیستم و سایر موارد ضروری اقدام نماید‌و مرکز تعیین شده نیز مکلف است از کلیه امکانات خود در اسرع وقت استفاده و نتیجه را جهت بهره‌برداری لازم در اختیار سازمان زمین شهری قرار دهد. ماده 98 - وزارت خانه‌ها و شهرداریها و کلیه سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و نهادهای انقلاب اسلامی مکلفند در اجرای قانون اراضی شهری و این آیین نامه با وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان زمین شهری همکاری نمایند. ماده 99 - با تصویب قانون اراضی شهری، آیین نامه اجرایی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری موضوعاً لغو و منتفی است. ماده 100 - این آیینامه در صد ماده و چهل و پنج تبصره در تاریخ 61/3/30 به تصویب رسیده است.