آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده (1082) قانون مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی

هيأت وزيران در جلسه مورخ 13 /2 /1377 بنا به پيشنهاد شماره 2546 /هـ مورخ 12 /9 /1376 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد قانون الحاق يك تبصره به ماده (1082) قانون مدني ـ مصوب 1376 ـ آيين نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود: آيين نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده (1082) قانون مدني مصوب 1377,02,13 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 ـ چنانچه مهريه وجه رايج باشد مرجع صالح بنا به درخواست هر يك از زوجين ميزان آن را ب. ت. ب. تغيير شاخص قيمت سال زمان تأديه نسبت به سال وقوع عقد محاسبه و تعيين مي نمايد. تبصره ـ در صورتي كه زوجين در حين اجراي عقد در خصوص محاسبه و پرداخت مهريه وجه رايج به نحو ديگري تراضي كرده باشند مطابق تراضي ايشان عمل خواهد شد. ماده 2 ـ نحوه محاسبه مهريه وجه رايج بدين صورت است: متوسط شاخص بها در سال قبل ، تقسيم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد، ضربدر مهريه مندرج در عقدنامه. ماده 3 ـ در مواردي كه مهريه زوجه بايد از تركه زوج متوفي پرداخت شود تاريخ فوت مبناي محاسبه مهريه خواهد بود. ماده 4 ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف به انجام موارد زير مي باشد: الف ـ شاخصهاي بهاي سالهاي قبل از اجراي اين قانون را تهيه و در اختيار قوه قضاييه قرار دهد. ب ـ شاخص بهاي مربوط به هر سال را به طور ساليانه حداكثر تا پايان خردادماه تهيه و به قوه قضاييه اعلام نمايد. ماده 5 ـ دادگاهها و ادارات ثبت اسناد و املاك موظفند در محاسبه ميزان مهريه وجه رايج مطابق ماده (2) و در تعيين تغيير شاخص قيمت مهريه بر اساس شاخصهاي مقرر در ماده (4) اين آيين نامه اقدام نمايند. ماده 6 ـ در صورتي كه زوجه براي وصول مهريه به دادگاه صالح دادخواست تقديم نمايد هزينه دادرسي به ميزان بهاي خواسته بر اساس مهرالمسمي با زوجه است و در صورت صدور حكم به نفع وي، زوج علاوه بر پرداخت مهريه طبق ضوابط اين آيين نامه مسؤول پرداخت هزينه دادرسي به مقدار مهرالمسمي و ابطال تمبر به ميزان مابه التفاوت خواهد بود. ماده 7 ـ در صورتي كه زوج تقاضاي صدور اجازه طلاق نمايد دادگاه مكلف به تعيين تكليف مهريه بر اساس اين آيين نامه و بر طبق ضوابط و مقررات جاري خواهد بود. معاون اول رييس جمهور- حسن حبيبي مصوب 1377/02/13 هیات وزیران هیأت وزیران در جلسه مورخ 1377/2/13 بنا به پیشنهاد شماره 2546 /ه- مورخ 1376/9/12 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد قانون الحاق یک تبصره به ماده (1082) قانون مدنی - مصوب 1376 - آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: چنانچه مهریه وجه رایج باشد مرجع صالح بنا به درخواست هر یک از زوجین میزان آن را ب. ت. ب. تغییر شاخص قیمت سال زمان تادیه نسبت به سال وقوع عقد محاسبه و تعیین می‌نماید. تبصره - در صورتی که زوجین در حین اجرای عقد در خصوص محاسبه و پرداخت مهریه وجه رایج به نحو دیگری تراضی کرده باشند مطابق تراضی ایشان عمل خواهد شد. در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوجه متوفی پرداخت شود تاریخ فوت مبنای محاسبه مهریه خواهد بود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف به انجام موارد زیر م. ب.: الف- شاخص‌های بهای سالهای قبل از اجرای این قانون را تهیه و در اختیار قوه قضائیه قرار دهد. ب- شاخص بهای مربوط به هر سال را به طور سالیانه حداکثر تا پایان خردادماه تهیه و به قوه قضائیه اعلام نماید. در صورتی که زوجه برای وصول مهریه به دادگاه صالح دادخواست تقدیم نماید هزینه دادرسی به میزان بهای خواسته بر اساس مهر‌المسمی با زوجه است و در صورت صدور حکم به نفع وی، زوج علاوه بر پرداخت مهریه طبق ضوابط این آیین‌نامه مسئول پرداخت هزینه دادرسی به مقدار مهر‌المسمی و ابطال تمبر به میزان مابه‌التفاوت خواهد بود. [این ماده به موجب بند "ب" رای شماره ه-/177/77 مورخ 1387/8/20 دیوان عدالت اداری ابطال شده است] حسن حبیبی - ‌معاون اول رییس جمهور